دانلود پایان نامه

مقتول به قصد سرقت، شبانه وارد منزل متهمان شده و با مجروح نمودن آنان نیت خود را نتوانسته عملی کند چون متهمان از خود دفاع نموده و با مجروح شدن اقدام به عقب نشینی نموده و از محل پنجره منزل فرار می نماید که نهایتاً در اثر خونریزی در نزدیکی همان محل فوت می شود متهمان در تمام مراحل تحقیقات بلحاظ بی سوادی و عدم اطلاع از قانون و به جهت ترس از مجازات قتل را بر عهده نگرفتند ولی درگیری مقتول با آنان و مجروح شدن خویش توسط مقتول را اقرار نمودند و ادعای دفاع ننمودند اکثریت قضات دادگاه عمل متهمان را دفاع مشروع تلقی نموده و آنان را از مجازات معاف مینماید و نهایتاً حکم بلحاظ اصراری بودن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح و هیأت مذکور رأی دادگاه را تأیید می نماید. در اینجا دفاع مشروع بلحاظ ورود متجاوزانه مقتول به منزل مسکونی شبانه با هر انگیزه مجرمانه اعم از سرقت یا تجاوز به عرض و ناموس ملاک و معیار قرار گرفته است.

گفتار چهارم – سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب
7- رای شعبه 27 دیوانعالی کشور به شماره 3051-4/11/1373
در رای مذکور برای تشخیص تناسب ملاکهای دیگری مورد توجه قرار گرفته که صراحتا در قانون بیان نشده است 1- سن متهم به قتل عمدی 16 ساله بوده و مقتول 28 ساله بوده و سایر مهاجمین از نظر سنی 23 تا 28 ساله بوده اند . 2- تعداد مهاجمین که مشروب خورده و قصد عمل شنیع با متهم را داشته اند با مقتول چهار نفر بودند که متهم را محاصره می نمایند. 3- متهم از نظر جسمی، ضعیف تر از مهاجمین بوده است.
در قانون مجازات عمومی سابق ماده 189 چنین آمدهاست که « قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد شد
اول – در موارد مواد 222 و 223 و 224
دوم – در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالا ر فتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن
سوم – هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزار شدید باشد.»
در ماده مذکور ملاکهایی برای تناسب ذکر شده که مشروحا آنرا بیان می کنیم:
1- ورود به منزل مسکونی در شب بوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن
2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند که می توان بجای سارقین عبارت مهاجمین یا متجاوزین را بکار برد.
3- یک یا چند از سارقین یا مهاجمین حامل ظاهر یا مخفی باشند.
4- دفاع در برابر قطاع الطریق اگر منجر به قتل قطاع الطریق بیانجامد مدافع مجازات نخواهد شد.
از دیگر ملاکهای تناسب که بضرورت عقل بر ذهن می رسد:
1- شرایط روحی و روانی و بدنی مدافع و مهاجم مثل مهاجم از نظر جسمانی قویتر از مدافع باشد مدافع پیرمرد باشد و مهاجم جوان باشد.
2- جنسیت مثلا مدافع زن باشد و مهاجم مرد باشد.
3- تعدد مهاجمین مدافع تنها باشد و مهاجمین دو نفر یا بیشتر باشند.
4- از نظر مکان مورد حمله بیابان باشد یا در شهر
5- زمان حمله شب یا روز باشد

6- کیفیت و نحوه اقدام مدافع و نحوه استفاده از وسیله دفاعی از دیگر موارد ملاک تناسب دفاع با حمله و تجاوز می باشد.

فصل دوم – ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع
از آنجا که ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، بر حسب ضرورت امری مهم
میباشد لذا در این فصل در دو مبحث به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول از اظهارات اصحاب دعوی و گواهان و در مبحث دوم به قرائن و شواهد عینی می پردازیم.

مبحث اول – اظهارات اصحاب دعوی و گواهان
در این مبحث درباره اظهارات اصحاب دعوی و گواهان بعنوان دلیل و میزان تاثیر آنها در تحقق دفاع مشروع، در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در گفتار اول اظهارات اصحاب دعوی و در گفتار دوم به اظهارات گواهان در آرای شعب دیوان می پردازیم.

گفتار اول – اظهارات اصحاب دعوی
یکی از دلایل اثباتی در دفاع مشروع صداقت و استحکام گفتار متهم و اقرار او به قتل است. اظهارات اولیای دم نیز می تنواند بعنوان دلیل در دادگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

13- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 256-2/4/50
در رد دفاع مشروع که توسط دادگاه بدوی صادره شده است چنین استدلال نموده که اولا یکی از خصوصیات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخص است که بدان توسل جسته و با بیان حقیقت و واقع قضیه و اثبات ناچاری و اضطرار خود و دلائل مسلم و غیر قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافیت قانونی استفاده می کند . ثانیا – اثبات کند به اظهارات و ادعای متهم. ثالثا – هیچگونه دلیل و مدرکی بر تایید صحت اظهارات متهم و اینکه اقدام او به قتل برای دفاع از جان خود بوده در پرونده جز اظهارات او وجود ندارد در حالیکه دلائل و قرائن و امارات بی شماری در پرونده علیه متهم به چشم
میخورد.

14- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 4-16/2/1376
بخش مذاکرات جناب آقای سپهوند می فرمایند :« سوم اینکه از مدافعات متهم به خوبی مشخص است اولا – تناقض دارد گاهی میگوید به من حمله کرد، چاقو را از آن آقای علی … گرفت و حمله کرد و میخواست تجاوز بکند در مواردی می گوید من خیلی عصبانی شدم ولی نمی دانم او به خودش چاقو زد یا من به او چاقو زدم یعنی بهر حال متهم آدم صادقی نیست، دروغ است که تغییر پیدا می کند وقتی که کسی واقعیتی را بیان میکند این واقعیت همیشه یکسان است ممکن است عبارات تفاوت پیدا بکند ولی محتوی و مفاد تفاوتی ندارد، به این لحاظ روی اظهار این شخص اعتبار قائل بشویم نهایتا نظر هیات عمومی دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب متهم ضامن پرداخت دیه خواهد بود.

5- رای هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره 6-13/3/1376
بخش مذاکرات جناب آقای آموزگار می فرمایند: «متهم همان حرف اول را زده از باب اینکه هنوز به او تعلیم نکرده اند آن حرف اول درست بوده گفته من زدم او را ، متوجه ندشم چطور زدم با چوب زدم بعدا خوب حرفهایش را عوض کرده غافل از اینکه تعویض سخن در مراحل بعدی بر علیه خودش تمام می شود اگر از همان اول حرف خودش را صریحا می زد و می گفت اینطور شده پرونده لوث نمی شد…»
از مجموع این نظریات چنین استنباط می شود که اولا متهم در مقام اثبات دفاع مشروع باید صداقت در گفتار داشته باشد ثانیا اقرار به قتل داشته باشد ثالثا بعد از اقرار به قتل انکار نداشته باشد، زیرا هم اقرار به دفاع مشروع و هم انکار قابل جمع نیست در نتیجه به ضرر متهم تمام می شود النهایه هیات عمومی دیوان دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب مدافع را ضامن پرداخت دیه دانسته است.

گفتار دوم – اظهارات گواهان
از جمله دلایل اثباتی در دفاع مشروع و رد آن، گواهی گواهان است.

15- هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 159-3/2/1348
این رای «… نظر به گواهی گواهان که کلا حکایت دارد که متهم برای اخفای عمل خود به یکی از آنها گفته رفته دربار هتل با دادن 35 ریال آبجو خریده و به یکی دیگر اظهار داشته که برای تماشای منظره تهران به طبقه بالای هتل رفته بود و نظر به وجود اختلاف در مورد این دو نحو اظهارات که اولی را به محسنیان در حالیکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومی را به مهندس هابتیل گواه دیگر بیان نموده و این دو موضوع اظهار متناقض می رساند که متهم بدینوسیله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد…»

16- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 12-15/8/1380
در قسمت نظریه دادستان کل کشور آمده است « با عنایت به مفاد گزارش شعبه 27 دیوانعالی کشور، نظر به اینکه عمدی بودن قتل محقق نیست و با فرض صحت اظهارات گواهان متهم در مقام دفاع از خود به نحوی که دست مقتول به او نرسد متوسل به سنگ پرانی شده و آنهم نه به قصد قتل و نه به قصد زدن به سر و موضع حساس بدن بلکه به حالت ترس و دفاع سنگی را انداخته که به مقتول اصابت نموده نتیجتا رای شعبه دیوان مورد تایید میباشد.» النهایه هیات عمومی حکم قصاص دادگاه بدوی را نقض نموده با این دلیل که متهم قصد فعل و قصد نتیجه که از شرایط قتل عمدی است محرز نمی باشد.
بنابراین اظهارات گواهان در اثبات اصل دفاع در این قضیه موثر بوده هرچند که هیات عمومی دیوان صاحتا به مساله دفاع مشروع اشاره نکرده ولی در نتیجه میتوان گفته که سنگ پرانی متهم را به منزله دفع شر و خطر از ناحیه مقتول احراز نموده و الا مطابق بند ب ماده 206 ق.م.ا آلت قتل سنگ بوده که به اعتبار موضع اصابت که نقاط حساس بوده نوعا کشنده محسوب و قتل عمدی محسوب می شود.

مبحث دوم – قرائن و شواهد عینی
از جمله ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشورع قرائن و شواهد عینی است که در این مبحث در دو گفتار به آن می پردازیم در گفتار اول سوابق متهم یا مهاجم احتمالی و در گفتار دوم ادله عملی یا شواهد پزشکی مورد مطالعه قرار میگیرد.
گفتار اول – سوابق متهم یا مهاجم احتمالی
از آنجا که صداقت گفتار متهم در اثبات دفاع مشروع امری مهم تلقی می شود لذا سوابق متهم در اثبات صدق گفتار او تاثیر دارد بعنوان مثال اظهارات یک فرد شرور یا دارای سوابق متعدد کیفری به سادگی
نمیتواند برای دادگاه مورد پذیرش واقع شود.
چنانچه گفته شد سابقه مهاجم یا مقتول بعنوان یکی از دلایل، مورد استفاده دادگاهها در تحقق دفاع مشروع می باشد.

5- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور بشماره 6-13/3/1376
سابقه شرارت مقتول و اینکه سابقه خود زنی داشته و حسب اظهار بعضی از شهود که مقتول با چاقو به متهم زده مورد استفاده دادگاه بدوی قرار گرفته است.

14- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 4-16/2/1376
بخش مذاکرات جناب آقای تدین می فرمایند « … گفته شهود اینست که در حد شیاع مقتول به فساد اخلاقی اشتهار داشته است و چه اشکالی دارد که ما بگوییم این پولی که مقتول به متهم داده اصلا زمینه سازی برای همین منظور بوده که او را آماده کند همچنانکه مقتول برای نوجوان دیگری رفته و ویدئو خریده تا فیلم سوپر و سکسی نشان بدهند؟ همه این قرائن نشان می دهد که مقتول اهل اینکار بوده متهم به قتل در مقام دفاع از عرض و آبروی خویش مقتول را کشته است.»
جناب آقای عروجی می فرمایند: «… آنچه آشنایان و مرتبطین نسبت به سوابق این آقا گفته اند دیده زمینه تجاوز هست عنایت دارید زن شکار (مقتول) قبلا مرده بود و چند سال بوده که او در این گاراژ بسر می برده و باصطلاح حالت مجردی هم داشته و آن سوابق هم (بنابر گفته اهل اطلاع) حکایت از این دارد که این آدم روبراه و در صراط مستقیم در این قضیه نبوده و در نتیجه قصد تجاوز داشته است.
بنابراین در این پرونده سوابق و فساد اخلاقی مقتول برای اثبات بی گناهی مقتول و اینکه در مقام دفاع از عرض خویش بوده بسیار موثر بوده است به نحوی که دادگاه بدوی و بعضی از روسای شعب دیوان به این امر استناد نموده اند.

گفتار دوم – ادله علمی یا شواهد پزشکی
امروزه با پیشرفتهای علمی بویژه در امر پزشکی و آزمایشگاهی با نمونه برداری از صحنه جرم و تجزیه تحلیل آنها کمک شایانی به کشف جرم و شناسایی مجرمین می نماید . این ادله علمی یا دلایل مادی و شواهد پزشکی از طریق بدست آمدن اثر انگشت خون، اسپرم، مو، اسلحه، گلوله، پوکه و امثال اینها از صحنه جرم توسط متخصصین مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنایج کارشناسی که ارائه می شود برای اقناع وجدان قاضی و حصول علم و کشف حقیقت موثرند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

17- رأی هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور شماره 18-18/10/1380
در این رأی خلاصه جریان پرونده بدنبال گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اینکه در ساعت 30/15 در میدان مطهری بین سه نفر به نامهای داود راننده پیکان و ابراهیم راننده اتوبوس و برادرش هاشم درگیری شده طرفین به بیمارستان اعزام گردیدند، داود بعلت شدت جراحات وارده فوت نموده است. مردم اظهار
داشتهاند راننده اتوبوس چاقو در دست داشت آنرا به داخل رودخانه پرت کرده، با جستجوی مامورین چاقو کشف نگردید ولی یک عدد چوب دستی یک متری خون آلود در داخل اتوبوس به سمت آمده و بلحاظ ازدحام زیاد تحقیق میسر نگردیده… پزشکی قانونی پس از معاینه جسد داود علت مرگ را پارگی و اعضا و احشا بدنبال اصابت جسم تیز و برنده اعلام کرده است که پس از تحقیقات معلوم شده که مقتول ابتدا با چوب به ابراهیم و برادرش هاشم حمله کرد و هر دو با چوب مضروب نموده که مردم چوب را از دست داود می گیرند که مجددا با چاقو حمله می کند و هاشم که در رکاب اتوبوس بوده با لگد به داود می زند که به زمین می افتد و چاقو از دستش رها می شود و هاشم چاقو را برداشته و باچاقو داود را می زند.» در اینجا اگر پزشکی قانونی با دلایل علمی موضوع و علت مرگ داود را اصابت جسم تیز بیان نمی کرد حسب اظهارات مردمی که با خطا همراه بوده گفته بودند که ابراهیم چاقو داشته است و در نتیجه قاتل شناخته
میشد اگرچه هاشم اقرار نموده که من با چاقو به داود زدم و قصد کشتن او را داشتم چون او با همسر من روابط نامشروع داشته و مستحق قتل بوده و من او راکشتم و از ناموسم دفاع کردم هرچند نهایتا هیات عمومی دیوان موضوع را از باب اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول او را کشته قتل را خطای شبه عمد تلقی نموده و از باب دفاع مشروع وارد نشده چون شرایط دفاع مشروع جمع نبوده است و چوب یک متری و خونی که از اتوبوس کشف شده متعلق به مقتول بوده است و مقتول بوسیله چوب به قتل نرسیده بلکه با چاقو به قتل رسیده است در نتیجه نظریه پزشکی قانونی در کشف حقیقت موثر بوده است.

18- رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 310-6/11/1350
خلاصه پرونده متهم حسن به اتهام قتل عمدی جعفر تحت تعقیب قرار گرفته . متهم در دفاع اظهار نموده که مقتول را با همسرش در یک فراش دیده و بدین جهت جعفر را به قتل رسانده که دادگاه عنوان دفاع را از وی نپذیرفته و بلحاظ گذشت اولیای دم و انگیزه قتل و معیل بودن او از مجازات اعدام با دو درجه تخفیف به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده واقلیت دادگاه مذکور عقیده بر معافیت متهم از مجازات بطور کلی داشته اند و قاعده فراش موضوع ماده 179 قانون مجازات عمومی ( ماده 630 ق.م.ا فعلی) را در مورد متهم ملحوظ نظر داشته اند هیات عمومی با این استدلال که قتل و با ضرب باید بلافاصله در موقع مشاهده صحنه هتک ناموس واقع شود و مجالی برای تدبر و تفکر نباشد و اگر فاصله وجود داشته باشد مرتکب قتل و یا ضرب از معافیت مستفید نمی گردد زیرا نمی تواند مدعی شود که بواسطه از دست دادن موازنه عقلی و عنان اختیار مرتکب جرم شده است علمای جزایی در این قسمت دو نظریه دارند به این معنی که اگر شوهر سوء ظن داشته و اسلحه تهیه کند و مرتکب جرم شود از معافیت استفاده می کند ولی اگر یقین صادق بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند که می خواهد سفر کند و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوز را بکشد از معافیت استفاده نخواهد کرد زیرا این فرض عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است .
طبق محتویات پرونده شوهر از انحراف زن خود اطلاع داشته و برای اینکه از مرد اجنبی انتقام جوید وانمود کرده که میخواهد مسافرت کند تا آندو را با هم دید مبادرت به قتل مرد اجنبی کند مضافا به اینکه طبق تصدیق پزشک مواقعه ای صورت نگرفته است بنابراین قتل را عمدی تلقی و رای دادگاه بدوی را تایید
میشود.

7- شعبه 27 دیوانعالی کشور به شماره 3051-4/11/1373
خلاصه پرونده : شعبه 18 دادگاه کیفری یک چنین استدلال نموده با توجه به جمیع اوراق پرونده و اقاریر تمامی متهمین پرونده در جلسه دادرسی و در تحقیقات اولیه و کیفر خواست صادره و گواهی پزشکی قانونی و قبولی اتهام لواط از طرف وکیل اولیای دم و سایر شواهد و قرائن موجوده وقوع عمل لواط توسط مقتول نسبت به قاتل برای دادگاه محرز و بلاریب و بلاشک می باشد.
در این مورد نظریه پزشکی قانونی بعنوان دلیل علمی ، تجاوز مقتول با متهم را


دیدگاهتان را بنویسید