دانلود پایان نامه

بموجب بند ب از ماده 57 پرداخت ثمن در جایی که تحویل کالا و اسناد صورت می‌گیرد است. اما در خصوص تعهدات غیر پولی صدر ماده 31 مقرر می‌دارد که اگر طرفین در رابطه با محل انجام تعهد تصمیم خاصی اتخاذ نکرده باشند در اینصورت اصل کلی اینست که محل اقامت متعهد بعنوان محل انجام تعهد باشد. این اصل کلی با تخصیصهایی مواجه شده است.
اگر قرارداد متضمن حمل کالا باشد، تسلیم کالا به اولین موسسه حمل و نقل کننده به منظور حمل برای خریدار صورت می‌پذیرد. با مداقه در این بند متوجه این امر می‌شویم که در تجارتهای بین‌المللی که معمولا حمل و نقل کالا بوسیله متصدی صورت می‌گیرد. تحویل به این متصدی در واقع تحویل به متعهدله محسوب می‌شود و از آن پس ضمانت متعهد نسبت به کالا مرتفع می‌شود. نکته مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت اینست که: متعهد موظف است که مقررات تحویل به متصدی حمل و نقل را انجام دهد، طبیعی است که اجرای این تکلیف در محل و اقامتگاه متعهد صورت می‌گیرد و اگر متصدی حمل و نقل در نکته دیگری باشد، فاصله بین اقامتگاه متعهد و متصدی حمل و نقل نیز بعنوان محل متعهد محسوب می‌شود. لذا در چنین مواقعی نیز بنظر می‌رسد محل انجام تعهد در محل متعهد صورت می‌گیرد و این نتیجه اصل کلی ایفای تعهد در محل متعهد است.
در رابطه با اینکه ، کالا معین یا کلی باشد در کنوانسیون مقررات جداگانه‌ایی مقرر شده است. اگر معین باشد یا کلی در معین باشد یا اینکه باید کالا از انبار معینی استخراج شود یا اینکه کلی است و باید ساخته شود، و طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته‌اند که کالا در محل معینی واقع است یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود،در همان محل معین در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد.
از نظر ما در چنین مواردی که طرفین به اوضاع و احوال مکانی کالا عالم بوده‌اند مبنای طرفین بر این بوده که انجام تعهد در همان محل وقوع کالا باشد و این علم بمنزله شرط ضمنی و یا همان توافق ضمنی در خصوص محل انجام تعهد است. اما با این تفاوت که کنوانسیون جهت رفع اختلاف، صراحتاً این شرط ضمنی طرفین را در قالب حکم قانون ذکر کرده است. حاصل اینکه از نظر ما این امر بمنزله تعیین محل انجام تعهد توسط طرفین محسوب می‌شود اما بصورت ضمنی و تمکین به حکم قانونگذار.
اما اصل کلی که همان محل اقامتگاه متعهد بعنوان محل انجام تعهد است، در بند ج ماده 31 ذکر شده است. و آغاز این بند با عبارت « در سایر موارد» شروع شده است، که گویای عام بودن حکم این بند است و تاسیس یک قاعده بعنوان قاعده اصلی و کلی محسوب می‌شود.
ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot):
مقررات اصول در رابطه با محل انجام تعهد مختصرتر از مقررات کنوانسیون است و تا حدی می‌توان بر این نظر بود که در واقع تکرار همان مقررات کنوانسیون است
ماده 6-1-6 مقرر می‌دارد:
«1- چنانچه در قرارداد محل ایفای تعهد، معین نشده و بر اساس قرارداد نیز محل، قابل تعیین نباشد. طرف مکلف است در محلهای زیر تعهدات خود را ایفا کند:
الف: در مورد تعهد پولی، در محل تجارت متعهدله،
ب: در مورد سایر تعهدات، در محل تجارت خود ] متعهد[…».
لذا بر طبق اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی در صورتی که در خصوص محل ایفای تعهد توافق در مفاد قرارداد صورت نگرفته باشد و بطور ضمنی نیز نتوان این توافق را استنباط نموده در این صورت مقررات اصول حاکم خواهد بود و طبق بند الف از قسمت اول ماده فوق در تعهدات پولی محل ایفای تعهد را مکان متعهدله باید درنظر بگیریم. ولی در تعهدات غیر پولی محل متعهد (مدیون) بعنوان محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.
بنابراین بنظر بنده قاعده کلی در این اصول این است که متعهد، مکلف است تعهد را در محل کار خود انجام دهد. و محل کار در واقع همان اقامتگاه متعهد یا محل تجارت وی می‌باشد.
چ:اصول حقوقی قراردادهای اروپایی
این اصول نیز در فصل 7 خود تحت عنوان اجرای تعهد، مقرراتی را در خصوص تعیین محل ایفای تعهد مقرر کرده است. که ذیلاً به تشریح آن می‌پردازیم:
ماده101-7 مقرر می‌دارد:
«1- اگر محل ایفای تعهدات در یک تعهد قراردادی معین نشده باشد یا از مفاد قرارداد قابل تعیین نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

A: در مواردی که تعهد پرداخت پول است، محل تجارت متعهدله در زمان انعقاد قرارداد محل ایفای تعهد است.
B: در مواردی که تعهد پولی نیست، محل تجارت متعهد در زمان انعقاد عقد، محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.
C: اگر یک طرف بیشتر از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت موردنظر برای پاراگراف فوق، محلی است که نزدیک‌ترین ارتباط را بر مفاد قرارداد داشته باشد، که این امر با علم به اوضاع و احوال قرار داد و یا از قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد استنباط می‌شود.
ذ: اگر طرفی محل تجارت نداشته باشد، اقامتگاه عادی او بعنوان محل تجارت تلقی می‌شود.»
در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی نیز در صورتی که طرفین در مفاد قرارداد، محل انجام تعهد را معین نکنند، در اینصورت قاعده کلی در خصوص محل انجام تعهد، محل اقامتگاه متعهد محسوب می‌شود. هر چند این اصول نیز در رابطه با مکان انجام تعهدات پولی و غیر پولی قائل به تفکیک شده است و محل انجام تعهدات پولی را محل تجارت متعهدله قرار داده است، ولی باید گفته شود که این امر استثناء بر قاعده کلی بوده و قاعده کلی همانطور که گفته شد، محل اقامت متعهد بعنوان محل اجرای تعهد است.
ی:حقوق برخی کشورها:
در قانون تجارت فرانسه بموجب ماده 1-511 عدم قید مکان پرداخت برات، برات را بی اعتبار نمی‌سازد.
ماده 1-511 مقرر می‌دارد:

Articlel511-1
– The bill of exchange shall contain
– The indication of the place where payment must be made;
– Bills from which one of the items indicated in I is missing shall not be valid as bills of exchange, except in the cases specified by III to V of this article.
IV. unless specifically indicated, the place stated beside the name of the drawee shall be deemed to be the place of payment and,at the same item,the place of domicile of the drawee.

طبق ماده فوق اگر در برات محل پرداخت وجه قید نشود، محلی که در کنار نام براتگیر(متعهد) قید شده است، محل پرداخت وجه برات محسوب خواهد شد و در عین حال محل مذکور بعنوان محل اقامت براتگیر نیز محسوب میشود، لذا قانون تجارت فرانسه نیز اصل را محل اقامتگاه مدیون قرار داده است.
در حقوق انگلیس نیز بموجب بند 2 ماده 29 قانون بیع مصوب 1979 اگر محل اجرای تعهد در قرارداد معین نشده باشد و از اوضاع و احوال قرارداد و از ماهیت تعهد نیز محل اجرای، قابل استنتاج نباشد در این صورت محل اقامت مدیون، محل انجام تعهد محسوب می‌شود.
در حقوق مصر نیز می‌توان گفت همین اصول پذیرفته شده و در قوانین این کشور وارد شده است. ماده 347 قانون مدنی جدید مصر مقرر می‌دارد:
«اگر کالا ذاتا معین بوده، در این صورت تسلیم آن در مکانی که، کالا به هنگام انعقاد عقد در آن محل موجود است، باید تسلیم شود، مشروط بر اینکه توافقی و یا نصی بر خلاف آنچه که گفته شده از مفاد قرارداد بدست نیاید.
2- در بقیه تعهدات ایفاء تعهد باید در مکانی که در زمان ایفای تعهد مکان متعهد بوده است یا در محل تجارت متعهد، بعمل آید»
حکم بند دوم در خصوص تمام تعهداتی که مورد تعهد تحویل و تسلیم عین معین نیست، سرایت دارد و همانطور که می‌بینیم در تعهدات،متعهدله است که باید به محل متعهد برود. در این خصوص مصلحت متعهد مورد توجه قانونگذار مصر بوده است.
لذا در حقوق مصر نیز اصل بر این است که محل اقامتگاه و محل وقوف متعهد بطور کلی محل ایفاء تعهد است. همین قاعده در ماده 345 قانون مدنی سوریه، ماده 334 قانون مدنی لیبی، ماده 396 قانون مدنی عراق در ماده 302 قانون عقود و تعهدات لبنان تکرار شده است.
نتیجه:
در حقوق مدنی ایران در خصوص محل ایفای تعهد قاعده اینست که محل وقوع عقد بعنوان محل ایفاد تعهد است، که این امر با نیازهای اقتصادی بین‌المللی همخوانی ندارد و همچنین با مقررات داخلی از جلمه قانون آیین دادرسی مدنی نیز در تعارض است. در قانون تجارت ما در خصوص محل ایفای تعهد صراحتاً حکمی وضع نشده، ولی می‌توان بصورت تلویحی از ماده 234، این اصل را استنتاج کرد که در حقوق تجارت اقامتگاه مدیون بعنوان محل انجام تعهد محسوب می‌شود و این بعنوان قاعده کلی تلقی می‌شود. معیاری که با سایر نظامهای حقوقی جهان نیز سازگاری دارد، از طرفی در روابط تجاری واقتصادی در سطح کلان که طبعاً حقوق اتباع بیگانه نیز مطرح است، مقررات قانون مدنی ما کفایت نمی‌کند، لذا مجبور هستیم برای حفظ حقوق هر دو طرف به برخی از مقررات فراملی که می‌تواند در بین بازرگانان داخلی با خارجی در قراردادهای بین‌المللی مورد استفاده قرار بگیرد متمسک شویم. از جمله کنوانسیون بیع که در خصوص موضوع بحث ما، قاعده کلی را محل اقامتگاه مدیون بعنوان محل اجرای تعهد قرار داده است. این مقرره، در اصول حقوقی قراردادهای بین‌المللی (unidirot) و اصول حقوقی قراردادهای اروپایی و حقوق برخی کشورها از جمله فرانسه، انگلیس و مصر نیز تکرار شده است. از طرفی مقررات کنوانسیونهای ژنو 1930 (برات و سفته) نیز که ملهم لایحه جدید قانون تجارت ما می‌باشد نیز اصل را محل اقامت مدیون (متعهد) قرار داده و در لایحه جدید قانون تجارت ما نیز نقص قانون تجارت فعلی را جبران کرده و اصل اقامتگاه مدیون بعنوان محل ایفاء تعهد را پذیرفته شده است.
فصل سوم
ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی
و
حقوق تجارت
تعهداتی که بین طرفین بوجود می‌آید طبعاً وقتی می‌تواند مفید واقع گردد؛ که اجرا شوند. لذا اجرای تعهد یکی از مراحل مهم قرار داد تلقی می‌شود. در تعهداتی که شخصیت طرفین در انعقاد و اجرای آن مورد لحاظ طرفین است، امکان اجرای تعهد از جانب دیگری وجود ندارد. و شخصاً متعهد باید تعهد خویش را اجرا کند، اما اگر شخصیت طرفین مورد لحاظ واقع نشود و مهم نباشد، ایفای تعهد از جانب شخص ثالث امکان پذیر است. و از این لحاظ تفاوتی بین تعهداتی تجاری و مدنی وجود ندارد. اما آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است آثار مترتب بر ایفاء تعهد از جانب غیر در این دو حوزه از حقوق است. ما نیز در این مبحث به بررسی تطبیقی همین آثار می‌پردازیم. لذا قبل از پاسخ به سوال اصلی مقدمتاً انتقال طلب و ایفاء تعهد از جانب غیر و ارکان آنها را بحث می‌کنیم.
مبحث اول:کلیات
ایفای دین از جانب غیر هم میتواند بموجب قرارداد طرفین چهرهایی از انتقال طلب باشد و هم میتواند بموجب قانون آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخی موارد نیز هیچ یک از دو مورد فوق در خصوص ایفای دین از جانب غیر صادق نیست و میتواند حاکی از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتی است که شخصثالث با متعهدله در خصوص ایفای تعهد و نهایتاً انتقال طلب توافقی نکرده باشد.چراکه اراده طرفین آنجا که برخلاف مفاد صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد نافذ است.اما محل بحث موقعی است که چنین توافقی وجود نداشته باشد،و حکم قانونگذار را در چنین تعهداتی بررسی میکنیم،و خواهیم دید که نظر قانونگذار در این دو رشته نسبت موضوع مورد بحث متفاوت است.و تعهدات تجاری چون در ذاتشان وجود انگیزه سودجویی و استرباح نهفته است نمیتواند از اصول کلی حقوق مدنی در این رابطه پیروی کند.به هر حال در این مبحث مقدمتاً تعاریفی از ایفای دین از جانب دیگری و انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد حقوقی بعمل میآوریم تا در مباحث آتی به اصل موضوع بپردازیم.
گفتار اول:پرداخت با قائم مقامی (ایفای دین از جانب غیر)
در حقوق خارجی معادل واژه پرداخت (payment) است و بیشتر به قراردادهایی که جنبه پولی بخود می‌گیرد و در آنها پول رد و بدل می‌شود اطلاق می‌گردد. بنابراین در دادن ثمن به فروشنده از واژه payment استفاده می‌شود، در خصوص اجرای تعهداتی که بیشتر جنبه غیر مالی دارنند، از واژه performance استفاده می‌شود. و به این طریق می‌توان به تفاوت نوع قراردادها پیبرد. با این حال این ترتیب در حقوق ما رعایت نشده است. در حقوق ایران دو واژه «وفاء به عهد- ایفاء تعهد» در این معنی (پرداخت) بکار می‌رود. و تفاوتی در استفاده از این واژه در تعهدات مالی و غیر مالی به چشم نمی‌خورد. با این حال قانون مدنی واژههای پرداخت و ایفاء تعهد را تعریف نکرده است، لذا بنظر می‌رسد ایفاء تعهد عبارت است از: اجرا تعهد، چه ناشی از اعمال حقوقی باشد چه ناشی از وقایع حقوقی. وچه در تعهدات مثبت بکار رود و چه در تعهدات منفی. با این تفاوت که در تعهدات منفی انجام ندادن عمل، خود بخود ایفاء تعهد محسوب می‌شود.
ایفاء کننده تعهد دروهله اول خود متعهدین هستند، و نیز در عقودی که شخصیت طرفین مهم است اجرای تعهد قائم به شخص است و نیز در عقودی که طبیعت تعهداقتضاء می‌کند به عهده خود متعهدین است. و بغیر از موارد مذکور انجام تعهد از جانب غیر نیز وجود دارد در چنین حالتی ایفای تعهد توسط شخص ثالث صورت می‌گیرد.
در تعهداتی که طرفین بر عهده می‌گیرند آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است وفای به عهد است. و مقصود از «وفای به عهد»این است که طلبکار به حق خود برسد. در این راه وصول و رسیدن به نتیجه تعهد از اهمیت چندانی برخوردار نیست. بعبارتی وسیله برای نیل به نتیجه تعهد طریقت دارد نه موضوعیت. لذا وفای به عهده می‌تواند از جانب شخص ثالث نیز صورت گیرد. در اینصورت چهرهای از تعاون و کمک بخود میگیرد و نیز می‌تواند جنبه تجارت و استرباح داشته باشد. بعد تعاون و کمک ایفای تعهد از جانب غیر غلبه داشته و قوانین مدنی نیز به این امر توجه دارند. از این روست که در قانون مدنی ماده 267 می‌خوانیم: « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» و همچنین در ماده 306 چهره دیگر این امر را می‌بینیم. ولی مواد 271و272 ق.ت. به پرداخت شخص ثالث از ابعاد تعاون نگاه نمی‌کند و جنبه استرباح و سود جویی در آن بیشتر به چشم می‌خورد. لذا خواهیم دید پرداخت شخص ثالث هر چند یک عمل حقوقی محسوب می‌شود ولی در قوانین مختلف، متناسب موقعیت این قوانین، دارای، آثار گوناگونی است.
گفتار دوم:تعریف و ماهیت انتقال طلب
انتقال طلب در معنای خاص خود یعنی جابجایی طلب به این شکل که طلبکار قدیم طلب خود را از شخص مدیون به شخص ثالث (طلبکار جدید) در قبال عوض و یا بدون عوض منتقل می‌کند. بنابراین انتقال گیرنده در مقام جانشین انتقال دهنده قرار می‌گیرد. و دارای تمام اختیاراتی است که انتقال دهنده داشته. این نتیجه طبیعی انتقال طلب است.
قانون مدنی در بند 3 ماده 292 یکی از اقسام تبدیل تعهد را بدین شکل بیان می‌کند: «وقتی که متعهدله ما فی الذمه متعهد را به کسی دیگری منتقل نماید» صرف نظر از ایرادهای وارده بند مذکور تعریف انتقال طلب را بیان می‌کند.
در رابطه با ماهیت انتقال باید گفته شود که: انتقال از دو طریق بعمل می‌آید، انتقال ممکن است در اثر قرارداد میان طلبکار و شخص ثالث صورت گیرد، که مصداق بارز آن بند 3 ماده 292 است. و یا اینکه ممکن است از طریق قهری منتقل شود، مثل انتقال در فوت طلبکار یا بدهکار که حقوق آنان به ورثه منتقل می‌شود. در انتقال قهری مطالبات و دیون متوفی در اثر واقعه حقوقی مرگ به ورثه منتقل می‌شود. و این انتقال غیر قابل تجزیه است. به این شکل که نمی‌توان در انتقال بین مطالبات و دیون قائل به تفکیک شد و انتقال مطالبات را پذیرفت و در خصوص انتقال دیون نظر به عدم انتقال داشت.
ماهیت قرارداد انتقال طلب تابع عقدی است که سبب انتقال می‌شود. به این صورت که انتقال می‌تواند در قبال مبلغی پول صورت گیرد، دراینصورت قرارداد انتقال در قالب عقد بیع محقق می‌شود، و احکام عقد بیع در مورد آن جاری خواهد شد. اگر انتقال حاصل دستور بدهکار به شخصی برای پرداخت وی باشد، باید احکام حواله را بر آن جاری کرد. و یا اینکه می‌تواند تابع هیچ عقد معینی نباشد در اینصورت باید بر مبنای ماده 10 قانون مدنی


دیدگاهتان را بنویسید