دانلود پایان نامه

اندازی کارگاه های آموزشی از جمله روش های مفید است که بهتر است این اقدامات آموزشی به صورت رایگان باشد.
بالا بردن سطح اخلاق حرفه ای از ابزارهای پیشگیری از جرایم در میان کارکنان است بالا رفتن اخلاق حرفه ای میان این اشخاص علاوه بر اینکه افراد به قانونمداری وپایبندی به قانون علاقه ویژهای از خود نشان خواهند داد از سوی دیگر نسبت به هتک حیثیت حرفه ای خود واز میان رفتن شأن اجتماعی حرفه وکار خود در سطح جامعه نیز حساس خواهند بود .بدین منظور با بر گزاری کلاس های توجیهی برای کارکنان این افراد با موقعیت واعتبار اجتماعی خود در سطح جامعه آشنا شده وحاضر به دفاع از حیثیت وشان شغلی وحرفه ای خود در برابر معدودی متخلف خواهد شد1(احمدی 1382،87).
2-8- ساز وکارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین
امروزه در همه نظام های حقوقی کشور های مختلف بنا بهدلایلی از قبیل در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم کثرت و کم اهمیت بودن برخی موضوعات ، صلاحیت فنی و تخصصی دستگاه های اجرایی توجه به شرایط محلی و اجرای آزمایشی قوانین ، صلاحیت وضع قواعد و مقررات لازم الاجرایی تحت شرایطی به قوه مجریه اعطا کرده اند که اصطلاحا مقررات دولتی نامیده می شود و شامل آئین نامه ها ، تصویب نامه ها ، بخشنامه ها، دستورالعمل و مصوبه است این نوع صلاحیت قوه مجریه در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش بینی شده است1 (موسی زاده1386،156).
2-8-1 آئین نامه ها
آئین نامه ها در واقع «مقرراتی » است که مقامات صلاحیت دار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجرا می گذارند خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از مقررات موضوعه باشد. خواه در مواردی باشد که قانونی وضع نشده است در همین مورد لفظ نظام نامه هم استعمال شده است2 (جعفری لنگرودی 1387 ،10).
در متون قانونی و عرف اداری عملاً می توان شاهد سه نوع آیین نامه بود: آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های جایگزین قانون، آیین نامه های مستقل.
بند اول: آیین نامه های اجرایی
اینگونه آیین نامه ها مقرراتی هستند که به حکم صریح یا ضمنی قانون گذار برای تکمیل قانون در ارتباط با آن وضع می شود، به دلیل عدم استقلال ذاتی آن ها، این آیین نامه ها«آیین نامه های غیر مستقل»نیز نامیده می شوند. از آن جا که قانون گذار از امکانات مادی و معنوی دستگاه اجرایی اطلاع کافی ندارد به سپردن قسمتی از اختیارات قانون گذار خود به قوه مجریه، مقرررات مربوط به کیفیت و نحوه اجرای قانون را از حیطه صلاحیت خود خارج می سازد.
آیین نامه های اجرایی قانون ماهیت از حیث مدلول قواعد و احکام با قانون تفاوتی ندارد و مادام که قانون مربوط لازم الاجرا است ، آئین نامه اجرایی آن نیز به قوت خود باقی است اعتبار آئین نامه های اجرایی منوط به رعایت شرایط زیر توسط قوه مجریه است:
الف .آیین نامه های اجرایی نباید مغایر با قوانین عادی باشد
ب. آیین نامه اجرایی نباید تکلیف جدیدی علاوه بر تکالیف مندرج در قانون عادی برای مردم ایجاد کند.
بند دوم: آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی
اینگونه آیین نامه ها، در واقع مقرراتی هستند که قانون گذار با اجازه صریح خود تدوین آن ها را به قوه مجریه واگذار کرده است.
بر خلاف آیین نامه های اجرایی قانون که صرفاٌ برای اجرای قوانینی که قوه مقننه وضع کرده است تصویب می شوند، این دسته ا زآیین نامه ها ماهیتاٌ با قانون فرقی ندارند. در حقوق فرانسه برخی از آیین نامه های تفویضی که آیین نامه قانون گفته می شوند، می توانند قانون جاری را نیز تغییر دهند.
بند سوم: آیین نامه مستقل
مقامات اجرایی می توانند به موجب اصل 138 قانون اساسی در حدود اختیارات خود اقدام به وضع آیین نامه ای مستقل کنند. این دسته از آیین نامه ها روش های اجرایی قانون را تبیین نمی کنند، بلکه به طور مستقل از قوانین، روابط اجتماعی مردم را انتظامی می بخشد. آیین نامه های انتخاباتی، مقررات شهرداری امور مالی، امور استخدامی، بهداشتی و غیره با توجه به تعدد موضوعات آیین نامه های مستقل می توان آن ها ار به سه دسته تقسیم بندی کرد.
الف: آیین نامه های سازمان دهنده خدمات عمومی
ب: آیین نامه های انتظامی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج: آیین نامه های ضرورت یا انتظامی
2-8-2 تصویب نامه
واژه تصویب نامه عرفا به کلیه مقررات و قواعدی که توسط هیئت وزیران به تصویب می رسد(آیین نامه های اجرایی مستقل و …)اطلاق می شود، در حالیکه در حقوق تصویب نامه دارای مفهوم خاصی است و مراد از آن مقرراتی است که در مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت در امور معین و مشخص که به دلایل گوناگون معمولاً مورد نظر قانون گزار نیست، وضع می نماید. مجوز حقوقی دولت در وضع تصویب نامه ، اختیار ناشی از مسولیت است بر خلاف آیین نامه ها که نوعا مشتمل بر قواعد عام وکلی متعدد و مرتبط بوده و مفاد آن مانند قانون به صورت جداگانه تصویب می شود ، تصویب نامه غالبا محتوی امر معین و محدودی است که به صورت متن واحد تدوین می گردد ، اما سوابقی از تنظیم آنها در ماده ای نظیر تصویب نامه شماره 17269 مورخ 4/11/1334 هیئت وزیران راجع به شورای عالی اقتصادی موجود است1(صدرالحافظی 1373،417)

2-8-3 بخشنامه
بخشنامه که سابقا «متحدالمآل» نامیده می شد ،عبارت است از «تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت» به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آنها نباشد از حیث لزوم پیروی مرئوس از رئیس لازم الاتباع است و بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و حد ذاته منشا حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد . لازم به یادآوری است که بخشنامه الزاما تعلیمات اداری از روسای ادارات به مرئوسین خود نیست بلکه در برخی موارد تصمیماتی است که مقامات اجرایی در امر خاص اتخاذ کرده و به اطلاع می رسانند مانند بخشنامه دولت در زمینه تغییر ساعات اداری.
2-8-4 دستورالعمل
تعیین ضوابط و روشهای دقیق اجرایی برای واحدها و کارمندان اداری در اموری که مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات فنی و عملی است ، توسط دستورالعمل های اجرایی صورت می گیرد . مرجع وضع دستورالعمل اصولا شوراها و کمیسیون ها هستند . برخی اوقات تنظیم دستورالعمل به دستور آیین نامه یا تصویب نامه صورت می گیرد .
2-8-5 مصوبه
به مفهوم عام کلمه، مصوبه به کلیه قوانین ،آیین نامه ها ،تصویب نامه ها و غیره بجز تصمیمات قضائی گفته می شود .لیکن به مفهوم خاص کلمه ،منظور از مصوبه ،تصمیمات شوراها ،هیات ها وکمیسیون ها است .
2-8-6 ابلاغیه
ابلاغیه یا ابلاغ وزارتی می تواند به اشکال مختلفی ظاهر گردد در واقع هدایت ادارات و ماموران وزارتخانه و مراقبت از کارهای آنها در اختیار وزیر است و بلکه تکلیف اوست ،اگر این اختیار یا تکلیف محدود به مورد خاص باشد دستور وزیر را ابلاغ وزارتی نامند و اگر بطور کلی باشد یعنی ناظر مخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتی نامند1 (جعفری لنگرودی1387،3).
2-8-7 مقامات صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی
مراجع و مقاماتی که به دستور قانون ویا به اتکاء به اختیارات خود اقدام به وضع مقررات دولتی می کنند عبارتند از2 (موسی زاده 1385 ،160)
بند اول : قوه مجریه
حق وضع آیین نامه ، تصویب نامه و دیگر مقررات دولتی از ملزومات اداره کشور است و قوه مجریه با در اختیار داشتن چنین حقوقی به ایفای وظیفه محوله خود می پردازد .در قوه مجریه مقامات مختلف زیر دارای اختیار و اجازه وضع مقررات دولتی هستند.
الف: هیات وزیران : بعنوان عالیترین مرجع اجرایی کشور ،هیات وزیران به موجب اصل 138 قانون اساسی می توانند مقررات متعددی اعم از آیین نامه اجرایی جایگزین قانون و تصویب نامه و زمینه های مختلف وضع کند
ب: هریک از وزیران یاکمیسیونی از هیات وزیران: همچنین طبق اصل 138 قانون اساسی هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در برخی موارد چند تن از وزیران به دلیل موضوعات مشترکی که مربوط به حوزه فعالیت آنهاست ،مشترکا اقدام به تنظیم و تدوین آیین نامه می کنند.
علاوه بر هیأت دولت و اعضای آن روسای سازمان ها و موسسات دولتی در حوزه ی فعالیت خود چنین اختیاراتی را نیز دارند علی رغم اینکه ممکن است اختیار مذکور در قوانین پیش بینی نشده باشد ،با این حال روسای سازمان ها و واحد های مستقل دولتی مانند بیمه مرکزی ایران ،شرکت مخابرات ایران،سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و همچنین دیگر اشخاص حقوق عمومی مانند شهرداری ها و شورا های اسلامی کشوری دارای حق وضع آیین نامه و بخشنامه و امثال آن می باشد.
بند دوم قوه قضاییه
علاوه بر قوه مجریه، قوه قضائیه نیز اختیار وضع آیین نامه و نظارت اداری را دارد .به عنوان مثال طبق ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1360«آیین نامه های مربوط به این قانون به وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضائی به مورد اجراء در میاید»به موجب ماده 12قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر 1360«آیین نامه اجرایی این قانون و نمودار سازمان این سازمان باید با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به وسیله سازمان تهییه و به تصویب شورای عالی قضائی برسد».
2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی
اعتبار مقررات دولتی منوط به رعایت شرایط زیر است:
بند اول:صلاحیت مرجع تصویب کننده
برخلاف قوانین عادی که صلاحیت مرجع تصویب آنها «قوه مقننه»غیر قابل تردید است.صلاحیت مقامات اجرایی در خصوص وضع مقررات دولتی دقت بیشتری را می طلبد زیرا ممکن است در مواردی بر خی از مقامات اداری بدون رعایت وظایف سازمان اقدام به صدور آیین نامه،بخش نامه یا دستور العمل کند. در واقع مقررات دولتی باید توسط مقامات صلاحیت دار آنهایی که دارای حق انشاء هستند صورت بگیرد.
بند دوم:رعایت حدود اختیارات
مقامات صلاحیت دار باید حدوداختیارات خود را رعایت کنند و از آن تجاوز نکنند .آیین نامه ها ویا برخی از مفاد آنها که از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تجاوز کند،طبق ماده19وماده40قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن1385 از سوی هیئت عمومی دیوان مذکور قابل ابطال می باشد.
بند سوم:عدم مغایرت با شرع
طبق اصل4قانون اساسی ج.ا.ا کلیه قوانین و مقررات باید برای موازین اسلامی باشند این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی ،قوانین و مقررات دیگر حاکم است وتشخیص امر بر عهده فقه
ای شورای نگهبان است .بر اساس ماده1قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظربه شورای نگهبان ارسال می شود،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است».
بند چهارم :عدم مخالفت با قانون
اصل 138 قانون اساسی مقررات مغایر با متن و روح قوانین را منع کرده است و طبق ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را در خواست نماید ».
بند پنجم :عطف به ما سبق نشدن
ماده 4 قانون مدنی ایران مقرر می دارد « اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ، دیگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به نص صریح قانون می توان گفت که تنها قانونگذار اختیار مطلق عطف به ماسبق کردن قوانین را دارد و مرجع اجرایی دولت حق چنین عملی را ندارد . در واقع قاعده « عطف به ماسبق نشدن قوانین » از اصول بنیادین علم حقوق به شمار آمده و نتیجه بدیهی قاعده قبح عقاب بعد بیان است1 (صدرالحافظی 1385،438).
2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی
به منظور نظارت بر عدم مغایرت آیین نامه های دولتی با قوانین قانون اساسی ج.ا.ا شیوه های مختلفی در ارتباط با نظارت بر آیین نامه ها پیش بینی کرده است این شیوه ها عبارتند از:
بند اول :نظارت قانونی
طبق اصل 126 قانون اساسی (1358) نظارت قانونی یا پارلمانی بر تصویب نامه ها یا آیین نامه های دولتی بر عهده رئیس جمهور بوده ،لیکن پس از بازنگری قانون اساسی (1368) نظارت مذکور به رئیس شورای اسلامی محول شده است اصل 138 قانون اصلاحی مذکور مقرر می دارد : « تصویب نامه ها و آیین نامه ها ی دولت و مصوبات کمیسیون ها ی مذکور در این اصل ،ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنهارا برخلاف قانون بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد» علاوه بر اصل فوق الذکر « قانون اصلاح مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران» مورخ 14/9/1366 و «قانون نحوه اجرای اصل 85 و138 قانون اساسی در رابطه با مسولیت های رییس مجلس شورای اسلامی » مورخ 18/11/1368 نحوه نظارت مجلس را بر آیین نامه های دولتی بیان می دارند . به موجب قانون اخیر ، آیین نامه هایی که جزئا و یا کلا خلاف قانون تشخیص شوند هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه موظف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح آیین نامه یا مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقیف اجرا را صادر نماید و اگر بین رییس مجلس و هیات وزیران و یا کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط قوانین اختلاف نظر پیش آید نظر رئیس مجلس معتبر خواهدبود .

بند دوم: نظارت قضایی
در خصوص نظارت قضایی بر مقررات دولتی ، متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل 89 خود نظارت محدودی را بر مصوبات دولت پیش بینی می کرد . طبق اصل مذکور « دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظم نامه های عمومی و ایالتی و بلدی را خواهند داشت که آنها مطا بق با قانون باشند . بر اساس اصل مذکور، رسیدگی قضایی بر مقررات دولتی تنها در مورد خاص و طبق نظر قاضی دادگاه صورت می گرفت و عمومیت نداشت .نتیجه این که ، کلیه مقرراتی که خارج از محدوده حقوقی یا جزایی قرار می گرفتند و به عبارت دیگر مورد اعتراض واقع نمی شدند ، به قوت خود باقی می ماندند.لیکن قانون اساسی ج.ا.ا رابه نظارت قضایی بر مقررات دولتی توجه خاصی مبذول داشته و به دو طریق این نظارت را پیش بینی می کند.
الف:دادگاه های دادگستری
به موجب اصل 170 قانون اساسی « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اساسی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خوداری کنند »
ب: دیوان عدالت اداری
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد . به موجب اصل 173 قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین نامه های دولتی است . در این خصوص ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشعار می دارد : « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع، قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید»
بند سوم:نظارت شرعی
از آنجا که کلیه قوانین و مقررات کشور باید با موازین اسلام مطابقت داشته باشند ، قسمتی از ماده 25 دیوان


دیدگاهتان را بنویسید