دانلود پایان نامه

ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیر مسئول ،صدور حکم اقدام تامینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شد ، پس از آن در قانون مجازات عمومی مصوب7/3/1352وقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361این اصطلاح{یعنی اقدامات تامینی و تربیتی}به کار گرفته شدبرای مثال:درماده دوم قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب21/7/1361آمده بود:هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون،مستلزم مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه برای آن،مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.جرایم خاص مقرر شده(حدود، قصاص،دیات)همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی استکه درقانون بر عموم جرایم مقررشده است در قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/70 {مجلس شورای اسلامی}با وجود اینکه در ماده1این قانون درکنار مجازات،صراحتا ازاقدامات تامینی وتربیتی نامبرده شد.
باب دوم از کتاب اول این قانون به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص داده شد اما در ماده دوم قانون مزبور ، عکس العمل جزائی علیه جرم، صرفا مجازات اعلام و نامی از اقدامات تامینی و تربیتی برده نشد. قانونگذار اسلامی درماده 1-111: لایحه ی جدید مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی را چنین تعریف نموده است قانون مجازات اسلامی ،مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازات‌های شرعی است و در ماده 2-111 جرم را فعل یل ترک فعلی عنوان که قانون آن را ممنوع و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد .شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند.دراین تعریف برخلاف قوانین جزائی سال 52 و61 اقدامات تامینی و تربیتی توسط مقنن از ردیف مجازات حذف شده است ولی در مبحث سوم این قانون تحت عنوان قلمروی اجرای قانون مجازات در زمان در ماده 1-113 بیان داشته مجازات و اقدامات تامینی وتربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ مرتکب فعل یا ترک فعلی را نمی توان به موجب قانون موخر مجازات کرد اما چنانچه بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود
مواد دیگر لایحه قانون مجازات اسلامی از جمله در ماده های 3-114 ،4-114 ، و نیز همانند قانون مجازات عمومی مصوب 1352 وقانون راجع به مجازات اسلامی که فصلی را تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی ، تبعی و تکمیلی در نظر گرفته بودند با کمی تغییر در این لایحه مبحث سوم از فصل دوم را نیز با عنوان اقدامات تامینی ، تکمیلی و تبعی نام گذاری و از مواد1-123 تا 5-123 به آن پرداخته است.1ایراد اصلی که در قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی مطرح است عدم ارائه ی تعریفی از آن دراین قوانین بوده است و با تصویب لایحه قانون مجازات اسامی تنها به مصادیق این اقدامات در ماده 1-123 به این شرح اشاره نموده است:دادگاه می تواند در تکمیل حکم اصلی کسی را که به ارتکاب جرم عمدی از نوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم به یک یا چند مورد از اقدامات زیر نیزمحکوم کند. اقامت اجباری درمحل معین برای مدت معین،منع از اقامت در محل یا محل های معین برای مدت معین ،منع موقت از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین،انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی،بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محلکسب،محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت،منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری،منع موقت از صدور چک ، منع از حمل سلاح ،منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور،اخراج بیگانگان از کشور،قطع موقت خدمات عمومی،ضبط و توقیف وسیله نقلیه و یا مکان ارتکاب جرم و یا هر نوع وسیله و ابزار کار و یا رسانه و یا موسسه ای که در انجام جرم دخالت داشته است،انتشار حکم در جراید
قانونگذاردر تبصره ی 1 این ماده بیان داشته چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تامینی مذکوراز یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی اعمال خواهد شد.تبصره 2 نیز قید نموده آیین نامه اجرایی مربوط به مدت و کیفیت اجرای محکومیت های فوق توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب می رسد.ماده 2-123 – این قانون اشاره به ضمانت اجرای حکم اقدام تامینی دارد و چنین تبیین شده در هر مورد محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم ، اقدام تامینی مورد حکم دادگاه را رعایت ننماید دادگاه می تواند با پیشنهاد دادستان ، اقدام مذکور را به تناسب جرم و مجرم به شش ماه تا یک سال حبس تبدیل کندو چنانچه محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم ، اقدام تامینی را رعایت کند به گونه ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد.1 دادگاه با پیشنهاد دادستان می تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تامینی اقدام نماید.
به نظر نگارنده در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی لازم بود قانونگذار بعد از انقلاب ، نسبت به تکمیل قانون اقدامات تامینی مصوب 12/2/1339 اقدام می نمود تا اینکه این قانون پیشگیرانه را به صورت مواد پراکنده در قوانین مجازات اسلامی قرارمی داد. لازم به ذکر استاز مورخه ی 4/2/92 لایحه قانون مجازات اسلامی که شرح موادی از آن گذشت با ایرادات و تغییرات متعدد تصویب مجلس شورای اسلامی و مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت و قانون اقدامات تامینی ملغی اعلام گردیده است.
4- ویژگی ها:
-پیشگیرانه بودن:
اقدامات تامینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزائی می باشند ، هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تامینی به گذشته توجه ندارند و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است .به اعتقاد گارفالو (ازاین بنیان گذاران مکتب تحققی (اثباتیون)) ، باید اصل استعداد بزهکار برای زندگی را جانشین ساخت .در واقع به دنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم به هر حال ، این اقدامات دارای سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی مبراست در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوء نیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی دهیم ، چرا که اگر این کار انجام می شد ، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات وجود نداشت بنابراین ، به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم ، مدت اجرای این تدابیر خاتمه می یابد در واقع به منظور نیل به هدف مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین ، بنابراین ملاک بهره گیری از امکانات و ابزارهای لازم تامینی و تربیتی … ، بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه های یک زندگی سالم و به دور از جرم و بزهکاری را برای او فراهم می آوریم.مجرم بیماری اجتماعی فرض می شود و اعمال اقدامات تامینی برای توقف حالت خطرناک است ، در واقع اقدامات تامینی و نحوه ی اجرای آن باید به شکلی مقرر تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می دهد چه اگر چنین باشد از هدفهای عینی این اقدامات دور می مانیم.
– نامعین بودن:
با توجه به ماهیت این نوع واکنش ها بر ضد جرم و اهمیت موضوع مدت ، حتی نامعین بودن زمان در اقدامات تبدیل به یک اصل مهم و غیر قابل انکاری شده است البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مکتب تحققی (ایتالیایی) حقوق جزا که بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناک ، دفاع اجتماعی و اقدامات تامینی بوده اند ، برای نشان دادن واکنش به حالت خطرناک افراد پیشنهاد صدور احکام با مدت نامعین را کرده بودند.با توجه به این تفکر که مجرم بیماری اجتماعی فرض می شود و اعمال اقدامات تامینی برای توقف حالت خطرناک است بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمان ، به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم ، مدت اجرای این تدابیر خاتمه می یابد در واقع به منظور نیل به هدف های اقدامات تامینی ، مدت آن باید نامعین باشد نه قانونگذار و نه مقام قضائی نباید از پیش ، مدتی را برای این اقدامات و اثر بخشی آن تعیین کنند ، چرا که حصول نتایج اثرات اقدامات ، وابستگی کاملی به حالت خطرناک مجرم و تغییرات آن در طول مدت اجرای این اقدامات دارد البته پذیرش مطلق وغیر معین بودن مدت اقدامات تامینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله اصل قانون مندی مجازات ها و اقدامات تامینی نمی باشد و ضرورت حفظ حقوق و آزادی های فردی اقتضا می کند که مدت این اقدامات از قبل به نحوی منطقی و عملی تعیین شود . به عبارتی قائل به احکام نامعین نسبی شویم1 به منظور{ ایجاد احکام نامعین نسبی در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی } دو راه حل پیشنهاد شده است:
1-تعیین حداکثر مدت ، تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک
2-تعیین مدت معین و مشخص و قابلیت تمدید آن
البته منطقی تر با وضع حقوق محکومان ، راه حل دوم می باشد که با اصول پذیرفته شده منطبق تر است. می توان گفت هرگونه پذیرش نظرات نامعین بودن مطلق (احکام نا معین ) یا تعیین مدت مشخص و معین برای اقدامات تامینی ، منجر به افراط یا تفریط می شود و بهترین راه پذیرش نسبیت در تعیین و اجرای این اقدامات است که کاملا با توجه به وضعیت (حالت خطرناک ) مجرم می باشد و قضات به کمک کارشناسان امر ، اقدام به تصمیم گیری راجع به کاهش یا افزایش یا لغو اجرای اقدامات یا مدت آن می کنند.واقعا {به واقع} هرگاه به این نتیجه رسیدیم که مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست ، نگهداری او در مرکز اقدامات تامینی و تربیتی ، بی مورد و موجب تحمیل هزینه ای اضافی بر پیکره جامعه می باشد
– قابلیت تجدید نظر دائمی :با توجه به تغیر و تحول در حالت خطرناک مجرم ، می باید قائل به تجدید نظر بودن و قابلیت این امر در مورد اقدامات تامینی باشیم این اقدامات که به منظور درمان ،تقلیل و رفع حالت خطرناک تائید شده اند ، مورد حکم قرار گرفته اند بنابراین باید با تحول {تغییر} حالت خطرناک ، هماهنگ باشد و دادگاه باید بر اجرای اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد {و} با در نظر گرفتن ظرف زمانی مشخص ، تجدید نظر در این اقدامات را پذیرفته و پس از بررسی همه جانبه و با کمک از خبره و کارشناس در خصوص نحوه و مدت اجرای این اقدامات تصمیم یا تصمیم های جدیدی را اتخاذ کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- پرویز محمد نژاد ،مقاله ی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران(نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385) ص5

– ارعاب کننده و ترساننده نبودن: از ویژگیهای مهم و اساسی اقدامات تامینی و تربیتی آن است که به دنبال ترساندن و مرعوب کردن مرتکب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمی باشد چرا که اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ی ترسانندگی بود ، فرقی با کیفر و مجازات نداشت و همان تاثیرات مجازات را به دنبال داشت ، اقدامات تامینی با پیش بینی تدابیری ، به دنبال برگرداندن مجرم به زندگی معقول ، عادی و اجتماعی است ، بدون آن که در این رهگذر از خصیصه ترس و ارعاب استفاده ای کند.در صورتی که این مجازات هاست که بیشتر از این ویژگی ، بهره مند می باشند
– تحقیر آمیز نبودن:اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و کوچک شمردن مجرم نخواهدشد به عبارتی، اقدامات تامینی وصف ترذیلی ندارند چرا که با فرض بیمار شمردن مجرم ، به دنبال رفع معضل و درمان بیماری او ، از راههای تامینی و یا اصلاحی و درمانی می باشیم .بنابراین طرحان و تدوین کنندگان مقررات ، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات ،نحوه و کیفیت اجرائی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات ، به طوری عمل کند که به هیچ وجه نشانی از کوچک شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد.
– رنج آور نبودن:از دیگر ویژگی های اقدامات تامینی و تربیتی ، سخت و آزاردهنده نبودن آن می باشد . در واقع اعمال و اجرای این اقدامات بر مجرم به دنبال آزار ، اذیت و عذاب دادن او نمی باشیم چرا که ، چنین خصیصه ای متعلق به ماهیت مجازات می باشد که توجهش به گذشته است و برای تنبیه و جبران خطای مجرم ، او را عذاب و رنج می دهد در حالی که سمت و سوی اقدامات تامینی به سمت آینده ، سازندگی و بازسازی مجرم می باشد.2
{در مورد اقدامات تامینی } هدف آن است مجرم احساس نکند که قصد کیفر او را داریم و هنوز در فکر اعمال گذشته اش هستیم و این اقدامات را به نحوی مجازات فرض کند که در این صورت به هیچ موفقیت و پیروزی در سازش دادن مجرم با معیارهای قابل قبول زندگی اجتماعی دست نمی یابیم.بنابراین مقنن و مجریان در طراحی ، کیفیت و نحوه اجرای اقدامات تامینی و تربیتی باید به صورتی اقدام کنند تا وصف رنج آور بودن این اقدامات به حداقل ممکن تقلیل یابد.
5- اصول و اهدف:برخی خصایص و اوصاف نیز وجود دارد که در اقدامات تامیتی و مجازاتها مشترک می باشد ، و هر دو واکنش بر ضد جرم دارای این خصایص می باشند که از جمله مهمترین آنها عبارت از:رعایت اصل شخصی بودن ، طرح هر دو واکنش در حقوق کیفری ، اصدار حکم توسط مقام قضائی صلاحیتدار، هردو واکنش بر ضد جرم و تابع اصل قانون مندی می باشد که در ذیل به برخی از مهمترین اصول مشترک بین این دو اشاره می شود:
– رعایت اصل قانون مندی:
از جمله اصول مهم و زیر بنائی حقوق کیفری ، اصل مسلم قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست بدین مفهوم که هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت {دانست} و به مجازات محکوم کرد مگر آن که از قبل برای آن {مجازات} وجود داشته باشد و از این اصل قوائدی چون قائده تفسیر مضیق به نفع متهم و عطف به ماسبق نشدن کیفری منتج می گردد.1بر این اساس در واقع اقدامات تامینی نیز به نحوی بر آزادی ، حقوق اساسی و اجتماعی افراد تاثیر گذار می باشد بنابراین می باید تابع این اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشد ، چرا که با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی ، باب سوء استفاده و افراط کاری در این زمینه نیز مسدود می شود و مقام قضائی و سایر مقام های مسئول و صاحب صلاحیت مکلف می باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را درچارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت ولی اگر اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن بودن جستجو کنیم قطعا با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیر قانونی بر اشخاص که در مورد آنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن مخالفان بدون هیچ گونه دست آویز و توجیه قانونی.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– ضرورت دخالت مقام قضائی:
همانطور که تحمیل مجازات ها صرفا می باید از مجاری قانونی و با حکم مقام قضائی صلاحیت دار انجام پذیرد با توجه به اینکه اقدامات تامینی نیز خصایص توقیفی، محدودیتی وسالبه ای دارد ، الزاما باید باید با تصمیم و حکم مقام قضائی انجام پذیرد و سایر مقام ها و مراجع اعم از اجرائی و یا مقام های قضائی که صلاحیت صدور حکم به اقدامات را ندارند ، نمی توانند در این خصوص تصمیم اتخاذ کنند همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تامینی از سوی پلیس ، مثلا مقام های پلیس در هر رده نمی توانند به مجرمی که محکومیتش پایان رسیده دستور دهند که ، هر هفته یا درموعد معینی مکلف به انجام اقدامی که دارای خصیصه تامینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می باشد باید توسط مقام قضائی صلاحیت دار انجام و مورد حکم قرار گیرد.2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- پرویز محمد نژاد ،مقاله ی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران(نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385) ص5
2- پرویز محمد نژاد، همان، صص 7-6
مبحث دوم:تعریف


دیدگاهتان را بنویسید