دانلود پایان نامه

15/3/73 اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می گردد و در اختیار قوای سه گانه موسسات وشرکت های دولتی و شورای نگهبان قرار می گیرد ، برای مثال اگر کارمند دولت گچ درب و مانند اینها را که متعلق به دولت است در خانه شخصی خود مصرف و نصب کند این عمل اختلاس محسوب می شود نه تصرف غیر قانونی1.( شکری 1384 ،22)
بند سوم:مجازات مختلس
طبق ماده 5 قانون تشدید اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این باشد به 2 تا 10 سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بررد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل و برابر آن محکوم خواهد شد.
تبصره 1. در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .
تبصره2. چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی ودر هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پایین تر باشد به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می شود. مطابق ماده 7 قانون مذکور مختلس از قانون صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد .دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایا ی مدتی را که بعلت تعلیق اش نگرفته دریافت خواهد کرد1.( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-23-5 پور سانت
پور سانت برگرفته از لغت فرانسوی piurcentage( پور سانتاژ) و به معنای درصد میزان سود و دلالی است2، (نفیس 1387 ،489)در اصطلاح حقوقی نیز در یافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر3.(کوشا و رخ فروز 1386، 98)
قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوط جرم پور سانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آنرا تعیین نموده است جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسید را می توان ماده 157 قانون مجازات عمومی سال 1304 دانست که البت قانون گذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را بکار نبرده است.
بند اول : ارکان تشکیل دهنده پورسانت
الف)عنصر قانونی
ماده603 قانون مجازات اسلامی هریک از کارمندان و کارمندان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده 598 یا بواسطه در معادلات و مزایده ها و مناقصه ها وتشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه وحق العمل یا پاداشی برای خود یا دیگری نفعی درداخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیب اشخاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طریق دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به حساب آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تایید دو برابر وجوه منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغیر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از 6 ماه تا 5 سال ویا مجازات نقدی از سه تاسی ریال نیز محکوم خواهد شد این ماده ناظر به اخذ پو سانت در معاملات داخل و خارجی است.
01قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی(تیر ماه 1372):
این ماده چنین اشعار می دارد :قبول هر گونه پور سانت از قبیل وجه ،مال،سند،پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ،ساز مان ها ،شرکت ها وموسسات دولتی ،نیرو های مسلح ،نهاد های انقلابی ،شهر داری ها وکلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است1.( ولیدی 1386 ،302)
2.ماده 109قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
قبول هر گونه هدیه یا امتیاز یا در صدانه از قبیل وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قرار دادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است مرتکب مذ کور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا در صدانه یا معادل آن به دولت و به حبس تعزیری از 2تا 10سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا در صدانه محکوم می گردد 2. (شکری و قادر1384،639)
ب)عنصر مادی
موضوع جرم در معاملات داخلی ،بر اساس ماده 603ق.م.ا،اخذ پور سانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود 3( کوشا و رخ فروز 1386، 106)اما در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده ،تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده ((وجه،مال،سند،پرداخت وجه یا تسلیم مال ))می باشد لازم به ذکر است میزان ومقدار پورسانت نقشی در تحقق پور سانت ندارد.
ج)مرتکب جرم
جرم اخذ پور سانت،تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد در ماده 603ق.م.ا به این مطلب تصریح شده است ودر متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده است اما از آنجائیکه اخذ پورسانت در قانون مذکور تنها در رابطه با شرکت ها وسازمان های دولتی جرم انگاری شده اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.
د)عنصر روانی:اخذ پور سانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است .قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل وبا اراده آزاد،مرتکب عملی میشود که در قانون،ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.بنابر این برای اینکه شخصی داراد سوءنیت باشد ،باید علم به ماهیت عمل وغیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده واختیار آن عمل را انجام داده باشد1. (ولیدی 1380 ،48)
1-23-6 رانت جویی
رانت جویی با تلاش برای کسب در آمد،تفاوت دارد وهمواره غیر قانونی یا غیر اخلاقی وحقی غیر اقتصادی است.رانت جویی به معنای عواید روز افزون است که همان سود انحصاری تلقی می شود.در بحث فساد مالی ،رانت وقتی شکل می گیرد که فرد از فرصت های غیر قانونی که بر اساس موقعیت یا رابطه به دست آورده در مسیر کسب منفعت بهره برداری کند.کارمند دولت با توجه به موقعیت و جایگاهی که به واسطه اختیارات خود در راستای انجام وظیفه شغلی که به آن ها محول میشود ،امکان دسترسی به فرصت هاوامتیازاتی را دارند که برای دیگران میسر نیست،لذا گاه اقدام به معامله با بخش خصوصی وتجار می کنند.

به عنوان مثال یکی از مصادیق رانت در دستگاههای دولتی ،رانت های اطلا عاتی است .کارمند فاسد با در اختیار داشتن اطلا عات محر مانه راجع به نحوه واگذاری قرار داد های دولتی و گزینشی افراد ،یا خارج از ضوابط قانونی ودر واقع با سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان کارمند دولت،عموما در راستای رفیق بازی ها وحامی پروری ،در مقابل اخذ وجه و یا حالتی بدون آن اقدام به رانت خواری کرده و ایشان را از امکانات وامتیازاتی بهره مند می سازند که برای طبقات دیگر اجتماع قابل دسترسی نیست.رانت باعث می شود که برخی افراد بدون زحمت وبا استفاده از روابط به جای ضوابط واستفاده از موقعیت های انحصاری که برایشان فراهم شده به سود های کلان دست یابند .در واقع تعدادی از افراد با استفاده رانت های ناشی از دسترسی و نزدیکی به دارندگان قدرت ،ثروت ونفوذ ،با زحمت اندک به موقعیتی نا برابر وبالاتر نسبت به سایرین دست می یابد2.( مهدوی پور 1390 ،48)
فصل دوم:
پیشگیری های غیرکیفری از جرایم اداری و نقش دیوان عدالت اداری در آن
2-1- اهمیت پیشگیری های غیر کیفری از فساد اداری
بزهکاری در حال حاضر به صورت یک مسأله سیاسی برای دولت ها در آمده چرا که جرم تهدیدی برای افراد جامعه بوده و علاوه بر اختلال در نظم و آرامش عمومی قواعدی را هم که تاکنون به عنوان اصول اجتماعی پذیرفته شده مختل می سازد لذا دولت ها درگیر ضرورت تهیه و اجرای اقدامات جدید برای تامین حفاظت جامعه هستند1(ابر ندآبادی 1386 ،99). مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم اصولی ترین و مهم ترین سیاست های هر دولتی قلمداد می گردد 2(ذاکر 1389،79).هدفهای سیاست جنائی موثر در جامعه وقتی تحقق می یابد که تدابیر پیش گیرنده همواره در درجه نخست اهمیت قرار گیرد ایده پیشگیری بهتر از درمان است. با الهام از اصول راهبردی و جرم شناختی ( پیشگیری به از درمان و اصلاح است) به عنوان یک اصل راهبردی در مبارزه با جرم و کنترل بزه کاری در دهه های اخیر مورد توجه متولیان سیاست جنائی اغلب نظام های حقوقی قرار گرفته است3 (ابرندآبادی 1386،58). قانونگذار ایرانی از سال 1339 خورشیدی تاکنون پیشگیری از بزهکاری را با رویکردهای متفاوت و گاهی متضاد وارد پهنه سیاست جنائی ایران کرده است نمونه آن چالش قوه قضاییه در امر پیشگیری وفق بند 5 اصل 156 قانون اساسی است در حالی که ووظایف ذاتی این قوه پس از ارتکاب جرم شروع می شود پیشگیری در مفهوم مضیق آن ( جرم شناسی پیشگیرانه ) که ما از آن به پیشگیری غیر کیفری ( غیر سرکوب گری ) تعریف می کنیم به مثابه وسیله ای تعریف شده است که دولت از آن برای مهار بهتر بزه کاراز طریق حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا و نیز مدیریت مناسب و مطلوب محیط های فیزیکی و اجتماعی استفاده می کنند که فرصت های مساعد ارتکاب جرایم را ایجاد می کنند بالا رفتن نرخ بزه کاری در ایران و تاثیر اندک توسل به زراد خانه کیفری در امر مبارزه با جرایم در حالی که نظام کیفری بودجه عظیمی را در این امر به خود اختصاص داده است مقام های مسئول را نسبت به ضعف در کارایی و دستگاه عدالت کیفری به عنوان تنها راه حل آگاه کرده است .تورم کیفری از حیث حجم عظیم قوانین و مقررات در کنار تورم جمعیت کیفری و بودجه کلانی که همواره به خود اختصاص داده است همچنین قبح ارتکاب جرم و بالا رفتن جسارت و تجری افراد جامعه در نادیده گرفتن قوانین بخشی از مهم ترین آثار منفی توسل به نظام کیفری است.
فساد یک واقعیت غیر قابل انکار است . عواملی از قبیل قانون نا کار آمد، مقررات دست وپا گیر،فساد استخدامی،تصدی گری دولت ،نبود اخلاق حرفه ای ،عدم شایسته سالاری و….خود در بروز فساد اداری موثرند. بیماری پیش رونده ای که با کوچکترین غفلت تا عمق وجود جامعه رسوخ می کند و درمان را دشوار می سازد بنابراین بهترین راه مقابله با فساد پیشگیری از وقوع آن است زیرا پس از وقوع به سرعت رشد و نمو کرده و امر مبارزه را سخت و طاقت فرسا می کند. نهادهای مختلفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در امر پیشگیری از فساد اداری نقش دارند با توجه به آنکه وفق قانون رسیدگی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت و اعتراض افراد و الزاما از طریق تقدیم دادخواست صورت می گیرد، بنابراین همچون قانون کیفری مرتبه آن پس از وقوع عمل است در این فصل به پیشگیری های غیر کیفری از فساد اداری و نقش پیشگیرانه دیوان عدالت اداری پرداخته می شود.
2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری

قانون فشرده ی خواست های عمومی و مظهر اعتقاد ها و سنت هاست برای تدوین قانون خو ب فقط فکر خوب کافی نیست کارایی و تجربه نیز لازم دارد و باید برای آن فکر مناسب کرد این درست است که خواست های عمومی ماده اصلی قانون را تشکیل می دهند و حقوق دان مامور و مجری است لیکن نقش او در تحقق بخشیدن و صورت خارجی دادن به آن خواست ها را نباید فراموش کرد قانون را در اتاقی بسته و بدون توجه به نیازها و ضرورت های اجتماعی نمی توان نوشت قانونی می تواند قاعده زندگی شود که از زندگی الهام گرفته باشد، قانونی که در مقابل خواست های مردم قرار بگیرد. کم کم از جهان واقعیت ها خارج می شود و و تنها بر صفحه کتاب ها میماند و یک نحوه مقاومتی در مقابل آن شکل می گیرد قانون باید مطابق طبع مردم باشد قانون گذاری عاقل است که از اخلاق عمومی و خواسته های مردم پیروی کند و قدم هایی که بر میدارد در قبال آنها نباشد1(کاتوزیان1388،56)در مورد عدالت قضائی معمولا گفته می شود که قاضی عادل کسی است که بر اساس قانون و بی طرفانه عمل کند اما مسأله عادلانه بودن خود قوانین است قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یک جانبه و تک ذهنی است خودش مظهر بی عدالتی است. عدالت قضائی به معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگتر عدالت قوانین است هایک گفته است هر فرمان حکومتی ای قانونی نیست به نظر او قانون محصول تکامل اخلاقی جامعه است نه وضع و تاسیس و اداره ی دولتی1 (آشوری 1383،54)اصولا قانون نویسی هنر قانون گذار است اما این قانون گذار آزاد و به حال خود رها شده نیست بلکه در بند قیودی است که تاریخ، فرهنگ ،زبان ، قوانین و اصطلاحات قانونی بر اشیاء ساختند و پرداخته اند قانونگذار به صورت نا خود آگاه از آنهاالهام می گیرد و بدان ها احترام می گذارد و از سوی دیگر برای مردمانی قانون می نویسد که نمود همان تاریخ و فرهنگ اند قانون گذار در خلاء قانون نمی نویسد بلکه قوانین اش را برای اجتماع خویش می نگرد.آن هم اجتماعی که به زیر و بم ها و ویژگی هایش علم دارد اگر دقت در این نکنند نادرستی اقتباسی صرف و تعدیل نشده از قوانین دیگران توسط قانونگذار ملی را روشن می نماید چه در این صورت قانونی به اجر در می آید که با فرهنگ و آداب مردمان کشور هماهنگ نبوده و همچون لباسی است که بر قامت دیگرا ن دوخته اند و مسلم است که بر تن جامه خودی راست در نمی آیدخواه از تنگی و خواه از گشادی2 (بیگ زاده 1385 ،86) نقش تدوین قوانین به نحو روشنی نه تنها در فرایند عدالت اداری بلکه بطور کلی در تمام رصدهای عدالت مسأله ای است مهم و حائز اهمیت که غفلت از آن می تواند زمینه ساز پراکندگی و تشتت در رویه قضائی که به هر حال مانعی مهم در راه تحقق عدالت است بشمار می رود قانون به مثابه سدی در جهت تامین عدالت عمل می کند و تمام تلاش دادرسی دانا و فهیم را مصروف یافتن گریز گاهی از آن در جهت رعایت عدالت و تامین حقوق اطراف دعوی می کند در مقابل ( قانون خوب) در دست دادرسی آگاه و عدالت گر به عنوان ابزاری در جهت احقاق شایسته تر حقوق اطراف دعوی بکار گرفته می شود 3(راسخ 1385،13)تفسیر قوانین نیز در کنار تهیه و تدوین قوانین ضرورتی انکار ناپذیر است قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند عبارت های قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود اورسا نیست و نسبت به پاره ای از فروع مجمل باقی مانده است به اضافه پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی هر روز ممکن است مسائل نویی را بوجود آورد که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است وضع مقررات جدید هم راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست1 (کاتوزیان 1388،204)تمامی این مسائل ضرورت تفسیر قوانین را آشکار می سازد .تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیر کننده را به سه دسته قانونی ،قضائی و


دیدگاهتان را بنویسید