دانلود پایان نامه

حقوقی شخص شود که متن داده پیام در صورت وجود سایر شرایط قابل استناد در محاکم و ادارت دولتی است و بنا به حکم قانون در هیچ مرجعی نمی توان بر اساس شکل ظاهری و نحوه نگهداری و ارائه از پذیرش اینگونه اسناد خودداری کرد.
در پرونده کلاسه 900640 بازپرسی شعبه سوم دادسرای جرائم رایانه ای تهران شاکی با مراجعه به شرکت خدمات مسافرتی ضمن اخذ ویزا ، بلیط و هتل به مقصد دبی از شرکت مربوط تقاضای اخذ وقت از سفارت آمریکا در دبی را می نماید، شرکت مربوطه ضمن تامین بلیط و ویزای دبی برای شاکی و همسر وی دو وقت از طریق پایگاه اطلاع رسانی سفارت تهیه و نسخه چاپ شده را به ایشان تحویل می دهد. شاکی پس از مراجعه به سفارت آمریکا در دبی متوجه می شود وقت تعیین شده فقط برای همسرش معتبر بوده و سفارت وقت تهیه شده برای وی را معتبر نمی داند. وی پس از بازگشت به ایران با اعلام شکایت جعل از شرکت خدمات مسافرتی مبنی بر اینکه هر دو وقت تعیین شده دارای یک بارکد بوده و فقط اسامی متفاوت است می نماید. قاضی پرونده ضمن احضار مسئولین شرکت مربوطه از آنها تحقیق و ایشان اعلام می دارند که تعیین وقت آنها صحیح بوده و شاکی مدارک ناقص به سفارت ارائه داده است و دلیل عدم پذیرش وی نقص مدارک بوده است. قاضی با درخواست از مدیر کل اداره امور بین الملل قوه قضاییه تقاضا نموده است با ارائه یک نسخه از وقت تعیین شده توسط شرکت مسافرتی به سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران از سفارت آمریکا در دبی تقاضا نماید که صحت یا جعلی بودن مدرک مربوطه را مورد تایید قرار دهد.
در خصوص جعل، مدرک ارائه شده مورد ادعا بایستی مورد توجه قرار گیرد. قانون مجازات اسلامی در ماده 523 جعل را بدین نحو تعریف نموده است :
” جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”
در موضوع پرونده شاکی مدعی شده است شرکت مسافرتی ضمن تعیین یک وقت با تغییر مشخصات نسخه اول، نسخه دیگری نیز ارائه نموده است.
جعل در قانون تجارت الکترونیک به شرح ذیل بیان شده است :
” هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم میشود.
تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد. “
با توجه به تعریف قبل می بایست تغییراتی در سند مورد نظر صورت پذیرد، ممکن است این تغییرات در سند نوشته و کاغذی انجام شود یا اینکه با تغییر در داده ها در بستر مبادلات الکترونیکی انجام و نتیجه آن بصورت چاپ شده مورد استفاده قرار گیرد و بر اساس قواعد قانون تجارت الکترونیکی این نوع اسناد معتبر و قابل استناد بوده مگر خلاف آن ثابت شود. در جعل، سند مورد ادعا بایستی مورد بررسی و عندالاقتضاء توسط کارشناس خبره مورد بررسی قرار گیرد. در موضوع پرونده سند مورد ادعا چاپ شده از پایگاه اطلاع رسانی سفارت آمریکا در دبی می باشد و تنها مرجعی که با توجه به سابقه موجود در پایگاه اطلاع رسانی خود می تواند صحت آنرا تایید یا رد نماید سفارت می باشد و به همین دلیل قاضی مربوطه این تقاضا را مطرح نموده و با تایید یا رد موضوع از سوی سفارت آمریکا در دبی می توان به واقعیت امر پی برد.
گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی
” به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود.” سوال اینست که آیا داده پیام را می توان به عنوان دلیل قلمداد کرد؟
دلیل الکترونیکی، هر داده پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند ، با توجه به تعریف داده پیام مندرج در بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی، دلیل الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، دخیره یا پردازش می شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

بنابراین دلیل الکترونیکی، یک واحد اطلاعاتی است که به صورت دیجیتال در حافظه رایانه ذخیره شده یا یک حرف یا کلمه در قالب کاغذ است که از طریق نمابر دریافت شده است.
با توجه به تعریف وسیع و پویایی که قانون تجارت الکترونیک از داده پیام ارائه کرده است، نه تنها ابزارهای الکترونیکی بلکه تمام ابزارهای موجود از قبیل تلگرام، تلکس و سایر ابزارهای ناشی از فناوری که در آینده بوجود خواهند آمد می توانند منشأ ایجاد دلیل الکترونیکی باشند. به این ترتیب پایگاه های اطلاعات ، سیستمهای اجرایی ، برنامه های کاربردی، مدل های تولید شده رایانه ای، پیام های پستی صوتی یا الکترونیکی، تمامی اطلاعات ذخیره شده در حافظه رایانه، گزارشی از تراکنشهای سیستم الکترونیکی ، برنامه های صفحه گسترده، نسخه های چاپی رایانه ای و پوشه های صوتی یا تصویری دیجیتالی ، هر کدام نوعی از دلیل الکترونیکی هستند.
از عبارات ماده 13 چنین استنباط می‌شود که،قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن‌ را به قاضی محول کرده اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می‌کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در برخی موارد دلائل الکترونیکی به صورت داده پیام می باشند، این دلائل را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود: دلیل الکترونیکی عادی و دلیل الکترونیکی مطمئن.

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی
دلیل عادی، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضاء الکترونیکی غیرمطمئن است به صورتی که نمی توان از انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد .سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش داده پیام، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست به همین جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنین این سیستم دربرابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه گر به راحتی می تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آنها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آن را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود به همین جهت چنین سیستمی نمی تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند. دلیل عادی با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد که هیچیک نمی توانند انتساب سند به صادرکننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند، یک شخص ثالث به راحتی میتواند تصویر امضای دستی دیگری را از جانب او به سند ضمیمه کند یا با سرقت کارت هوشمند یا کشف گذر واژه او هویت وی را جعل کند، رایانه ها می توانند کل کلمات، مکانها و اصطلاحات موجود در یک زبان معین را به منظور کشف گذر واژه آزمون کرده و یک گذر واژه هشت حرفی را در عرض چند ثانیه بیابند.
بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن
دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره یا پردازش شده و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است. سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می کند. چنین سندی غیر قابل انکار، غیرقابل تردید و غیرقابل جعل است. به علاوه چنین دلیلی، پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود. بنابراین سیستم اطلاعاتی مطمئن، امضای الکترونیکی مطمئن و سابقه مطمئن، ساختار یک دلیل الکترونیکی مطمئن را تشکیل می دهند.
بند سوم : ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
اگرچه قانون تجارت الکترونیک بدون تفکیک دلایل الکترونیکی، صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تأکید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح کرده است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانون برمی آید. با توجه به این تفکیک در این مبحث به بررسی ارزش اثباتی دلیل می پردازیم.
الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی
اگرچه ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی عادی در قانون تجارت الکترونیکی تعیین نشده است اما از جمع مواد این قانون می توان استنباط کرد. مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیکی، داده پیام و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می داند. از طرفی، به موجب ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی، اسناد و ادله اثبات دعوا می توانند به صورت داده پیام باشند و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی سنتی- نوشته و امضا- در مورد این اسناد، محقق است، چنین اسنادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار هستند یعنی ،تا زمانی که اصالت این اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت آن اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است ، سند محمول بر صحت است و دادرس نمی تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضای آن، سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد 216 و 217 قانون آیین دادرسی مدنی که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می داند و نیز از ماده 223 همان قانون که خط، امضا، مهر و اثرانگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط میشود، بنابراین سند الکترونیکی عادی، همچون اسناد سنتی عادی قابل انکار و تردید است.
برخی از صاحبنظران، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می شود. این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل، قانون است و ارزش اثباتی دلایل از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می شود و دادرس نمی تواند به اختیار خود ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند ، مثلاً نمی تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است، مؤثر در دعوا نداند. همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس با مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می داند، معارض است. از طرفی، اعتقاد به این نظر موجب می شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که می دانیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده 12 قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است.
ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن
ارزش اثباتی دلیل مطمئن در مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک مقرر شده است، این نوع دلیل همانند اسناد رسمی، غیرقابل انکار و تردید است.
“نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.” اثبات جعلیت یا از اعتبار افتادن داده پیام با مدعی آن است.
“کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.”
عبارت “در حکم اسناد معتبر و قابل استناد” عبارتی مبهم و نامناسب است زیرا ماده 1284 قانون مدنی، سند را نوشته ای می داند که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد است پس تمام اسناد قابل استناد هستند و عبارت “سند قابل استناد “معنا ندارد؛ از طرفی، دلایل مطمئن به حکم ماده 15 نه تنها معتبر و قابل استناد هستند بلکه غیرقابل انکار و تردید هستند. بنابراین ذکر قابل استناد بودن دلایل مطمئن توجیهی ندارد ضمن آنکه ماده 12 این قانون کلیه دلایل الکترونیکی را خواه مطمئن خواه غیر مطمئن قابل استناد می داند و تأکید بر قابلیت استناد دلیل مطمئن درماده 14 حکم این ماده را نیز با ابهام مواجه می نماید.
برخی معتقدند که قصد قانونگذار آن است که ارزش اثباتی ادله الکترونیکی مطمئن را معادل اسناد رسمی بداند هرچند از عبارت مبهم و غیر حقوقی « اسناد معتبر و قابل استناد » استفاده کرده است. آنچه که این ابهام را به وجود آورده است آن است که ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، اسناد الکترونیکی مطمئن را مانند اسناد رسمی غیر قابل انکار و تردید می داند، پس از آنجا که دلیل الکترونیکی مطمئن، از مهمترین اثر اسناد رسمی برخوردار است، باید از ارزش اثباتی این اسناد نیز برخوردار شود، پس دلیل الکترونیکی مطمئن در حکم سند رسمی است یعنی در مواردی همچون صلح نامه، هبه نامه، شرکت نامه و اسناد معاملات غیرمنقول، که قانون وجود یک سند رسمی را برای اعتبار آنها لازم می داند، یک دلیل الکترونیکی مطمئن می تواند این نیاز را برآورده کند.
اگر چه شبهه مذکور با توجه به ابهام موجود در ماده 14 قانون به جاست اما به نظر می رسد نمی توان بنا به استدلال فوق، دلیل الکترونیکی مطمئن را در موارد مذکور، جایگزین سند رسمی دانست، زیرا ماده 48 قانون ثبت، اسناد مذکور را در صورتی که به ثبت رسیده باشند در ادارات و محاکم غیر قابل پذیرش اعلام کرده است، بنابراین اسناد مذکور، اگر به صورت سند رسمی تنظیم نشده باشند، معتبر نخواهند بود. ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی را سندی می داند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و به غیر از این اسناد، سایر اسناد به موجب ماده 1289 ، سند عادی محسوب می شوند، پس اصل بر عادی بودن اسناد است و اسناد رسمی در قانون تعریف مشخصی دارند که این تعریف، دلایل الکترونیکی مطمئن را شامل نمی شود، اگرچه مرجع صدور گواهی دیجیتال به عنوان یک مقام رسمی با صدور گواهی الکترونیکی، اطمینان سند الکترونیکی را تضمین می کند اما این ماده، حضور فیزیکی نزد مقام رسمی را جهت تنظیم سند لازم می داند که این شرط در دلایل الکترونیکی تأمین نمی شود. بنابراین دلیل الکترونیکی مطمئن مشمول تعریف سند رسمی نیست و از آنجا که قانونگذار، در چنین معاملاتی، وجود یک سند رسمی را لازم می داند نمی توان بدون تصریح قانونگذار، دلیل الکترونیکی مطمئن را برای رفع این الزام قانونی، کافی دانست و نمی توان به استناد اینکه دلیل الکترونیکی، غیر قابل انکار و تردید است، آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی، آثار دیگری نیز دارد، از جمله آنکه


دیدگاهتان را بنویسید