دانلود پایان نامه

دادگستری ، مقامات و ماموران وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی وابسته به دولت ، نهادها ، شهرداری ها ، ماموران به خدمات عمومی ، بانکها ، دفاتر اسناد رسمی در مواد 16 ، 105 ، 284 به صورت انفصال از خدمت و حبس اعمال می گردد پس رسیدگی در این قانون شکلی ولی صدور کیفر خواست و آراء در مراحل دادسراء و دادگاه بایستی مستند و مستدل باشد.
7- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب 4/2/1392)
لایحه ی مجازات با تغییرات متعدد و قابل انتقاد در مورخه 4/2/1392 به عنوان قانون مجازات اسلامی پس از رفع ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی به تائید شورای نگهبان رسید.
در خصوص مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تغییراتی برابر ماده ی کلی 19درتقسیم بندی مجازات های تعزیری بر اساس شدت کیفر به شرح ذیل ایجاد شده است.
– حذف عنوان مجازات های بازدارنده
– تقسیم بندی انواع مجازاتهای تعزیری به هشت درجه
– این مجازات در ردیف انواع مجازات های تعزیری درجه بندی گردید.
– ایجاد حداقل و حداکثر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی (6 ماه تا 15 سال)

– محرومیت از حقوق اجتماعی بر اثر شدت مجازات از درجه ی 5 تا 7
– تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی برای اشخاص حقوقی(درجه ی 5 تا 7)
از جمله مجازاتهای اجتماعی اشخاص حقوقی ، مصادره ی کل اموال،انحلال (درجه ی یک)، ممنوعیت دائم ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و نیز ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه(درجه ی 5)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ،ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت 5 سال(درجه ی 6 ) ودر ادامه ماده ی20 این قانون بیان داشته در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ی 142:(در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده ی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست)این قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بارآن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود این امر مانع مجازات شخص حقیقی نیست ؛انحلال شخص حقوقی ، مصادره ی کل اموال ، ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها
تبصره ی این ماده به صورت کلی ، مجازات های فوق را در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در موارد اعمال حاکمیت غیر مجری اعلام نموده است.
برابر این تبصره ی ، قانونگذار بین اشخاص حقوقی قائل به تفکیک گردیده است بنابراین اشخاص حقوقی حقوق عمومی شامل دولت ، موسسات عمومی ، شوراهای اسلامی و نهادهای غیر متمرکز و اشخاص حقوقی حقوق خصوص به غیر انتفاعی (غیر تجاری) و انتفاعی (تجاری) تقسیم بندی گردیده اند.
تفاوت ها و تشابهاتی بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد:
– تشابهات:
هر دو شخصیت حقوقی دارند و اعمال هر دو ، توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد.
– تفاوت ها:
تفاوت در اهداف : اشخاص حقوقی حقوق عمومی با هدف تامین منافع عمومی شکل گرفته اند اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با هدف منافع خصوصی تشکیل شده اند.

– تفاوت در نظام حقوقی : اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع نظام حقوقی حقوق عمومی اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تابع نظام حقوقی حقوق خصوصی می باشند.
– تفاوت در منشاء پیدایش : اشخاص حقوقی حقوق عمومی ریشه در قانون دارند اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ریشه در اراده ی افراد و ابتکار آنها دارند.1
– تفاوت در استفاده از قدرت عمومی :
اشخاص حقوقی حقوق عمومی حق حاکمیت داشته و از قدرت عمومی استفاده می کنند اما اشخاص حقوقی حقوق خصوصی حق استفاده از قدرت عمومی را ندارند این مورد مهمترین تفاوت میان اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مجید هنجارزاده هنجنی – کمک حافظه ی حقوق داری (تهران – دور اندیشان – 1390 – چاپ اول ) ص 33
– تفاوت در اجباری یا اختیاری بودن:عضویت در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اختیاری است اما عضویت اشخاص حقوقی حقوق عمومی بعضا اجباری است مثلا عضویت تمام وکلا در کانون وکلای دادگستری اجباری است.1
– تفاوت در لزوم یا عدم لزوم ثبت: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی زمانی رسمیت دارند که به ثبت برسند اما اشخاص حقوقی حقوق عمومی به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند ونیازی به ثبت ندارند.
در این خصوص ماده ی 587 قانون تجارت بیان داشته است ” موسساتو تشکیلات دولتی وبلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.2
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تکمیلی در مواد23 و24قانون مجازات اسلامی جدید به شرح ذیل بیان شده است”دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:اقامت اجباری در محل معین،منع از اقامت در محل یا محل‌های معین،منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،انفصال از خدمات دولتی و عمومی،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، الزام به تحصیل، انتشار حکم محکومیت قطعی،
تبصره1- مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر کرده باشد.
تبصره2- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.
تبصره3- آئین‌نامه راجع به کیفیت اجراء مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-مجید هنجارزاده هنجنی – کمک حافظه ی حقوق داری (تهران – دور اندیشان – 1390 – چاپ اول ) ص 33
2- مجید هنجارزاده هنجنی- همان ، ص 34
ماده 24_ چنانچه محکوم‌طی مدت اجراء مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم راتا یک‌سوم افزایش داده و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجراء حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.
این دو ماده در بیان مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تکمیلیبوده و دارای شرایط اعمال و ضمانت اجراهای زیر می باشد:
– اعمال این ماده برای دادگاه اختیاری است.
– مجازات های حدود ، قصاص و تعزیری تا درجه ی 6 شامل می گردد.
– این مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد.
– یک یا چند نوع از مجازات های مندرج در این ماده قابل اعمال است.
– حداکثر مدت این مجازات های تا دو سال است.
– کیفیت و نحوه ی اجراء موکول به تهیه ی آئین نامه به وسیله ی وزیر دادگستری و با تصویب وزیر دادگستری می باشد.
– ضمانت اجراء عدم رعایت مفاد حکم افزایش مدت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی تا یک سوم و در صورت تکرار تبدیل مجازات به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت نماید.
– گذشت نیمی از این مجازات در صورت اطمینان به اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم با پیشنهاد قاضی اجرای حکم (احکام) اختیار لغو یا کاهش مدت زمان مجازات به دادگاه داده شده است.
بنابراین برخی از مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تکمیلی جنبه ی اقدامات تامینی و تربیتی دارند مانند: توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است،الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین والزام به تحصیل،ارتکاب برخی از جرائم مشمول مجازات حدود ، قصاص و تعزیر تا درجه ی شش به صورت مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی از نوع تبعی پس از اجراء ، محکوم را به تبع حکم اصلی از حقوق اجتماعی محروم می کنند ولی سئوال اینجاست آیا دادگاهفردی که برابر ماده ی 25 این قانون به مجازات محرومیت ازحقوق اجتماعی از نوع تبعی محکوم گردیده است می تواند به مجازت از نوع تکمیلی محکوم نماید.
برابر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،دادگاه نمی تواند فردی که به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی ازنوع تبعی محکوم گردیده است به مجازات ازنوع تکمیلی محکوم نماید ولی ماده ی 23 اعمال این نوع مجازات را برای دادگاه با رعایت تناسب خصوصیات مجرم و جرم ارتکابی اختیاری قرار داده است.
بنابراین دادگاه می تواند محکومان به حد ، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ی شش را علاوه بر مجازات از نوع تبعی ، اقدام به صدور حکم به مجازات از نوع تکمیلی نیز نماید.زیرا همنطور که گفته شد برخی از این مجازات ها جنبه اقدام تامینی دارند به هر حال حداکثر مدت اعمال این مجازات بیشتر از دو سال نخوهد بود.
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع تبعی در ماده ی 25 این قانون مقرر نموده است:
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
– هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،
– سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
– دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره1- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره3- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
این ماده با تغییرات ایجاد شده بر اساس محکومیت در ماده ی 3-123 لایحه ی قانون مجازات اسلامی به صورت ذیل تصویب گردیده است:
– در بند دوم سه سال محرومیت در مورد مجازت قصاص عضو با شرایط دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه و به جای حبس بیش از سه سال، حبس تا درجه ی 4 یعنی از درجه ی یک تا چهار از بیش از بیست و پنج سال تا حداقل ده سال
– بند سوم دو سال محرومیت در مورد قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و به جای حبس بیش از دو سال ، حبس درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
از نکات مثبت مورد توجه قانونگذار که در لایحه نیز به آن توجه نشده بود الحاق تبصره ی ذیل همین ماده در مورد عدم انعکاس سوء پیشینه در گواهی های صادره در غیر موارد مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان تبعی می باشد. و درخواست آن تنها برای تعیین یا بازنگری در مجازات فقط به درخواست مراجع قضائی مجاز گردیده است.
حذف تعریف حقوق اجتماعی در ماده ی26 قانون مجازات اسلامی جدید(1392)علیرغم ارائه آن در تبصره ی یک ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده ی 4-123 لایحه،افزایش شمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و نیز محرومیت دائم از برخی حقوق اجتماعی نظیر داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری از جمله نقاط ضعف در تصویب این ماده می باشد:
ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
– داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا
– عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور،
– تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
– عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند
– عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
– اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
– استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است
– اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری
– انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظریا متصدی موقوفات عام
– انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
– تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره1- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره2- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم خواهد شد.
برخلاف نظریه ی حقوقی شماره ی 5308/7 مورخ 9/9/1365 و استدلال صورت گرفته به شرح ذیل ، قانونگذار در تبصره یک ذیل ماده ی 26 قانون مجازات اسلامی جدید ، اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نوع مستقل ، تکمیلی یا تبعی در مورد مستخدمان دستگاههای حکومتی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می گردند.
سؤال‌: منظور از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی چیست‌و شامل انفصال کارمند هم می‌شود یا خیر؟ و دادگاه به استناد ماده مذکور می‌تواند حکم به‌انفصال کارمند صادر نماید یا خیر؟
جواب‌: الف ـ منظور از حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع کشور در رابطه بامؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی ـ حق استخدام‌، حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در انجمن‌های ایالتی و ولایتی و هیأت منصفه و اداء شهادت در مراجع‌رسمی‌، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور و دارا شدن امتیاز روزنامه‌.
ب ـ حق استخدام اگرچه از


دیدگاهتان را بنویسید