دانلود پایان نامه

تعهداتی که طبیعت آنها اقتضای اشتراک طرفین را نمی‌کند از این امر مستثنی هستند از قبیل تعهدات، زناشویی بین زوجین که قائم به شخص است. تعدد طرفین در تعهدات، مختص عقود نیست، بلکه ممکن است در مسئولیت مدنی نیز تعدد مسئولین حاصل شود. مثلاً: در مسئولیت غاصبین نسبت به مال مغصوب.
تعدد طرفین قرارداد ممکن است در آغاز قرار داد باشد یا بعداً حاصل شود؛وقتی که در زمان انعقادقرارداد چند نفر شرکت داشته باشند و در برابر هم ملتزم به انجام امری باشند در اینصورت تعدد اولیه محسوب می‌شود. مثلاً چند پیمانکار در مقابل یک شخص یا اشخاصی تعهد بر ساخت کارخانه‌ای نموده باشند. یا اینکه چند نفر مشترکاً اقدام به صدور برات نمایند و از جانب براتگیر مورد قبول واقع شود.
این احتمال نیز وجود دارد تعدد متعاقباً و بعد از انعقاد عقد بوجود آید که مثال شایع آن وقتی است که متعهد فوت می‌کند و تعهد به ورثه او منتقل می‌شود. در اینصورت تعدد ثانوی بوجود می‌آید. که این امر در ماده 606 ق.م. ذکر شده است. بموجب این ماده «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وارث به نسبت سهم او رجوع کند،…»
گفته شده است که «تعهد می‌تواند نتیجه انتقال قراردادی دین و طلب باشد برای مثال طلبکار حق خود را به چند تن انتقال می‌دهد» و این نوع از تعدد افراد و تعهد را جزء دسته تعدد ثانوی (در نتیجه قائم مقامی) قرار داده اند.
قبول این نظر خالی از اشکال نیست. به این دلیل که: وقتی که دینی و یا طلبی به افراد متعدد از طریق عمل حقوقی انتقال طلب یا دین منتقل می‌شود، باید بپذیریم که این انتقال در نتیجه رضایت (افرادی متعدد حاصل می‌شود در غیر اینصورت انتقال طلب یا دین صحیح نیست، در انتقال طلب نیازی به رضای مدیون نیست، ولی رضایت انتقال دهنده و انتقال گیرنده لازم و ضروری است. در انتقال دین نیز طلبکار نقشی ندارد و در واقع انتقال با توافق و رضایت مدیون و شخص ثالث بوجود می‌آید. لذا در چنین مواردی تعدد، نتیجه توافق است. و می‌توان گفت که این توافق نیز در حکم تعدد اولیه محسوب می‌شود.
بند دوم:انواع تعهدات مشترک
تعهدات مشترک به سه دسته تقسیم می‌شوند. که ذیلاً مورد بررسی واقع می‌شود. لازم بذکر است این تقسیم بندی ناشی از اثر تعهدات مشترک است، بعبارتی منشاء این تقسیم بندی بر اساس درجه مسئولیت بدهکاران و یا طلبکاران است. پس این تقسیم بندی ناظر به مرحله اجرای تعهدات مشترک است.
1- تعهدهای تجزیه پذیر (انحلال پذیر)
تعهدهای تجزیه پذیر تعهداتی هستند که اولاً: طرفین قرارداد متعدد بوده و تعهد از آغاز برای چندین متعهد منعقد می‌شود. و پیمان و عقد مشترک زمینه و اساس چنین تعهداتی است. هدف طرفین قرارداد نیز این بوده که چند مدیون در برابر طلبکار یا طلبکاران با توجه به وسعت موضوع عقد و یا وضعیت خاص آن انجام تعهد را بر عهده بگیرند. در چنین قراردادهایی طلبکار متعهدان را نسبت به هم وثیقه قرار نمی‌دهد. بعبارتی قصد طلبکار این نیست که در چنین تعهداتی، مدیونهای متعدد هر یک کل تعهد را بعهده گرفته باشند و هر یک مسئول و ضامن اجرای تمام عقد باشند واز طرفی افراد مدیون در چنین قراردادهایی نسبت به هم حالت وثیقه را ندارند و طلبکار نیز بدون در نظر گرفتن این امر مبادرت به انعقاد عقد می‌کند. این نوع از تعهدات مشترک دارای دو ویژگی خاص است:
الف: عنصر پیوستگی

عنصر پیوستگی در چنین قراردادهایی به اعتبار سبب تعهداست نه اجرای آن. پس وجود پیوستگی وارتباط بین تعهدات از شرایط اساسی و ضروری این گونه تعهدات است؛ واگر این پیوستگی وجود نداشته باشد؛ تعهدات مذکور نیز وجود نخواهد داشت پس می‌توان گفت پیوستگی تعهد به این معنی است که تعهداتی که جدا از هم و بصورت انفرادی، در حالت عادی فقط مدیون اصلی را متعهد میگرداند، بواسطه عواملی به هم پیوند خورده و چندین متعهد به هم منضم می‌شود. و چندین نفر را در مقابل یک دین قرار می‌دهند. بنابراین پیوستگی و ارتباط تعهدها در خصوص موضوع واحد شرط اصلی ایجاد اینگونه تعهدات است. ماده 606 ق.م. نمونه بارز چنین تعهداتی است. بر طبق این ماده طلبکار در صورت فوت مورث می‌تواند به هر یک از ورثه بقدر سهم او رجوع کند.
ب: عنصر به نحو تسهیم
این عنصر ویژگی بارز تعهدهای انحلالپذیر است و اینگونه از تعهدات را، از تعهدهای انحلال ناپذیر متمایز می‌کند، بموجب این قید هر متعهدی در قرارداد جمعی که شرکت داشته است، به میزان سهم خویش بدهکار محسوب می‌شود، و نمی‌توان از او انتظار بیش از سهم وی در اجرای تعهد را داشت. در واقع مجموع قرارداد به نسبت مدیونها تقسیم می‌شود. و هر شخصی مسئول سهم خویش هست.
2. تعهدات انحلال ناپذیر
همانطور که گفتیم در تعهدات انحلالپذیر هر شخص مسئول پرداخت دین خویش است و نمی توان بیش از سهم وی از او مطالبه دین کرد. این امر بصورت مطلق نبوده و با موانعی روبرو می‌شود . این موانع می‌تواند ناشی از طبیعت تعهد باشد یا از قرارداد ناشی شود و یا اینکه قانون بعضی مواقع حکم به عدم انحلال عقد کند. تحقق این موانع بوجود آمدن تعهدات انحلال ناپذیر را موجب می‌شود. لذا تعهدات انحلال ناپذیر تعهداتی هستند مشترک بین چند متعهد که مسئولیت متعهدها نسبت به کل تعهد است. و هر متعهد مسئول اجرای کل قرارداد است. در این تعهدات متعهد نمی‌تواند قائل به سهم مسئولیت خویش شود از این لحاظ است که این نوع از تعهدات، تشابه تامی به تعهدات تضامنی دارند.و مسئولیت متعدها، همانند تعهدات تضامنیدر مقابل طلبکاران بصورت تضامنی است.
3- تعهدات تضامنی
در برخی قراردادها هر یک از بدهکاران در برابر طلبکاران ملتزم به تادیه تمام دین هستند، هرچند که بدهکار بخشی از طلب باشند، چنین تعهداتی، تعهدات تضامنی نامیده می‌شوند. در تعهدات تضامنی متعهدها هر یک ضامن اجرای تمام تعهد هستند. ولی باید در نظر گرفت که یک دین را بیش از یک بار نمی‌توان مطالبه کرد. واگر یکی از متعهدها دین را پرداخت کند، دیگر نمی‌توان به دیگر متعهد ها رجوع کرد.
تضامن در چنین تعهداتی ممکن است بین طلبکاران یا بین بدهکاران باشد. در تضامن میان بدهکاران، هر یک از بدهکاران این اختیار را دارنند که خود به تنهایی و بدون داشتن نمایندگی از سوی دیگران تمام طلب را مطالبه کند. در قانون مدنی ایران بر خلاف قانون مدنی فرانسه در خصوص این تعهدها مقرراتی وجود ندارد. و قانونگذار تعهد تضامنی را مورد شناسایی قرار نداده است. اما با این وجود می‌توان نمونههایی از این تعهدات را مطرح کرد. برای مثال: در فرضی که خیار فسخ به وارثان منتقل میشود. عده‌ایی بر این نظر هستند که حق فسخ در چنین موردی تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از ورثه است. و از این نتیجه می‌گیرند که هر یک از وراث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد و در صورت اختلاف میان وارثان، نظری مقدم است که به فسخ تمایل دارد.هرچند تضامن طلبکاران در عمل کمتر دیده می‌شود، ولی در نفوذ قراردادهایی که تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده‌اند نباید تردید کرد.
بر خلاف تضامن طلبکاران، تضامن میان بدهکاران رواج بیشتری دارد، در این تعهدات هر یک از بدهکاران و متعهدها مسئول اجرای تمام عقد هستند. التزامی که باعث افزایش اطمینان طلبکاران نسبت به وصول طلب میشود. می‌دهد. و وجود چنین تضامنی را وثیقه و تضمینی برای تعهد می‌دانند. و شوق عمده‌ای جهت انعقاد قرارداد بحساب می‌آید. باید در نظر گرفت که در این تعهدها التزام هر یک از بدهکاران نسبت به کل قرارداد بدل التزام دیگران نسبت به سهم خویش است و با ایفای تعهد از جانب یکی از متعهدها، متعهدهای دیگر بری می‌شوند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دلایل منع مسئولیت تضامن:
در این مقال دلایل نقلی و عقلی منبع مسئولیت تضامنی را مطرح می‌کنیم.
الف:توجیه نقلی
مقصود از دلیل نقلی مجموع روایاتی است که نصوص یا ظواهر آنها مفید برائت ذمه مضمون عنه پس از انعقاد عقد ضمان است. ولی از آنجا که این روایات غالباً ناظر به ضمان از میت هستند، استناد به آنها مورد ایراد واقع شده است از آن جهت که اولاً، ضمان از میت به دلیل فقدان عنصر توثیق، به عنوان یکی از عناصر سازنده ضمان، بنابر ماهیت تبدیل تعهد است و نه ضمان واقعی؛ ثانیاً، به فرض واقعی بودن، ناظر به اوضاع و احوال خاص (وضعیت خاص میت) است؛ به عبارتی، حکم انتقالی بودن ضمان دارای خصوصیت است و تعمیم آن به سوداگران، که فرع بر امکان الغای خصوصیات است، ممکن نیست و ثالثاً، این روایات، در نهایت، صحت ضمان انتقالی را ثابت می‌کنند واثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
ب:توجیه عقلی
برخلاف دلایل نقلی رد ضامن تضامنی، که در فوق آمد، دلیل عقلی مطروحه وسعت شمول داشته، از محدوده رد و منع ضمان تضمنی یا اثبات اثر انتقالی فراتر می‌رود و با جوهره مسئولیت تضامنی در هر کجا ظاهر شده باشد، در می‌آویزد، زیرا تکرار و تکثر بدل یا اشتغال ذمم متعدد به شیء واحد را محال و ممتنع می‌داند. به همین جهت، بررسی دلیل مزبور از لحاظ این بحث از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. دلیل یا توجیه عقلی به دو شکل مطرح شده است که به ترتیب به آنها اشاره خواهیم کرد.
منع عقلی تکرار بدل و منع اشتغال ذمه های متعدد به شیء واحد:

این استدلال عقلی این گونه توضیح داده شده که مانع پذیرش ضمانتهای متعدد، در ملازمه آن با پذیرش چند بدل برای یک چیز است که عقلاً محال است، زیرا بدل، تکثر و تکرار نمی‌پذیرد؛ مثلاً، ایراد شده است که در ایادی متعدده، اگر همه ضامن مال مغصوب باشند، همه متعهد به رد و بدل مال مغصوب خواهند بود؛ حال چگونه یک مال مغصوب پس از تلف، چندین بدل در چندین ذمه خواهد داشت؟ به این اشکال پاسخ داده شد که بدل مستقر در هر ذمه غیر از بخشی که در ذمه دیگری است نمی‌باشد، بلکه بدل یگانه چنان بر ذمه‌ها قرار می‌گیرد که آنچه در ذمه یکی است عین چیزی است که در ذمه دیگری است. این نحوه استدلال، یعنی استقرار بدل واحد در ذمههای متعدد، خود منشاء پیدایش اشکال بزرگتری شده است که عبارت است از منع تصور اشتغال ذمههای متعدد به شیء واحد، است زیرا این امر به منزله استقرار شیء واحد در زمان واحد در مکانهای متعدد است که عقلاً محال است.
به هر حال اشکال فوق خود نیز مصون از ایرادات متعدد باقی نمانده است. ایراد اول اینکه ضمان به معنی وجود بدل مال مغصوب (کلی) بر ذمه نیست تا ذمه را مکان فرض نماییم و صحبت از ممتنع بودن وجود یک چیز در دو مکان بکنیم. ضمان به معنی عهده دار شدن رد عین یا بدل آن در صورت تلف است و این تعهد به عنوان یک امر اعتباری و معنوی قابل انتساب به چند ذمه است. هدف از تمامی این تعهدات باز گردانیدن مال مغصوب به مالک آن است و به صرف تحقق این غایت مشترک، همه عهده ها ساقط می‌شوند، اگر چه تنها یکی از غاصبان اقدام به این امر کرده باشد.یکی بودن هدف یا موضوع در ضمان غاصبان می‌تواند در توجیه مسئولیت تضامنی بخوبی به کار آید.
علاوه بر ایراد فوق، محققان گاه ضامن تضامنی را به دلیل شباهت با وجوب کفایی قابل توجیه دانستهاند. بدین بیان که التزام مشترک ضامنان در ضمان تضامنی مانند وجوب کفایی در احکام تکلیفی است که با اجرای تکلیف از سوی یکی از مکلفان دیگران وظیفه‌ای ندارند.
وحدت مدیون و تعدد مسئول به حکم قانونگذار:
فقهایی که رای به امکان ضمانت تضامنی داده‌اند در مقابل استدلال آنان که می‌گویند اشتغال ذمم متعدده به دین واحد غیر ممکن است پاسخ می‌دهند که قویترین دلیل بر امکان تحقق چیزی وقوع آن است و در تعاقب ایادی، این امراتفاق افتاده است. صاحب جواهر به منظور رد این دلیل تضامن غاصبان را در قالب یک قاعده استثنایی توجیه می‌کند و آن را مفید امکان اشتغال ذمم متعدده به شیء واحد نمی‌داند و، به تبع، با قابلیت تعمیم آن مخالفت می‌کند او با استناد به این حکم که ضمان در تعاقب ایادی در نهایت بر عهده تلف کننده مال مغصوب مستقر می‌شود، معتقد است که خطاب واحد شارع در رد بدل مال مغصوب به خطابهای متعدد منحل می‌شود، به نحوی که خطاب وی نسبت به تلف کننده مال خطابی ذمی و بر مبنای دین اوست و نسبت به سایر غاصبان خطابی شرعی [قانونی] و مبتنی بر حکم و مصلحتی است که شارع [قانونگذار] در نظر دارد. این نحوه تحلیل مقتضی این نتیجه است که تلف کننده مال مدیون اصلی بوده و تنها ذمه وی در مقابل مالک مشغول باشد اگر چه دیگران به اعتبار غصب در مقابل مالک مسئول هستند و وی حق رجوع به آنان را دارد.
محققان با نکته سنجی این عقیده را مغتنم شمردهاند، چه می‌توان به دلالت التزام، تمییز بین دین و مسئولیت را از آن بیرون کشید و با پذیرش امکان وجود مسئولان متعدد در مقابل یک دین، فقه شیعه و اهل سنت و حقوق معاصر را به هم نزدیک کرد و راه حل میانه‌ای برگزید. بدین ترتیب، دین واحد ممکن است یک مدیون واقعی و چند مسئول پرداخت داشته باشد، بدون اینکه این مسئولین بدهکار باشند. ظاهراً مفاده ماده 699 ق.م. نیز مبتنی بر جدایی مفهوم دین از التزام به تأدیه [مسئولیت پرداخت] است.
این تحلیل، به رغم نزدیک بودن در مبنا به نظر صاحب جواهر در نتیجه استدلال کاملاً از آن فاصله گرفته است، زیرا مسلماً صاحب جواهر در پی اثبات این نتیجه بوده است که دلیل ضمان غاصبان، حکم شارع (قانونگذار) است و نه امکان اشتغال ذمم متعدد به دین واحد و به همین دلیل حکم اختصاصی است و قابل تعمیم نیست؛ اما این ایراد وجود دارد که با توجه به اندیشههای جدید فقهی در زمینه مضبوط نبودن اسباب عقود و محدود نبودن دایره شمول دلیل اوفوا بالعقود به عقود معهود و فراگیر بودن آن نسبت به هر چه که بنا بر ماهیت عقد نامیده شود، چرا توافق طرفین در این زمینه نباید مجاز باشد؛ به عبارت رساتر، « چرا وضعی را که قانون در موردی مشابه بوجود آورده تراضی طرفین از ایجاد آن عاجز است؟»
با پذیرش این ایراد- که موجه به نظر می‌رسد- می‌توان امکان ضمان تضامنی را ثابت کرد؛ اما با توجه به اینکه چه در غصب و چه در ضمان تضامنی مدیون اصلی یک نفر است (حسب مورد تلف کننده مال یا مضمون عنه) و مسئولیت دیگران تنها به منظور تضمین پرداخت دین اوست، این دو نهاد گرچه چهرههای خاصی از تضامن هستند، ولی همه اوصاف مسئولیت تضامنی مصطلح را ندارند، زیرا در مسئولیت تضامنی همه مسئولان در یک ردیفاند: همگی در رابطه با دائن به منظور تضمین پرداخت کل دین مسئول هستند و در رابطه بین خودشان نیز دین تقسیم می‌شود نه اینکه بر عهده یک نفر به عنوان مدیون اصلی مستقر شود، در نتیجه، استدلال راجع به تحلیل خطاب واحد به خطابهای متعدد، که نسبت به مدیون اصلی ذمی و نسبت به سایرین شرعی است، نمی‌تواند به همین ترتیب در حوزه مسئولیتهای تضامنی قانونی و قراردادی به کار گرفته شود. این اشکال ذهن نگارنده را به توجیه دیگری رهنمون نموده است و آن اینکه خطاب واحد نه تنها به اعتبار عدد مکلفین، بلکه به اعتبار موضوع حکم نیز منحل به خطابهای متعدد می‌شود. بدین ترتیب، خطابی که ناظر به هر یک از مکلفین است نسبت به آنچه از دین مشترک که سهم او و بر ذمه اوست ذمی و نسبت به مابقی دین که مسئولیت او برای پرداخت فقط به جهت تضمین و توثیق است خطابی شرعی است. با این تحلیل، حتی در تعهدات واقعاً یا کاملاً تضامنی نیز ذمم متعدد به دین واحد مشغول نمی‌شوند. ذمه هر یک از متعهدین نسبت به آنچه از دین که در نهایت سهم او و بر عهده اوست مشغول است و در مورد مابقی، او تنها مسئول پرداخت ست.
گفتار دوم: مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت
پس از بررسی مقدمات بحث و روشن نمودن مفاهیم تعهدات مشترک و تضامنی اکنون به مبحث اصلی که همان تعیین میزان مسئولیت در تعهدات مشترک در حقوق مدنی و تجارت است، می‌پردازیم. قبل از آن لازم است ابعاد بحث را بیان کنیم.
همانطور که قبلاً گفته شده، تعهدات مشترک به تعهدات تجزیهپذیر و تجزیهناپذیر و تضامنی تقسیم می‌شوند. در تعهداتی که طرفین در مفاد توافق خود میزان مسئولیت را اعم از اینکه تضامنی باشد یا بصورت تساوی مشخص کرده باشند، از محل بحث ما خارج است. لذا اگر در تعهدات


دیدگاهتان را بنویسید