دانلود پایان نامه

کار نمیگمارند. یا استادی، برای تدریس به شهرستانی می رود و در ساعت مقرر خود را بدان جا می رساند، ولی دانشجویان آمادگی ندارند و کلاس تشکیل نمیشود. این فرض نیز، میتواند مصداق فتوای فوق باشد.
به هر حال, اتلاف منفعت و کار افراد، ضمان بر عهده می آورد. فتوای برخی از فقهاء که از بین بردن منفعت را موضوع ضمان ندانسته و گفته اند این مسأله با وقوع خسارت فرق دارد، به نظر ناتمام است. زیرا عرف و سیره عقلا، از بین بردن نیروی کار و منفعت را از مصادیق خسارت و اتلاف میشمرند و قاعده اتلاف هم در این موارد قابل تطبیق است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم: از دست دادن فرصت
فلسفه وجودی دعوای مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده و در حد امکان اعاده وضع او به حالت اولیه قبل از وقوع ضرر است. بدین ترتیب برای پذیرش چنین دعوایی خواهان باید اولاً وجود ضرر را به عنوان رکن اصلی اثبات نماید، ثانیاً ثابت کند که بین فعل زیان بار خوانده و ضرر ایجاد شده، رابطه سببیت وجود دارد.
به علاوه در برخی موارد تقصیر خوانده هم شرط ایجاد مسئولیت است که باید احراز گردد ولی چون مسئولیت های بدون تقصیر هم زیادند به ویژه در مورد مسئولیت های ناشی از اتلاف ( ماده 328 قانون مدنی )، این شرط عمومیت ندارد و در برخی موارد بدون تقصیر هم مسئولیت ایجاد می شود . ولی دو شرط اولی در تمام دعاوی مسئولیت مدنی لازمند و باید از طرف زیان دیده به عنوان خواهان دعوی ثابت گردند و الا دعوای او رد می شود.
ولی مواردی پیش میآید که تقصیر خوانده به نوعی در ایجاد ضرر مؤثر میباشد و وقوع آنرا تسهیل میکند ولی نمیتوان گفت که تقصیر او سبب وقوع زیان بوده است و یا دست کم شرط لازم آن میباشد، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبوده، ضرر هم واقع نمیشد، در حالی که معنای سببیت چنین اقتضایی دارد یعنی عدم آن موجب عدم وجود مسبب میگردد . مثلاً مالک اسبی در یک مسابقه اسب دوانی ثبت نام می کند و با کامیونی عازم محل برگزاری مسابقه میشود در اثر تقصیر راننده، کامیون واژگون میشود و او دیر به محل مسابقه میرسد و از شرکت در مسابقه محروم میشود در نتیجه فرصت و شانس برنده شدن جایزه را از دست میدهد و یا در اثر تقصیر وکیل و عدم ارائه به موقع دادخواست تجدیدنظر وقت تجدیدنظرخواهی از بین میرود و رأی قطعی میشود و بدین ترتیب موکل او فرصت تجدیدنظرخواهی و در نتیجه شانس نقص حکم را از دست میدهد و یا در اثر تقصیر پزشک و عدم تشخیص دقیق و به موقع نوع بیماری، مریض فرصت معالجه و درمان و در نتیجه امکان بهبودی و زنده ماندن را از دست میدهد.
در تمام این موارد نمیتوان به طور قطع گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان نهایی بوده است. در مثال اول نمی توان ادعا کرد که هرگاه متصدی حمل یا راننده کامیون مرتکب تقصیر نمی شد و اسب سوار در مسابقه شرکت می کرد، حتماً برنده می شد و جایزه را تملک می کرد ، بلکه اگر در مسابقه هم شرکت می کرد، احتمال برنده شدن او وجود داشت و احتمال هم داشت که برنده نشود. اگر چنین قطع و یقینی وجود می داشت و برنده شدن وی حتمی می بود ، متصدی حمل بی شک مسئول بود زیرا وی باعث از بین رفتن نفعی شده که به طور قطع قابل تحصیل بوده است و عدم النفع مسلم هم ضرری است مسلم و قابل جبران.

یا در مثال دوم نمیتوان گفت که اگر وکیل به موقع دادخواست تجدید نظر میداد، حتماً رأی دادگاه بدون نقض می شد همچنین در مورد مثال سوم نمیتوان ثابت نمود که هرگاه پزشک مرتکب تقصیر نمیشد و بیماری شخص را تشخیص میداد و مریض تحت درمان قرار میگرفت، معالجه میشد و سلامتی خود را باز مییافت و از مرگ یا معلولیت نجات پیدا می کرد. ولی آنچه مسلم است، این است که در تمام این موارد، تقصیر خوانده به نوعی در تحقق زیان نهایی دخالت دارد ولی سبب آن نیست. آنچه باعث میشود که اظهار نظر در این رابطه با احتیاط صورت گیرد این است که از یک طرف این نوع فرصت ها مربوط به آینده اند و اثر آنها با گذشت زمان روشن میشود یعنی باید زمان بگذرد و شخص این فرصت را تجربه کند تا معلوم گردد که آیا به نتیجه میرسد و مقصود تحقق پیدا می کند یا خیر، مثلاً فرد مریض باید تحت درمان و معالجه قرار کیرد تا مشخص شود که آیا درمان می شود یا خیر. لذا پیشگویی مشکل است و پاسخ مسئله به طور کلی بستگی به آینده دارد. به علاوه تکرار دوباره این فرصت ها نیز ممکن نیست یعنی وقتی فرصت تجدید نظر خواهی از بین رفت، حکم قطعی شده و شانس نقض حکم از بین می رود و یا در مورد مریض با تقصیر پزشک و از دست رفتن فرصت معالجه و فوت مریض این فرصت برای همیشه از بیم میرود.
از طرف دیگر، یک دسته عوامل خارجی هستند که در این رابطه نقش اساسی دارند و در تحقق و عدم تحقق این فرصت ها مؤثرند. مثلاً در مورد مسابقه اسب دوانی، تعداد نفرات شرکت کننده و میزان مهارت هر یک از آنها در احتمال برنده شدن خواهان در مسابقه تأثیر دارد. همچنین در مورد مریض، نوع بیماری، شدت آن و عکس العمل های فیزیولوژیکی بدن در امکان مؤثر واقع شدن معالجه اثر دارند. اینها عواملی هستند که بدون تردید در تحقق زیان نهایی، در عرض تقصیر خوانده ایفای نقش می کنند و تعیین سبب و تبع آن مسئول زیان را دشوار می سازد.
به هر حال آنچه مسلم است، این است که تقصیر ابتدایی خوانده باعث از بین رفتن فرصت شده است، هر چند نمی توان گفت که سبب وقوع زیان نهایی و یا عدم تحصیل منفعت گردیده است. تردیدی نیست که تقصیر پزشک باعث از بین رفتن فرصت معالجه شده است و یا تقصیر وکیل موجب از بین رفتن فرصت تجدید نظر خواهی شده است و اگر بپذیریم که نفس همین « فرصت از دست رفته » نوعی ضرر است ، ارکان مسئولیت کامل می شود و خوانده مسئول شناخته می شود. البته در تعیین میزان خسارت قابل پرداخت، تحقق ضرر نهایی بی تأثیر نیست ، زیرا اگر چه تقصیر خوانده سبب واقعی ضرر نهایی ( مثلاً مرگ مریض ) نبوده است ولی بدون تردید امکان و شرایط تحقق این ضرر را فراهم کرده است. در رابطه با این موضوع که آیا از دست رفتن این نوع فرصت ها قابل جبران می باشد یا خیر ، یکی از این دو راه حل را می توان انتخاب کرد:
با توجه به اینکه، ضرر قابل جبران باید مسلم و قطعی باشد، و رابطه سببیت هم وجود داشته باشد در یکی از فروض مثلاً در فرض از دست رفتن «فرصت تحصیل منفعت» چون تحقق ضرر در آینده مسلم نیست، بلکه محتمل است (تحصیل نفع محتمل است و فقدان آن عدمالنفع محتمل)، پس شرایط ایجاد مسئولیت وجود ندارد.
در فرض دیگر مسئله (فرصت اجتناب از ضرر)، هرچند بعداً ضرر محقق می شود ، مثلاً مریض در نهایت فوت می کند یا معلول می شود ، بنابراین تحقق ضرر مسلم و بالفعل است ولی وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ضرر ایجاد شده، مسلم و قطعی نیست و از این جهت مسئولیت ایجاد نمی شود ، پس حکم به جبران خسارت داده نمی شود.
راه حل دیگر آن است که بگوییم، در فرض اول مسئله هرچند نسبت به نفع نهایی (برای مثال برنده شدن در مسابقه) به خاطر تردید در وقوع آن، تحصیل نفع محتمل است و عدم النفع محتمل هم زیان محسوب نمیشود ولی نفس «فرصت از دست رفته» نوعی ضرر است و باید جبران شود . همچنین در فرض دوم یعنی فرصت اجتناب از ضرر ،در مثال پزشک، بین «از دست رفتن فرصت معالجه» و تقصیر پزشک به طور قطع رابطه سببیت وجود دارد؛ در واقع باید بدون توجه به ضرر نهایی ضرر را محدود به همان «فرصت از دست رفته» نماییم و در نتیجه آن را قابل جبران بدانیم. در ارزیابی این فرصت برای تعیین میزان خسارت، به جای اینکه بررسی شود که مثلاً 20% یا 40% عدم اطمینان نسبت به وقوع ضرر نهایی وجود دارد ( به عبارتی 20% یا 40% شانس اجتناب از ضرر وجود دارد )، تکیه بر این شود که 80% یا 60% اطمینان نسبت وقوع ضرر وجود دارد ، پس به همان نسبت وقوع ضرر مسلم و قابل جبران است.
در واقع گاهی شخص در موقعیتی قرار دارد که امکان تحصیل منفعتی در آینده را دارد، یا فرصت دارد تا از وقوع زیانی جلوگیری نماید. مثلاً شخص امکان شرکت در یک مسابقه را دارد و شرکت او در مسابقه فرصتی است که او می تواند برای تحصیل جایزه مسابقه از آن بهره ببرد.
گاهی شخصی که در معرض وقوع زیانی قرار گرفته است، فرصت دارد برای جلوگیری از وقوع آن و با دست کم جلوگیری از گسترش و توسعه آن اقدام نماید. مثلاً فردی که مبتلا به بیماری شده است، هنوز فرصت دارد برای معالجه و درمان آن اقدام نماید و خود را درمان کند. هر گاه تقصیر دیگری باعث شود که فرد این فرصت را از دست بدهد، مسئله «از دست دادن فرصت» مطرح میشود. مثلاً بیماری به پزشک مراجعه میکند و پزشک در اثر تقصیر، نوع بیماری وی را به موقع تشخیص نمیدهد و او را سالم معرفی میکند، ولی بعداً کشف می شود که وی در آن زمان مبتلا به بیماری بوده است که اگر پزشک تقصیر نکرده بود، قابل تشخیص بود و هرگاه در آن زمان بیماری تشخیص داده می شد و تحت معالجه قرار می گرفت شانس درمان بیماری وجود داشت ولی اکنون چنین شانس و احتمالی از بین رفته است.
در اینجا آنچه به عنوان زیان و خسارت مطرح می باشد و در قابلیت جبران آن بحث است، نفس همین «فرصت از دست رفته» است، نه آن ضرر نهایی (مثلاً فوت یا معلولیت مریض) که واقع شده است یا آن نفع نهایی که احتمال تحصیل آن وجود داشته و با تقصیر خوانده غیر قابل تحصیل شده است . بنابراین «فرصت از دست رفته» را نباید با از بین رفتن نفع مورد انتظار، که از آن تعبیر به «عدم النفع» می شود اشتباه نمود و یا آن را با ضرر نهایی که در اثر از دست رفتن فرصت اجتناب از آن واقع می شود، یکی دانست.
آنچه ماهیت و رکن اصلی «از دست دادن فرصت» را تشکیل می دهد، وجود «احتمال» در تحقق آن است. یعنی به واقعیت پیوستن فرصت در آینده احتمالی است، زیرا این طور نیست که یک فرصت و شانس همیشه محقق شود و به واقعیت بپیوندد والا آن را شانس نمیگفتند، و عدم النفع مسلم یا ضرر مسلم بود. نمیتوان به طور قطع گفت که اگر شخص در مسابقهای که در اثر تقصیر خوانده از شرکت در آن محروم شده است شرکت می کرد، حتماً برنده میشد و یا هر گاه بیمار تحت درمان قرار می گرفت حتما ً معالجه می شد، بلکه فقط احتمال آن وجود داشته است. ولی آنچه مسلم است، این است که چنین فرصتی از دست رفته است و تقصیر خوانده هم سبب از بین رفتن آن بوده است. بدین سان «از دست دادن فرصت» دارای دو فرض است. این دو فرض عبارتند از: الف. فرصت تحصیل منفعت ب. فرصت اجتناب از ضرر
الف. فرصت تحصیل منفعت: گاهی شخص فرصت دارد تا منفعتی را در آینده تحصیل نماید، و تقصیر دیگری باعث شود این فرصت از بین برود ، مانند فرصت برنده شدن در مسابقه و به دست آوردن جایزه یا فرصت شرکت در کنکور و قبول شدن در دانشگاه یا فرصت تجدید نظر خواهی و نقض حکم بدوی که در اثر تقصیر وکیل و تأخیر در دادن دادخواست تجدید نظر خواهی این فرصت از بین می رود و به طور کلی در هر موردی که شخص فرصت و شانس تحصیل نفعی را دارد و در اثر تقصیر دیگری این فرصت را از دست میدهد. این فرض تا حدودی شبیه « عدم النفع » است و ممکن است با آن اشتباه شود ولی همانطور که بعداً بررسی خواهیم کرد، این دو دارای تفاوت اساسی می باشند.
ب . فرصت اجتناب از ضرر: در این فرض شخصی که در معرض تحمل ضرر قرار دارد، فرصت دارد تا از وقوع آن جلوگیری نماید ولی تقصیر خوانده باعث از بین رفتن این فرصت میگردد. مورد بسیار شایع این فرض ، زیان های ناشی از خطای پزشکی است، که در اثر تقصیر پزشک، بیمار فرصت معالجه و شانس بهبودی را از دست میدهد.
این دو فرض شباهت بسیاری به هم دارند، زیرا میتوان گفت در نهایت به خواهان، نوعی زیان رسیده است که قابل پیشگیری بوده (به عبارتی فرصت جلوگیری از آن وجود داشته است). در فرضی که شخص فرصت تحصیل منفعت را از دست میدهد، چون «عدم النفع » هم نوعی ضرر است، پس میتوان گفت که «عدم الضرر» هم نوعی منفعت است: عدم النفع = ضرر عدم ضرر = نفع
پس هرگاه شخص فرصت تحصیل نفع را از دست میدهد، در حقیقت فرصت جلوگیری و اجتناب از ضرر را از دست میدهد، زیرا: هرگاه: عدم النفع = ضرر باشد، آن گاه نفع = عدم ضرر است. و از این نتیجه می شود که فرصت تحصیل نفع = فرصت تحصیل «عدم ضرر»؛ یعنی فرصت اجتناب از ضرر.
در فرض دوم از «فرصت از دست رفته» هم که شخص فرصت اجتناب از ضرر را از دست می دهد ، چون اجتناب از ضرر نوعی منفعت است، پس در واقع شخص با از دست دادن فرصت ، فرصت تحصیل نفع را از دست داده است. بنابراین بازگشت هر دو فرض به یک نتیجه است و هر دو، دو روی یک سکه اند.
به علاوه آنچه در اینجا مورد بحث ماست، نفس «فرصت از دست رفته» است که در هر دو فرض یکی است و در هر دو مورد این «فرصت» است که فوت شده است.
ولی در عین حال یک تفاوت ظریف بین دو فرض وجود دارد و به اعتبار متعلق «فرصت» که در یک فرض «تحصیل منفعت» و در فرض دیگر «اجتناب از ضرر» است ممکن است باعث تفاوت دو فرض گردد. زیرا با نفی «فرصت» در فرض اول، فرصت تحصیل نفع از میان می رود و از عدم تحصیل نفع «عدم النفع» نتیجه میشود ولی با نفی فرصت در فرض دوم، فرصت اجتناب از ضرر از بین میرود و از عدم اجتناب از ضرر «ضرر» نتیجه میگردد.
در حقیقت تفاوت بین دو فرض تا حدودی به تفاوت بین «عدم النفع» و «ضرر» بر میگردد و با همه تلاشی که برای مساوی دانستن این دو مفهوم شده است، باز هم می بینیم که این دو یکی نیستند، لذا در احکام آنها تفاوت وجود دارد، و در قابل جبران بودن خسارت ناشی از «عدم النفع» تا حدی اختلاف نظر وجود دارد و در فقه اسلامی نظر مشهور این است که عدم النفع، ضرر نبوده و قابل جبران نمی باشد.
بدین ترتیب در یکی از فروض، «از دست دادن فرصت»، با «عدم النفع» شباهت دارد و در فرض دیگر (فرصت اجتناب از ضرر)، با مفهوم «ایجاد خطر» شبیه است. ولی باید گفت که «از دست دادن فرصت» با هر یک از این دو مفهوم تفاوت دارد. که از موضوع بحث ما خارج میباشد و برای جلوگیری از اضافه گویی از بیان آن صرف نظر مینمائیم.
بنابراین باید گفت گاهی در اثر تقصیر دیگری، شخص، فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد.
برای مثال، شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده، در روز امتحان در اثر تصادم، مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم میشود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست میدهد و یا مریضی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه می کند و تقصیر پزشک و عدم تشخیص به موقع نوع بیماری باعث می شود که وی فرصت معالجه را از دست بدهد؛ آیا شخصی که این نوع فرصت ها را از دست می دهد میتواند مطالبه خسارت کند. تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ها وجود دارد از جهت «رابطه سببیت» و «مسلم بودن ضرر» است. در فرضی که فرصت تحصیل منفعت از دست می رود چون تحصیل نفع در آینده محتمل است، از جهت «مسلم بودن ضرر» اشکال وجود دارد چون به طور قطع نمیتوان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود، خواهان منفعت را به دست میآورد و در موردی که فرصت اجتناب از زیان از بین می رود و در نهایت زیان واقع می شود، در وجود رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان واقع شده، تردید وجود دارد، زیرا نمی توان گفت هرگاه تقصیر خوانده نبود، زیان هم واقع نمیشد. در رفع این اشکال، باید گفت که در این موارد، نفس فرصت (فرصت تحصیل منفعت و اجتناب از ضرر)، دارای ارزش است و عرفاً برای برخورداری از آن بها پرداخت میشود. لذا از دست دادن آن نوعی ضرر مسلم است و باید جبران شود و این ضرر ماهیتاً با زیان نهایی متفاوت است و از طرفی بین تقصیر خوانده و از دست رفتن فرصت، رابطه سببیت وجود دارد.
در مبحث آینده در مورد قابل جبران بودن یا نبودن و چگونگی جبران از دست دادن فرصت مطالب تکمیلی ارائه میگردد.
گفتار دوم: خسارت جانی (مادی)

دکتر جعفری لنگرودی خسارت جانی را به عنوان خسارت مادی بیان داشته و در بیان معنای خسارت یا ضرر مادی این چنین آورده است: « (مدنی) ضرر مالی و بدنی را


دیدگاهتان را بنویسید