دانلود پایان نامه

هستند. بر این اساس به نظر می رسد تا زمانی که چنین مناسباتی بر قرار است ، چنین دغدغه ای نیز پابر جا خواهد ماند.این دغدغه با توجه به حضو ر هر چه مداخله جویانه تر دولت ها در تنظیم و تمشیت پدیده های اجتماعی و اقتصادی در طول چند دهه اخیر و امکانات جدیدی به فناوری در اختیارات دولت ها قرار داده ، بسیار بیشتر شده است دیگر کمتر زاویه ای را می توان نشان داد که دولت در آن لانه نکرده باشند یا آن را به حال خود رها کرده باشند . بدین ترتیب ضرورت حمایت از مردم در مقابل دولت ها نه تنها تضعیف نشده بلکه حساس تر ، سخت تر و پیچیده تر نیز شده است.تاکنون نظریه هایی برای مهار قدرت عمومی و پاسخگوکردن آن در قبال وظایفی که بر عهده دارند عرضه کرده اند نظریه هایی همچون :دستور گرایی (مشروطیت )تفکیک قوا ،دموکراسی ،حکمرانی خوب ،حکومت قانون ومدیریت خصوصی بخش عمومی1 (هداوند ودیگران 1391 ،53).
حاکمیت قانون در مفهوم اولیه آن عبارت است از برتری وسلطه مطلق قوانین در مقابل مقررات خود سرانه(دلبخواهی و خود سرانه )که باصلاحیت اختیاری ناشی از اختیارات ویژه وامتیازات یا حتی با واگذاری صلاحیت اختیاری گسترده به حکومت در قضاوت است2(هداوند ودیگران 1391 ،44).
اما شاید جامعترین و پذیرفته شده ترین ایده،نظریه حاکمیت قانون بوده است صرف نظر از قدمتی که ایده حاکمیت قانون به لحاظ نظری در طول تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی داراست اقبال همگانی به این نظریه در طول دهه های اخیر بشری از سایر نظریات بوده است . گفته میشود که هر چیزی با ضد خود بهتر شناخته میشود 0تعریف الاشیاء با ضدادها به همین جهت ((حاکمیت قانون ))نیز با شناخت مقابل آن یعنی حکومت خود کامه بهتر درک می شود. حکومت قانون سدی است در مقابل تجاوز حکمرانان به حقوق و منافع مردم ،به گونه ای که سرنوشت مردم بازیچه ی هوس ها ومنافع شخصی مقامات عمومی ویا حتی اندیشه هایی که به زعم حکمرانان(( خیرخواهانه)) یا ( مصلحت طلبا نه نشود) 3 (هداوتد 1391،54).
حکومت قانون مستلزم آن است که قانون مشخص واز قبل معلوم باشد،پاسخگویی یکی از ارزشهای مهم ناشی از حاکمیت قانون است نخست اینکه قواعد، استانداردهای از قبل اعلام شده ای را تایید میکند که بعنوان معیار قانونی بودن اقدامات عمومی ،مورد استفاده قرار می گیرند. قواعد به افراد این امکان را میدهند که آن مقاماتی را که در محدوده ی اقدامات تفویض شده اقدام نمیکنند،مورد خطاب قرار داده واز آنها بازخواست کنند . دوم اینکه فرایند عینی ،ایجاد قواعد وانتشار آنها ،ارزیابی عموم را از پایبندی قاعده به هدف قانونگذار تقویت میکند.
پاسخگویی سبب شفاف سازی ودر نتیجا ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسولان نظام خواهد بود ونیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. در واقع از طریق شفاف سازی می توان حتی نسبت به بسیاری از رانت های اقتصادی و اجتماعی پیشگیری بعمل آورد1 (هداوند 1391 ،9).
منطق قانون از یک سو دفع یکه تازی حکام،زمامداران ،کارگزاران و مسئولین واز سوی دیگر محدود سازی صلاحیت حکام وزمامداران است . یکی از مشکلاتی که در جوامع وجود دارد این است که کسی که زمامدار و حاکم میشود فکر میکند یک کارت سفید دراختیارش میباشد وهرطوری که بخواهد،میتواند اعمال قدرت کند ،بدیهی است که این تفکر هرج و مرج حکومتی را به دنبال می آورد.مسئولیت پاسخگویی ضمانت اجرای منطقی حاکمیت قانون میباشد زیرا به قول مونتسکیو ((قدرت فساد می آورد ))ودر فساد قدرت در واقع به نحوی است که باید دفع شود دفع فساد قدرت یک تکلیف است و اصل حاکمیت قانون ((که دیوان عدالت اداری در پی استقرار آن است ))زمینه ساز ولازمه دفع فساد میباشد2 (-1388،439)

استقرار حاکمیت قانون رابطه ی مستقیمی با پیشگیری و کاهش فساد که از موانع نهادی توسعه اقتصادی است دارد در شرایط برقراری حاکمیت قانون ـقدرت مسئولان دستگاه های اجرایی برای انجام دادن اقدامات دلبخوا هانه محدود میگردد.بر مبنای تحقیقی که درمورد فساد اداری در روسیه پس از فرو پاشی شوروی انجام شده به صراحت آمده که فقدان حاکمیت قانون ،به معنای آن است که حتی حقوق مالکیت نیز در ابهام قرار دارد ممکن است دارایی یک سهامدار یک شبه به غارت رود.آمارهای بدست آمده ارتباط میان نبود امنیت در حقوق مالکیت ورشد اقتصادی را به روشنی نشان میدهد.کارگزارانی که تولید ارزش میکنند خواستار اصلاحات وبرقراری قانون هستند زیرا حاکمیت قانون تنها نظام حقوقی است که حقوق مالکیت را تعیین میکند.غارت کنندگان دارایی که از راهبرد ((پول را بدزد و فرار کن))تبعیت میکنند ومیتوانند از حق کنترل خود به طور نامشروع بهره گیرند،حامی اصلاحات وبرقرای حکومت قانون نیستند.
درک کارکرد دیوان در گرو فهم نقش تعیین کننده ی آن در تامین و صیانت از برتری قانون اعم از اساسی یا عادی در برابر اقدامات دولتی است .
با توجه به مطالب گفته شده دیوان عدالت اداری با کنترل واحدها و مامورین دولتی در اشکال مختلف خود با ابطال آیین نامه ها ،تصمیم نامه ها ،بخشنامه ها و … با استفاده از معیارهایی که به آنها جهات بازنگری میگویند که این جهات بازنگری قضایی تحت عناوین کلی((عدم صلاحیت)) ((خروج از صلاحیت)) ((تجاوز وسوء استفاده از صلاحیت )) ((برخلاف قانون بودن)) در عبارات والفاظ دیوان عدالت اداری و همچنین آرای هیئت عمومی دیوان که در واقع ابطال آیین نامه ها ،مصوبات ،بخشنامه ها، بر عهده ی این هیئت میباشد نقش پیشگیرانه از فساد اداری را دنبال میکند . بررسی تارخ عملکرد دیوان عدالت اداری نشان می دهد که دیوان در بسیاری از آراء و تصمیمات خود مانع از رفتار های خودسرانه بی ضابطه و برخلاف قانون بسیاری از ماموران ودستگاههای اداری شده است.
چه بسا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و مصوباتی زمینه ها و شرایط فساد اداری را فراهم میکرده اند که دیوان با ابطال آنها پیشگیری از جرایم را انجام داده است .
2-10-5نمونه هایی از ابطال آیین نامه ها،مصوبات … توسط دیوان عدالت اداری
نمونه هایی از ابطال آیین نامه ها،مصوبات وبخشنامه هایی که بر خلاف قانون بوده و با ابطال آن توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ها وشرایط جرایم اداری را ازبین برده است .
ابطال عبارت((به شرط رضایت از خدمات آنان)) از تصویبنامه ی شماره ی330051 ت/59962ه مورخ 18/11/82 هیئت زیران در خصوص پرداخت عیدی به کارکنان اداری به علت مغایرت آن با حکم مقرر در ماده واحده ی قانون نحوی پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 که مفید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه ی کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در تامین قسمتی از هزینه های خاص ایام نوروز بدون ذکر قیود و شرایط رضایت است خدمات آنان است )).
(شماره دادنامه ی 379 ف تاریخ10/8/83)
از آنجایی که پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب74 که مفید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کارکنان به منظور مساعدت به آنان جهت تامین قسمتی از هزینه های ایام نوروز بدون ذکر قیود وشرط رضایت از خدمات آنان است. پرداخت عیدی در جهت رفاه و تامیین هزینه های زندگی باشد در این مصوبه مقید آن به شرط رضایت از خدمات آنان خود می تواند باعث فقر در بین کار کنان ودر پی آن انحرافات اجتماعی و جرم باشد . فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحبنظران با هم مرتبط میباشند . میان فقر و انحرافات همبستگی وجود دارد ،فقر انگیزش روی آوری به کج روی را افزایش میدهد ،مشکلات فقر صرفا منحصر به پیامدهای خود فقر نیست مشکلات این مسئله ی اجتماعی ،زمانی شدت پیدا می کند که آن بستر ساز انحرافات میگردد . تاکید دین مقدس اسلام بر رفع فقر و مبارزه با آن در کنار جلوگیری از انباشت ثروت و زر اندوزی نشانگر ان است که این دو پدیده یعنی فقر و غنا آثار و پیامدهای منفی و مشکل زایی دز زندگی فردی و اجتماعی انسانها دارند .،به طوری که اگر نسبت به آن ازسوی فرد ،جامعه و دولت اقدام مناسب صورت نگیرد معضلات و مشکلات گسترده ای در جامعه ایجاد میگردد .در متون دینی برای هرکدام از این دو پدیده آثار منفی بیان شده است رفاه طلبی و زندگی مرفهانه سبب طغیان در برابر خدا،سیطره ی شهوت بر انسان،همراهی با ظالمان،لذت گرایی ،غرق شدگی در کامیابی ها ونیز اقدام کجروی ها میشود علاوه بر آن پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :من از ثروت بیش از حد بیشتر از فقر برای شما هراسانم در مقابل فقر و نداری آثار گسترده ای در جامعه دارد از جمله ی این آثار میتوان به ضعف شخصیت، تحقیر ،بی ارزش شدن در اجتماع ،وایجاد عقده های روحی برای فرد اشاره کرد . هرکدام میتوانند در بالا رفتن کج روی ها نقش زیادی ایفا کنند . امام صادق (ع) میفرمایند :((غنا یحجزک عن الظلم،خیر من فقر یحملک علی الاثم )) ثروتی که تورا از ظلم وستم بازدارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وزشتی وادارد . این آیه تاکید دارد که فقر میتواند زمینه ساز بروز جرایم و کج روی ها شود 1.( مجلات تخصصی نور 1391 ،22)
بنابراین ابطال عبارت ((به شرط رضایت از خدمات آنان )) از تصویب نامه ی شماره ی 351 ت /ه مورخ 18/11/82 توسط دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و فساد اداری دارد . چه بسا ذکر این شرط در مصوبه فرصت وزمینه ی بسیاری از جرایم را فراهم می آورد وباعث
اعمال سلیقه ی مدیران در پرداخت عیدی به کارکنان ودر پی آن اخذ رشوه از کارکنان جهت قید رضایت از خدمات آنان در پرونده میباشد که دیوان عدالت اداری با ابطال این قسمت از مصوبه زمینه و فرصت ارتکاب جرم از مدیران را گرفته ونقش پیشگیرانه دارد.
بند سوم :نمونه دوم
((سازمان به تامین و پرداخت بخشی از هزینه های دارویی و درمانی اشخاص بیمه شده عنایت به مدلول ماده ی17 قانون بیمه ی همگانی مصوب 1373 که علی الاطلاق و بدون هر قید وشرطی کلیه ی بیمارستانها ،مراکز بهداشتی و درمانی و مرکز تشخیص پزشکان را موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات قانون مزبور کرده ومفید جواز مراجعه بیماران مراجعه شده به مطلق بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور به انتخاب خود میباشد . مفاد مصوبه ی شورای عالی بیمه خدمات در مانی که تحت شماره ی145459 / س مورخ6/11/1381 به مدیر عامل سازمان خدمات درمانی صورت نپذیرد ونتیجتا سبب ایجاد محدودیت حق بیمه شدگان در جهت انتخاب بیمارستان،مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور… مسئولیت مطلق آن سازمان در تامین در پرداخت بلاقید و شرط هزینه های پزشکی ،دارویی و درمانی بیمه شدگان است. مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ی 25 دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ))
(شمارهی دادنامه ی 481 الی 485 ،تاریخ 2/7/85 )
فساد ابعاد مختلفی دارد اما یک موضوع متداول آن این است که به طور نامتناسبی به فقرا آسیب می رساند. فساد به این دلیل مستقیما بر فقرا تاثیر می گذارد که قیمت خدمات عمومی را افزایش میدهدواز کیفیت آن کاسته ومعمولا دسترسی افراد فقیر وکسانی که محدودیت دارند به بسیاری از خدمات را محدود می کند.اما فساد به طور غیرمستقیمهم بر فقرا اثر می گذارد، زیرا فساد مانع رشد اقتصادی به حساب می آید ،نابرابری را افزایش داده وتخصیص هزینه های عمومی را از حالت طبیعی خارج می کند واز طریق بسیاری کانالهای دیگر مانع کاهش فقر می شود.فساد خرد برا ارائه خدمات عمومی ،همیشه در مجریان است پولی که برای صدور یک شناسنامه جدید به جیب دولت می ریزد،پرداخت غیر رسمی برا تأمین داروهای خانوادگی که می بایست به صورت رایگان در بیمارستان توزیع شود.با اینکه این نوع فساد به طور کامل بر جامعه تاثیر می گذارد ،این فقرا هستند که بیشترین آسیب را می بینند. تحلیلهای تجربی نشان داده است که فقرا سهم بیشتری از درآمدشان را صرف رشوه می کنند تا ثروتمندان ،فقرا استطاعت استفاده از بیمارستانهای خصوصی یا مدارس غیر انتفاعی را ندارند، از این رو در برابر در خواست «زیرمیزی »آسیب پذیر هستند.
دیوان عدالت اداری با ابطال بسیاری از آیین نامه ها ومصوبات خلاف قانون که باعث محدودیت دسترسی بسیاری از افراد جامعه بن خدمات عمومی می شود زمینه ها و فرصت های ارتکاب جرم (اخذ رشوه)را از بین برده واز این طریق باعث حاکمیت قانون می شود. با حاکمیت قانون ،قدرت مسولان دستگاه های اجرایی برای انجام دادن اقدامات دلبخواهانه محدود می گرددوزمینه وفرصت فساد را از بین می برد.

2-10-6دیوان عدالت اداری وحوزه مصون مانده از کنترل قضایی
با این حال حوزه مصون مانده از کنترل قضایی دیوان عدالت اداری قلمروی است که مقامات عمومیاز «صلاحیت تشخیصی»یا به تعابیر دیگر از «صلاحیت اختیاری »یا «صلاحدید »خود که به موجب قانون به آنها واگذار شده استفاده می نمایند .امکان تجاوز وسوءاستفاده از اختیار ،در این قلمرو از اختیارات مقامات عمومی بسیار زیاد ونگران کننده استصلاحیت تشخیصی یا صلاحیت اختیاری است که به موجب قانون به مقام عمومی واگذار شده وبه او این فرصت یا امکان را می دهد که از میان گزینه های متعدد قانونی ،یکی را به تشخیص و صلاحدید خود بر مبنای معیارهای نوعا غیرحقوقی انتخاب کند بخش وسیعی از تصمیمات مقامات عمومی از همین جنس است وبیشترین ظرفیت وامکان جرایم اداری وتضییع حقوق وآزادی های اشخاص توسط مقامات عمومی از همین نوع از اختیارات قانونی است 1 (احمدوند 1390،156).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گاهی اوقات الفاظ وعبارات قانون ،به دلیل اشارات کلی وکشداری که دارند این امکان را فراهم می کنند ومقام اداری می تواند در لابه لای درزها وروزنه های قانون امکان انجام اقدامات و رفتارهای خودکامانه در حفره ها و خلأ های باقی مانده در دل حکومت قانون را داشته باشند.این نوع اختیارات نیز قابل کنترل قضائی است، اما کنترل قضائی این نوع از اختیارات توسط قضات دیوان عدالت ادری تکنیک وفنون بسیار سطح بالاتری را می طلبد .صلاحیت اختیاری یا گزینشی ، یکی از مجادله انگیزترین مفاهیم حقوق اداری است.مخالفین اعطای چنین صلاحیتی به مقامات اداری ،از آن به عنوان «لکه ای بر چهره حقوق اداری»یا حتی «اسب تراوای حقوق اداری»نام برده اند .این تعبیر آخری بسیار گویا وبا معنی است زیرا سربازان حکومت خودکامه (به عنوان دشمنان حکومت قانون)در پوشش ودر دل اسب چوبین «صلاحیت های قانونی »پنهان می شوند وبه شهر تراوای «حکومت قانون»نفوذ می کنند وآن را از پای در آورد وبه تصرف خود در می آورند. ناهمدلی با صلاحیت اختیاری در سطح مجادلات آکادمیک باقی نمانده ومردم عادی نیز بسیار از آن رنجور شده اند وگاه با به کار بردن عباراتی همچون تصمیمات سلیقه ای ورفتار های بی ضابطه ناخوشنودی خود را در مقابل سوءاستفاده از چنین اختیاراتی ابراز داشته اند که این خود نشان دهنده نگرانی عمومی و دغدغه ای فراگیر است .بهره مندی مقامات عمومی از صلاحیت های تشخیصی منجر به خودسری مقامات اداری وسوءاستفاده از اختیارات شده وهم چنین سطح رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه اداری را تحت تاثیر قرار داده وتبعات دیگر همچون گسترش فساد مالی ، ناکارآمدی وسوءمدیریت ،عدم پاسخگویی ومسولیت پذیری ،فقدان شفافیت ،جناح گرایی را در پی داشتند2.( هداوند 1386،3)
دیوان عدالت اداری در کنترل ونظارت بر این نوع از صلاحیت های مقامات عمومی باید از جسارت حقوقی بیشتر وشجاعت علمی کافی بر خوردار باشد و با تزریق نیروهای متخصص و کارآمد ودارای تجربه واطلاعات کافی اعم از قضائی واداری منجر به حصول نتیجه مطلوب از دادرسی در دیوان عدالت اداری گردد. همواره این اصل مسلم حقوقی را به یاد داشته باشد که در عالم حقوق هیچ اختیاری مطلق نیست وحتی در مواردی که قانونگذار به


دیدگاهتان را بنویسید