دانلود پایان نامه

حقوقی دیگر میباشد که علاوه بر رسیدن به این مهم، میتوان به نقاط قوت و ضعف یک نظام قانونگذاری پی برد.
بر مبنای همین تفکر، تعدادی از ایالتهای کشور آمریکا را انتخاب کردیم تا دقیقتر بتوانیم تفاوت نگرشها را نسبت به این امر بیابیم.
در مجموع، به روند قانونگذاری و پرداختن به افعال و ترک افعالی که برای آنها ضمانتاجرا در نظر گرفته شده است، سیاست جنایی تقنینی میگویند و در مقابل به بازخورد، در برابر این جنبه از قانونگذاری، در نقش قوه قضاییه، سیاست جنایی قضایی گفته میشود. با این اوصاف، چنانکه با دو گزینهی «دولت» و «جامعه» در امر پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه مواجه هستیم، بدینسان با دو پاسخ نسبت به این پدیده هم رویاروی هستیم: پاسخ دولتی و پاسخ جامعوی.
در پاسخِ دولتی، که از رهگذرِ ساختارِ رسمی، و برخاسته از هیات سیاسی حاکمه نشات میگیرد، نهادهای دولتی قضایی و اداری نظر به سیاست کلان حاکم بر خویش و با عنایت به سیاستها و راهبردهای از پیش تعیین شده نظام سیاسی در برابر «جرم» و «انحراف»، از خود پاسخی به نمایش میگذارد، که مبتنی بر اصل وزین و بنیادین «قانونی بودن» است.
با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونهای دیگر نمودار میگردد و اگر چه میتوان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنشی، نظیر نهادِ دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان میشود. جامعه در پرتو ارزشها و هنجارهای راسخ و نهادینهی خویش، به شهروندان میآموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نباید سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخهای احتمالی جامعه که در قالب «پاسخهای جامعوی» متبلور میگردند، مواجه خواهند شد.

عنوان این رساله –سیاست جنایی- در واقع ویژگیِ رشته مطالعاتی جدیدی را بیان میکند که به دلیل ضرورتِ مضاعفِ توسعهی محدودهی مطالعاتی نسبت به حقوق کیفری در معنای دقیقِ آن، چنین نامگذاری شده است. از یک سو؛ ضرورت یک رویکرد کلی که اجازه میدهد نه تنها از طریق ضمانتاجرای کیفری، بلکه با ضمانتاجراهای مدنی و اداری، آیینهای میانجیگری، اقدامهای تامینی و اقدامهای دفاع اجتماعی و به طور وسیعتر با سیاستهای پیشگیری، علیه رفتارهای مجرمانه یا منحرفانهی مختلف، بهتر مبارزه شود. از سوی دیگر، ضرورت مقایسهی نظامهای حقوقی متفاوت است که اجازه میدهد تا به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف دست پیدا کرد؛ شناختی که امروزه –به لحاظ جهانی شدنِ حقوق- به امری بسیار ضروری تبدیل شده است. نهایتا در تقسیمبندی مطالب، این منظر، مورد توجه قرار گرفته، و بر اساس برخوردهای کنشی (بخش اول) و برخوردهای واکنشی (فصل دوم) به تفصیل مطالب پرداخته شود؛ مضافا اینکه، جهت دستیابی به شناختِ متقابلِ بهترِ سنتهایِ حقوقیِ مختلف، سیاستجنایی ایالات آمریکا، در مقایسه با سیاست جنایی ایران در این زمینه، ذکر خواهد شد.
بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری
پیشگیری غیرکیفری یا کنشی، قبل از وقوع جرم به صورت غیرقهرآمیز، از متداول‌ترین شیوهها برای پیشگیری از جرایم است. البته باید تاکید شود که پیشگیری کنشی نیز به دو دسته فردمدار و موقعیت‌مدار تقسیم می‌شود. در اقدامات کنشی فردمدار، تلاش می‌شود با تدابیر غیرقهرآمیز افراد به سمت هنجارها و قانون‌گرایی سوق داده شوند که این روش به شاخه‌های جزیی‌تر رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود. در پیشگیری کنشی فردمدار، سعی می‌شود در سال اولیه زندگی، کودکانی که در معرض خطر هستند، شناسایی شوند و دور از شرایط پرخطر قرار گیرند و از آنها در برابر خطرات حمایت شود. به عنوان مثال، کودکی که در معرض اعتیاد قرار دارد باید شناسایی شود و دور از خانوادهی معتاد قرار گیرد تا در آینده به سوی شرایط مشابه سوق پیدا نکند؛ از طرفی پیشگیری کنشی جامعه‌مدار بر ارتقای سطح زندگی، رفاه اجتماعی، اشتغال برای همه، امکان دسترسی به آموزش و پرورش و شغل تاکید دارد. وقتی دلایل اساسی ارتکاب جرم از بین برود، دلیلی برای مجازات، که یک سلاح اجتماعی در برابر جرایم است، وجود نخواهد داشت.
بخش دیگری از اقدامات کنشی (غیرکیفری) همان‌طور که تاکید شد، پیشگیری کنشیِ وضعی یا موقعیتمدار است که در این شیوه زمینه‌های مساعد برای ارتکاب جرم از بین می‌رود؛ مثلا در محلی که سرقت خودرو سابقه دارد نگهبان می‌گذارند یا اگر تاریک است، لامپ می‌گذارند و برای خودرو دزدگیر نصب می‌کنند. این شیوه نیز، بدون توسلِ به زور، و غیرکیفری است؛ اما این شیوه نیز مانند مجازات، درمان جرم نیست و موقت است و در واقع مسکنی برای جلوگیری از جرم است. درنهایت، باید گفت پیشگیری فردمدار و جامعه‌مدار بهترین انواع پیشگیری است؛ چون ریشه‌ها و عوامل جرم در جامعه از بین می‌رود (روزنامه شرق، اسفند 90).
گرچه فونلیست به تفکیک بین «سیاست جنایی» و «سیاست اجتماعی» برمیآید و برای هریک تعریف جداگانه ارائه میدهد، اما آنچه اساتید از «پیشگیری فردمدار و موقعیت‌مدار» برداشت میکنند همانندِ آن چیزی است که وی از سیاست اجتماعی ارائه میدهد؛ وی معتقد است که سیاست اجتماعی شاملِ کلیهی تدابیری است که هدفشان از میان بردن یا محدود کردن عوامل جرمزا میباشد. به عکس، سیاست جنایی تنها شامل تدابیر فردی میشود که ممکن است در مقابل بزهکاران اتخاذ گردد. (لِواسور،1970، ص5) در واقع فونلیست، آنچه را که ما به «پیشگیری فردمدار و موقعیت‌مدار» دستهبندی میکنیم و زیرشاخهای از سیاست جنایی میدانیم، وی آنرا با نام «سیاست اجتماعی»، از «سیاست جنایی» جدا میداند و تنها مقابله با فرد بزهکار یا مجرم را –که فعل مجرمانه را مرتکب شده- مشمول سیاست جنایی میداند.
تدابیر کنشی، هم در جهت فرهنگسازی افراد در پیروی از نظم عمومیِ جامعه یا نظم عمومیِ همان صنفِ خاص میباشد و هم اینکه بهکارگیری اینگونه تدابیر، سیرِ قانونگذاریِ نظام قضاییِ یک جامعه را به سمت جرمزدایی و کیفرزدایی پیش میبرد. (رسولی آذر، اردیبهشت 93)
اِعمال تدابیر کنشی، در وضعیتهایی است که عمل ارتکابی، آنچنان اهمیت جزایی ندارد تا بتوان بر آن عمل، عنوان مجرمانه صدق کند؛ همچنین ممکن است عمل ارتکابی، شرایطی را بوجود بیاورد که زمینهی ارتکاب فعلی باشد که عنوان مجرمانه بر آن فعل لاحق صدق کند اما خودِ عمل اولی آنچنان آثار زیانبار ندارد که مرتکب آن محق اِعمال مجازت باشد. بنابراین علاوه بر تخطئهی مرتکب، اغلب، جهت جلوگیری از وقوع فعل مجرمانه به تدابیر کنشی متوسل میشویم؛ که هم شاهد افزایش آمار ارتکاب جرم نباشیم و هم مرتکب بجای اینکه بار مسولیت جزایی را به دوش بکشد، با یک عکسالعمل ساده از ورود به حیطهی جزا ممنوع شود.
برای بررسی قوانین زنبورداری در حیطهی موضوع مورد بحث، لزوم ثبت زنبورستان و یا لزوم ثبت انتقال زنبورستان از منطقهای به منطقهی دیگر، مثال مناسبی برای این بحث میباشد؛ چراکه اختلافات ناشی از تعیین محل استقرار زنبورستان یا مالکیت کندوها و یا تعیین واردکنندهی خسارت توسط زنبورهای یک منطقه و … مواردی است که با در دست داشتن آمار زنبورستانها و یا مکان استقرار آنها، به راحتی رفع نزاع کرد. شرح مبسوط این ملزومات در مباحث مربوطه ذکر خواهد شد. عدم ثبت زنبورستان و یا عدم اطلاعرسانی انتقال زنبورستان که مقامات مربوط، ترک فعلی است که قانونگذار برای آن سیاست کنشی را در نظر گرفته است؛ چراکه بر اساس مطالب مذکور در فوق، این ترک فعل آنچنان اهمیت جزایی ندارد که بتوان بر آن عمل مجرمانه نام نهاد.
مثال دیگر، بند 2 ماده 3 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است: «تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفهای در کلیه امور کشاورزی». این قانون، سیاست کلان و کلیای را مد نظر قرار داده که فعالان در این عرصه، هر گونه ضوابط و مقررات این رشته را الگوی کاریِ خویش قرار دهند. در واقع تدبیری کنشی است که در نظر دارد از وقوع تخلفات و جرایم مربوط به این شغل جلوگیری کند.
سیاستگذاریِ عکسلالعمل واکنشی در قبال جرایم ارتکابی، متفاوت از عکسالعمل کنشی است؛ چراکه در این بخش باید ابتدا فعل مجرمانه توسط قانونگذار تعریف شود، سپس ارتکاب این عمل مجرمانه توسط مرتکب مسجل گردد و در صورت دارا بودن شرایط اعمال مجازات به مجازات متناسب محکوم گردد.
نمونهی بارز این بحث، تولید محصولات تقلبی و یا ناسالم است. فعلی که میتواند هم به استناد قانون استاندارد و هم قانون مواد خوراکی و آشامیدنی (در ایران) و قانون عسل (در آمریکا) محکوم به مجازات شود. البته در آمریکا قانون فدرالی در مورد زنبورداری وجود ندارد (( MICHAEL, 1980, page:161 و تنها از قوانین ایالتی میتوان جهت تکمیل مطالب در این مبحث، سود جست.
لازم به ذکر است که موارد برخورد کنشی یا واکنشی در مورد یک مسئلهی خاص بین قانون آمریکا و ایران ممکن است متفاوت باشد؛ به عنوان مثال، در برخورد با فروش تجهیزاتِ زنبورداری آلوده به بیماریهای مسری، همراه با مجازات است در حالیکه در ایران اصلا به این موضوع پرداخته نشده است. همچنین در مورد اجازهنامهی نقل و انتقال زنبورستان در حالیکه در قوانین آمریکا بصورت واکنشی برخورد میشود، در ایران جنبهی کنشی دارد. در چنین شرایطی مطالب تحت عنوانی بحث میشود که قوانین کاملتری را برای گفتوگو داشته باشد.
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشی
تدبیر پاسخ های غیر کیفری، معمولا، در نظر گرفتن  یک سلسله تدابیر و اقداماتی عام از طریق پیشگیری جمعی، قانون‌گذاری، نهادسازی، شفافسازی و اصلاحی برای جلوگیری از بروز جرایم و تخلفات می‌باشد. این نوع پاسخ ها کنشی می‌باشد (علامهزاده ، 1391). بنا به تعریف جرمشناسان، پیشگیری عبارت است از: مجموعه اقدامها و تدابیر غیرقهرآمیز که با هدف خاص مهارِ جرم، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرایم اتخاذ میشود. در این تعریف، اقدام پیشگیرانه، اقدام غیرقهرآمیزی است که بر عوامل جرمزا اعمال میگردد (نجفی ابرندآبادی، 1390، ص1238) .
پاسخ کنشی، تدابیری هستند که مانع خلل بر صنعت زنبورداری میشوند (مراودات شخصی، اردیبهشت 1392). در واقع از آنجا که زنبورداری زیرمجموعهی بخش کشاورزی است، مناسبتر آن است که در این زمینه، سعیِ هر چه بیشتر قانونگذار این باشد که از سیاستهای کنشی جهت مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی، استفاده کند. شغل زنبورداری، گرچه در زمینههایی مشمول نظارت بخش دامپروری هم میشود، اما جزو فعالیتهای کشاورزی قرار میگیرد و فعالان در عرصهی کشاورزی نیازمند حمایت ویژهی قانونگذار میباشند تا بتوانند بدون دغدغههای جانبی، به تولید محصولاتِ با کیفیت و کمیتِ هر چه بیشتر بپردازند؛ چراکه این قشر از فعالان اقتصادی با توجه به میزان تحصیلات و موقعیت شغلی جامعه، به این شغل پرداختهاند و افرادی هستند که سررشتهای از مقررات جزایی ندارند و تحمیل بار مسولیت جزایی بر گردهی آنان، کمی ناعادلانه به نظر میرسد و بهتر آن است تا حد امکان از راهحلهای غیر کیفری برای مقابله با ناهنجاریهای ارتکابیِ آنان اندیشید. لذا تلاش در جهت تولید و بکارگیریِ هر چه بیشتر تدابیر کنشی در امور کشاورزی نتایج مطلوبتری را به دنبال دارد؛ تا هم بتوان از طریق قانونگذاری، به انحرافات (هر چند در ظاهر ساده و پیش پا افتاده باشد)، پاسخ جدی داد و هم اینکه در قبال پاسخگویی به انحرافاتِ فعالان در عرصهی کشاورزی، برچسب مجرمانه بر آنان حمل نشود.
مطالبی که در این فصل ارائه میگردد (تحت عنوان سیاست تقنینیِ کنشی)، جهت تفهیم هرچه بهتر مطلب به اعتبار گسترهی قانون مورد نظر، به دو دستهی سیاست تقنینیِ مشترک (مبحث اول) و سیاست تقنینی افتراقی (مبحث دوم) تقسیم شده است. در مبحث اول به مواردی میپردازیم که اصالت ماده قانونیِ ذکر شده سیاست کنشی است اما در قوانینی گنجانده شده است که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع ما، یعنی زنبورداری، دارد. در واقع قانون جامعی که موضوعی را مورد توجه خود قرار میدهد که میتوان آنرا در رشتههای شغلیِ گوناگون مورد اِعمال قرار داد. در این مبحث، اثر چندانی از قوانین آمریکا نمیبینیم؛ چراکه اغلب قوانین موارد ذکر شده در این رساله، به شکل افتراقی، به آنها پرداخته شده که علیرغم وجود اشتراکاتِ موضوعی، با مطالبِ این مبحث، از ذکر آن خودداری شده و در مباحث مربوط به قوانینِ افتراقی، به آنها اشاره شده است.
مبحث دوم، قانونگذاری افتراقی است که مقصود قانونگذار صرفا مورد توجه قرار دادن امورِ خاصِ مربوط به زنبورداری است. نگرش افتراقی به موضوعی، و موضوعه کردن آن، میتواند به دو دلیل باشد؛ اول اینکه اهمیت و حساسیت موضوع، قانونگذار را ملزم میکند تا با صرف وقت و هزینهی بیشتر، به صورت افتراقی به موضوع پرداخته شود و دوم، خاص بودن موضوع است که در شغل دیگر راه ندارد و به همین دلیل، تصویب قانون افتراقی را میطلبد.
مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمینهی زنبورداری

مواد قانونیای که در این مبحث به آن پرداخته خواهد شد، از جمله سیاستگذاریهای کنشی جهت پیشگیری از وقوع جرایم است، که به اعتبار مرجع اجرا، به دو گفتار تقسیم شده است؛ در گفتار اول به آن دسته از قوانین میپردازیم که سیاست پیشگیرانهای را که در پیش گرفته با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی است و در گفتار دومِ این مبحث، قوانینی را ذکر خواهیم کرد که قانونگذار قصد پیشگیری، از طریق حمایتها و الزامات قانونگذاری را داشته است.
گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی
جلوگیری از وقوع قاچاق، همچنین تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات، از جمله تدابیری است که جزء وظایف دستگاههای دولتی تعریف شده و آنچه که از اجرای این قوانین میتوان نتیجه گرفت، سیاستی پیشگیرانه، جهت جلوگیری از وقوع نتایج زیانبار است که برچسب مجرمانه بر آن زده شده.
بند اول: پیشگیری از قاچاق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تمامی امور مربوط به فعالیتهای دامپروری، ساماندهی امور مرتبط با دام و کاربرد فنآوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری دام و همچنین شیوهی رسیدگی به ساختمانها و تاسیسات مربوط به این فعالیتها، به موجب قانون نظام جامع دامپروری کشور انجام میشود. قاچاق دام، محصولات و ملزومات دام، موضوعات مورد بحث در قانون نظام جامع دامپروری است که در ذیل به بحث ماده قاونیِ مرتبط میپردازیم.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون نظام جامع دامپروری کشور، با عنوان طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی کشور، در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان سال جهت اجرا، به دستگاههای اجراییِ مربوطه ابلاغ گردید. محورهای اصلی این قانون:«… حفظ، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمندکردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغالزایی و کاربرد فن‌آوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح‌نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها….» میباشد.
از بین موضوعات مورد بحث در این قانون به آن موادی میپردازیم که سیاستهای کنشی درپیش گرفته و مصداق بحث مورد نظر ما میباشند. از آنجا که قوانینی اینچنینی به دلیل اینکه به صورت کلی و کلان به قانونمندی میپردازند، بیشتر از دیگر قوانین تخصصی، سیاستگذاری کنشی را بسترسازی میکنند تا قبل از وقوع حادثه تدبیرِ چاره کرده باشند.
مواد 13، 14 و 21 این قانون، به ترتیب، موضوعاتِ «قانونمندکردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی»، «ایجاد امنیت شغلی» و «کاربرد فن‌آوریهای روز در امر …. تغذیه ….» را شامل میشود. وجه اشتراک این 3 ماده از منظر حقوقی –و اختصاصا سیاست جنایی- همان سیاست کنشی است که از جدیدترین و پرطرفدارترین مباحث حقوقدانان است.
 ماده13 شامل 3 بحث مجزا است که دایرهی اجرایی متفاوتی نیز دارد؛ قسمت اول جلوگیری از قاچاق دام و منابع ژنیتیکی دام را موضوع خو


دیدگاهتان را بنویسید