شدن بیش از حد خدمات و فعالیت های عمومی از جمله مهم ترین عوامل اقتصادی است.
بند سوم : عوامل سیاسی

عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، سیاسی بودن بازرس ها نفوذ و دخالت افراد منتفذ و مسولین عالی رتبه و وجود شکبه ها و محافل سیاسی در ساختار مدیریتی و عملکرد جناحی توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات ،جوسازی وغوغا سالاری گروه های ذی نفوذ از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده جرایم اداری است.1( سراج 1390 ،17)
بند چهارم:عوامل اداری و مدیریتی
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استاندارد های جاری کار امکان هرگونه تقسیم و اقدامات خود سرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند . به علاوه اینکه فرآیند ها ی پیچیده وچند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند ،از طرفی کمی حقوق کارمندان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت وعادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است .2( رفیع پور 1379،264)ضعف در شیوه ها وروشها وآیین نامه ها ی اداری ومالی ،عدم تقویت واحدهای نظارتی وبازرسی دستگاها ،پذیرفتن وظیفه تصدی امور اجرایی توسط دستگاههای دولتی به جای سیاست گذاری ونظارت،فقدان مراکز فعال برای سنجش وارزشیابی عملکرد اداری ،هماهنگ شدن واحدهای نظارتی با مدیران ،ضعف ساختار سازمانی به گونه ای که امکان تبانی وجود دارد.
بند پنجم :عوامل حقوقی ،قضایی و قانونی
فقدان قوانین مناسب ،تراکم زیاد و دست وپا گیر بودن قوانین ابهام در قوانین، تفسیر نا مناسب قوانین چیزی که در نظام کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری با تعداد زیادی از قوانین ومقررات غیر واقعی ویا غیر ضروری مواجه هستند واین ابهامات موجود امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه ای را به کار گزاران می دهد .پایین بودن هزینه فساد اداری ،افراد در هر پست و مقامی ،همواره کنشهای خود را بر مبنای معیارهزینه –فایده تحلیل می کنند واصولازمانی تن به اقدام می دهند که منافع حاصل از آنبر هزینه هایش بچربد .جرم اداری به مثابه اقدام غیر قانونی ،در بر دارنده هزینه هایی برای افرادی است که به آن مبادرت می ورزند.بازداشت ،تعلیق یا انفصال از خدمت ،جریمه نقدی و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب جرم اداری شده است از جمله آنها هستند. کیفیت و شدت این هزینه ها به عوامل مختلفی از جمله قاطعیت نظام قضایی در بر خورد با مفسدین ،کارایی وساز وکارهای نظارتی و بازرسی در شناسایی جرایم اداری ،قبح وزشتی جرم اداری در فضای عمومی جامعه بستگی دارد اگر نظام قضایی در پیگییری و مجازات مفسدان اداری سهل انگار وآسان گیر باشد، ساز وکارهای نظارتی از اثر بخشی لازم در کشف و شناسایی ارتکاب به آن کاهش و احتمال وقوع فساد را افزایش می دهد1.(رفیع پور1379،268)
1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم
بند1: رابطه ی منطقی بین جرایم و تخلفات اداری ،عموم و خصوص من وجه است.مقایسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می کند مثلا اختلاس هم جرم است هم تخلف اداری،غیبب غیر موجه تخلف اداریست ولی جرم نیست.
بند2: آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند ،دفاع از نظم عمومی است،حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری،تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
بند3: به موجه اصل36قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها ار طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عموم یعنی دادگستری صورت بگیرد.در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان،در صلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفاتاداری کارمندان است که اینها مطابق ماده ی1 ق.ر.ت نمایندگان دولت در هریک در دستگاه های مشمول قانون هستند.
بند4: قلمرو جرایم،کلیه ساکنان کشور را شامل می شود.در صورتی که تخلفات اداری تنها خاص کارمندان اداری است.
بند5: مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری شدید است در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود به همین سبب آیین دادرسی جرایم،از تشریفات زیادی برخوردار است.
بند6: قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا می شود مثلا اصل قانونی بودن جرم در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان همه ی آنها را تعیین و توصیف نمود.
بند7: موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم انضباطی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید ولی در اداره دیگر نه.
بند8: اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود و چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر وشرایطی است مثلا کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته،از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم نشده است.
بند9: احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری بر خلاف احکام قضائی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است.
بند10: اختلاف از جهت جنبه های عام و خاص آنها پدیده جنایی برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی ا
ز سوی جامعه ی مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می دهد. لیکن دادستان اداری و نظامی به نمایندگی از همان جمعیت وکانون ونه به نمایندگی از جامعه تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می کند.
بند11: اختلاف از جهت مرجع رسیدگی:
مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می شوند. لیکن مجازات های اداری در محل اداری تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می باشند .
بند12: اختلاف از جهت عنصر قانونی
در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذارمعمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می گردد. در حالی که تعریف تخلفات انظباطی به صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخش نامه سپرده شده است.
1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه
همان طور که عوامل بوجود آورنده جرم (فساد) در جامعه از گستره بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از جرم (فساد) در جامعه نیز بسیار گسترده است.فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری بر جامعه وکشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند. علاوه بر آنچه اشاره شد می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود جرم اداری در جامعه نام برد.
بند 1: زائل کردن حکومت اداری مطلوب و دموکراسی
بند2: تخریب مشروعیت و حاکمیت قانون
بند3:کاهش احترام به قانون
بند4: از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی
بند 5: کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان ها
بند6:افزایش هزینه زندگی مردم همچون افزایش قیمت ها
بند7: کاهش بهره وری زیرا زمان و انرژی برای دست یابی به اهداف وقف ایجاد شکاف در سیستم می شود

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند8:خنثی کردن ایجاد توسعه کشور.
بند 9: زحمت بیهوده برای جلوگیری از شیوع فساد و شناسایی آن1(ذاکر صالحی 1390 ،38)
1-16- پیشگیری و انواع آن
1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم
بند 4 اصل 154 قانون اساسی منبع محوری حقوق جزا در کشور ماست چون وظیفه قوه قضائیه را کشف جرم ، تعقیب و … اعلام کرده است اما بلافاصله پس از بند4 خبرگان قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را در بند 5 همان اصل به عنوان وظیفه دیگر پیش بینی کرده اند از سوی دیگر در دیباچه ی قانون اساسی در مبحث مربوط به قضا جلوگیری از انحرافات امت اسلامی اعلام شده است که یکی از این انحرافات می تواند جرم باشد. قانون اساسی ایران اصول حقوقی را که متضمن مسائل حقوقی است برای حقوق پیشگیری و نظام پیشگیری پیش بینی کرده است لذا می توانیم بگوییم بند 4 اصل 156 مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156 مبنای پیشگیری است. بند 4 و5 اصل 156 به طور عام سیاست جنائی ما است بند 4 به طور خاص به سیاست کیفری مربوط است لذا خبرگان قانون اساسی برای مبارزه جرم ،سرکوبی و پیشگیری را با هم مطرح کرده اند. بند 4 حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر است به اجرای مجازات ها ،اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می باشد.
قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا به پیشگیری از جرم به طور عام مربوط است. از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می کنیم. قسمت دوم بند 5 اصل 156 راجع به اصلاح مجرمین است. مجرمین همان محکومین به زندان هستند اما چون زندان از تشکیلات وابسته به قوه قضاییه است اصلاح مجرمین از وظایف آن قوه است. اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5 از وظایف قوه قضاییه است ولی قسم اول بند 5 از وظایف انحصاری آن نبوده زیرا دادگاه های دادگستری زمانی دخالت می کنندکه جرمی اتفاق افتاده باشد لذا محکمه عمومی نمی تواند به منظور جلوگیری از جرم موسسه ای را تعطیل کند. مراد خبرگان از قسمت اول بند 5 این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری به عبارت دیگر این قوه باید سیاست گذاری نماید کمیسیونی را بدین منظور تشکیل دهد . در فرانسه پیشگیری از بزهکاری تا 1988 در چار چوب شورای ملی پیشگیری از جرم زیر نظر نخست وزیر فرانسه بود.1 ( کی نیا 1370 ،56)
از سال 1988 به بعد یک هیات مشترک از بین چندین وزارتخانه تشکیل شد که مستقر در وزارت شهر و شهر سازی است. در کشوری چون فرانسه اصولا پدیده شهر و شهرک سازی و مسائل اجتماعی که به دنبال داشته است، مشکلات بزهکاری را دامن زده است، لذا این هیات در وزارت شهر سازی مستقر شده است.
در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد ودر سوئد سازمان مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس مشترک عهده دار است. بنابراین مواد خبرگان قانون اساسی از بند 5 ( قسمت اول بند 5) این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری در قوانین عادی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است بعضی از این قوانین عبارت است از:
قانون مبارزه با مواد مخدر (م 30)
قانون ادغام نیروی انتظامی مصوب 1369
قانون تاسیس سازمان بهزیستی
در آئین نامه قانون سازمان زندان ها نیز در چنین ماده ای به پیشگیری از وقوع وتکرار جرم توجه شده است در این آئین نامه عمدتا به قسمت دوم بند 5 اصل 156 توجه شده است. ریشه این آئین نامه قواعد حداقل سازمان ملل متحد در مورد نحوه رفتار با زندانیان مصوب 1955 می باشد. در این آئین نامه مرکز پذیرش تشخیص و مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان پیش بینی شده است. وظایف این مرکز همسر یابی، کاریابی، شناسایی خانواده مجرم می باشد. لذا باید برنامه های اصلاح مجرم را در دوران اولیه آزادی از زندان تحت پوشش قرار داد.قانون در حال حاضر به معتادی که به خاطر اعتیاد از کار خود منفصل شده اجازه می دهد چنان چه ترک اعتیاد کرده تقاضای استخدام نماید.با توجه به مطالب فوق پیشگیری خود در کنار کیفر و جاهت قانونی دارد ویا جرم با مقررات اسلامی نیز سنخیت دارد. اما در کشور ما هیچ گونه پیشگیری عملی نشده است.پیش از انقلاب اقدامات تامینی و تربیتی را داشته ایم. در این قانون پیشگیری از تکرار جرم پیش بینی شده بود. قانون تشکیل دادگاه اطفال و آئین نامه تشکیل کانون اصلاح و تربیت پیشگیری از جرایم اطفال توجه داشته اند رویکرد قانون اساسی به جرم یک رویکرد قضایی بوده است1. لذا جرم را در چار چوب حقوقی آن مد نظر قرار داه و متولی جرم و متولی مبارزه با پیشگیری از آن را قوه قضائیه قرار داه است در این باب نظریاتی وجود دارد.
عده ای معتقدند که خبرگان قانون اساسی اشتباه کرده اند پیشگیری نمی تواند بر عهده قوه قضاییه باشد قوه قضاییه مقام اجرایی نیست، زیرا حجم امر تعقیب و مجازات پیشگیری و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن در یک واحد کار درستی نیست، زیرا مجازات مجرمین یک سلسله اقدامات خاص را می طلبد و پیشگیری از بزهکاری نیز اقدامی را می طلبد که خاص باشد.
دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می کند این است که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی امر پیشگیری می باشد زیرا کلیه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می نمایند وچون رهبر نظارت فائقه بر تمای نهادها را دارد از جمله قوه مجریه او باید سیاستگذاری کند ومصوبات را به دولت ابلاغ کند یا عند الا قتضا به مجلس بفرستدوقانون شده به اجرا گذاشته شود .
دیدگاه سوم این است که فعلا واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز مع
لوم نیست بازنگری شود یا خیر باوضع موجود باید راه حلی پیداکنیم ،سپس موضع گیری علمی نمائیم ،ابتدا باید بند 5را تجزیه و تحلیل کنیم سپس به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضایه می تواند متولی این امر باشد یا خیر ؟
به طور خلاصه بند 5دقیقا ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین )است. سازمان ملل متحد رأی نخستین بار با مدیریت شورای اقتصادی و اجتماعی خود که مخفف آن (ECOSOC)است، کنگره ای را به عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین تشکیل داد .
با انتخاب این عنوان سازمان ملل متحد در مقام القاء اولویت های خود در زمینه سیاست های جنائی به دولت های عضو بود،یعنی سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در مقام توجه دادن دولت های عضو به اهمیت پیشگیری و بازپروری مجرمین بود. نخستین جلسه کنگره در سال 1955 در ژنو تشکیل شدکه ((قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحی با زندانیان)) نتیجه این کنگره است. آخرین جلسه کنگره در وین اتریش تشکیل شد و کنگره دهم در قاهره تشکیل گردید. نویسندگان قانون اساسی که بعضا با مکانیزم سازمان ملل آشنا بودند. این اصل اساسی سیاست جنائی سازمان ملل را به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کند، ولی دیدگاه آنها در زمینه پیشگیری ، حقوقی و قضائی بوده است. یعنی نگرش آنها به جرم یک نگرش مضیق بوده است محتوای این بند( بند 5 ق.1) از دو قسمت تشکیل شده است: 1. پیشگیری از جرم 2. اصلاح مجرمین
یشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص است. با توجه به دو قسمت این بند بنظر میرسد در خصوص پیشگیری از جرم مراد پیشگیری معمول در جرم شناسی پیشگیرانه باشد. یعنی پیشگیری قبل از وقوع جرم اما در قسمت دوم دقیقا اصلاح بزهکاران را مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است. وبا توجه به اینکه اصلاح مجرمین به این معنا است که جرمی اتفاق افتاده و به این معنا است که مجازاتی در حال اجراست. لذا این محکومیت و نحوه اجرایش باید جنبه باز پرورانه داشته باشد پس اصلاح مجرمین یعنی پیشگیری از تکرار جرم که از مصادیق معمول در جرم شناسی بالینی است وچون در جرم شناسی بالینی ما با بزهکاران سر وکار داریم، یعنی کسانی که در اختیار عدالت کیفری قرار دارند، این پیشگیری از نوع کیفری است. پیشگیری کیفری دو شکل دارد:
1.پیشگیری عام یعنی ایجاد بازدارندگی 2. پیشگیری خاص

در قسمت دوم بند 5 پیشگیری خاص مد نظر است، اما پیشگیری عام از بزهکاران را نباید در این بند جستجو کرد. اصل راهبردی آن را باید در بند


دیدگاهتان را بنویسید