دانلود پایان نامه

تضامنی، تضامن ناشی از قرارداد باشد در اینصورت به بحث ما مربوط نمی‌شود. وهمچنین اگر انحلال ناپذیری در تعهدات مشترک ناشی از طبیعت تعهد باشد محل بحث ما نیست. پس ما رژیم حقوقی تعهداتی را مطرح می‌کنیم که مسئولیت متعهدها نه به موجب قرارداد نه بوسیله طبیعت تعهد و نه به موجب اوضاع و احوال تعهد مشخص نشده باشد. لذا در این مبحث به این سوال که در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت زمانی که طرفین در تعیین مسئولیت سکوت اختیار کرده باشند، و طبیعت تعهد نیز در این باره ساکت باشد. قاعده چیست؟ آیا باید حکم به تضامن کنیم یا تساوی. و یا اینکه باید در بین این دو حوزه از حقوق قائل به تفکیک شویم؟
بند اول:اصل نسبی بودن مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی

قانون مدنی در تعیین مسئولیت در تعهدات مشترک سکوت اختیار کرده است. و چنین مواردی را پیش بینی نکرده است و درباره تجزیهپذیری تعهد از جهت تعدد طرفین آن حکمی مقرر نشده است. لذا جهت تعیین موضوع و پاسخ به سوال بناچار باید به فقه که خواستگاه اصلی قانون مدنی است رجوع کنیم و برخی مواد قانونی که می‌توان از آنها وحدت ملاک گرفت را مورد بررسی قرار می‌دهیم
در قانون مدنی انحلال تعهد به اعتبار تعدد طلبکاران و بدهکاران مورد پذیرش واقع شده است. ماده 256 ق.م. درباب معاملات فضولی مقرر می‌دارد «هرگاه کسی مال خود و مال غیر را در یک عقد منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود ودیگری قبول کند. معامله نسبت به خود او نافذ و به غیر فضولی است». ماده 433 ق.م نیز بیان می‌دارد : « اگر در یک عقد بایع متعدد باشد، مشتری می‌تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند» ودر ماده 441 ق.م. در خصوص تبعض صفقه می‌خوانیم «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت مبیع را به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند».
«اساساً هر عقدی منحل می‌شود به عقود متعدده این قاعده اختصاص به عقود نداشته بلکه در ایقاعات نیز جاری است و هر عقدی منحل می‌شود به عقودی که متجانس با آن عقد می‌باشد، این قاعده (انحلال عقد) متفق علیه بین فقها اسلام واساس آن بر استقراء است»با این حال در خصوص توزیع مسئولیت در صورت انحلال بین هر یک از بدهکاران حکمی در قانون مدنی جزء در باب مسئولیت مدنی وجود ندارد. ولی با این حال با استقراء در قانون مدنی خصوصاً قسمت مسئولیت مدنی (مواد 317 و 318) و قسمتهایی از قانون مجازات اسلامی و نیز اصل نسبی بودن قراردادها باید بر این نظر بود که در حقوق مدنی در تعهدات مشترک، مسئولیت بین متعهدها نسبی بوده و در نتیجه رعایت این اصل به این نتیجه می‌رسیم که : اگر چند نفر بموجب یک قرارداد متعهد به انجام کاری شده باشند و قانون و قرارداد در رابطه با مسئولیت آنها ساکت باشد، تعهد به نسبت متعهدها بطور تساوی بین آنها تقسیم می‌شود. بنابراین اصل تساوی حکایت از این امر دارد که اگر در تعهدی در خصوص مسئولیت بین متعهدها، ترجیحی وجود نداشته باشد، مسئولیت بین آنها باید به تساوی توزیع شود ،پس در انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بطور مثال: اگر چند نفر بموجب قراردادی مدیون و متعهد به انجام امری شوند و مفاد قرارداد و قانون در میزان مسئولیت آنها ساکت باشد، هر یک از متعهدها به تساوی مسئول پرداخت دین و یا انجام تعهد هستند « قاعده تساوی بر این اصل منطقی استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد به دیگری به دلیل نیاز دارد وهرگاه چنین دلیلی احراز شود باید همه را برابر شمرد.
ماده 153 ق.م. بر مبنای رعایت همین قاعده وضع شده است. در این ماده می‌خوانیم «هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاق شود، حکم به تساوی نصیب آنها می‌شود. مگر اینکه دلیلی بر زیادی بعضی از آنها موجود باشد». این ماده قاعده تساوی را مطرح می‌کند و خصوصیتی در مورد استفاده از نهر ندارد. لذا می‌توان در تعهدات مدنی نیز بکار برد. از ماده 575 ق. م که در بیان تقسیم سود بین شرکاء است، نیز می‌توان قاعده نسبی بودن مسئولیت متعهدها در تعهد و نهایتاً تساوی مسئولیت بین آنها را استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد…». ماده 365 ق.م.ا. نیز هر چند در خصوص مسئولیت مدنی است ولی اصل تساوی را بین تعهدات بدهکاران پذیرفته است. طبق ماده مذکور«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».
نهایتاً باید گفته شود که قانون مدنی هرچند صراحتاً تعهد تضامنی را نفی نکرده ولی با توجه به روح حاکم به آن و نیز سابقه فقهی تضامن را نپذیرفته است. پس تضامن بین متعهدها در قانون مدنی خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. و خلاف اصل بودن ضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می‌شد. زیرا تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهد است.
متأسفانه رویه قضایی، تحت تاثیر استثنایی بودن


دیدگاهتان را بنویسید