دانلود پایان نامه

است. اما جرایم آنها از نوع جرایم کوچک و کم اهمیت نمیباشد.
نگاهی به جمعیت زندانها و آمار زندانیان مرد و زن در کشورهای مختلف مؤید این حقیقت است که اختلاف بسیار زیاد بین تعداد مردان و زنانیکه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و محکومیت جزایی یافتهاند وجود دارد. اختلاف بین جرایم زنان و مردان کم و بیش بستگی به شدت و ضعف رژیم کیفری نسبت به زنان در کشورهای مختلف دارد در کشورهایی که برای زنان احترام بیشتری قائل میشوند و نسبت به آنها با رأفت و مهربانی و ادب رفتار میشود و در حمایت مردان و پلیس قرار می گیرند به طور یقین در آن کشور زنان کمتر محکومیت کیفری پیدا می کنند و از طرف دیگر صور مختلف زندگی اجتماعی زنان را در کشورهای مختلف نباید از یاد برد. به طور کلی ارتکاب جرم زنان یک چهارم تا یک هفتم جرم مردان است.
جنسیت بر روی نوع جرم ارتکابی، چگونگی ارتکاب جرم و میزان جرایم و مجازاتها تأثیر می گذارد. اگر چه زنان و مردان هر دو ترکیبی از صفات مردانه و زنانه هستند با این وصف معلوم شده است که بعضی از انواع جرایم غالباً از طرف یکی از دو جنس صورت میگیرد. برای نمونه دزدی ازفروشگاهها، سم دادن، بچه کشی و سقط جنین و اخاذی از جرایمی هستند که بیشتر از طرف زنان صورت میگیرند. جنایات خشونتآمیز و جرایم حرفهای مانند قتل، دزدی توأم با خشونت و اختلاس که مستلزم نیروی بدنی فوقالعاده است. مختص مردان است
آمار همواره حاکی از درصد بالای جرایم مردان نسبت به زنان است. به طوریکه مردان هم بیشتر قربانی جرم بو دهاند و هم بیشتر به تکرار جرم پرداخته و در جرایم خشونت بار مشارکت کردهاند و از لحاظ اجتماعی ارتکاب جرم در مورد مردان یک واکنش عادی و طبیعی محسوب میشود و مردان در جامعه الگوهای رفتاری و معیار های جنسیتی را میآموزند ضمن اینکه از طرف خانواده و جامعه کنترل و سختگیری کمتری نسبت به آنان اعمال میگردد.
از سوی دیگر تردیدی نیست که میزان جرایم زنان نسبت به مردان کمتر است این قاعده حتی در بین اطفال بزهکار هم وجود دارد. دختر یا پسر بودن طفل معیاری را در نوع و میزان جرم معین میسازد .به این صورت که اصولاً دختران جرایم کمتری را نسبت به پسران مرتکب میشوند و از آن مهمتر نوع جرمی که هر کدام از آنها پدید میآورند با هم متفاوت است. معمولاً تعداد دختران بزهکار بسیار کمتر از پسران است به همین دلیل وضعیت این گروه کما بیش نادیده گرفته میشود. این رابطه تقریباً در تمام جهان وجود داشته است. شاید کم بودن جرایم دختران نسبت به پسران به لحاظ حمایت بیشتر از دختران از سوی خانواده، جامعه و مؤسسات میباشد.که آسیبپذیری آنها را کاهش میدهد.
قوانین جزایی در کشور ما غالباً در بسیاری از موارد میان مجرمین زن و مرد قائل به تفکیک شده است. لذا میبینیم درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 کلیه زنان را در صورت ارتکاب جرم از حبس با اعمال شاقه و اعدام معاف کرده بود.در قانون مجازات اسلامی هم در خصوص مجازات زنان و میزان مجازات آنها تفاوتهایی را شاهد هستیم. ضمن اینکه جنسیت بزهکار در نحوه اجرای مجازات نیز مؤثر است، در نهایه قانونگذار در قانون جدید آییندادرسی کیفری در مرحله بازجویی و تحقیقات، توجه ویژهای به وضعیت و روحیات زنان داشته است، و در جهت اصل فردی کردن مجازات بسیار مترقی عمل نموده است. بازجویی از زنان معضلی بود که سیستم قضایی ایران گرفتار آن بود از اینرو قانونگذار گامی در جهت حل این مشکل برداشته است. در صورت تخلف ضابطان ضمانتاجرای هم تعیین کرده است. ماده 42 قانون مذکور بیان میدارد: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزشدیدهی زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود». و هم چنین با توجه به خصوصیات خاص زیستی-روانی و اجتماعی معمولاً مجازاتهای خفیفتری را برای زنان بزهکار پیشبینی نمودهاند. بدیهی است ساختار جسمی روانی مختص زنان در بزهکاری و عدم آن و باالنهایه توان تحمل مجازاتها مؤثر باشد.
دین اسلام هم به لحاظ شرایط روحی-روانی و جسمی ویژهی زنان در بسیاری از موارد در نوع و میزان مجازات، آنهارا متفاوت با مردان قرار داده کاملاً واضح است که شارع مقدس در زمینهی حدود شرایط خاص زنان نسبت به مردان را در نظر داشته و در بسیاری از موارد تخفیفاتی را نسبت به آنان جاری نموده و چنین ملاحظاتی در تعزیرات نیز وجود دارد. میتوان دریافت که با توجه به خصوصیات زنان قاضی به هیچ وجه نباید مجازاتی مانند شلاق را برای زنان در نظر بگیرد. از این گذشته حبسهای طولانی مدت و اجبار به مشاغل سخت نیز در مورد زنان پسندیده نیست چرا که به لحاظ جسمی آنها از حد توانشان خارج است در اینجاست که دادرس جدای از توجه به سایر شرایط و خصوصیات، میبایست وضعیت زنان را به لحاظ فیزیکی را مدنظر قرار داده و با اتخاذ واکنش مناسب ضمن اقدام برای اصلاح او مجازاتی در خور شرایط جسمی او برگزیند برای اتخاذ واکنش مناسب برای باسازگاری و بازپروری فرد نیازمند به تشکیل پرونده شخصیت میباشیم. همچنین با توجه به حضور پیوسته زن در کانون خانواده باید از تأمین کیفری مناسب که تا حد امکان به بازداشت زن در مرحلهی تحقیقاتی منتهی نشود استفاده کرد در عین حال به نقش والای زن در خانواده دادرس باید با استفاده از اختیارات خود ضمانتاجراهایی را مورد حکم قرار دهد که ارتباط محکوم علیه را با خانواده قطع نکند. بنابراین در نظام حقوقی اسلام، عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، ناشی از تفاوت در خلقت طبیعی آنهاست. و اتفاقاً اگر این تفاوتها نباشد یا نوعی تبعیض روی میدهد یا سایر اهداف یا اصول حاکم بر مجازاتها تأمین نمیشود.
بند سوم: بررسی سابقه شخصی بزهکار
در این بررسی باید خلاصهای از بیوگرافی شخص از بدو تولد تا مرحله ارتکاب جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. که یکی از اساسیترین مولفههای پرونده شخصیت به شمار میرود، زیرا این قسمت نشانگر گذشته فرد است تا روز ارتکاب جرم. و این شرح حال گذشته فرد نه تنها میتواند برای شناختن شخصیت مجرم کمک کرده، بلکه در حقوق کیفری تحول یافته بیشترین اهمیت را دارد.
دوران شیرارخوارگی و طفولیت که از بدو تولد کودک آغاز میشود و تا سن دو سالگی به طول میانجامد. این محدوده از زمان، در شکلگیری کودک نقش دارد. در پرونده شخصیت باید ذکر شود که والدین طفل چه کسانی بودند. آیا طفل از نعمت داشتن پدر و مادر سالم برخوردار است یا خیر؟ آیا طفل دچار محرومیت بوده است یا خیر؟ چون محرومیت در این ایام میتواند باعث ایجاد رفتارهای نابهنجار در طفل شود و در پرونده شخصیت باید تمامی این موارد به طور دقیق ذکر شود. دوران طفولیت که از دو سالگی آغاز تا 7 سالگی تقریباً ادامه دارد، که مهمترین دوران زندگی طفل میباشد در این دوران خانواده مهمترین نقش را در پرورش شخصیت طفل دارد، طفل تحت تأثیر محیط زندگی، همبازیها و دوستان خود قرار میگیرد. عواملی چون جدایی والدین، رفتارهای خوشنتآمیز خانوادگی، محیطهایآلوده به بزهکاری، عوامل اقتصادی، رسانههای گروهی و دیگر عوامل در این دوران میتواند باعث شکلگیری شخصیت نابهنجار در طفل گردیده در پرونده شخصیت باید تمامی این موارد بطور دقیق ذکر شود، زیرا اینگونه اطلاعات از مجرم، میتواند برای قاضی در جهت کشف عوامل به وجود آورنده جرم، محیطهای جرمزا و… کمک میکند.
دوران نوجوانی و جوانی که از سن 7 سالگی تا 18 سالگی را در بردارد دورهای است که در واقع دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه است. فرد بیشترین تأثیر را از محیط مدرسه و دوستان خود میگیرد جرمزا بودن هر یک در این محیطها میتواند باعث بزهکاری در شخص شود و چه بسا با وجود محیط خانوادگی سالم، شخص به خاطر جرمزا بودن محیط مدرسه و داشتن دوستان ناباب، به بزهکاری کشیده شود. دورهای که همزمان با بلوغ جنسی و اجتماعی افراد همراه بوده و بیشترین تأثیر را در بزهکاری نوجوانان دارد. هم چنین دوران جوانی که از سن 19سالگی تا 35 سالگی را در بر میگیرد. زمانی است که فرد وارد محیط شغلی و زناشویی شده و ناسازگاری هر یک از این عوامل میتواند فرد را در سراشیبی سقوط قرار دهد. پرونده شخصیت باید حاوی اطلاعاتی کامل از این دو دوره باشد؛ زیرا اطلاعات این دورهها بیشترین کمک را به قاضی پرونده، جهت شناخت شخصیت و پیشگیری از تکرار جرم میکند.
بند چهارم: موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار
انسانها بسته به وضعیت و سطح خانواده، نوع شغل و وضعیت فرهنگی هر کدام دارای جایگاه اجتماعی خاصی هستند. قطعاً افرادی که به بدی شهرت ندارند و دارای سوابق حسنه هستند و دارای وجاهت علمی، شرف و آبروی اجتماعی هستند بالتبع از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار هستند در مقابل افرادی که به شرارت مشهورند و دارای سوء سابقهاند، این افراد که به لحاظ اجتماعی حائز هیچگونه جایگاهی نیستند بلکه جامعه آنها را سر بار و بیآبرو میداند. لذا نحوه‌ی برخورد دستگاه عدالت کیفری با هر فرد بسته به موقعیت اجتماعی او که یکی از مؤلفههای تشکیل پرونده شخصیت میباشد. باید متفاوت باشد. هم چنین شغلی که افراد دارند میتواند جایگاه اجتماعی آنها را تعیین کند بعنوان مثال اگر یک معلم مرتکب جرم شود بسیار متفاوت خواهد بود با ارتکاب جرم یک کارگر، هم چنین اگر کارکنان دولت مرتکب جرم شوند بسیار متفاوت خواهد بود با ارتکاب جرم افرد عادی، و نحوهی برخورد قاضی با لحاظ شخصیت هر کدام متفاوت خواهد بود.
یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی بویژه در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، در جرایم و مجازاتها اعمال شده بر بزهکاران مؤثر است موقعیت اجتماعی و شغل بزهکار است. که در مواردی موجب جرمانگاری و در مواردی دیگر موجب تشدید مجازاتها میشود. در این خصوص باید از کارکنان دولت نام برد.
گفتار چهارم: تشکیل پرونده شخصیت به اعتبار جرایم ارتکابی
جرایم در اسلام به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم میشود. ما در این گفتار به بررسی تشکیل پرونده شخصیت در این جرایم میپردازیم.

بند اول: حدود
حدود جمع حد است و در لغت به معنای منع است. و در اصطلاح عبارت از عقوبتی خاص که با درد و رنج بدن همراه است و به دلیل ارتکاب به معصیت معینی که شارع مجازات آن را معین کرده است اطلاق میشود. به عبارت دیگر هر مجازاتی که مقدار آن در شرع معین باشد، حد نامیده میشود.
قانون مجازات اسلامی تقریباً همین نظر را میپذیرد و میگوید: «حد به مجازاتی گفته میشود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.» (ماده 15 قانون مجازات اسلامی 92)
در حقوق کیفری اسلام، همیشه در کنار توجه به نوع جرم و بزه، به شرایط و خصوصیات بزهکار نیز توجه شده است. مجازات حدود به عنوان یکی از بحث برانگیزترین انواع مجازاتها مطرح هستند. به طور کلی فلسفهی مجازاتها در نظام کیفری اسلام، ایجاد جامعی سالم از طریق تربیت افراد سالم است. اگر چه حدود به جرایم مهم و مسائل سرنوشتساز جامعه اسلامی مربوط میشوند، مجازاتها از قاطعیت بیشتری و انعطاف کمتری برخوردارند. مجازاتهای حد، مقدر و قطعی هستند لذا، مواردی مشاهده میشود که اوضاع و احوال و شرایط بزهکار در مجازات تأثیر میگذارد. احادیث و روایات زیادی در این خصوص وارد شده است که برخی از این احادیث را ذکر میکنیم.
در روایتی که اصبغبننباته نقل کرده است، آمده است که در زمان عمر پنج نفر را به اتهام زنا نزد عمر آوردند، عمر دستور داد تا بر همهً آنها حد کامل جاری شود. امیرالموًمنین علی (ع) در آن جلسه حضور داشت فرمود: ای عمر، این حق همهً نیست، عمر گفت: پس شما حد را بر آنان جاری کن، حضرت (ع) در مورد یکی از آنها گردنزدن، در دومی به رجم حکم کردند و سومی را به یکصد تازیانه و چهارمی به پنجاه ضربه شلاق محکوم نمودند و نفر پنجم را تعزیر کردند. عمر متحیر ماند و مردم نیز از این عمل امام (ع) تعجب کردند. عمر گفت یا اباالحسن، این افراد که مرتکب جرم واحدی شدهاند مجازات متفاوت محکوم نمودی که هیچیک به دیگری شباهتی نداشت حضرت (ع) پاسخ دادند. اولی ذمی بود، دومی محصن، سومی غیر محصن، چهارمی عبد و پنجمی نیز مجنون و بیعقل بود.
هر چند در اجرای حدود بنای اولیه تساوی افراد خطاکار در برابر قانون و تعیین مجازات مساوی است، ولی در مواردی خصوصیات ذاتی و اکتسابی افراد موجب تغییر نوع، میزان و نحوه اجرا و گاهی سقوط حد میگردد که ذیل مورد بحث و برسی قرار میگیرد.
در اجرای حدود، همچون سایر احکام، شرایط عامه تکلیف، یعنی بلوغ، عقل،اراده، اختیار و علم شرط است. لذا اگر صغیری مرتکب جرم زنا شود حد بر او جاری نمیشود. چون حدیث رفع هم شامل وی خواهد شد. هم چنین اگر مجنون مرتکب زنا شود حد بر او جاری نمیشود.
باید توجه داشت که در حدود تناسب مجازات با شرایط بزهکار از پیش در قانون پیشبینی شده است و غالباً فردی کردن مجازات به شیوه فردی کردن تقنینی میباشد، بدین معنا که خود قانونگذار مستقیماً وظیفهً تطبیق مجازات با فرد فرد مجرمین بر عهده میگیرد و سعی میکند با تفکیک مرتکبین یک جرم، مجازات مناسب را اعمال کند.
قابل ذکر است که با این حال شارع مقدس فردی کردن قضایی مجازاتها را در حدود کاملاً مسدود نکرده و لذا در برخی موارد، فردی کردن قضایی مجازاتها پیشبینی شده است. ولی با دقت در متون روایات میبینیم که در مجازات حدود نیز بعضاً شخصیت مجرم در مجازات مورد عنایت قرار میگیرد. مثلاً اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد و بعد مجرم از گناه و جرم اظهار ندامت و توبه نماید، قاضی میتواند با توجه به شخصیت مجرم و وضعیت او تقاضای عفو او را از ولی امر نماید. به عنوان نمونه مردی نزد حضرت امیرالموًمنین (ع) آمد و به سرقت اقرار کرد. آن حضرت (ع) از او پرسید: آیا میتوانی قرآن بخوانی؟ گفت بله سوره بقره را میتوانم بخوانم آن حضرت(ع) به وی فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. اشعث گفت: آیا حدودی از حدود الهی را تعطیل میکنی؟ آن حضرت فرمود اگر جرم به شهادت شهود ثابت شود امام نمیتواند مجرم را عفو کند اما اگر بزهکار خود به جرم خویش اقرار کند امام مخیر است او را عفو کند یا حد را بر او جاری کند.
امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله میفرماید: «لو اقر بما یوجب الحد، ثم تاب للامام (ع) عفو او اقامه الحد رجماً او کان غیره …» اگر کسی که به عملی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید امام(ع) میتواند او را عفوکند یا حدی بر او جاری سازد. فرقی نمیکند این حد رجم باشد یا غیر رجم
بر اساس مادهی 282 حد محاربه یکی از چهار کیفر، زیر است: الف اعدام ب- صلب پ قطع دست راست و پای چپ ت- تبعید

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حال حاضر در قانون جدید آییندادرسی کیفری مجازاتهای اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، در مرحله تحقیات مقدماتی تشکیل پروند شخصیت الزامی است و در مرحله تعیین مجازات، انتخاب هریک از این امور چهار گانه با قاضی است. امام خمینی ره در این خصوص میفرماید: «اقوی در حد محارب تخییر حاکم بین قتل و صلب و قطع و نفی است و بعید نیست که اولی آن باشد که حاکم جنایت ارتکابی توسط محارب را در نظر بگیرد و متناسب با آن جنایت یکی از مجازاتهای چهارگانه را انتخاب کند. پس اگر کشته است حاکم قتل یا صلب را اختیار میکند و اگر مال برداشته است قطع را اختیار نماید و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است نفی بلد را انتخاب کند.»
در هر صورت بر اساس قانون، قاضی مختار در انتخاب یکی از مجازاتهای چهارگانه برای محارب است که با توجه به نحوهی ارتکاب جرم و آثار آن و هم چنین شخصیت مجرم، مجازاتی را که مناسب حال بزهکار بداند، انتخاب و مورد حکم قرار میدهد. در حدود این تنها موردی است که به قاضی اختیار تعیین حد داده شده است.
گر چه در حدود شخصیت مجرم لحاظ نمیگردد و هر مجرمی به حد محکوم میگردد بدون در نظر گرفتن شخصیت او مجازات بر او اعمال میگردد. البته ممکن است وضعیت خاص او موًثر در چگونگی اجرای حد باشد. بعنوان مثال هرگاه محدود حامله باشد اجرای حد تا پایان وضع حمل و چه بسا تا پایان شیرخوارگی نوزاد به تأخیر میافتد. حضرت امام ره در کتاب تحریر الوسیله میفرماید: حد چه رجم و چه تازیانه باشد برحامله جاری


دیدگاهتان را بنویسید