دانلود پایان نامه

تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلهی دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعادهی حیثیت میگردد».
در مورد زیان معنوی اشخاص حقوقی باید بیان داست که شخص حقوقی نیز حق دارد به نام خود و برای جبران زیانهایی که به دارایی و حیثیت جمعی وارد شده است اقامه دعوی نماید. ولی فقط میتواند نسبت به زیانهای وارد به سرمایهی معنوی، یعنی حیثیت و شهرت شخص حقوقی طرح دعوی نماید. چرا که مقنن در ماده 558 قانون تجارت مقرر داشته:«…. می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است….» و مطالبه خسارت نیز یکی از آنها است.
شخص حقوقی دارای شهرت و حیثیت خاص بوده و به همین جهت برای خود سرمایه معنوی مستقل پیدا می کند، به نحوی که دیگران به اعتبار نام و شهرت تجارتی و حیثیت معنوی و تشکیلات اداری شخص حقوقی با آن معامله میکنند. به همین جهت اگر به اعتبار و شهرت شخص حقوقی صدمه ای وارد آید، باید جبران شود.
ولی در خصوص تألمات روحی و صدمات عاطفی چون فقط انسان از آن رنج میبرد، لذا شخص حقوقی نمیتواند از این حیث اقامه دعوی نماید. بخش اخیر ماده ی 588 قانون تجارت نیز، پس از اعلام این قاعدهی که شخص حقوقی دارای کلیه ی حقوق و تکالیف حقوق و تکالیف انسانها دست، میافزاید: «… مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک».
با توجه به اینکه امروزه سرمایه معنوی و دارایی معنوی در زندگی امروز بشر ارزش و اهمیت قابل توجهی پیدا کرده به گونه ای که دارایی هایی مانند نام تجاری ، علائم تجاری و برند ارزش های معتنابه و غیر قابل انکاری دارند لذا خسارت معنوی به ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد لذا امنیت قضایی شهروندان اقتضا دارد رویه قضایی در اجرای قوانین موجود اهتمام بیشتری داشته باشد و از متروک شدن قوانین معتبر جلوگیری نمایند تا اشخاص با سهل انگاری یا تعامدا به این سرمایه دیگران که اصولا با تحمل هزینه های قابل توجهی بوجود می آیند ، صدمه وارد نکنند.
در مورد چگونگی جبران و روشهای جبران خسارت معنوی در مبحث اینده مطالب تکمیلی ارائه میگردد.
مبحث دوم: روشهای جبران خسارت
هر گاه شخصی، با تجاوز به قاعده کلی منع اضرار، به دیگری ضرر بزند، مسئول است خواه به عمد ضرر وارد کرده باشد یا از روی اشتباه و خطا ( مواد 328 به بعد ق.م)
همان طور که بیان نمودیم لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند و شخص مسئول جبران خسارت و زیان وارد شده میباشد.
باید بدانیم اضرار به دیگران حتی به خود نارواست، پس باید در درجه نخست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود.
از بین بردن ریشه ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیش گیری می کند. ولی ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده است باید جبران گردد. جبران زیان های وارد شده، به گونه ای که وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردد ممکن نیست. زیرا زمان به گذشته بر نمی گردد، ناگزیر باید تا جایی که عرف لازم می داند، ضرر جبران شود.
در نتیجه علاوه بر از بین بردن منبع ضرر باید زیانهایی که تا زمان اجرای حکم به زیان دیده وارد شده است نیز جبران گردد. به علاوه هر گاه عین یا منفعت مال شخصی به ناحق در اختیار دیگری باشد باید به صاحب مال برگردد. هرگاه مال معیوب یا ناقص شده باشد، در صورت امکان عیب و نقض آن مال باید بر طرف شود و به صورت پیشین خود در آید و گرنه باید تفاوت قیمت بین مال سالم و ناقص به مالک داده شود تا خسارت مالک از دید عرف جبران شود. با وجود این هرگاه مال معیوب و ناقص مانند سپر اتومبیل مثلی باشد به مالک اختیار مطالبه مثل را در مورد عدم امکان عرفی رفع عیب و نقص نیز داده اند.
جبران ضرر از یکی از اهداف اصلی مسئولیت مدنی است اعم از اینکه قراردادی باشد یا قهری. خسارت فقط یک بار جبران میشود و با توجه به اینکه با جبران آن رفع ضرر از زیاندیده صورت گرفته، ضرری باقی نمانده تا دوباره جبران شود و حتی در صورتی که خسارت از جانب چند نفر نیز وارد شده باشد، جبران خسارت توسط یکی از عاملین، موجب معافیت دیگر عاملین از مسئوولیت میگردد. به همین سبب مقنن در ماده 319 قانون مدنی مقرر داشته:
« اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.»
در واقع از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارتهایی است که از فعل شخصی به دیگری وارد آمده و این تدبیر از آنجا ناشی شده که هیچ کس نباید با افعال و اعمال نامشروع به همنوعان وارد نماید.
اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسئولیت بوده و همه نظامهای حقوقی در مورد آن، اتفاق نظر دارند.
با توجه به اینکه هر نوع ضرر و زیان وارده بر اشخاص میتواند موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی باشد و به همین جهت دعاوی مربوطه به مسئولیت مدنی مهمترین بخش از دعاوی حقوق مدنی را تشکیل میدهد، لذا به لحاظ گستردگی موارد و تنوع آنها، مقررات مذکور در قانون مدنی برای حل و فصل این دعاوی کفایت نمیکرد و به همین جهت قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید.
گفتار اول: روشهای جبران خسارت مالی
در این گفتار به بیان روشهای جبران خسارت مالی در انواع خسارت مالی در چند بند میپردازیم.

بند اول: جبران خسارت عدم النفع
همان طور که بیان شد عدم النفع منافعی است که شخص امید به وصول آن را داشته است ولی با انجام فعل زیان بار توسط عامل ورود زیان، از آن محروم شده است.
اکثریت فقهاء بدون ورود در ماهیت عدم‌النفع و اظهارنظر درخصوص اینکه آیا عدم‌النفع ضرر می‌باشد یا خیر، قائل به غیر مضمونه بودن آن هستند و عمده دلائل آنان نیز درخصوص حکم به عدم ضمان «در مثال حبس انسان» این است که حر ملک و مال نیست. از این جهت منافع او تحت ید کسی در نمی‌آید تا ضامن آن شود و از این امر به فوات منفعت تعبیر می‌نمایند. اما اگر او را از برای خود بکار گمارد و از او استفاده نماید ضامن اجرت‌المثل عمل می‌باشد از باب استیفای عمل غیر نه غصب. برخی نیز به دلالت معنای ضرر، عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند. چه آنکه بین منع از نفع و ضرر فرق قائلند و می‌گویند که تقابل نفع و ضرر، تقابل ضدین می‌باشد نه نقیضین و هر آنچه که نفع نیست، الزاماً ضرر نمی‌باشد و ممکن است چیزی نه نفع باشد و نه ضرر.
عده‌ای نیز قائل هستند که تقابل ضرر و نفع، تقابل عدم ملکه و ملکه است. چه اگر تقابل ملکه و عدم باشد، عدم‌النفع ضرر است. توضیح اینکه اگر چیزی شانس اتصاف به صفتی باشد وجود آن صفت در او ملکه است مانند بینائی انسان. و فقدان آن عدم ملکه. مثلاً شأن انسان این است که بینا باشد، بنابراین بینائی ملکه و عدم بینائی، عدم ملکه است یا مثلاً شأن مال این است که رشد و نمو کند پس این امر ملکه و عدم آن عدم ملکه است یا شأن انسان کاسب و صنعتگر اینست که کار کند و سود و نفع تحصیل نماید. پس نفع در او ملکه و عدم آن، عدم ملکه است. ایشان برای اثبات حرف خود شاهدی را از مرحوم آخوند خراسانی در کفایه می‌آورند که می‌گوید «فالظاهر ان‌الضرر هومانِ بَل النفع… تقابل العدم و الملکه، ظهور این عبارت تقابل نفع و ضرر تقابل ملکه و عدم ملکه است.
پس با این بیان روشن می‌شود که منع از تحصیل درآمد یا نفع و سود در مال یا انسانی که شأنش نفع می‌باشد، صرفاً از مصادیق ضرر است و در ادامه اعتقاد بر آن دارند که با دلیل ضرر می‌توان آنرا جبران نمود.
عده زیادی از حقوقدانان و نویسندگان، قائل به «ضرر» بودن ماهیت عدم‌النفع می‌باشند. و در ضمن بیان اقسام ضرر به عدم‌النفع تحت عنوان تفویت منفعت یا منع از ایجاد آن اشاره نموده‌اند و بهترین دلیلی که برای این مطلب اقامه شده است آن است که ضرر یک مفهوم عرفی و یک بحث موضوعی است و نه فقاهتی یا حکمی و در این خصوص اتفاق‌نظر وجود دارد. و حسب نظر فقهاء برای شناختن ضرر بهترین ضابطه عرف است و برای تعیین مصادیق و افراد آن بایستی در عرف جستجو نمود.
حتی مخالفین مضمون بودن عدم‌النفع نیز درخصوص شناخت ضرر و افراد می‌گوید که باید به عرف مراجعه نمود.
بنظر می‌رسد که ماهیت عدم‌النفع‌، ضرر و بهترین ملاک و معیار شناسائی آن همان عرف یا حکم عقل یا بنای عقلاء می‌باشد که بر فطرت پاک بشری مبتنی است.
جلوگیری از تحصیل منافع مشروع که تمامی مقدمات و موجبات آن شکل گرفته و مقتضی ایجاد آن حاصل گردیده، حسب نظر عرف تعدی محسوب و بی‌گمان با این تعدی باید مقابله نمود و پاسخ آن چیزی بهتر از الزام متعدی به جبران خسارات وارده نمی‌باشد.
در خصوص جبران یا عدم آن، حقوقدانان معتقدند، در حقوق ایران خسارات عدم النفع به موجب قوانین و اصول حقوق قابل مطالبه و جبران است البته مشروط به اینکه منفعت فوت شده مسلم و مقتضی وجود آن، حاصل شده باشد.
چرا که بین منافع مسلم و احتمالی تفاوت وجود دارد. منفعت مسلم و محقق منفعتی است که هرگاه فعل معین موجود نمی گشت، متضرر محققاً می توانست از آن بهره ببرد در حالیکه منفعت محتمل منفعتی است که اگر آن فعل ارتکاب نمی یافت تنها احتمال آن بود که منفعت عاید شخص شود. در اینجا هیچ خسارتی وارد نشده زیرا رابطه علیت بین فعل و عدم پیدایش نفع موجود نیست و بر فرض هم که فعل زیانبار ایجاد نمیشد احتمال داشت که نفع مورد نظر حاصل نشود.
البته باید توجه داشت که در دنیای پیشرفته امروز، منافع مسلم مورد انتظار دارای ارزش اقتصادی بوده و به مال محسوب می گردد و به همین علت جلوگیری از تحقق آن توسط فاعل فعل زیانبار، باعث کاهش دارایی زیاندیده شده و از این اقدام، متضرر می شود. به همین جهت دادگاهها مکلفند با ورود چنین خساراتی حکم به جبران آن دهند چرا که با منع قانونی هم مواجه نیستند و حتی مقنن با وضع موادی از قبیل ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی راه را برای آنها فراهم کرده است.
البته همانطور که از تبصره 2 ماده515 قانون اخیرالذکر نیز مشخص میگردد آنچه که ممنوع میباشد مطالبه «خسارت ناشی از عدم النفع» است نه خود «خسارات عدم النفع» و این همان موضوع «مطالبه خسارت از خسارت» است که همهی حقوقدانان بر این نظرند که قابل مطالبه نمیباشد. از سوی دیگر به فرض فقدان ماده قانونی میتوان به قاعده لاضرر استفاد نمود چرا که بر اساس این قاعده فقهی هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.
در مورد نحوه طرح و شیوه های جبران خسارت ناشی از عدم النفع باید بیان داشت در خصوص این خسارت نیز زیاندیده میتواند در صورت تحقق ارکان مسئوولیت مدنی، جبران آن را از وارد کننده زیان مطالبه نماید. و به تبع آن عامل ورود زیان نیز مکلف به جبران خسارات وارده میگردد و چون نمیداند چه باید انجام دهد تا وضع زیاندیده به حالت اولیه اعاده یابد به همین دلیل، محاکم در آراء خود نحوه جبران خسارات را پیش بینی، تا به موجب آن وضعیت اولیه متضرر به صورت قبل از ورود ضرر برگردد. لیکن نظریات حقوقی در این خصوص بسیار متعارض است.
نظریه حقوقدانان در این زمینه:
در مورد دعوی جبران خسارت عدم النفع، دکتر محمد جعفر لنگرودی معتقد است:
«به موجب ماده5 قانون مسئوولیت مدنی اگر بر اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده است قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود، وارد کننده زیان مسئول جبران خسارات مزبور است. این هم نوعی از عدم النفع است با توجه به این ماده و نظایر آن ها می توان ملاک قطعی برای خساراتی که به صورت عدم النفع است به منظور حل موارد سکوت قانون پیدا کرد بنابراین طرح دعوی خسارت به صورت عدم النفع محمل قانونی در موارد بالا و نظایر آنها دارد.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دکتر مصطفی عدل نیز در کتاب حقوق مدنی چنین مرقوم میدارد:
«در اطلاق کلمه خسارت به طور کلی به ضرر حقیقی و منافع غیر حاصل، تردیدی نیست بدلیل اینکه…. اگر در اطلاق کلمه خسارت به منافعی که یک نفر از آن محروم شده است تردیدی بود، هیچ کس ادعا نمی کرد که در صورت محبوس نمودن یک نفر صانعی که اگر محبوس نمی شد، از وضعیت خود، منافعی حاصل می کرد، حابس باید نه فقط از عهده ضررهایی که حقیقتاً واقعاً از این عمل به محبوس وارد شده است برآید بلکه باید منافعی را هم که به علت حبس شدن محبوس نتوانسته تحصیل کند، جبران نماید ….»
دکتر کاتوزیان در خصوص تراضی بین شیوه های جبران خسارت معتقد است:
«…. تا جایی که راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد و پول را به عنوان معادل آن چه از دست رفته است مورد استفاده قرارداد با این وجود نباید گمان کرد که ترتیب تقدیم و تأخر بین صورت های یاد شده(اعاده وضع پیشین و جبران خسارت از راه معادل) ارتباط به نظم عمومی دارد و طرفین نمی توانند، بر خلاف آن با هم تراضی کنند یا دادگاه وظیفه دارد که از پیش خود در این باره تصمیم بگیرد.
البته رعایت تقدم و تأخر بین روشهای ذکر شده، لازم نیست و دادگاه در تصمیم گیری مخیر است، چرا که طبق ماده3 از قانون مسئولیت مدنی، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال موجود تعیین نماید.

یکی از حقوقدانان اروپایی درباره اعمال خسارت عدم النفع در دعاوی و دادرسی های بین المللی عنوان داشته:
«اصل عام حقوق مدنی که به موجب آن غرامت باید پرداخت شود نه فقط شامل خسارت تحمل شده، بلکه منافعی را که زیان دیده از آن محروم شده است را در برمی گیرد، این موضوع در دعاوی بین المللی نیز قابل اعمال است….در اینجا نه خسارات غیر مستقیم بلکه خسارات مستقیم مطرح است و میزان آن غرامت باید ارزیابی قرار گیرد و جبران گردد. دست کم آن جا که عدم النفع را ثمره مستقیم قرار داده است باید پرداخت شود.»
رویه قضایی
ذیلاً به دو نمونه رأی در مورد لحاظ عدم النفع از سوی محاکم اشاره می شود:
1) رأی هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور(مورخ 05/04/1375):
«به دلالت اوراق محاکماتی، عمل ارتکابی خواندگان، ایراد ضرب عمومی منتهی به شکستگی استخوان ساق پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه، در حق مجنی علیه، به جهت «تفویت قوای کاری» دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است. نظربه اینکه از احکام مربوط به دیات و محتوای مواد قانونی راجع به دیات، نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه، استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارات و ضرر و زیان وارده، همان خسارات و ضرر و زیان متداول عرضی است، لذا مستفاد از مواد 1و2و3 قانون مسئوولیت مدنی و با التفاوت به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلا اشکال است…»
از مفهوم و منطوق رأی فوق الذکر، با توجه به درج عبارت « تفویت قوای کاری » که مصداق و نمونهای از خسارت مذکور است و با توجه به مواد و اصول قانونی، خوانده را محوم به جبران خسارات نموده است، مشخص میگردد که خواندگان به پرداخت خسارات عدم النفع محکوم گردیدهاند.
2-رأی شعبه چهارم دادگاه بخش تهران(مورخ 02/12/1337):
گرچه ایراد ضرب و جرح از ناحیه خوانده، بر طبق دادنامه شماره 1872-15/08/1336 و سایر محتویات پرونده کیفری محرز است، ولی نظر به اینکه احراز وقوع به هیچ وجه ملازمه ای با ورود خسارت به خواهان ندارد و تعیین مدت درمان در گواهی مورخ 12/01/1332 بیمارستان شهربانی، ولو اینکه از نظر زمان لازم برای بهبودی مجروح مؤثر باشد حاکی از این نیست که مضروب از این جهت خساراتی متحمل شده است خاصه که نوع جرح وارده نیز بنابر استناد از گواهی مورخه 10/01/1332 که میگوید: «برای محو آثار از امروز یک هفته تعیین می شود و نقص عضو ایجاد نشده است» از مواردی نیست که بدون مراجعه به طبیب و صرف مخارج قابل بهبودی نباشد.
نظر به این که


دیدگاهتان را بنویسید