دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گواهی های مورد استفاده خواهان حاکی نیست که نامبرده در اثر ایراد ضرب از ناحیه خوانده «قدرت کار کرده» را ولو برای مدت زمانی از دست داده باشد و دلیل دیگری نیز برای اثبات این منظور به دادگاه تقدیم نشده است…. بنابر مراتب مذکور، دعوی به نظر صحیح نمیرسد و خواهان در مطالبه خسارت بیان شده در دادخواست محکوم به بی حقی میشود.»

در خصوص رأی فوق الذکر معروض می گردد. هر چند که خواهان محکوم به بی حقی شده است ولی قاضی پرونده به موضوع «قدرت کارکردن» در آینده توجه کرده است و همچنین محروم شدن یا نشدن از منافع مسلم و مورد انتظار، چیزی جزء خسارت عدم النفع نمی باشد.
بند دوم:جبران خسارت تأخیر تأدیه
بحث از خسارت تاخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاً مادهی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء متهایب در زمینهی مبدا محاسبهی خسارت تاخیر تأدیه ناشی از همین تردیدهاست.
در مورد مبدأ محاسبهی خسارت تأخیر تأدیه باید بیان نمود که قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اجرا میشد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین نمیتوانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاخیر تأدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال 1364 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تأدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور رأی نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه امتناع می نمودند.
اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 79 به تصویب رسید.
قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود: « … خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه میباشد.»
اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دریافت خسارت تاًخیر تأدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است.
اما مسألهای که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بسیار مهم بنظر میرسد این است که مبدا محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟
در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم:
اول- مواریکه طرفین خصوص خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نمودهاند.

دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تأخیر تأدیه ننموده اند.
اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد: «… مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی (با دلیل موجه) در خصوص میزان خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تأخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.
حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد.
علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است:
«… کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی … را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… »
هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین، مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً تعیین نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحدهی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین میتوانند در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تأخیر تأدیه با یکدیگر توافق نمایند.
دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تأخیر تأدیه


دیدگاهتان را بنویسید