دانلود پایان نامه

حقوق اجتماعی است اما پس از تحقق استخدام‌، خدمت دولت‌وظیفه و شغل می‌شود و از عنوان حقوق اجتماعی خارج می‌گردد زیرا حقوق اجتماعی‌آنهایی است که افراد جامعه بالسویه از آنها برخوردارند و این تا قبل از استخدام است اماپس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه دارای حق مساوی نیستند بلکه این فقط حق‌خاص و وظیفه همان کارمند است‌. بنابراین دادگاه به استناد ماده 4 قانون راجع به مجازات‌اسلامی نمی‌تواند حکم به انفصال کارمند از شغل خودش را بدهد.
8- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری:
این لایحه در حال حاضر پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی جهت تایید به شورای نگهبان ارسال گردیده است ولی با ایرادات متعدد همانند قانون مجازات اسلامی جدید به مجلس عودت گردیده است . این در حالی است که تهیه کنندگان ، آن را حاوی سیاست های کیفری و جنائی انسجام یافته می دانند و مراحل ذیل در تصویب آن را در نظر گرفته اند
پیشگیری از وقوع جرم، قضازدائی و بهره گیری از نهاد های شبه قضائی، توسعه ی حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی، حمایت از حقوق زیان دیدگان از جرم و شهود.، دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی دادرسی همراه با سرعت و دقت.، حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه.، دادرسی ترافعی.، احیای سیاست های کیفری اسلام در نظم ادله ی اثبات دعاوی از نکات قابل توجه درمواد قانونی لایحه ی قانون آئین دارسی کیفری افزایش اختیارات دادستان و پازپرس اشاره نمود که می توان به صدور قرارهای تعلیق و ترک تعقیب با شرایطی و نیز صدور دستورات اقدامات تامینی و تربیتی ومحرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی اشاره نمود:
– ماده 36-121 تخفات ضابطان قضائی از مقررات 17 مواد قانونی تصریح شده را موجب محکومیت به سه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی تعیین نموده است.
– ماده 18-122: در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت دادستان با موافقت متهم قرار ترک تعقیب صادر میکند. صدور این قرار مانع ازتعقیب مجدد متهم فقط برای یک بار با تقاضای شاکی نیست.
– ماده 19-122: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، 10 میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند. این قرار ظرف10 روز ازتاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط خواهد بود.
ماده 20-122: در جرایم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا  سه سال حبس یا جزای نقدی تا20میلیون ریال است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارد شده جبران گردیده و یا با موافقت بزه ‌دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شده و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم ودر صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب موردمکلف به اجرای برخی از دستورات زیر میکند:
الف) ارائه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‌دیده
ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر حداکثر ظرف شش ماه
ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
د) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین حداکثر به مدت یک سال
هـ) معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال
و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه‌ای که دادستان معین می‌کند، حداکثر به مدت یک سال
ز) شرکت در کلاس‌ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه‌ای در ایام و ساعات معین حداکثر به مدت یک سال
ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه حداکثر به مدت یک سال
ط) عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن حداکثر به مدت یک سال
ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه‌دیده که توسط دادستان تعیین می‌شود، برای مدت معین
ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره 1- چنانچه مجازات‌های مندرج در  ماده مذکور و ماده 19-122 این قانون توأم با حبس باشد، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که متهم در مدت تعلیق، مرتکب جرمی از همان نوع که تعقیب آن معلق شده یا جرمی که مجازات آن شدیدتر است، بشود و یا دستورات دادستان را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادر شده تصریح کند.
تبصره 3- قرار تعلیق تعقیب، ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.
تبصره 4- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می‌شود و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌‌گردد.
تبصره 5- بازپرس می‌تواند اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.
ماده 32-126: بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:
الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین می‌کند.
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج) ترک معاشرت با افراد خاص
 د) اقدام برای درمان اختلالهای روانی، رفتاری
ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند.
و) منع صدور چک در مورد جرایم مرتبط با چک
ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ح) ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره- در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .
ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید میباشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی میشود.
ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک محال علیه اعلام می‌شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.
تبصره- بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال می‌کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 35-126: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده می‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام می‌کند.
ماده 36-126: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
گفتار دوم:قوانین متفرقه جزائی و لایحه قانونی مجازات های جایگزین حبس
الف: قوانین متفرقه جزائی
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به غیراز قانون مجازات قبل و بعد از انقلاب در قوانین جزائی به صورت پراکنده نیز به شرح ذیل اشاره شده است:
1- قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزائی( مصوب26 /7/1366 با اصلاحیه های بعدی – روزنامه رسمی شماره 12444 مورخه 25/8/1366 )
ماده واحده: مراد از محکومیت های موثر کیفری مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارتست از:
الف- محکومیت به حد
ب- محکومیت به قطع یا نقص عضو
ج- محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتردرجرائم عمدی (اصلاحی 28 مرداد 1382 روزنامه رسمی 17130مورخه 26/8/1382 )
ه- سابقه ی محکومیت لازم الاجراء دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات جرم های سرقت ، کلاهبرداری ،اختلاس ، ارتشاء ، خیانت در امانت جزو جرم های مشابه محسوب می شوند.1
محکومیت کیفری موثر ، محکومیت قطعی اشخاص به مجازاتی است که برابر قانون به طور کلی یا جزئی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی ، مدنی و خانوادگی شده و با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، آنها را در معرض مجازات قرار می دهد2 بین این ماده واحده تحت عنوان محکومیت های موثر کیفری مصوب(26/7/1366 )با ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی(مصوب27/2/1377)که باعث ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد می توان قائل به تفاوت شدزیرا قانونگذر این ماده واحده را بدون تعریف ومدت انقضاء در رابطه با تفسیر ذکر این عنوان در قوانین استخدامی و قبل ازتصویب ماده62 مکرر مصوب نموده است.به علت ذکرمحکومیت کیفری موثر در بیشتر قوانین استخدامی این ماده واحده همچنان قابلیت اجراء دارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-غلامرضا حجتی اشرفی ، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات (، تهران ، کتابخانه گنج دانش، چاپ احمدی 1388)صص469 -19 صفحه قرمز
2- احمد میرزائی، محکومیت های کیفری موثر در حقوق ایران (بوشهر ، انتشارات دستغیب، چاپ اول تابستان 1387 ) صص 19-20
و عدم تدوین مدت زمان رفع اثرمحرومیت برخلاف ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی از معایب آن به شمار می رود به طوری که این ابهامات در بند ی ماده 6 در مبحث سوم شرایط عضویت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 باعث شده نداشتن سابقه ی محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی با هم از شرایط لازم جهت عضویت در شوراهای حل اختلاف باشد.1
بنابراین می توان گفت محکومیت به جرائم موجب حد ، قطع یا نقص عضو ، حبس از یک سال به بالا، جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر و نیز سابقه محکومیت دو بار یا بیشتر با هر میزان مجازات همه در جرائم عمدی باعث ایجاد محرومیت از استخدام در مراکز دولتی و غیره می گردد.
2- قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 الحاقی از ماده ی 729 به قانون مجازات اسلامی:
محرومیت از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت ، تلفن همراه ، اخذ نام دامنه ی مرتبه ی بالای کشوری و بانکداری از جمله مجازات های تکمیلی در ماده 755 این قانون الحاقی است که قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده تا در صورت تکرار جرم بیش از دو بار مجازات های ذیل را بر مجرم اعمال نماید
– چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد ، محرومیت از یک ماه تا یک سال
– چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد ، محرومیت از یک تا سه سال.
– چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش ازپنج سال حبس باشد ، محرومیت از سه تا پنج سال.2
3- قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339:قانون اقدامات تامینی یکی از قوانین مهم قبل از انقلاب و علیرغم گذشت 60 سال از تصویب تاکنون قانونگذار بعد ازانقلاب نتوانسته حداقل به تکمیل مواد آن جهت جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک بپردازد.
مقنن قبل از انقلاب در ماده ی یک این قانون، اقدامات تامینی را تدابیری دانسته که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند و درادامه بیان داشته مجرمین خطرناک کسانی هستندکه سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سیدمهدی کمالان، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات(تهران، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 389 ) ص1531
2- جهانگیر منصور تدوین قانون مجازات سلامی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات (تهران،چاپ نیل ، نود و یکم 1390) ص217
و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرر دهد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول ، صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.
درفصل دوم این قانون از ماده 3 به بعد اقسام اقدامات تامینی و شرایط آن را بیان نموده است:
1- اقدامات تامینی سالب آزادی
2- اقدامات تامینی محدود کننده آزادی
3- اقدامات تامینی مالی و غیره
محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در این قانون در ردیف اقدامات تامینی محدود کننده آزادی و مالی قرار دارد.
در ماده 8 اقدامات محدود کننده آزادی در سه بند بیان و درادامه ماده 9 به محرومیت اشتغال مجدد مجرم به کسب یا حرفه یا شغل معینی که به سبب آن مرتکب جنحه یا جنایت شده در صورت انتطباق با ماده یک دادگاه را مخیرنموده ضمن صدور حکم محکومیت دستور منع اشتغال برای مدت سه ماه تا دو سال صادر نماید.ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ی معینی، ممنوعیت اقامت در محل معین و اخراج بیگانگان از کشور
ماده 12 انواع اقدامات مالی و غیره را به شرح ذیل بیان نموده ست:
ضبط اشیاء خطرناک ، ضمانت احتیاطی ، بستن موسسه ، محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت ، انتشار حکم1
4- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 /10/1382
در این قانون تخفیف یا تبدیل مجازات حبس کارکنان پایور و وظیفه ی نیروهای مسلح از مواد3 تا11 پیش بینی شده است. در این مواد مقنن به دادگاه این اختیار را داده تا در صورت احراز جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف یا آن را تبدیل به یکی ازانواع مجازاتهای محدود کننده ی حق متناسب با مجازت اصلی تبدیل نماید.
ماده 3 – اگر حداکثر مجازات تا دو سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید.
– در مورد کارکنان پایور کسرحقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال، جزای نقدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جهانگیر منصور تدوین قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات (تهران،چاپ نیل،نود و یکم1390)صص286-280
از دو میلیون تا بیست میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال،انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
– در مورد کارکنان وظیفه:اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه، جزای نقدی از یک میلیون تاده مییلیون ریال ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه حداکثر تا پایان خدمت

در تبصره ی 2 ماده 3 این قانون مقنن قاضی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را در جرائم با مجازات حداکثر تا سه ماه حبس مکلف نموده مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
ماده 4 – اگر حداکثر مجازات بیش ازدو تا پنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید.
الف: در مورد کارکنان پایور جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال،تنزیل یک درجه یا رتبه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

ب: در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 5 تا30 میلیون ریال،اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
ماده 5- اگر حداکثر مجازات بیش ازپنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید.
– در مورد کارکنان


دیدگاهتان را بنویسید