دانلود پایان نامه

مجازات شده است:
– مجازات عبارت است از هر نوع صدمه،یا محدودیتی که بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای خاصی ،از طرف دادگاه نسبت به جسم ،تن ،حیثیت ،آزادی ، مال و دارائی مجرم تحمیل می شود مانند اعدام ، قصاص نفس و قصاص عضو
– تنبیه و کیفری که بر مرتکب جرم تحمیل می شود مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است، و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.
– آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است، بر طبق قوانین تحمیل می کند آزار را ، که صدمه ای بر حق از حقوق است و بر مجرم وارد می آید، نباید هدف مجازات تلقی کرد ، هدف مجازات، اصلاح مجرم و دفاع اجتماعی است و آزار ، وسیله نیل به این هدف عالی است.
قرآن کلام الهی ، هدف از مجازات را تامین حیات اجتماعی عنوان می کند. مجازات ، شخصی است و برای همه افراد جامعه یکسان است.2

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفهوم اصطلاحی مجازات جزائی عبارت از :عکس العمل قانونی علیه مرتکب جرم که متضمن رنج ، تحقیر و یا تحدید حقوق بوده و پس از اجرای مقررات دادرسی کیفری و قطعیت حکم قابل اجرا می باشد.
2-اصول حاکم:
قبل از تحلیل مجازات با توجه به تعاریف فوق لازم است اصول کلی که بر مجازاتها حاکم بوده و مورد اتفاق اکثر علمای حقوق از مکاتب مختلف اعم از دینی و غیر دینی به شرح ذیل می باشد:
1-اصل قانونی بودن مجازات: این که هر عمل مجرمانه چه نوع و تا چه میزان مجازات داشته باشد ، باید لزوما در قانون تعیین و تصریح شود بدیهی است اگر مجازات جرمی در قانون مشخص نشود و میزان آن معلوم نگردد مورد سوء استفاده قضات و غیره قرارگرفته و حقوق افراد جامعه و آزادی و کرامت آنها مخدوش خواهد شد.
یکی از نویسندگان 1علت ضرورت پیش بینی مجازات در قانون را اینگونه ذکر می کند”وجود یک نظام کیفری که بی طرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانونگذار برای هر جرمی از پیش مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه تجاوزبه حقوق را به وسیله هر کسی و نسبت به هر شخصی باشد تحمل نمی کند” به همین جهات در قانون اساسی بسیاری از کشوها از جمله ایران ، تکلیف گردیده تا حکم به مجازات ، تنها به موجب قانون باشد.
– اصل قانونی بودن مجازات ، تنها بر مجازات اصلی ، حاکم نیست بلکه مجازات های تکمیلی و تبعی نیز تابع اصل قانونی بودن مجازات هستند ، بنابراین مجازات تبعی ، نیاز به تصریح قانون دارد در غیر این صورت محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی ، خواه به صورت کلی یا جزئی بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات خواهد بود.
– در پاره ای از موارد مقنن به مقام قضائی اختیار تخفیف ، تکمیل ،{تبدیل} و یا تشدید مجازات را داده است این اختیارات در واقع تعدیل کننده اصل قانونی بودن مجازات هستند با این وجود در این موارد نیز باید اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شد و اصولی که مجازات ها بر آنها استوار هستند توجه کافی مبذول داشت تا مبانی مزبور نقض نگردد البته در مواردی که قاضی اختیار تکمیل یا تشدید مجازات را پیدا می کند باید دقیقا سقف اختیارات نیز مشخص شود این امر خود تابعی از اصل قانونی بودن مجازات است بنابراین در اینگونه موارد قانونگذار هم تصریح به تخفیف یا تشدید مجازات از ناحیه قاضی نماید و هم باید میزان و نیز چگونگی تخفیف یا تشدید مجازات را بیان نماید2
2- اصل شخصی بودن مجازات :
طبق این اصل مزبور ، مجازات باید تنها بر مرتکب جرم اعمال شود، تحمیل مجازات بر فرد ناکرده بزه ، برخلاف عدالت ، انصاف و کرامت انسانی خواهد بود3 در اسلام نیز این اصل پذیرفته شده و هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده ی(لا ضرر و لا ضرار) نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات می بیند و دیگری مسئول اعمال او نیست این اصل گرچه در برخی موارد محدود می شود مانند: مسئولیت عاقله و لزوم اجرای مجازات دیه بر او ، اما در مفهوم خاص مجازات ، اصل شخصی بودن اعتبار دارد.4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جان کاتینگهام
2-رحمت الله نوروزی فیروز،حقوق جزای عمومی ،(تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1390) صص95-94
3- رحمت الله نوروزی فیروز ، همان ، ص 100
4-رضا نوربها، زمینه ی حقوق جزای عمومی (تهران ، نشر دادآفرین ، چاپ نهم 1383 )ص96
3- اصل تساوی مجازات:
طبق اصل تساوی انسان ها ، همه مردم اعم از زن ومرد ، باسواد و بیسواد، سفید پوست و سیاه پوست و غیره از حقوق مساوی برخوردار بوده و این امر موجب امتیاز نخواهد بود. دراصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است :”مردم ایران از هرقوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز آن ها نخواهد بود” همچنین مردم نه تنها از حقوق مساوی برخوردار هستند ، به نحوی مساوی از حمایت قانونی برخوردار می باشند.1
از این رو در{اصل بیستم} قانون اساسی آمده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.مجازات با در نظر گرفتن شکل حقوقی آن عبارت از آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می کند .
با تحلیل تعریف ملاحظه می شود:

1- مجازات آزار است : آزارعبارت از صدمه ای است که متوجه حقی از حقوق مجرم می شود حیات ، آزادی ، مال ، حیثیت. آزار مجرم را نباید به عنوان هدف و غایت قبول کرد ، آزار و رنجی که مجرم از آن می برد در واقع وسیله است ، وسیله برای هدف های عالی : دفاع اجتماعی ، اجرای عدالت و اصلاح مجرم .
2- مجازات را قاضی بر طبق قانون تعیین می کند:
مادام که مقام قضائی و دادگاه حکم به مجازات نکرده باشد دولت نمی تماند کسی را به مجازات برساند ، حکم دادگاه باید قطعیت یافته باشد، بنابراین چنانچه دادنامه ای در حدود قانون تقاضای تجدید رسیدگی شود و یا هرگاه دادنامه در خور تقاضای تجدیدنظر باشد قابل اجرا نیست و مجازات مندرج در آن به مرحله ی اجراء بیرون نمی آید.
وظیفه ی قاضی جزائی این است که تقصیر را احراز نموده و مجازات متناسبی برای مقصر مقرر بدارد . اما در تعیین مجازات قاضی مختار نیست . در سیستم” قانونی بودن مجازات ” حدود و نوع مجازات را قانونگذار معلوم می کند و قاضی در حدودی که قانونگذار معلوم نموده است مجازات بزهکار را تعیین می کند.2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رحمت الله نوروزی فیروز،حقوق جزای عمومی ،(تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1390) ص102
2- محمد باهری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی (تهران ،انتشارات مجد ،چاپ سوم 1389)صص 367-366
3- مجازات ضمانت اجرای نظم اجتماعی است:
مجازات آزار و شکنجه ای است که مجرم باید به علت نقض اوامر و نواهی قانونی تحمل کند بنابراین مجازات ضامن اجرای پاره ای از اوامر و نواهی قانونی است رعایت قوانین به وسایل دیگر نیز تضمین است.لیکن مجازات از میان کلیه ی وسائل تضمینی قانون ممتاز است.
وسایل تضمینی دیگر عبارت است از : جبران خسارت ، بطلان ، عدم اهلیت از دست دادن حقوق و اقدامات انتظامی
4- مجازات شخصی است:
مجازات باید منحصرا متوجه شخص تبهکار باشد و بی انصافی است که نزدیکان وی هدف مجازات قرار گیرند.
5- مجازات برای همه کسان یکسان است(اصل تساوی مجازاتها):
مجازات برای همه مردم یکسان است ، اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی موجب اختلاف و تفاوت مجازات نمی شود بدیهی است رنج و مشقتی که مجرم از مجازات تحمل می کند بستگی به شخصیت و قدرت تحمل و مقاومت او دارد.1
تعریف حقوقی مجازات از نظر نگارنده:
مجازات رنج و مشقتی است که به تبع نوع جرم ارتکابی مصرح در قوانین کیفری توسط مرجع قضائی تشخیص، تعیین وبا صدورحکم قطعی ولازم الاجرا برمجرم اعمال می گردد لیکن مجازات باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم و در مدت معین باشد.
3-انواع مجازات:
الف- فقه:
از مجازات به عنوان کیفر نیز در فقه یاد شده است کیفر در لغت به معنای مکافات بدی و نیکی است که عربی آن جزا می باشد و مجازاتی است که به کسی که خلاف قانون (شرع)یا اخلاق یا عرف یا عادت ، رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده است ، داده می شود.
بنابراین کیفر مجازاتی است که در شرع معین شده است و فقها آن را به پنج دسته تقسیم کرده اند:حدود ، تعزیرات ، قصاص ، دیات و کفارات و از لحاظ نوع وجوب به سه نوع تقسیم می شود: عین یا عینی ، مخییر یا تخییری و مرتب یا ترتیبی2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محمد باهری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی (تهران ،انتشارات مجد ،چاپ سوم 1389) صص370-369-368
2- جعفرارجمنددانش ، ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی (تهران ، انتشارات بهمنی چاپ سوم 1389 )صص355-354
1- کیفرها از لحاظ اصلی و غیر اصلی بودن که خود بر چهار قسم است:کیفر اصلی ، بدلی ، تبعی و تکمیلی
-کیفراصلی: کیفری است که برای جرمی معین شده است ، اعم از اینکه جرایم موجب قصاص و دیه باشد، یا جرایم موجب حد، چون قصاص برای قتل عمد، دیه برای قتل شبه عمد و خطا، قطع {عضو}برای سرقت، و تازیانه برای شرب {خمر}
– کیفر بدلی:کیفری است که در شرایط خاصی جای کیفر اصلی را می گیرید مثل اینکه در قتل عمد که کیفر اصلی آن قصاص است،در صورتی که ولی دم و قاتل درباره ی دیه تراضی و مصالحه کنند،به دیه مبدل می شود و قصاص اعضاء در صورت عدم امکان مماثلت و برابری به دیه تبدیل می شود بنابراین دیه در قتل شبه عمد مثلا کیفر اصلی ، و در قتل عمد بدلی است.
– کیفرتبعی: کیفری است که مجرم قهرا و خود به خود بدان می رسد و نیازی به حکم حاکم شرع ندارد چون محرومیت قاتل از ارث و عدم قبول شهادت قذف کننده و فسخ نکاح مرتد فطی و تقسیم اموال او بین ورثه
– کیفرتکمیلی: کیفری است که مجرم در شرایط ویژه، علاوه بر محکومیت به کیفر اصلی بدان محکوم می شودچون مجرمی که در زمان یا مکان شریفی به ارتکاب جرمی مثلا زنا دست بزند، علاوه بر محکومیت به کیفر حد، به کیفر تکمیلی دیگری از انواع تعزیرها محکوم می شود یا کسی که در ماههای حرام مرتکب قتلی {غیرعمد} شود،علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه به پرداخت ثلث دیه نیز محکوم می گردد ، محکومیت به ثلث دیه کیفر تکمیلی است.
2- از نظر نوع وجوب:کیفر از نظر وجوب برسه قسم است:
کیفر معین (تعیینی) ؛کیفر مخیر (تخییری)ومرتب(ترتیبی)
-کیفرمعین: کیفری است که قانونگذار نوع و میزان آن را معین کرده وبرحاکم واجب است که همان را به اجرا درآورد ، مانند قتل مرتدفطری ، قطع {ید}سارق وقصاص قاتل عمد.
-کیفرمخیر: کیفری است که در مورد آن یکی از چند چیز واجب گردیده ، و به حاکم اختیار داده شده است که از میان هریک از آن کیفرها را صلاح می داند انتخاب کند مانند کیفر محاربه که بنا به قول اکثر فقها ، حاکم مخیر است از میان چهار کیفر مقرر برای آن یعنی قتل ، صلب ، قطع و تبعید یکی را انتخاب کند.
– کیفرمرتب :کیفر محاربه به عقیده ی گروهی از دانشمندان از جمله شیخ طوسی(رض)کیفر ترتیبی 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام (تهران ، چاپخانه سپهر ، چاپ سوم 1379)صص289-288
است شیخ مفید(رض) و گروهی دیگر از فقها، کیفر محارب را تخییری می دانند، ولی شیخ طوسی ( رض) می گوید کیفر محارب ترتیبی است بدین معنی که محارب هرگاه کسی را کشته و مالی را برده باشد مال از وی پس گرفته می شود، دست و پایش قطع می گرددو سپس کشته و به دارآویخته می شود، و هرگاه مالی را ربوده و کسی را نکشته باشد، دست و پای او از راست و چپ قطع می شود ، وهرگاه کسی را زخمی کرده ، و مالی را نربوده باشد ، قصاص عضو می شود و سپس تعبیدمی گردد و اگر به برهنه کردن سلاح و ترسانیدن مردم اکتفاء کرده باشد، فقط تبعید می شود. وی در این ترتیب به احادیثی استناد کرده است که محقق حلی (رض)آنها را به سستی سند و پریشانی متن و قصور دلالت ، توصیف کرده است.
3- ازنظر کیفیت:کیفراز نظرکیفیت بر سه قسم است: کیفر بدنی ، روانی و مالی
1- کیفربدنی: کیفری است که بر تن و جسم آدمی واقع می شود و آن را به درد می آورد چون تازیانه زدن ،قطع کردن عضو ،زندان ، اعدام و قصاص2- کیفر روانی:کیفرهایی که روح انسان را متالم می سازد، چون توبیخ کردن،خلع لباس، در انزوا گذاردن مجرم و معاشرت نکردن با او3- کیفر مالی : چون محکومیت به پرداخت دیه،مصادره اموال و محرومیت از ارث 4- در تقسیم بندی دیگر کیفر در نوع خود بر پنج قسم است:حدود،دیات، تعزیرات، قصاص، دیات و کفارات1
ب: حقوق جزا:
1-قانون مجازات عمومی ‌مصوب 23 دی ماه 1304 – 7 بهمن ماه 1304(کمیسیون عدلیه):
پس از تعیین انواع جرائم از حیث شدت و ضعف در ماده 7 به جنایت ، جنحه مهم ، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف ، از مواد 8 تا 11 مجازات این جرائم را به شرح ذیل بیان نموده است:
مجازات جرائم جنایت عبارت است:1- اعدام ،2- حبس موبد با اعمال شاقه ،3 – حبس موقت با اعمال شاقه ، 4- حبس مجرد.5 – تبعید.6 – محرومیت از حقوق اجتماعی.
مجازات جرائم جنحه مهم را به :1-حبس تادیبی بیش از یک ماه 2- اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین3 – محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی4-غرامت درصورتی که مجازات اصلی باشد و مجازات جرائم جنحه کوچک:1 – حبس تأدیبی بیش از یک هفته تا یک ماه.2 – غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان. ولی قانونگذار مواد 11و10 و قسمت اخیر ماده 12 قانون کیفرعمومی را با تصویب قانون مصوب 4مرداد ماه 1322 (‌در دوره سیزدهم) به شرح زیر اصلاح‌ نموده است:‌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام (تهران ، چاپخانه سپهر ، چاپ سوم 1379)صص290-289
ماده 10 به شرح زیر تغییر می‌نماید: مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است:
1 – حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه.2- غرامت از دویست و یک ریال تا پانصد ریال.

مجازات جرائم خلاف:
قانونگذاردر ماده 11 مجازات های خلاف را به حبس تکدیری از بیست و چهارساعت تایک هفته و غرامت تا پنج تومان مقرر نموده بود ولی آن را در مردادماه 1322 اصلاح و حبس تکدیری را از بیست و چهار ساعت به دو روز و از یک هفته تا ده روز و غرامت را از حداقل تا پنج تومان، از حداقل آن تا دویست ریال افزایش داده است.
قانونگذار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را نیز مد نظر قرار داده است و در ماده 12 تا14 قانون مجازات مدت حبس موقت با اعمال شاقه ، حبس مجرد ، تبعید از نوع جرائم جنایت و مدت مجازات حبس تادیبی از نوع جنحه کوچک را به این ترتیب معین نموده است:
حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.‌مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.‌مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.‌مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است ولی مقنن قسمت اخیر ماده 12 را به طریق ذیل اصلاح و تبصره‌ای چنین به ماده مزبورافزوده است‌”مدت حبس تأدیبی را از حداقل هشت روزبه پانزده روز تا سه سال است افزوده است و در تبصره افزوده شده تصریح نموده هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شدهاست از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد‌بود.و همچنین است درموارد تخفیف مذکور در ماده 45 قانون کیفر عمومی‌در مورد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر ازدویست و یک ریال نخواهد بود.”همچنین مقنن در مواد 13 و 14 این قانون اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت را انجام امو


دیدگاهتان را بنویسید