دانلود پایان نامه

بجز در موارد مشخص حق تغییر در آن مقررات را ندارند. در حالیکه در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند که نحوه رسیدگی و مقررات ناظر به فرآیند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و از این جهت داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.
ج: داوری اختیاری و اجباری
ویژگی اساسی داوری در اختیاری بودن آن است. داوری متکی به موافقت نامه داوری است و چنانچه موضوعی خارج از حدود موافقت نامه داوری مورد رسیدگی داوران قرار گیرد، قابل ابطال است. همچنین به استناد اصل نسبی بودن آثار قراردادها، موافقت نامه داوری تنها بین طرفین آن لازم الاتباع است و نسبت به اشخاص ثالث الزام اور نیست. با این وجود از آنجا که داوری دارای امتیازات زیادی است، قانون گذار ممکن است مقرر نماید که اختلافات خاصی تنها از طریق داوری حل و فصل شود. مسلما نمی توان بدون مجوز قانونی داوری اجباری مقرر نمود و افراد را از تمسک به سیستم اداری باز داشت. (شیروی، 1391، 24)
در ایران داوری اجباری به دو شیوه مطرح می شود. نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون الزاما به داوری ارجاع می شود و نوع دوم این است که طرفین یک قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند که در قرارداد خود شرط داوری را درج کنند.
د: داوری تجاری و غیر تجاری(مدنی)
منظور از داوری تجاری، داوری اختلافاتی است که از یک رابطه تجاری ناشی شده یا به یک رابطه تجاری مربوط است. داوری دعاوی بین افراد خصوصی غیر تاجر در مورد دعاوی ملکی، قراردادها و الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی) جزء اختلافات تجاری محسوب نمی شود. قید تجاری همچنین دعاوی مربوط به اختلافات بین دو کشور را در زمینه مرزها یا سایر موارد مربوط به حاکمیت را خارج می کند. حل و فصل این اختلافات حتی اگر به صورت داوری باشد، از شمول داوری بین المللی و همچنین کنوانسیون نیویورک خارج می باشد. (شیروی،1391، 32)

گفتار سوم: آثار داوری
در داوری، دو تراضی وجود دارد؛ یکی توافق در مراجعه به داوری، جایگزین مراجعه به محاکم قضایی و دیگری تراضی بر رسیدگی و قضاوت شخص یا اشخاص معین (داور یا داورها) (امیرمعزی، 1388، 3)؛ لذا آثار سلبی و ایجابی آن به ترتیب بررسی خواهد شد:
1- آثار سلبی
داوری به عنوان یکی از روشهای جانشین مراجعه به دادگاه، به شمار میرود. در صورتی که بین طرفین دعوا در حین رسیدگی دادگاه تراضی در ارجاع به داوری حاصل شود، به معنای توقف جریان دادرسی دادگاه محسوب میشود. با توقف دادرسی، خواهان با این اختیار مواجه است که از دعوا صرف نظر کند و یا اینکه دعوای خویش را از طریق داوری پیگیری کند. (Russell & et.al, 1997, 325) بنابراین مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، خارج ساختن دعوا از صلاحیت دادگاههای ملی دانسته شده، رأی شماره 151/59/85/36 میباشد.
در ذیل نمونههایی از آرای دادگاههای ایران آورده شده که در آن با وجود شرط داوری، دادگاه از خود سلب صلاحیت نموده است:
1- نظر شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه 82/28/89.
«با تعیین شرط داوری از دستگاه قضایی سلب صلاحیت میگردد و بایستی به رای داوری مراجعه شود.» (زندی، 1390، 1)
2- رای اصداری شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه 81/18/1207: «با وجود شرط داوری رسیدگی قضایی در محاکم قبل از ارجاع امر به داوری، وجاهت قانونی ندارد.» (زندی، 1390، 4)
3- حکم شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه 82/35/394: «طرفین دعوا، طرق داوری را برای حل اختلاف خود برگزیدهاند و تا تکلیف آن مشخص نگردد، باب اقامه دعوا و مراجعه به دادگستری مسدود است.» (زندی، 1390، 14)
البته در کنار این آراء و سایر موارد مشابه آن، گاهی نظر مخالف نیز به چشم میخورد؛ به عنوان نمونه شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه 82/27/875 بیان نموده: «حسب ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین داور و ارجاع به داوری مانع از مراجعه اشخاص به دادگاه به عنوان مرجع عام رسیدگی نخواهد شد.» (زندی، 1390، 14)

در جایی دیگر آمده که برای حکمیت و کارشناسی، دادگاه به استناد بند (ج) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 میتواند در دعاوی بازرگانی به درخواست طرفین، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذیصلاح را به داوری تعیین کند، لکن اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است؛ زیرا این اقدام، خلاف اصول به خصوص سی و چهارم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی قوه قضاییه نیز آمده است که با توجه به بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه در قسمت امور قضایی، مبنی بر فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات، که از مهمترین آنها سرعت در رسیدگی، حل و فصل نهایی خصومت، پیشگیری از اختلافات بعدی، کم کردن ورودی پروندهها و ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی است و نظر به اینکه شرط داوری در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی، برای طرفین لازم الاجراء است، چنانچه یکی از طرفین برخلاف شرط موصوف، راساً به دادگستری مراجعه نماید، ادعای وی قانوناً قابل استماع نیست. علی هذا به واحدهای ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید میشود در آن دسته از دعاوی که موضوع آن عقود و قرارداد است و شرط داوری برای موارد حدوث اختلاف در آن گنجانده شده باشد، نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند.
قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی به دلیل فقدان نص صریح در خصوص زمان امکان ارجاع به داوری، بین دادگاهها در مورد ممنوعیت رسیدگی دادگاه اختلاف نظر وجود داشت، اما با تصویب این قانون عنوان شده که در هر مرحلهای از رسیدگی دادگاه، با تراضی، میتوان موضوع را به داوری ارجاع داد.
ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر میدارد که: «اگر دعوای موضوع موافقتنامه داوری در دادگاه مطرح شود، دادگاه باید به درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، موضوع را به داوری احاله کند، مگر احراز نماید که موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر است. به هر حال طرح دعوی در دادگاه مانع از شروع یا ادامه جریان داوری نیست.»
لذا نتیجه مطرح کردن دعوا در دادگاه با وجود شرط داوری، قرار عدم استماع است؛ حتی اگر خوانده به استناد شرط داوری به صلاحیت دادگاه ایرادی ننماید.
البته مطابق با ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، با تراضی طرفین دعوا، داوری از بین خواهد رفت و قاعدتاً دعوا قابل استماع در دادگاه خواهد بود. درخصوص اینکه در مواردی که خوانده به صلاحیت دادگاه در موارد وجود شرط داوری ایرادی نکرده، اعراض ضمنی محسوب میشود یا نه، اختلاف وجود دارد. (بازگیر، 1380، 241)
به نظر میرسد از آنجا که ماده 8 قانون مذکور، انتفاء صلاحیت محاکم را در فرض وجود شرط داوری منوط به اعلام و ایراد یکی از طرفین کرده است، در صورت عدم استناد به شرط داوری به واسطه اعراض ضمنی، صلاحیت محاکم پابرجاست. در جدال بین صلاحیت داور و دادگاه، تفوق با نظام قضایی است و اگر طرف مقابل ایرادی مطرح نکند و یا بعد از پایان جلسه اول مطرح شود، به منزله عدول از داوری است و دادگاه تکلیفی در احاله به داور ندارد.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه رجوع به داوری از مقررات امری نبوده و از حقوق طرفین به شمار میآید، هر لحظه طرفین تمایل داشته باشند، میتوانند از این تراضی خویش عدول کنند. پس اگر طرف دعوا با وجود قرارداد داوری، ایرادی مطرح نکرده و دادگاه به رسیدگی خود ادامه دهد، عملاً به معنای اقاله عقد داوری است و دادگاه بدون ایراد، حق امتناع از رسیدگی را نخواهد داشت.
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تهران در پرونده کلاسه 85/12/503 در تایید این نظر عنوان می کند: «توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین میتوانند برخلاف آن تراضی نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاهها به موجب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند.» (زندی، 1390، 76)
در مواقعی نیز که دعوا در محاکم دادگستری در جریان رسیدگی است، چنانچه طرفین توافق نمایند موضوع را به داوری ارشاد نمایند،دادگاه خواهد توانست در صورت توافق طرفین و در برخی موارد وجود نص قانونی، مثل ارجاع مسائل خانوادگی موضوع را به داوری ارجاع نماید؛ بنابراین ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد. (بازگیر، 1389، 105)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته در صورت وجود شرط یا قرارداد داوری، سلب صلاحیت از دادگاه بایستی بدین گونه باشد که اگر به هر علتی داوری انجام نشود، مجدداً صلاحیت رسیدگی به دادگاه برمیگردد؛ زیرا حق قضاوت مختص دادگاه دولتی است و صلاحیت داور یک استثناء است که قانون آن را معتبر دانسته و سلب صلاحیت از دادگاه دولتی از نوع عدم صلاحیت مصطلح نیست؛ بلکه نوع ویژهای از صلاحیت را مشروط و مقید میکند.
این خروج صلاحیت، از آثار تراضی است که قانون آیین دادرسی مدنی استثنائاً آن را قبول کرده است؛ زیرا اصولاً با تراضی خصوصی نمیتوان از اجرای قواعد آمره جلوگیری کرد و تجویز عدول این مقررات از تراضی یک استثناء بارز است. البته این عدم صلاحیت با اعلام صلاحیت همزمان است و در صورتی میتوان اعلام عدم صلاحیت کرد که مرجع ذیصلاح دیگر وجود داشته باشد و به همین علت اعلام عدم صلاحیت همزمان با تعیین مرجع ذیصلاح صورت می گیرد، که با توجه به مقررات آیین دادرسی مدنی با صدور قرار عدم استماع در دادگاه این امر محقق میشود.
بنابراین در صورتی که یکی از طرفین با توجه به اختلافی که مشمول موافقتنامه داوری است، در دادگاه مطرح و تحت رسیدگی قرار گیرد، بنا به درخواست طرف دیگر (خوانده) دادگاه باید دعوی را متوقف کند؛ به گونهای که داوری بتواند بر اساس شرایط موافقتنامه انجام شود. البته دادگاه باید این موضوع را بررسی کند که موضوع دعوی مشمول موافقتنامه داوری است یا نه؟ همچنین در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، چنانچه یک طرف از داوری امتناع ورزد، با رعایت شرایط قانونی که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، در صورت عدم تعیین داور در موافقتنامه و یا امتناع داور، اقدام به نصب داور شود و چنانچه داور مرضی الطرفین انتخاب شده بود و اعتبار موافقتنامه نیز محرز شد، موضوع مورد اختلاف جهت رسیدگی به مرجع داوری احاله میشود که در اینصورت طرف دیگر میتواند از دادگاه درخواست کند، دستوری صادر شود تا داوری به روش پیشبینی شده در موافقتنامه، آغاز گردد. (ام هولتزمن، 1381، 60) مگر این که موافقتنامه داوری باطل و بی اثر یا غیر قابل اجرا باشد.
در بخشنامهای به این امر تاکید و عنوان کرده است، … اینکه بعضی از دادگاهها با وجود الزام در ارجاع امر به داوری، یک جلسه دادرسی را به این امر اختصاص داده تا در صورت عدم حصول نتیجه به داوری ارجاع شود، اطاله دادرسی و اتلاف وقت دادگاه است و شایستهتر این است که این موارد در همان اولین جلسه دادرسی به داوری اقدام شود و از اتخاذ رویهای که موجب تأخیر در رسیدگی به دعاوی می شود، اجتناب گردد.
با فرض ایجاد صلاحیت برای داور بر اساس موافقتنامه داوری و در کنار عدم صلاحیت دادگاه، میتوان موارد مداخله دادگاه در داوری را شامل چهار نوع صلاحیت دانست: (مسیحی، 1387، 351) صلاحیت مساعدتی، مداخلهای، نظارتی، شناسایی و اجرای آرای داوری که به نظر میرسد، نظریه مساعدت قضایی و دخالت جهت اعمال نظارت قضایی قابل قبولتر باشد (صادقی، 1382، 28) و البته بایستی قایل به تحدید دخالت دادگاه در داوری بود که اصولاً در قوانین داوری، طی چند ماده و بند، حدود دخالت دادگاه ذکر میشود. (صادقی، 1382، 28)
جدای از نفی صلاحیت از محاکم، محدودیتهایی نیز در اختیارات داوران به عنوان قضات خصوصی که ناشی از طبیعت توافقی آن اختیارات است وجود دارد؛ لذا برای مثال، یک دیوان داوری نمیتواند دستور دهد که فعل یا ترک فعلی توسط شخص ثالث که طرف داوری نیست، صورت گیرد یا دیوان تا پیش از تشکیل نمیتواند دستور اقدامات تأمینی و موقت (صدور دستور اقدامات احتیاطی ضمن دعوا) را صادر نمایند. در واقع، اجرای دستور موقت یا قرار تامینی توسط خود دیوان داوری میسر نخواهد بود؛ چون این دیوان فاقد هر گونه قدرت اجرایی است و تصمیمات آن باید توسط مراجع دیگری که به طور معمول دادگاههای دولتی میباشند، صورت پذیرد.
2- آثار ایجابی
عمده ترین اثر ایجابی داوری، ایجاد صلاحیت برای داور میباشد. به علاوه در داوریهای بینالمللی مسائل مربوط به محل، زمان، زبان و هزینههای داوری میتواند در موافقتنامه داوری درج شود.
درخصوص آثار استقلال شرط داوری، در دعاوی، دو فرض قابل تصور است: اول در مواردی که داوری بر اساس شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است (شرط داوری) خوانده دعوی ممکن است به این دلیل که قرارداد اصلی محقق نشده یا تشکیل نشده (به جهت ایراد در ایجاب یا قبول) یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات قانونی) یا قرارداد از اساس باطل بوده (به عللی مانند فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرفها یا غیرقانونی بودن و نیز مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا عدم نفوذ قرارداد (از قبیل معاملات فضولی یا عدم اختیار نماینده در ملتزم کردن اصیل به قرارداد مورد نظر) به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند.
چنانچه شرط داوری را تابع قرارداد اصلی بدانیم ادعای بیاعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت میکند و آن را از اعتبار ساقط مینماید، درنتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند به این ادعاها رسیدگی کند. اما پرسش این است آیا مرجع داوری میتواند با وجود چنین ادعاهایی تشکیل شود و به ایراد نداشتن صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد، یا اینکه رسیدگی به ادعای بیاعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ این مبحث از مهمترین آثار ایجابی صلاحیت برای داور بوده که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بیاعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را از ابتدا در دادگاه مطرح و اقامه نماید که در اینصورت خوانده دعوی میتواند از دادگاه درخواست کند که با توجه به وجود شرط داور در قرارداد، دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد لذا دعوی را باید به داوری (مرجع مربوطه) ارجاع نماید. در اینجا نیز ممکن است این سوال بر ذهن خطور کند که آیا دادگاه مکلف است بر اساس عدم صلاحیت خود، قرار عدم استماع صادر کند یا میتواند نسبت به موضوع مورد اختلاف وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بیاعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری پیدا میکند و آن را بیاثر میکند یا خیر؟ و آیا دادگاه میتواند به موضوع رسیدگی کند، یا به جهت عدم صلاحیت قرار مربوط به اعتبار صلاحیت مرجع داوری صادر کند؟ و خود مرجع داوری باید به اختلافات طرفین از جمله درباره عدم تحقق قرارداد یا تشکیل نشدن آن و یا بیاعتباری یا عدم نفوذ آن رسیدگی کند؟
این دو سوال در واقع در مقابل یکدیگر هستند زیرا محور هر دو سوال این است که آیا شرط داوری ضمن قرارداد از قرارداد اصلی مستقل است یا خیر؟ اما در تحلیل دقیقتر میتوان میان این دو سوال تفکیک قائل شد و گفت، سوال نخست ناظر به رابطهی مرجع داوری و دادگاه از حیث صلاحیت است، در حالی که سوال دوم، مربوط به تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری است، که نتیجه آن ناظر بر امر صلاحیت است. به هر حال در هر دو حالت موضوع این است که آیا طرفین با توافق بر داوری، بطور ضمنی این قصد را هم داشتهاند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای تشکیل نشدن یا اعتبار


دیدگاهتان را بنویسید