دانلود پایان نامه

بر هم زنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه تنها به دولت مردان و تصمیم گیرندگان تحمیل نمی شود بلکه تک تک سربازان می بایست از مقرره های این حقوق آگاه بوده و به آن عمل کنند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو هزار و چهارصد و چهل و نه و پروتکل های الحاقی 1977 اعضای متعاهد را موظف می کند که متن کنوانسیون ها را به صورت گسترده منتشر کنند. ماده 47 کنوانسیون اول ماده 48 کنوانسیون دوم ماده 127 کنوانسیون سوم، ماده 144 کنوانسیون چهارم ژنو و در مورد پروتکل ها مواد (1) 38 پروتکل اول و ماده 19 پروتکل دوم به این امر مهم اشاره کردند. در مورد وظایف سربازان و فرماندهان در زمان جنگ حقوق بشردوستانه از سربازان می خواهد که از رفتار غیر انسانی در زمان جنگ توسل به زور علیه اشخاص بی دفاع و اشخاصی که احتیاج به حمایت دارند، خودداری کنند و همچنین هر نوع وحشی گری و فریب کاری توسط سربازان ممنوع می باشد. باید حرمت اسیر جنگی، جمعیت غیر نظامی، اموال غیر نظامی و فرهنگی را محفوظ دارد. در مورد افراد مافوق و تصمیم گیرندگان نظامی حقوق بشردوستانه آنها را موظف می کند که تنها دستوراتی را صادر کنند که مطابق حقوق بین الملل باشد. افسری که عمل غیر قانونی انجام دهد یا دستور غیر قانونی صادر کند جنایتکار جنگی است.
کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی به صراحت صدور دستورالعملی که نقض شدید حقوق بین الملل باشد، را نقض جدی حقوق بین الملل می داند. ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا مقرر می دارد “شخصی که به برنامه ریزی، فراهم کردن زمینه یا انجام آن جرم کمک یا مشارکت کرده باشند، در قبال آن جرم به طور فردی مسئول است. ” بسیاری از کشورها فی المثل آلمان در حقوق داخلی خود دستوراتی که شئونات انسانی اشخاص ثالث یا دستور گیرنده را نقض کند لازم الاجرا نمی داند. در جای دیگر قانون آلمان پیش بینی کرده که اطلاعات از دستوراتی که محرمانه باشد، اکیدا ممنوع است این ماده از ماده 50 کنوانسیون دوم ژنو، ماده 130 کنوانسیون سوم ژنو ماده 147 کنوانسیون چهارم و ماده 85 پروتکل الحاقی گرفته شده است.
مبحث سوم: حمایت از جمعیت غیر نظامی
قواعد حمایت از جمعیت غیر نظامی به دو دسته تقسیم می شود: ⦁ حمایت از جمعیت غیر نظامی تحت کنترل دشمن در مقابل اعمال خشونت آمیز و خلاف حقوق بین الملل بشردوستانه که این قواعد عموما تحت عنوان حقوق ژنو یا حقوق صلیب سرخ نامیده می شوند.
⦁ حمایت از جمعیت غیر نظامی در قبال آثار عملیات نظامی، این حقوق نیز مقررات لاهه نامیده می شود چون کنوانسیون های لاهه 1907 اولین گام در تدوین این حقوق می باشد.
جمعیت غیر نظامی حق ندارد که اسلحه به دست بگیرد. تنها گروه هایی از غیر نظامیان که در برابر اشغال دشمن به صورت خودجوش و در جهت دفاع از کار خود مسلح می شوند، مستثنی شده اند. در چنین حالتی در صورت دستگیر شدن این افراد باید به عنوان اسرای جنگی برخورد شوند.
از طرف دیگر نظامیان تعهدی نسبت به مشخص کردن خود به عنوان غیر نظامی ملزم به ارائه کارت شناسایی نمی باشند و به طور خود به خود به صرف آنکه یونیفرم نظامی نمی پوشند و سلاح حمل نمی کنند و در مخاصمات شرکت نکرده اند، آنها را مستحق حمایت های حقوق بشردوستانه می کند. بند 1 ماده 50 پروتکل اول مقرر می داد “در صورت بروز تردید، فرد غیر نظامی تلقی خواهد شد.”
بند 2 ماده 46 مقررات لاهه، تکریم، حمایت و احترام به شخصیت، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم غیر نظامیانی که در مخاصمات شرکت ندارند، تضمین شده است. از یک طرف تکلیف “احترام به غیر نظامیان” از جمله تکالیفی که به روش سلبی تعریف می شود، به این معنی که باید از هر اقدامی که موجب لطمه غیر موجه به غیر نظامیان می شود، دوری گزید. از طرف دیگر این تکلیف دعوت به یک اقدام ایجابی است به این مفهوم که باید تدابیری اتخاذ کرد که امنیت غیر نظامیان تضمین شود، به طور مثال ایجاد محل امن یا تخلیه غیر نظامیان از محل مخاصمه می باشد. تضمین احترام و حمایت غیر نظامیان شامل ساکنین مناطق اشغالی نیز می باشد. لذا تکالیف سلبی و ایجابی فوق به قوای اشغالگر تحمیل می شود. حقوق افراد به عنوان یک عضو جامعه باید تامین شود. جدا کردن غیر نظامیان از محیط اجتماعی یا تغییر ساختار جمعیتی و دموگرافیک مناطق اشغالی اکیدا ممنوع است. قوای اشغالگر حق تغییر نظم اجتماعی سرزمین های اشغالی را ندارند. جمعیت غیر نظامی و افراد غیر نظامی باید هدف عملیات غیر نظامی قرار گیرند. حمله علیه جمعیت غیر نظامی طبق پروتکل اول الحاقی نقض شدید حقوق بشردوستانه و مرتکبین به عنوان جنایتکار جنگی قابل مجازات هستند. در همین راستا گرسنه نگاه داشتن و به قحطی کشاندن غیر نظامیان به عنوان یک روش مخاصمه ممنوع است (ماده 54 پروتکل الحاقی) در صورت محاصره یک منطقه باید اقدامات کمک رسانی با هدف تامین نیازهای ابتدایی جمعیت غیر نظامی مجاز شمرده شود. در این ماده از عبارت محروم کردن استفاده شده است و این عبارت به اندازه ای وسیع است که هر گونه عملی که موجب به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی شود ممنوع است، اعمالی نظیر حمله ویران کردن و بلااستفاده کردن از موارد ذکر شده می باشد. ماده 70 پروتکل اول الحاقی مقرر می دارد که زمانی که جمعیت غیر نظامی هر دولتی در اثر جنگ در معرض رنج زیاد باشد، دولت ها باید اقدام به امداد رسانی کرده و یا آن که به امداد رسانی کمک کند، این ماده به صراحت اضافه می کند که پیشنهاد کمک به یک طرف مخاصمه به عنوان مداخله در مخاصمه مسلحانه یا اقدام غیر دوستانه تلقی نمی شود.
بر اساس ماده 33 کنوانسیون چهارم و بند 2 ماده 51 پروتکل اول الحاقی و بند 2 ماده 13 پروتکل دوم عملیات تلافی جویانه علیه جمعیت غیر نظامی و غارت و چپاول دارایی های آن ها ممنوع است. مجازات دسته جمعی مغایر اصل مسئولیت کیفری فردی است، طبق این اصل هیچ کس را نمی توان به خاطر عملی که مرتکب نشده محکوم یا مجازات کرد. اصل محاکمه عادلانه از اصولی است که در سطح جهان پذیرفته شده است. همه معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های چهارگانه ژنو و حقوق عرفی نقض این اصل را ممنوع کرده اند. (ماده 38 کنوانسیون چهارم ژنو در قسمت ب بند 2 ماده 75 پروتکل الحاقی اول) از جمله مقرره هایی که در حقوق عرفی و قراردادی به حمایت از غیر نظامیان اختصاص یافته است، منع اقدامات یا تهدید های خشونت بار با هدف گسترش رعب و وحشت در میان غیر نظامیان است. بر طبق این ماده ایجاد ترس را به عنوان اسلحه ای که عمدا علیه جمعیت غیر نظامی به کار گرفته می شود، ممنوع است. لازم به توضیح است که حقوق بین الملل همه انواع ایجاد رعب و وحشت علیه جمعیت غیر نظامی را ممنوع نکرده است. طبیعی است که عملیات غیر نظامی علیه اهداف نظامی که در مجاورت جمعیت غیر نظامی است، موجب ایجاد رعب و وحشت علیه جمعیت غیر نظامی است و این عمل الزاما غیر قانونی نمی باشد. درواقع تناسب میان مزایای نظامی این عمل و صدمه به جمعیت غیر نظامی، این عمل و صدمه به جمعیت غیر نظامی عامل تعیین کننده در قانونی بودن یا غیر قانونی بودن این اعمال است. به تعبیر دیگر همانطور که در قسمت ب بند 5 ماده 51 و قسمت و بند 1 ماده 23 مقررات لاهه مقرر شده است:
حمله به اهداف نظامی نباید موجب حمله به حیات غیر نظامیان به حدی شود که میزان آن نسبت به مزایای نظامی مستقیم بیش از حد باشد. در واقع معیار و ملاک تشخیص ممنوعیت این اعمال اصل تناسب است. پروتکل اول الحاقی در قسمت ب بند 2 ماده 57 مقرر داشته است که اگر در جریان حمله نظامی محرز شود که حمله مزبور موجب لطماتی به غیر نظامیان است یا اهداف غیر نظامی را تخریب می کند، آن حملات را نمی توان متناسب تلقی کرد و لذا باید این عملیات لغو شده یا به تعویق بیفتد. گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو
کنوانسیون چهارم ژنو شامل 159 ماده و چندین ضمیمه می باشد. بخش سوم طی مواد 47 تا 78 مختص موضوع رفتار دولت متخاصم در سرزمین اشغالی می باشد. ماده 154 کنوانسیون اعلام می کند که کنوانسیون چهارم ژنو تکمیل کننده مقررات لاهه بوده و جایگزین آن نمی باشد. مقررات اصلی کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص اشغال نظامی به شرح زیر می باشد:

1. ماده 47 مقرر می دارد که قدرت اشغالگر حق ندارد اهالی سرزمین های اشغالی را از حقوق شناخته شده در کنوانسیون با تغییر حکومت توافق یا زمینه سازی محروم کند. وطبق ماده 8 کنوانسیون سکنه سرزمین های اشغالی حق چشم پوشی از حقوق خود را ندارند.
2. اخراج یا انتقال اجباری اهالی سرزمین اشغالی به جز در صورت تخلیه اضطراری آن ها جهت تامین امنیت یا به دلایل نظامی ممنوع است. (ماده 49)
3. قوای اشغالگر حق انتقال جمعیت خود به سرزمین اشغالی را ندارد. (ماده 49)
4. اشغالگر مسئول تضمین تامین غذا، تجهیزات پزشکی و خدمات بهداشتی عمومی ساکنان مناطق اشغالی می باشد. (مواد 57-55) اگر ملزومات موجود کافی نباشد، اشغالگر باید با امداد خارجی موافقت کند. (مواد 62-59)

5. حقوق اشخاص در ارتباط با اتهام های کیفری مشخص شده است. در صورت وضع قوانین کیفری توسط قوای اشغالگر باید این مقررات به زبان محلی منتشر شود و به این مقررات عطف به ماسبق نمی شوند. ماده 65، حق محاکمه عادلانه (مواد 73-71)، حق درخواست تجدید نظر و مدت زمان انتظار برای انجام مداخلات دولت حامی در احکام اعدام (مواد 75-73) و حق درخواست عفو (ماده 76) تضمین شده است. جاسوسی، اعمال شدید خرابکارانه و جرائم عمدی منجر به مرگ افراد شود، منجر به مجازات مرگ می شود. مجازات اعدام در چنین مواردی طبق ماده 68 “به شرط آن که چنین جرایمی به موجب قوانین لازم الاجرا در سرزمین اشغالی قبل از شروع اشغال، مستحق مجازات مرگ بوده باشند.” کنوانسیون به قوای اشغالگر اجازه داده است که در صورتی که مقررات کیفری مناطق اشغالی مانعی در برابر اجرای کنوانسیون باشد، آنها را اصلاح کند. (ماده 47) کنوانسیون به قوای اشغالگر اجازه داده است که قوانین سرکوبگرانه و قوانین مغایر با ضروریات انسانی را در مناطق اشغالی اصلاح کند. ( ماده 47) 6. اختیار اشغالگر به حبس اشخاص بر اساس ماده 43 مشروط به آن است که حداقل هر 6 ماه یکبار پرونده هر شخص در بازداشت مورد بازبینی اداری یا قضایی قرار گیرد.
7. طبق ماده 6 کنوانسیون، برخی از حمایت های اعطا شده یکسال پس از پایان عملیات نظامی متوقف می شود. در کنوانسیون های ژنو 1949 (ماده 21 کنوانسیون اول، ماده 28 کنوانسیون دوم، ماده 130 کنوانسیون سوم و ماده 147 کنوانسیون چهارم ژنو)، موارد نقض فاحش را مشخص کرده اند. ماده 147 کنوانسیون چهارم موارد نقض فاحش این کنوانسیون را قتل عمد، شکنجه، رفتار غیر انسانی، اخراج یا حبس غیر قانونی جمعیت غیر نظامی، سلب حق محاکمه عادلانه، تخریب یا مصادره گسترده اموال بدون ضرورت نظامی مقرر داشته است. دولتهای جهان صلاحیت جهانی در قبال برخورد با این موارد را دارند. انتظار نهادهای حقوق بشری اعمال صلاحیت جهانی در قبال نقض فاحش حقوق بشردوستانه و جنایت علیه بشریت می باشد.

گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول 1977 مجامع بین المللی عمومی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد و موسسات خصوصی مانند موسسه حقوق بین الملل خواستار روزآمد شدن حقوق جنگ شدند. در پاسخ به این نیاز کمیته بین المللی صلیب سرخ پیش نویس دو پروتکل الحاقی را تنظیم کرد که در نهایت در سال 1977 به تصویب رسید. بسیاری از دولت های متعاهد کنوانسیون ژنو به این پروتکل ها ملحق نشده اند، ولی از آنجایی که پروتکل درواقع به تدوین حقوق عرفی پرداخته بسیاری از مقرره های پروتکل به عنوان حقوق عرفی برای دول غیر متعاهد نیز لازم الاجرا است. اسرائیل به این پروتکل ها ملحق نشده است، ولی نظر به اینکه دادگاه عالی اسرائیل به مقرره های عرفی پروتکل استناد کرده است، لذا می توان بر این نظر بود که این موارد برای دولت اسرائیل لازم الاجرا است. مقررات حقوق اشغال طبق پروتکل الحاقی اول به شرح زیر می باشد: 1. محدودیت قابلیت اشغال تا یکسال پس از پایان عملیات نظامی لغو شد. بر اساس این پروتکل همه مقررات در سراسر زمان اشغال قابل اعمال می باشند.
2. تعهد اشغالگر در مورد تامین غذا و تجهیزات پزشکی ساکنان سرزمین اشغالی گسترش یافته و تامین نیازهای ضروری دیگر همچون لباس، لوازم خواب و سرپناه را هم شامل شده است. الزام بیشتری برای همکاری با امدادهای خارجی پیش بینی شده است. (ماده 69) 3. در حمایت از زنان و کودکان طی مواد 78 – 76 تعهدات اضافه ای مقرر شد. قابلیت اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالی برای همه شهروندان طی اشغال مورد بحث قرار گرفته و مقررات کنوانسیون چهارم به روز شد. (ماده 75)
اثر مهم این توسعه درک تامین امنیت اشغالگر و نیروهای آن در عین احترام به حیثیت، جان و مال سکنه سرزمین اشغالی، روش موثری برای اصول اهداف نظامی و سیاسی اشغالگر است. گفتار سوم: رزمندگان و غیر رزمندگان بر اساس ماده 3 مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو که به پیش بینی حداقل ها و ضرورت ها برای حفاظت از افراد غیر نظامی در درگیری های داخلی و نیز درگیری های بین المللی پرداخته، دولت ها موظف اند حداقل اصول انسانی را در هنگام درگیری ها در ارتباط با افراد غیر نظامی رعایت کنند. اصل تفکیک و اصل تناسب مهمترین اصولی هستند که در این ارتباط لازم الاجرا می باشند.
بند اول: تعریف رزمنده
قاعده کلیدی برای تعریف رزمنده تحت ماده 43 پروتکل اول الحاقی تعریف شده است در این ماده به تعریف نیروهای مسلح می پردازد و اعضای نیروهای مسلح به جز کارکنان پزشکی و مذهبی رزمنده محسوب میشوند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند1 ماده 43 پروتکل الحاقی رزمنده را به شرح زیر تعریف می کند: نیروهای مسلح طرف مخاصمه شامل همه نیروهای مسلح سازمان یافته می شود. دسته های چریک و داوطلبی که در نیروهای مسلح تلفیق شده اند شامل همین گروه می باشند. دو شرط برای نیروهای مسلح وجود دارد:
1- تحت فرماندهی مقامی باشند که آن مقام در برابر طرف دیگر مخاصمه مسئول اعمال افراد تحت فرماندهی باشد.


دیدگاهتان را بنویسید