دانلود پایان نامه

عوامل بازدارندهی ارتکاب این افعال باشد که از آلایندههای خطرناک محیط زیست میباشد
قانونگذار در مادهی 148 قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، با ارائهی راهکارهایی، دولت را مکلف به اصلاح الگوی بهره‌برداری از منابع طبیعیِ کشور، کرده است؛ و متن ماده بدین شرح است: «دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگلها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی  و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری ‌نشده

ج ـ ساماندهی جنگلها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط 
هـ ـ توسعه جنگلهای دست کاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانونهای بحران
تبصره ـ بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز … است…..».
تمامیِ موارد مذکور در ماده، شیوهای کنشی جهت پیشگیری از آلوگی و تخریب محیط زیست میباشد که هر یک از فعالان اقتصادی از جمله زنبورداران نیز، در اجرای این ماده نقش مهمی را ایفا میکنند. گرچه مخاطب ماده دولت است، اما در واقع دولت نقش مجریِ طرحهای مذکور در این ماده را دارد و دیگر اقشار از جمله زنبورداران نقش مهمی در تسریع روند این ماده را دارند؛ چراکه زنبورداران نیز از بهره بردارانِ منابع طبیعی میباشند و تعیین حدود حقوق آنان از بهرهبرداریِ چنین منبع با ارزشی بسیار با اهمیت است.
از دیگر منابع مهم زیستمحیطی، حیواناتی هستند که شکار آنها ممنوع میباشد و در این راستا علاوه بر شکار این حیوانات، ممکن است به فعل مجرمانهی حمل سلاح بدون مجوز نیز برخورد کنیم که زنبورداران آنرا یا جهت حفاظت از خود در برابر حیوانات درنده بکار میبرند و یا برای شکار حیوانات وحشیِ حلال گوشت. بند ب ماده191 قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، در این باب برنامههایی را جهت پیشگیری از ارتکاب این افعال ارائه داده است که بدین ترتیب میباشد: «الف….. ب ـ به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری ‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانهی حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاحهای‌ شکاری را متناسب با جمعیت قابل‌ برداشت از حیات‌ وحش به ‌تشخیص سازمان ‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.».
محدودیت در صدور پروانه حمل اسلحه، بازنگری در مقررات صدور این پروانه، تناسب بین اسلحههای دارای جواز با جمعیت قابل برداشت حیات وحش و همچنین جمعآوریِ سلاحهای غیر مجاز، تدابیر کنشیای است که در جهت حفظ حیات وحش اندیشیده شده است و تمامی افراد فعال در این زمینه؛ چه افرادی که به طور حرفهای دنبال میکنند و چه افرادی که اتفاقی دست به این کار میزنند، مشمول اجرای اجباریِ این ماده میباشند.
تشکیل پلیس زیستمحیطی، برگزاریِ دورههای آموزشیِ زیستمحیطی برای ضابطین دادگستری، استفاده از قضات متخصص در حقوق محیط زیست در دعاویِ زیستمحیطی و اختصاص دادگاههای تخصصی به دعاویِ مرتبط از جمله راهکارهایی هستند که باید در کنار تصویب قوانین زیستمحیطی مورد توجه قرار بگیرند و گرنه صرفا با تصویب قوانین زیستمحیطی نمیتوان به اهداف این نوع قوانین دست یافت(عبداللهی،1388، ص 35.).
به عنوان جمعبندیِ مطلب، اینطور نتیجهگیری میشود که پاسخ به جرایمِ زیستمحیطی، مانند هر جرم و تخلف دیگر، از دو طریق امکانپذیر است: اولی از طریق پیشگیری از وقوع آلودگی و جرمِ زیستمحیطی و راه حل دوم از طریق پاسخهای کیفری، مدنی و اداری است.

آنچه در پاسخهای پیشگیرانه توصیه شده عبارتند از: مشارکت عمومی (اصل 10 اعلامیه ریو) که همان سیاست جنایی مشارکتی است که سازمان ملل متحد نیز برای برطرف کردن مشکلات بینالمللی مانند بحران زیستمحیطی، به این روش متوسل شده است. دومین راه حل، محدودیت و ممنوعیت در صدور مجوز برای فعالیتهای خطرناک برای محیط زیست؛ مانند ماده 17 قانون نحوهی جلوگیری از آلودگی هوا. و در آخر کنترل جمعیت و کاهش رشدِ آن.
بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی
فصل سوم قانون تعزیرات، در تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نخستین سیاست کنشیِ خود را اخذ پروانه ساخت، از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی قرار داده، مشروط به اینکه تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتیِ مذکور با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه گردد: « ماده 31- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی که با علامت و بستهبندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه میگردد طبق فهرست ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 8و9 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به أخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی میباشد ….». در واقع الزام تولیدکنندگانِ مواد خوراکی (مثل عسل یا ژل رویال یا گرده یا بره موم و…) به اخذ پروانهی ساخت از سوی وزارت بهداشت، مطمئنا الزام آنان به رعایت موارد بهداشتیِ استاندارد را به دنبال دارد و با توجه به اینکه این اقدام کنشی دارای ضمانتاجراست میزان در صد تخلف از آن بسیار کاهش مییابد.
اما بهر حال، صِرفِ اخذ پروانهی بهداشت به تنهایی نمیتواند تضمینکنندهی اجرای اصول بهداشتی توسط تولیدکنندگان باشد؛ به همین خاطر در ادامهی فصل سوم قانون تعزیرات، بعد از مادهی 31، قانونگذار مجددا با اقدامی کنشی –البته با ضمانتاجرا- به حضور مسئول فنی اشاره میکند: « ماده 32- تولید مواد غذایی، ‌آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد…..». اما قانون، تعریفی از سِمتِ مسول فنی نکرده است که آیا این سِمَت، از ماموران وزارت بهداشت است یا از مستخدمان کارگاهها یا کارخانههای مشمول این قانون. بهتر آن بود که قانونگذار جهت جلوگیری از این ابهام، یا در اول قانون به تعریف مسول فنی میپرداخت و یا اینکه در خودِ ماده، وابستگیِ این سمت به ارگان مربوطه را بهطور واضح ذکر میکرد.
علیرغم ابهام مذکور در پاراگراف بالا، قانونگذار در ادامه، با تعیین میزان حضور مسول فنی در مرحلهی تولید راه فرار را بر تولیدکنندگان بسته و با ذکر کلمهی «باید»، قصد داشته آمرانه بودن الزامات ماده را یادآور شود: «ماده 33- حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. ……».
گزارش شده است که در کارخانههای بسته بندی عسل، در ترکیب خالص عسل، مواد خوراکی دیگری اضافه میکنند که با توجه به مادهی 33 قانون تعزیرات، نقش مسول فنی که باید نظارت دائم بر امر تولید داشته باشد، زیر سوال میرود. در این مورد دو فرض پیش میآید: یا مسول فنی کار خود را به خوبی انجام نمیدهد که مشمول ماده 33 میشود و یا اینکه تهیهی این ترکیبات بهطور مخفیانه انجام میشود و با ترکیب ماهرانهی چند مادهی غذایی، مادهای دقیقا با رنگ و بوی عسل تولید میکنند. ماده 35 قانون تعزیرات متذکر این نکتهی مهم است که رعایت فرمول تعیین شده در مورد تولید محصول، امری الزامی است: « ماده 35- تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت میباشند. …….».
تصور این فرض دور از ذهن نیست که همین تولیدات تقلبی با برچسب «عسل 100 درصد طبیعی» به بازار عرضه گردند، که این برچسبِ خلاف واقع، بر طبق مادهی 34 خلاف میباشد. الزام به الصاق برچسب با ذکر موادِ ترکیبی، از تدابیر کنشی است که تولیدکنندگان به مواد استفاده شده در ترکیب محصول خود دقت داشته باشند و در صورت استنکاف از این امر به مجازات مقرر محکوم میگردند: « ماده 34- کلیه تولیدکنندگان موظفاند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآوردههای تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف)‌ را نیز روی محصولات، حسب مورد، درج نمایند……».
نکتهی قابل توجه در این مرحله، ذکر تاریخ مصرف بر روی بستهبندیهای عسل میباشد که با توجه به ساختار عسل، تاریخ انقضا معنا ندارد؛ یعنی عسلی که طبیعی و خالص باشد فاسد نمیشود و از لحاظ ارزش غذایی، تغییری در آن حاصل نمیشود. این در حالی است که تمام عسلهای عرضه شده به بازار دارای تاریخ انقضاءِ حداکثر 3 ساله دارند که این مطلب برای یک زنبوردار جای بسی تعجب است که چگونه میتوان در کنار برچسب عسل 100% طبیعی، تاریخ انقضا قید شود. لزوم سیاستگذلری افتراقی در این زمینه به شدت احساس میشود و از طرفی فرهنگسازی برای عموم افراد جامعه (مشارکت مردمی) از راهکارهای اساسی سیاست جنایی در جهت پیشگیری از عرضهی محصولات ناخالص و اغلب تقلبی است.
در کنار آگاهسازی افراد جامعه به عنوان مصرفکننده، همکاریِ نهادها و افرادی که واسطِ بین تولیدکننده و مصرفکننده هستند (مانند شرکتهای پخش، فروشگاهها، ‌سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند)، راه رسیدن به نتیجهی مطلوب، هموارتر میشود. اما از آنجا که ممکن است این دسته از واسطها از فروش کالاهای ناخالص یا غیر استاندارد به سود قابل توجهی برسند و یا بدون رعایت اخلاق حرفهای خود به فروش هر نوع کالایی رضایت دهند، قانونگذار در مواد 36 الی 38 به نکات بهداشتی و فنی در محصولات خوردنی، آشامیدنی و … پرداخته است. مادهی 36 لزوم پروانه ساخت معتبر یا مجوز وزارت بهداشتِ کالای عرضه شده را مورد تاکید قرار داده: «شرکتهای پخش، فروشگاهها، ‌سوپرمارکتها، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی میباشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند……‌».
در ماده 37جهت تضمین بهداشت کالاهای عرضه شده، خودداری از عرضهی کالا با علم به غیر بهداشتی بودنِ آن را اجباری اعلام داشته: «فروشگاهها، سوپرمارکتها، ‌تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. ……».
در این قانون، حتی سازمانها و شرکتهای واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در ماده 38 این قانون در خطاب به این اشخاص حقوقی، آنها را موظف کرده در عرضهی مواد اولیهی خود به واحدهای دارای مجوز و یا پروانه ساخت عرضه کنند: «سازمانها و شرکتهای واردکننده و تولیدکننده مواد اولیهی غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی میتوانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند ….».
آنچه که از مطالعهی این سه ماده به وضوح دریافت میشود، سیاست پیشگیرانهای است که مانع ورود کالاهای غیر بهداشتی یا فاقد مجوز و پروانه ساخت به بازار میشود و حتی در ماده 38، همانطور که خواندیم، طرف معامله قرار دادن واحدهایی که اصول این قانون را رعایت نمیکنند ممنوع اعلام کرده است. و از آنجا که این تدابیر در مرحلهی قبل از وقوع ارتکاب فعل مجرمانه است، این مواد را در مبحث تدابیر کنشی گنجاندیم.
تامین امنیت غذایی، از جمله اهدافی است که قانونگذار در تصویب قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، دولت را در ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی، هدایت کرده است: «ماده149ـ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ….. ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصدِ (35%) ارزشِ تولیدِ این بخش ج ـ …..». در واقع، چاره اندیشیِ تدابیری توسط دولت که محصولات کشاورزی به سطح معینی از تولید برسد و برای این مقصود، حمایت از کشاورزی (از جمله زنبورداری) را در پیش بگیرد، سیاست کنشیای است که از ارتکاب افعال متقلبانه توسط تولیدکنندگان جهت افزایش محصولات خود، جلوگیری میکند.
علاوه بر حمایت دولت بر کمیت تولیدات کشاورزی، در تبصره 2 همین ماده، الزام دولت نسبت به ارتقاء کیفیت محصولات غذایی، خاطر نشان شده است: «تبصره2ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه، تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.».
آنچه که مبرهن است، توجه به کیفیت محصولات غذایی، نسبت به کیفیت آنها در الویت قرار دارد؛ چراکه کیفیت مواد غذایی، تاثیرِ مستقیم بر سلامتی مصرفکننده میگذارد. به عنوان مثال؛ یکی از مفیدترین مواد غذایی برای افرادی که مبتلا به دیابت هستند، عسل طبیعی است. حال با توجه به سوء استفادههای بسیاری که بسیاری از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و واسطهها انجام میدهند، و عسل غیر طبیعی و اکثرا عسل تقلبی، به دست این دسته از مصرفکنندگان میرسانند، که با تصور اینکه این محصول جهت درمانِ خویش خریداری میکنند و قیمیت گزافی را هم میپردازند، علاوه بر ضرر مالی -که قابل جبران است-، آسیب به سلامت ایشان، نتیجهای است که متاسفانه غیر قابل جبران میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لذا توجه به این امر خطیر و سعیِ هرچه بیشتر، در پیشگیری از بروز اینگونه حوادث از طریق سیاست کنشی، هم به تقویت قانونگذاری میانجامد و هم اینکه این شیوه، قبل از دخالت نهادهای دولتی و کارکردهای تحمیلی، ازطریق مشارکت افراد جامعه و واحدهای مردمی، رسیدن به نتیجهی مطلوب –که همان تضمین سلامت افراد جامعه است- را، تسهیل میکند.
ماده32 قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب سال 89، با تاکیدِ بر تداوم فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که در بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه، پیشبینی شده بود؛ همچنان سعی در ادامهی سیاست کنشیِ سابق، در تضمین سلامت تولیدات غذایی را دارد؛ چراکه هدف از تشکیل این شورا، نهادینه‌ کردن‌ مدیریت‌، سیاستگذاری‌، ارزشیابی‌ و هماهنگی‌ این‌ قلمرو از جمله‌: امنیت‌ غذا و تغذیه‌ در کشور، تأمین‌ سبد مطلوب‌ غذایی‌ و کاهش‌ بیماریهای‌ ناشی‌ از سوء تغذیه‌ و گسترش‌ سلامت‌ همگانی‌ در کشور، میباشد. البته به وظایف این شورا، در بند «ب» این ماده، باید اشاره کرد که مجددا سیاست کنشی و نقش پیشگیرانهی این شورا در تولید محصولات غذایی ناسالم، را تکرار کرده است: «الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.».
بند سوم: بیمه
بیمهی محصولات کشاورزی –و اختصاصا زنبورداری- وهمچنین فردِ شاغل در رشتههای کشاورزی از موضوعاتی است که اخیرا در قوانین ومصوبهها، به آن پرداخته شده است که به صورت جدی و فعالتر، انجام وظیفه کند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی، در سال ۱۳۶۳، توسط مجلس دوم، بعنوان زیر مجموعهی بانک کشاورزی تاسیس شد. این قانون، رسیدگی به خساراتِ کشاورزان، در بازهی زمانیِ طولانی و پرداخت درصد


دیدگاهتان را بنویسید