دانلود پایان نامه

را مجوز قتل مهاجم دانسته و مادون آنرا جایز نمی دانند.
قانونگذار مصادیق تعرضات به عرض و ناموس را بیان نکرده و تنها یک مورد را در ماده 630 ق.م.ا تصریح نموده که به قتل در فراش معروف است و این مجوز ویژه برای مردیکه همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنانرا به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند، حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است و این مورد صرفا شامل همسر مرد می باشد و به خواهر و مادر و دختر مرد قابل تسری نیست همچنین این مجوز به زن داده نشده که اگر مرد و زوج خویش را در حال ارتکاب زنا ببیند این حق به زن که بتواند همسرش را به قتل برساند داده نشده است. چنانچه مرد برای قتل در فراش از کسی کمک بگیرد از قبیل معاونت یا شرکت در دفاع مانعی ندارد، دراین صورت به لحاظ معافیت مرد (فاعل جرم) از مجازات معاونین جرم نیز معاف از مجازات می شوند چون دفاع از علل موجهه جرم محسوب می گردد، در مورد معاونت در جرم و معافیت معاون از مجازات بلحاظ اینکه تئوری استعاری بودن بزه معاونت از مباشر در حقوق ایران است ولی در مورد معافیت شریک در جرم موضوع ماده 630 ق.م.ا نظر به اینکه مجوز صرفا به شوهر اعطا شده و نه دیگران، ظاهرا شریک در قتل و ضرب و جرح به عنوان مباشر مستقل، قابل تعقیب و مجازات است، به عقیده این حقیر، چنانچه مباشر یا شوهر از مجازات معاف شود دیگر نباید شریک او را مجازات نمود چرا که از باب تعاون به دفع تجاوز و نهی از منکر در جامعه، شریک نیز باید از مجازات معاف گردد چون ممکن است مدافع ضعیف تر از مهاجم باشد که در اینصورت مشمول مواد 625 و 629 ق.م.ا میشود. برخی حقوقدانان مواد 629 و 630 قانون مجازات اسلامی را از موارد ممتاز دفاع شروع
میدانند، قانونگذار با عدول از قیود شرایط ضرورت و تناسب ، دفاع را ولو با قتل متعرض، خود ضروری و متناسب شناخته است.
با توجه به توضیحاتی که داده شد تصور نمی رود هیچ عقل سلیم و هیچ قاضی عادلی قتل متعرض را برای اجتناب از قتل یا جرح شدید ، یا ضرب و آزار شدید یا هتک ناموس به عنف یا ربودن انسان ضروری و متناسب تشخیص ندهد.

ج– دفاع از مال
مال نیز مانند جان و عرض انسان دارای اهمیت است و در درجه پایین تر از جان و عرض قرار دارد، در میان حقوقدانان درباره دفاع از مال اختلاف نظر وجود دارد برخی موافق دفاع از مال و برخی دیگر مخالف آن می باشند و هرکدام دلایل خود را دارند و برخی از حقوقدانان دفاع از مال را صرفا شامل اموال منقول می دانند و برخی دیگر دفاع از اموال منقول و غیر منقول هر دو را جایز می دانند در هر صورت قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا کلمه مال را مطلق بیان نموده است.
در ماده 626 ق.م.ا هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از مال را جایز دانسته است و بطور کلی اعمالی از قبیل: سرقت، تخریب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف، ورود به قهر و غلبه به داخل ملک دیگری، مخفی کردن اموال ، جرایم علیه اموال محسوب می شود و دفاع در مقابل آنها مجاز خواهد بود.

د – دفاع از آزادی تن
در قانون اساسی کشور ما حق آزادی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تعرض است و سلب آزادی افراد جامعه ممنوع اعلام گردیده است.
برابر اصل سی و دوم «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…» و در اصل سی و سوم آمده است:«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی که در قانون مقرر می دارد.»
بنابراین اگر آزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تعرض و تجاوز قرار گیرد، دفاع از آزادی تن مشروع است و مطابق ماده 61 ق.م.ا چنانچه شرایط آنرا رعایت کند از مجازات معاف می گردد، ولی این اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه بر ضد آزادی تن مانند: اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه ایکه موجب قتل یا ضرب یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد بدون هیچگونه قید و شرطی را قانونگذار نپذیرفته است.
همچنانکه دفاع از آزادی تن شامل دفاع در برابر عملیات مامورین انتظامی نمی گردد که در ماده 62 ق.م.ا قانونگذار به صراحت بیان نموده است.
بنابراین چنانچه مامورین قوای تامینی و انتظامی بدون استفاده از عنوان و سمت رسمی خود و بدون آنکه در مقام انجام وظیفه باشند، فقط به عنوان یک فرد عادی و در ارتباط با روابط خصوصی خود با دیگران، مرتکب تعرض علیه آزادی تن افراد بشوند مقابله با این قبیل تعرضات مامورین مانند تعرضات افراد دیگر مجاز و مشروع تلقی می گردد.
قانونگزار مجازات شدیدی برای مرتکبین سالب آزادی مقرر نموده که در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی بیان شده است و مواد 507 تا 587 قانون مذکور به این امر اختصاص داده شده است که علاوه بر انفصال مامورین از خدمت ، به حبس مجازات خواهند شد.

هـ – دفاع از دیگری
بعضی از حقوقدانان در لزوم دفاع از جان و مال دیگری چنین اظهار نمودند:
«تفاوتی بین دفاع از جان و مال مدافع با جان و مال دیگری وجود ندارد و لزوم همکاری و معاضدت بین افراد جامعه از یک طرف، و وظیفه اجتماعی و فردی که به نمایندگی از جامعه، بوسیله مدافع انجام می شود از طرف دیگر ایجاب می کند که فرقی بین این دو نباشد.»
قانونگزار در ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری را جایز دانسته ولی منوط به ناتوانی او از دفاع و نیاز به کمک داشتن او نموده است، از طرف دیگر در بند ب ماده 629 ق.م.ا دفاع شخص ثالث از مجنی علیه را موکول به اکراه و عنف در مورد او دانسته است. آیا شخص ثالث با برخورد به تجاوز به عرض شخص دیوانه یا صغیر مجاز به دفاع از آنان می باشد یا خیر؟ به نظر میرسد با توجه به فلسفه دفاع مشروع و معیوب بودن رضایت افراد فاقد اهلیت، دفاع از آنان جایز باشد.

از آنجا که قانون مشخص نکرده که دیگری در ماده 61 و موارد دیگر دفاع مشروع آمده چه کسی است، بنابراین با اطلاق کلمه دیگری ، کلیه افراد اعم از کودک ، بالغ ، عاقل و مجنون را در بر میگرد.
به عبارت دیگر اکراه و عنف در تعرضات به عرض و ناموس غیر بایستی دارای جنبه مادی باشد و نمیتواند با استناد به وجود عنف معنوی و اخلاقی دفاع را مشروع و مجاز جلوه داد زیرا در تعرض به عرض و ناموس غیر که با رضایت طرف تجاوز واقع می شود، حتی اگر این رضایت در واقع با تهدید یا تطمیع قبلی تحصیل شده باشد مجوزی بای فرض ضمنی و احتمالی اکراه و عنف محسوب نمی شود.
بنابر آنچه گفته شد، اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید گفت عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفاع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.
قانونگزار در مورد دفاع از مال دیگری، علاوه بر ناتوانی شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته و نیاز او به کمکی، استمداد از صاحب مال را برای دفاع شخص ثالث شرط دانسته و در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا صراحتا آنرا بیان نموده است.
برخی معتقدند مواد 625 تا 629 ق.م.ا مواد 61 و 62 ق.م.ا را نسخ نموده ، حال آنکه چنین اعتقادی صحیح به نظر نمی رسد، چرا که مواد اخیر التصویب در جهت توضیح مواد قبلی و تکمیل کننده آن است با این توضیح که تبصره ماده 625 ق.م.ا در مورد دفاع از مال در مقام محدود کردن ماده 61 ق.م.ا برآمده و آنرا در صورتی قابل اجرا دانسته که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده و یا اینکه صاحب مال از دفاع کننده استمداد کرده باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد دفاع از دیگری، در مقابل مامورین انتظامی در ماده 62 ق.م.ا بحثی از دفاع از دیگری به میان نیامده، ولی با استفاده از مفهوم مواد 61 و 626 و 628 قانون مجازات و تفسیر به نفع متهم می توان گفت که دفاع در مورد دیگری نیز با شرایط مذکور در ماده 62 ق.م.ا مطابقت می کند.

گفتار دوم – خطر فعلی یا قریب الوقوع
الف – تعریف تجاوز فعلی
منظور از فعلی بودن خطر یا تجاوز اینست که مدافع، فرصت کافی برای مراجعه به قوای دولتی نداشته باشد و در نتیجه مجبوربه دفاع باشد و راه گریزی بجز دفاع نباشد و تجاوز استمرار داشته باشد در این حالت مدافع می تواند با وسایل متناسب از استمرار تجاوز جلوگیری نماید.
بنابراین تجاوز فعلی، محدود به زمان شروع تجاوز تا زمانیکه تهدید و تجاوز باقی است و در این محدوده زمانی مدافع اجازه دفاع دارد در حالیکه فرصت استفاده از راههای دیگر مانند فرار نداشته باشد.
اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعدا به آن پاسخ گفته شود، انتقام است نه دفاع. چون وظیفه دفاع مشروع دفع تجاوز است نه مجازات مرتکب، تا در هر زمان افراد حق داشته باشند برای گرفتن حق دست به انتقام بزنند.

ب – تعریف خطر قریب الوقوع
داودالعطار در مورد خطر قریب الوقوع می فرماید: «خطر قریب الوقوع زمانی است که وقوع خطر نزدیک است و در این حالت، دفاع دارای نقشی بازدارنده است که از وقوع خطر جلوگیری می کند.»
برخی حقوقدانان محقق شدن خطر را به سه زمان تقسیم بندی نموده اند:
1- خطری که سپری شده و زمان وقوع آن گذشته است.
2- خطری که قریب الوقوع است.
3- خطری که در آینده انسان را تهدید می کند.
طبق ماده 61 ق.م.ا خطری که مجوز دفاع است همان خطر حال و آنی است که فعلیت داشته باشد.
بنابراین اگر تجاوز در گذشته صورت گرفته و کسی در قبال آن مرتکب عملی بشود که جرم است در واقع عمل او دفاع نبوده بلکه انتقام است.
همچنین کسیکه برای دفع خطر احتمالی و بعید الوقوع مرتکب جرمی شود در واقع بلحاظ ترس مرتکب جرم شده و در قانون ترس و خوف از جهات مشروعیت دفاع به شمار نمی رود مگر اینکه ترس مستند به قرائن معقول باشد.
حالت سوم خطری که هنوز شروع نشده، لیکن قریب الوقوع است در این صورت روانیست که مدافع منتظر بماند تا خطر واقع و مهاجم شروع به تجاوز نماید، در این حالت اثر دفاع، جلوگیری از وقوع تجاوز و خطر است.
حالت چهارم اینکه مهاجم تعرض و تجاوز را شروع کرده ، در اینجا نقش مدافع، حفظ جان و متوقف کردن خطر و استمرار تجاوز است.
بطور کلی مدت زمان دفاع، محدود به شروع خطر تا پایان و زوال خطر است و سه حالت متصور است.
1- اینکه بوسیله مقاومت و دفاع نمودن، خطر مهاجم دفع شده و پس از آن دفاع جایی ندارد.
2- اینکه تجاوز واقع شده و متجاوز بعد از ارتکاب رفته باشد که در این حالت نباید متجاوز را تعقیب و با او درگیر شد چون دفاع جایی ندارد .
3- اینکه متجاوز پس از شروع تعرض ، بر اثر پشیمانی یا مقاومت شدید مدافع توان ادامه تجاوز نداشته و فرار کند در اینجا هم دفاع موردی ندارد مگر طبق نظریه امام (ره) که می فرماید: « مگر فرار مهاجم تاکتیکی باشد و سنگر عوض کند که در اینصورت دفاع جایز است چرا که هنوز دفاع نشده و خطر استمرار دارد.»

ج – خطر قابل پیش بینی در آینده
قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا خطر قابل پیش بینی را که امکان تحقق آن در زمان حال است یا وقوع آن بسیار نزدیک است با عنوان خطر قریب الوقوع برای دفاع پذیرفته است و هرکس که برای دفع خطر احتمالی و بعیدالوقوع مرتکب جرمی شود را دفاع مشروع محسوب نخواهد کرد. چرا که در صورت اجتماع شرایط مندرج در ماده 61 ق.م.ا مدافع از مجازات معاف خواهد بود و یکی از شرایط دفاع اینست که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد درحالیکه در مورد خطر قابل پیش بینی در آینده دور می توان با مراجعه به قوای دولتی خطر را دفع نمود.

د – خوف معقول یا قرائن عقلایی
در مورد خوف معقول قانونگزار در ماده 627 ق.م.ا مقرر می داند :« دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.» منظور از خوف یعنی احساس خطر برای جان یا عرض و ناموس و امثال آن بصورت حقیقی و جدی وجود داشته باشد و مدافع باید به وجود خطر یقین داشته یا حداقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد ، صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمیباشد.
بنابراین ظن تعرض یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست ، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد ، خوف از تعرض در آینده ، به دلیل آنکه زمان فرصت دفع خطر با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم را فراهم می آورد، موردی برای دفاع نخواهد بود.
خوف معقول برای نفس یا عرض یا ناموس باید به گونه ای باشد که عرفاً و نوعاً ، هرکس که در آن شرایط قرار گیرد بیم حمله یا تجاوز را احساس نماید.
قانونگزار در قانون مجازات عمومی سابق بصورت ضمنی مصادیق خوف معقول را بیان نموده است ، دکتر گلدوزیان در این باره می فرمایند :«از تلفیق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومی چنین استنباط می شود که هرگاه سرقت ، در محل مسکونی یا محلی که مهیا برای سکنی یا توابع آن است به هنگام شب واقع شود و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و یک یا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد و از دیوار بالا رفته یا هتک حرز کرده یا کلید ساختگی به کار برد، یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده و در ضمن سرقت کسی را آزاد یا تهدید نموده باشند ، قتل سارقان موجب مسئولیت و قابل مجازات نخواهد بود.
در نتیجه می توان گفت معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و اجمالا عبارتند از وضعیت زمانی و موقعیت مکانی، شخصیت متجاوز ، شخصیت مدافع از قبیل جنس مرد یا زن سن، قدرت جسمانی، رفتار روحی و روانی آنها و شرایط دیگر مانند شب و روز، از شهر یا بیابان بودن، میزان جدی بودن خوف و خطر را معین می نماید.

گفتار سوم – شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع
الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب
اولا شرط ضرورت برای دفاع در قانون صراحتی ندارد و با توجه به اصول کلی استنتاج می گردد، در حالیکه شرط تناسب دفاع با خطر و تجاوز در بند یک ماده 61 ق.م.ا با صراحت بیان شده است.
ثانیا منظور از شرط ضرورت برای دفاع آنست که مدافع برای نجات یافتن از خطر هیچ راهی جز ارتکاب جرم نداشته باشد.
از آنجا که بند یک ماده 61 ق.م.ا می گوید :«دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»
و در بند ب ماده 627 ق.م.ا میگویند:«دفاع متناسب با حمله باشد.» منظور اینست که شخص مورد حمله در مقام دفاع نباید مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد، یعنی اگر مهاجم، شخصی را تهدید به ایراد ضرب ساده کرد، مدافع حق ندارد برای دفع چنین خطری جز ایراد ضرب ساده مرتکب عملی شود. در واقع شرط تناسب دفاع با تعرض را می توان مکمل شرط ضرورت دانست ، چه آنجا که برای دفاع ضرورتی وجودنداشته باشد، مسلما دفاع بهرنحوی که اعمال گردد و واجد شرایط تناسب نیز نخواهد بود.
چنانچه بعکس اقدام به دفاع ضرورت پیدا کندآنگاه بایستی که این دفاع متناسب هم باشد.

ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان

ابتدا برای تعیین ملاکهای ضرورت می بایست معنی ضرورت را بدانیم. ضرورت از نظر لغوی به مفهوم نیاز، حاجت ، اجبار و ناگریزی آمده است.
و در اصطلاح ضرورت ، مدافع را ملزم می کند که درهنگام دفاع و انتخاب وسیله دفاعی آنرا مراعات نماید، و بعبارت دیگر مدافع ، در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع تجاوز وجود نداشته باشد اینجاست که دفاع ضرورت پیدا می کند.
قانونگزار ضرورت دفاع را بطور ضمنی در ماده 61 ق.م.ا لحاظ نموده و در بند سوم ماده مذکور مقرر نموده: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
پس یکی از راههای دفع تجاوز امکان استفاده از قوای دولتی است که مفهوم مخالف بند سوم ماده 61 ق.م.ا است که ضرورت


دیدگاهتان را بنویسید