دانلود پایان نامه

ه طبقات بود ونه محدود به قانون1 (کاتوزیان1383،75).
بر این اساس برخی محققان نتیجه گیری کرده اند که ((ایران در سراسر تاریخ خود دولت و جامعه ای خودکامه بوده،یعنی قدرت و اقتدار ، پایه وحقوق وقانون نداشته است)2(کاتوزیان 1383 ،25).در استبداد ایرانی دولت به هیچ حدود قانونی –به هر معنایی از واژه قانون محدود نبود و حتی ((شهروندی )) وجود نداشته است .در ایران چون شاه دارای فره ایزدی وبرگزیده ی خداست تنها در برابر خدااست نه در برابر مردمان-اعم از مردمان دارا ،نیرومندو ندار و ناتوان ایشان ،او برگزیده ی خداست، پس مشروعیت او فقط ناشی از این برگزیدگی است ودر آنچه می کند فقط در برابر خدا مسئول است و بدیهی است در چنین جایگاهی می بایست منشاء و سرچشمه ی دارایی ومقام و قدرت اجتماعی افراد جامعه باشد،از هر که میخواهد بگیرد
وبه هرکه می خواهد بدهد.در یک کلام ،حرف او قانون استو قانون حرف اوست .1 (کاتوزیان 1383 ،89)
زمانی که فرمانروا به عنوان نماد انسانی دولت کاملا مستقل از جامعه باشد،هیچ گونه حقی مستقل از او امکان وجود ندارد به بیان دیگر در تحلیل نهایی هیچ شخص یا طبقه ای از افراد نمی تواند جدای از آنچه فرمانروا بهعنوان یک امتیاز به او ارزانی داشته یابرآن صحه گذاشته است مدعی هیچ گونه حقی باشد.آنچه یک فرمانروا به عنوان یک امتیاز به کسی ارزانی می کند،ممکن است جانشینان او مادام که قدرت عمل ساختن اراده ی خویش را داشته باشد دریغ داشته شود. هیچ گونه قانونی به معنای موازین و اصول اساسی که اعمال قدرت دولت را محدود وآن را به طور کلی پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت.در جایی که حقی نیست قانونی هم نیست.به عبارت دیگر آنجا که قانون چیزی بیش از تصمیمات خود سرانه ی قانون گذار نیست مفهوم قانون هجو زائد می شود وهر چند ممکن است مجموعه ای قواعد و مقررات عمومی وجود داشته باشد ولی هر آن این امکان هست که به شکلی غیر قابل پیش بینی و بدون رعایت هر گونه آیین جاافتاده ای تغییری در آن بوجود آید. این در واقع همان معنای لفظی استبداد یا حکومت خودکامه است. قوانین(( نوشته یا نا نوشته) )یا سنت های جا افتاده و غیر قابل نقص مانند آنچه در یونان و روم و به طور کلی کشور های اروپایی حاکم بود در ایران وجود نداشت.در واقع به همین دلیل بود که اعمال خود سرانه ی قدرت ممکن و در واقع عادی بود بدین ترتیب در ایران هیچگونه قانون یا سنت بنیادین غیر قابل نقصی که جان،مال وکار افراد را به شکلی معقولی امن و پیش بینی پذیر سازد وجود نداشت. در مورد قوانین قضایی قطعا پیش از اسلام هم مجموعه مقرراتی وجود داشته ودر دوران اسلامی نیز شریعت مجموعه ی گسترده و پرداخت یافته ای از قوانین مدنی و کیفری را عرضه داشته است.2 (کاتوزیان 1383 ،115)برخی از محققان تاریخ وسیاست وحقوق معتقدند پس از اسلام نمونه ای از دادگاه اداری وجود دارد و آن نهاد مظالم است . بین قضاوت مظالم و قضاوت اداری شباهت وجود دارد به نحوی که می توان گفت قضاوت اداری در نظام اسلامی هم وجود داشته است در نظام اسلامی ولایت مظالم برعهده ی خلیفه است و دست وی در انجام اعمالی که وی را در کشف حقیقت و احقاق حق به طور کلی یاری می رساند باز است ودر مسیر احقاق حق بر آنچه واجب است،یعنی بدان چه که احکام شرع واجب کرده است مقید نمی ماند. با این وجود شاهان ایران چه در دوران پیش از اسلام وچه در دوران اسلامی از آنجا که می بایست جامعه ی دینداری در بر کنند و برای بدست آوردن مشروعیت و پایگاه مردمی در جامعه ی مذهبی ایران حداقل در ظاهر خود را معتقد و اهل مذهب نشان دهند خود به خود سفارش ها و دستورات اخلاق و دینی در زمینه ی پرهیز از خودکامگی وتلاش در جهت عدالت ورزی نقش یک بازدارنده را در زمینه ی عدم تجاوز به حقوق عمومی بازی می کرد، ولی به هرحال جز این تعهد اخلاقی و دینی که تخطی از آن هم در بیشتر موارد بی ضمانت اجرا می ماند هیچ اهرم موثر دیگری شاهان را به رعایت حقوق رعایا ملزم نمی نمود. تدوین و تصویب قوانینی که ناظر بر وضعیت سازمان حکومت وضابطه مند کردن اعمال و تصمیمات سازمان ها و مأموران حکومتی می شد در تاریخ ایران به دوره مشروطیت باز می گردد.اما به نحو
عمده ای قوانینی که تا مدت ها در مورد نحوه ی استخدام و انتظام امور اداری مجرا بود در دوره پهلوی اول به تصویب مجلس شورارسید.
زمینه های دیکتاتوری در این دوره اجازه وجود دادگاهی که در آن اعمال و تصمیمات دولتی به قضاوت نشسته شود را نمیداد.با وجود این تفاسیر گذری بر تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان،بیگلر بیگیان،امرای عظام ومقربان سلطنت مطرح می نمودند.در حقیقت صدر عامه در عهدصفویه این شکایات را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمودند1(شمس 1385 ،114)
امیرکبیر به تشکیل (( دیوانخانه عدالت)) که از جمله وظایف آن دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.ناصرالدین شاه بعد از گذشت از سفر اول اروپا شوراهای اداری بر پا کرد و رسم(( بست نشستن)) یا تحصن را که در اصل بر اثر زور گویی ارباب قدرت به وجود آمده ورفته رفته به صورت رسوایی در آمده بود ملغی و فرمان تشکیل(( دیوانخانه عدلیه)) را صادر کرد. با انقلاب مشروطیت و خواسته ی عمومی حاکمیت قانون تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران وارد عرصه ی جدید گردید. اصولا((جنبش مشروطیت مبارزه ای برای استقرار خود قانون بود در حالی که جنبش های لیبرالی اروپای نو،در پی دگرگون ساختن قانون به منظور گستر
ش حقوق و آزادی های محرومان و همزمان محدودسازی نقش دولت در جامعه بودند.)) 2 (کاتوزیان 1383 ،116) درایران ابتدا به شکل ناقص در ماده 64 قانون استخدام کشوری1301برای رسیدگی به شکایات مستخدمین ادارات از وزیران نسبت به حقوق استخدامی شورای دولتی پیش بینی شده بود.که در غیاب آن دیوان عالی کشور به این گونه شکایات رسیدگی می کرد3(ابوالحمد 1383،90)در دوره رژیم سابق یکی از نقیصه های دادگستری در ایران را برخی حقوقدانان انسداد مسیر احقاق حق و دادرسی در قسمت عمده ای در دعاوی و تصدیاتی می دانستند که یک طرف آن ادارات دولتی و تاسیسات و خدمات عمومی قرار داشتن 1 (جوان 1379 ،10)(جوابدین لحاظ ایجاد چنین دیوان یا دادگاهی چه تحت عنوان((شورای دولتی ))و ((دادگاه حقوق بشر))یا ((دیوان شکوی))همواره از طرف اساتید و حقوقدانان مورد تصریح و تاکید قرار می گرفت2.( متین دفتری 1387 ،202) تا آنکه بالاخره این تلاش ها نتیجه داد و ایجاد مرجعی اداری به مفهوم دقیق کلمه ،با الهام از حقوق فرانسه و با تقلید از شورای دولتی آن کشور در قانونی با عنوان((قانون راجع به شورای دولتی))در هفتم اردیبهشت 1339در 32 ماده و 3 تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید. اما این قانون هیچگاه به مرحله اجرا در نیامدو ((شورای دولتی))هیچوقت تشکیل نشد3 (ابوالحمد 1383 ،810)،و به نظر می رسد اوضاعنا مطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت های وقت به حاکمیت قانون در بلا اجراء ماندن قانون بی تاثیر نبوده است . در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت،مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلا اجرا ماند قانون اخیر معیارو میزان مسئولیت مدنی دولت که قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب ماده 11آن و کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدایا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره و یا موسسه مربوط است 4(بهرامی 1388 ،89).با پیروزی انقلاب اسلامی با رویکرد((ایجاد نظام اداری صحیح))و محور هر گونه استبداد وخودکامگی و انحصار طلبی))نهادی نوین در اصول 170و 173 قانون اساسی پایه گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه 1360 از مهر ماه سال بعد این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم1385قانون جدید دیوان به تصویب مجلس رسید که باتوجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد،مجمع درتاریخ 25/9/1385 با جایگزینی ماده (13)و بند( 1)ماده (19) قانون دیوان موافق با مصلحت نظام تشخیص دادوبدین ترتیب دومین قانون دیوان به مرحله اجرا درآمد.اکنون دیوان عدالت به تعبیری تنها مرجع عمومی اداریو در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران است .3 (شمس 1385 ،116)
1

1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری
پرسشی مهم که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است این است که فلسفه وجودی ویا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست ؟در نظام های تفکیک قوا ،قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دعاوی است بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است)).
باوجود این مرجع قضایی،چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شودیک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری ،یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به کنترل اداری یاد می شود.روش دوم(( کنترل پارلمانی))است یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت می گیردو روش سوم کنترل قضایی است.

در ارزیابی این روش ها گفته می شود دستگاه اداری برای رسیدگی به اینگونه دعاوی مناسب نیست،زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی ،حقوق خواهان یا شاکی تضیع می گردد، تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد1. (طباطبایی موتمنی 1378 ،419)
روش کنترل پارلمانی نیز گرچه به سهم خود اهمیت دارد ولی این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها وبرنامه ها سودمند است.قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه ها و وزارت خانه ها داردبر ضعف ها و توانایی ها اطلاع پیدا می کند.دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف و برنامه ها به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف در مقابل پارلمانی مسئول اعمال خویش خواهد بود 2.(اصول 90 ،122و 137 قانون اساسی)
غالب کشور های مترقی جهان ،روش کنترل قضایی را برای نظارت براعمال دستگاه های اداری،بر دو روش (اداری)و(پارلمانی )ترجیح داد ه اند.کشورهایی که روش کنترل قضایی را جهت نظارت بر دستگاه های اداری (قوه مجریه)برگزیده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند .در بعضی از کشورها این کار توسط دادگاه های عادی دادگستری صورت می گیرد (نظیر آمریکا و انگلستان)ولی بعضی از کشورها برای این منظور دادگاه های ویژهای را تاسیس کرده اند (نظیر فرانسه ،بلژیک و آلمان)جمهوری اسلامی ایران جزءکشورهای دسته دوم است.
1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری را میتوان در دو بند مطالعه کرد:
بند اول:احقاق حقوق مردم
قانون ا ساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده است نیست با این وجود حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول42-19)مشاهده کرد اصل 173هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری را (رسیدگی به شکایات مردم واحقاق حقوق آنان )دانسته است.هر یک از شهروندان وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراض و شکایت اوضاع خواهد بود. حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد سوم در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته از توصیه های جدی دین مبین اسلام است. بطوریکه در قسمتی از سخنان امیرالمومنین علی (ع) در توصیه به رعایت حقوق عامه ی مردم و جلب خوشنودی آنها اشاره می شود.دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در حق میانه ترین ودر عدل فراگیرترین ودر جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد. که همانا خشم عمومی خشم خواص (نزدیکان) را از بین می برد، اما خشم خواص خوشنودی همگان را بی اثر می کند . ستون های استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی عموم مردم می باشند. پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو به آنها باشد1.( دشتی 1387 ،568)

بند دوم:برقراری عدالت اداری
هر دعوا وشکایتی معمولا دو طرف دار د:یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود در طرف دعوا گاهی هردو شهروند عادی هستند. اما همیشه اینگونه نیست در مواردی یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی است. در مواردی که دو طرف دعوا هردو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود، اما در مورد دعوای نوع دوم محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند”( طباطبایی موتمنی 1378 ،425)زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد وبدون رعایت بی طرف حق خواهان یا شاکی تضیع می گردد.(موتمنی 1378،418) به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند.
نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضائی ندارد . رسیدگی قضائی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.( طباطبایی موتمنی 1388 ،425) رسیدگی قضائی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت بگیرد.روش اول این است که کار در دادگاه های عمومی انجام شود. روش دوم رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است .به دو دلیل روش دوم بر روش اول ترجیح دارد.دلیل اول کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است در محاکم دادگستری به دلیل تراکم و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی امر دادرسی به کندی صورت می گیرد. بنابراین شایسته است برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود.دلیل دوم مساله تخصصی شدن قضاوت است رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری علاوه بر دانش حقوق آگاهی های دیگری لازم دارد و بدون آن احکام صادره نمی تواند منصفانه وعادلانه باشد 1(طباطبایی موتمنی 1378 ،421)، در نتیجه برای تحقق سریع و دقیق عدالت بهتر است به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود.

1-10-5 ساختار تشکیلات قضائی دیوان عدالت اداری
بند اول:شعب دیوان
در حال حاضر 33 شعبه در دیوان به فعالیت مشغول اند هر شعبه دیوان دارای یک رئیس ودو مستشار است. رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود. رئیس شعبه اول رئیس دیوان نیز می باشد، قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان وبا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشد، در مورد قضاوت دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.ملاک درصد و رأی در شعب دیوان نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است . افزایش تعداد شعب


دیدگاهتان را بنویسید