دانلود پایان نامه

. از اصول قابل توجه این اعلامیه که به بحث ما باز می‏گردد، اصل حمایت از نسل آینده‏ است. به موجب این اصل تاثیر علوم زیستی بر نسل‏های آینده، از جمله در ساختار ژنتیکی‏شان، نیاز به توجه ویژه دولتها در جهت حمایت از حقوق بشر دارد(ماده 16).
در ارزیابی اجمالی این اعلامیه می‏توان گفت که یونسکو با توجه به شتاب گرفتن‏ پیشرفت‏های علمی که از جمله‏ی مهم‏ترین آنها تغییرات ژنتیکی است و احتمال بروز مسایل‏ و چالش‏های انسانی ناشی از آن، توانسته است در قالب یک اعلامیه، اصول کلی را نسبت به‏ همه موارد زیان‏بخش برای حقوق بشر تنظیم نماید. همچنین کمیته بینالمللی اخلاق زیستی یونسکو، مطابق ماده 24 این اعلامیه ملزم است در رابطه با شناسایی و تعیین روش‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند مغایر با کرامت انسان باشد نظیر مداخله برای تغییر ژن‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بدهد.
در ادامه فعالیت‌های یونسکو برای ساماندهی مسائل مربوط به پژوهش‌های ژنتیکی و ژنوم انسانی، به منظور تضمین آزادی در امر تحقیق و پژوهش و همچنین حمایت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از تحقیقات مربوطه در این زمینه، این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بینالمللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره تغییرات ژنتیکی و مسئله ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در 16 اکتبر 2003 میلادی تصویب نمود. در بند ب ماده 1 نیز آمده است که هرگونه جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی باید سازگار با نظام بین المللی حقوق بشر باشد.
دراعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشرکه در سال 2005 میلادی به تصویب‏ یونسکو رسید، در ماده 16 مسئلهی لزوم حفاظت از نسل‏های آینده و ساختار ژنتیک انسان‏ها نیز مطرح شده است. همچنین در زمینهی دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان میتوان به مقدمه کنوانسیون ۵ ژوئن 1992 میلادی در خصوص تنوع زیستی توجه نمود که با تأکید بر اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیکی گونههای گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت میشناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونههای زیستی خارج از فرآیند تغییرات ژنتیکی از حقوق همهی انسانها می باشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر میباشد.
با توجه به اهمیت تعامل و تقابل موجود بین فناوری ژنتیک و حقوق بشر، نقش مجامع بینالمللی در پذیرش اسناد مربوطه بسیار حائز اهمیت میباشد. در میان سازمان‏های بینالمللی، به نظر می‏آید عمده‏ترین فعالیت‏ها را در سطح‏ منطقه‏ای برای ساماندهی مسئله دستکاریهای ژنتیکی و موضوعات مرتبط به آن را شورای اروپا و اتحادیه اروپایی انجام داده‏اند.
تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی» که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‏آور منطقه‏ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‏های ممکن از تکنیک‏های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‏آید. در مقدمه این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره مینماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده 13 کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». بند 6 پروتکل اختیاری این کنوانسیون تصریح میکند که ابزار شدن انسانها از طریق ایجاد انسانهایی که از لحاظ ژنتیکی همگن هستند مغایر با شان بشر و متضمن سواستفاده از بیولوژی و پزشکی است.

بنابراین مطابق این اسناد و سایر منابع بینالمللی میتوان اذعان نمود تغییرات ژنتیکی به طور گستردهای با مبانی حقوق بشری در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. در همین راستا تایید چندباره کرامت انسانی و حقوق گوناگون بشر در اسناد یاد شده،گویای این است که جامعه بینالمللی از تأثیر دستکاری ژنتیکی بر حقوق و آزادی‏های بنیادین بشر آگاه است و قصد حمایت از این حقوق را دارد.
با توجه به نیاز بشر به علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک از یک طرف و حاکمیت اصل کرامت انسانی بر آن از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب میباشد. گسترش تحقیقات مرتبط با فناوری مهندسی ژنتیک و موضوعات مرتبط با شبیهسازی انسان در ایران، توسعه چشمگیری داشته است؛ اما نکته مهم اینجا است که هنوز ایران اسلامی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ملی برای اینگونه فعالیتها که با حقوق اولیه بشری ارتباط تنگاتنگی دارند، تدوین نکرده است و تنها میتوان با توجه به نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کنونی و با کمک ارکان تحقق مسئولیت، عملکرد افراد و موسسات درگیر و فعال در این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داد.
در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که تدوین مقررات و قوانین در چگونگی بکارگیری از این علم و فناوری با در نظر گرفتن فرصتها و تهدیدهای احتمالی در کشور ضروری بنظر میرسد و برای دستیابی به منافع این تکنولوژیها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی میتوان آنها راکنترل نمود.

ب) سابقه علمی
حقوق بینالملل بشر، شاخهای از حقوق بینالملل عمومی میباشد که نسبت به دیگر شاخههای حقوق بینالملل کمتر مورد توجه حقوقدانان داخلی قرار گرفتهاست و در کتب حقوق بینالملل تنها به صورت عام به مفهوم حقوق بینالملل بشر اشاره کردهاند و به مصادیق آن توجه بسزایی نشدهاست. آنچه تاکنون در کشور ما در ارتباط با فناوری ژنتیک بیان شدهاست در خصوص مبانی اخلاقی، دینی و قوانین داخلی مرتبط با ژنتیک بودهاست و حقوقدانان داخلی بیشتر بر مسئلهی شبیهسازی انسان بعنوان یکی از مصادیق دستورزی ژنتیک (تغییرات ژنتیکی) متمرکز شدهاند. بهر حال باید توجه داشت که مباحث ژنتیک به این جنبهها محدود نمیشود و در این خصوص بایستی اصول حقوق بشری را نیز مورد توجه قرار داد. در میان کتب حقوق بینالملل که توسط حقوقدانان داخلی به نگارش درآمده است، در مباحث مرتبط با حقوق بشر در زمینهی بررسی مسئلهی پیشرفت بیوتکنولوژی و دستکاری ژنتیک و تاثیری که این فناوری بر انسان به عنوان نوع بشر دارد، بسیار اهمال شدهاست. در تالیفات حقوقدانان خارجی نیز هیچ چارچوب حقوقی مشخصی مطابق اسناد بینالمللی حقوق بشری مشاهده نمیشود بعضی از این حقوقدانان از این فناوری و مصادیق آن حمایت میکنند و آن را راهی برای پیشرفت بیشتر زندگی بشر میدانند و برخی دیگر عدم رعایت ملاحظات حقوق بشری را به عنوان مبنای مخالفت با دستکاری ژنتیکی میدانند. آنچه حائز اهمیت میباشد آن است که در تالیفات حقوقدانان داخلی و خارجی رژیم حقوقی حاکم بر مسئلهی دستکاری ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر بسیار مبهم است و آنچه میبایست بدان توجهای ویژه شود، اسناد حقوق بشری مرتبط با این موضوع میباشد.
از جملهی تالیفات موجود در این زمینه که تنها به بررسی مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی پرداخته و در آن هیچگونه اشاره ای به مسئله تغییرات ژنتیکی و نظام حقوق بشری حاکم بر آن نشده است، می توان موارد زیر را بیان کرد:
ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بینالمللی، نشر میزان، تهران، 1383.
مهرپور، حسین، نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، 1377.
آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش، تهران، 1376.
از دیگر تالیفات داخلی موجود که به صورت موردی به مسئله (موضوع پایان نامه) پرداختهاند، موارد زیر میباشند. حال آنکه در این منابع یا تنها موضوع تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفتهاست و یا به قوانین بینالمللی حقوق بشر موجود در این زمینه اشاره شده است و مولفان به بررسی تعاملات و تقابلات میان حقوق بشر و دستکاریهای ژنتیکی و نظام حقوقی حاکم برآن نپرداختهاند.
امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1381.
نوروزیان، احمد، بیوتکنولوژی (قوانین و مقررات بینالمللی)، انتشارات پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، اسفندماه 1373.
مک کیبن، بیل، مهندسی ژنتیک پایان طبیعت بشری، ترجمه سبحان محقق، انتشارات کتاب صبح، 1387.

پاترسون، دیوید، اصول و مبانی ژنتیک، ترجمه فاطمه قاسم زاده، تهران، انتشارات فرهنگ و هنر، ۱۳۶۶.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترو، آلن، مهندسی ژنتیک (دستورزی موجودات زنده)، ترجمه محمد صنعتی، محمود خضاب و چکامه عظیمپور، انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، تهران، 1379.
البته در این بین میتوان به کتاب جنبههای حقوقی فناوری ژن نوشته برایان کین (نشر گنج دانش،1384) اشاره کرد که توسط آقایان رضا نخجوانی و محمد علی نوری ترجمه شدهاست. در فصل پنجم این کتاب به مقررات حاکم بر گیاهان حاصل از اصلاح ژنتیکی (صفحات 286 تا 297) اشاره شده و بیشتر بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا تاکید شده است، حال آنکه در زمینه ژنوم انسانی و دستکاری ژنتیکی در این حیطه تنها به اصول تخصصی علم ژنتیک پرداخته شده و در زمینه نظام حقوقی حاکم بر آن هیچ سخنی بیان نشده است.
از جمله اثر دیگر میتوان به جلد چهارم کتاب مجموعه مقالات حقوق پزشکی نوشته محمود عباسی (انتشارات حقوقی، 1383) اشاره نمود که در بخش پنجم این کتاب (صفحات 153 تا 171) تحت عنوان ژن درمانی و مداخله در ژنهای انسانی تنها به بررسی نظام حقوقی آمریکا در این زمینه پرداخته است و گفته میشود که تاریخچهی قانون گذاری فدرال نشانگر قصد و نیت کنگره آمریکا در عدم وضع قوانین مربوط به فناوری ژنتیک به عنوان تکنولوژی مشخص مطرح است و این همان خط مشی است که در حال حاضر اجرا می شود (صفحه 158)، حال آنکه از منظر نظام حقوق بشر بین المللی حاکم بر این مسئله، هیچگونه مقالهای در این کتاب یافت نمیشود.
نمونه دیگر مقالهای تحت عنوان بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی و کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران و اسناد بینالمللی میباشد که توسط محمد تیموری و مرضیه آقامیرسلیم در فصلنامه حقوق پزشکی سال چهارم، شماره13 و در سال 1389 نگاشته شدهاست. در این مقاله مسئلهی دستکاری ژنتیکی بعد از حیات جنین و بحث رضایت آگاهانه شخص بیشتر مورد ارزیابی واقع شده است (صفحات 92 تا 96). حال آنکه بحث رضایت جنینی (قبل از حیات) که بر روی ژنوم آن دستکاری ژنتیکی صورت گرفته، مورد توجه قرار نگرفته است. در اسناد کیفری بینالمللی موجود در این مقاله بحث آزمایشهای زیستی بر روی انسان به صورت بسیار کلی مطرح است و نمیتوان از این اسناد یک نظام بینالمللی حقوقی الزامآور را استنباط کرد. از محدودیتهای این مقاله میتوان به این مسئله اشاره کرد که نویسندگان تنها تاکید میکنند که آزمایشهای زیستشناختی بر روی ژنهای انسانی در صورت عدم رعایت اصول انسانی، جنایت علیه بشریت محسوب میشود (صفحه 95)، حال آنکه هیچ گونه ضمانت اجرایی در جهت حمایت از حقوق بشر برای این امر بیان نمیدارند.
“ملاحظاتی پیرامون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر” نوشتهی ناصر قرباننیا که در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری در سال چهارم، شماره1 چاپ شدهاست، عنوان مقالهی دیگری میباشد که به بررسی رابطه بین علوم زیستی از جمله فناوری ژنتیک و حقوق بشر میپردازد. نویسنده در این مقاله بیشتر به مسئلهی تعهدات دولتها در موضوع اخلاق زیستی پرداخته است، حال آنکه ناقضان اصلی حقوق بشر در زمینه فناوری ژنتیک، افراد حقیقی و حقوقی میباشند و از تعهدات این افراد و چگونگی اجرای آن در جهت حمایت از حقوق بشر سخنی به میان نمیآورد. نویسنده تنها در صفحه 34 به این مسئله اشاره میکند که درست است که علی الاصول در حوزهی حقوق بشر دولتها متعهدند و متعهد دانستن افراد در نظام بینالملل حقوق بشر جنبه استثنائی دارد اما در مواردی حقوق بشر توسط افراد نقض میشود و گزاردن تعهد بر عهدهی افراد در نظام بینالملل حقوق بشر امکان پذیر است.
در مقالهای از امیر حسین رنجبریان و زهرا سیف با عنوان پرتو حقوق بینالملل بر شبیهسازی انسان که در مجله حقوق دوره 39 و در شماره 3 در سال 1388 به چاپ رسیده است، مسئلهی شبیهسازی انسان (به مفهوم تولید انسان جدید از طریق کپی ژنتیک یک‏ انسان) به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی در چارچوب اقدامات منطقهای و بینالمللی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. در این مقاله بیشتر فعالیتهای اتحادیه اروپا در این عرصه مورد توجه قرار گرفته است (صفحات 167 تا 171) و به سایر نظامهای حقوقی بینالمللی اشارهای نشدهاست. همچنین از کاستیهای این مقاله میتوان عنوان کرد که نویسندگان به مسئلهی شبیهسازی درمانی و نظام حقوق بینالملل حاکم بر آن توجه بیشتری نمودهاند و به موضوع شبیهسازی مولد از دیدگاه حقوق بینالملل اشارهای نشده است و تنها به بیان دیدگاه موافقان و مخالفان این امر پرداختهاند.
همچنین در زمینه موضوع دستکاری ژنتیکی میتوان به پایاننامهی خانم محبوبه رضایی ناندلی با عنوان نظام حقوقی حاکم بر محصولات زراعی تراریخته (اصلاح شده ژنتیک) در نظام حقوقی بینالمللی و داخلی اشاره کرد که در سال 1383 در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شدهاست. در فصل سوم این پایاننامه در مبحث دوم به بررسی نظام حقوقی بینالمللی در زمینه گیاهان اصلاح شده ژنتیکی میپردازد، محور اصلی این مباحث سلامت انسان و بحث اخلاق زیستی است و به مسئله اصلاح ژنوم انسان هیچگونه اشارهای نشده و مباحث به صورتی کلی از دیدگاه حقوق بشری بررسی شده است. در این پایان نامه اسناد و مقررات بین المللی مرتبط با دستکاری ژنتیکی در گیاهان، بیشتر در جهت حمایت از نظام ثبت اختراعات این نوع محصولات و از دیدگاه حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفته است و در زمینه پرداختن به موازین حقوق بشری و نظام حقوق بین الملل بشر مرتبط با این موضوع، اهمال شده است.
از دیگر آثار میتوان به رسالهی هومن موثق با عنوان شبیهسازی انسان در پرتو نظام بینالمللی حقوق بشر که در دانشگاه شهید بهشتی در سال 1388 دفاع شده است، اشاره کرد. در فصل دوم، مبحث سوم، در قسمت گفتار اول نویسنده به مطالعهی تطبیقی نظامهای بینالمللی حقوق بشری پرداخته است، حال آنکه در نظامهای حقوقی نوعی تفکیک موضوعی (شبیه سازی درمانی و غیر درمانی) وجود دارد و تنها در بعضی از موارد اصول حقوقی الزام آور یافت میشود. نویسنده در این رساله بیشتر به عملکرد سازمانهای بینالمللی حقوق بشری که دارای صلاحیت جهانی میباشند، توجه نمودهاست و به عملکرد سازمانهای حقوق بشر منطقهای توجه بسزایی نشدهاست، همچنین واکنش کشورهای اسلامی به عنوان جزئی از تابعین نظام بینالملل حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. بدین ترتیب آنچه بیشتر در این رساله مورد توجه واقع شدهاست عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع شبیه سازی میباشد.
بر این اساس مسئلهی دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان و مسائل حقوق بشر بینالمللی مرتبط با آن در برخی از منابع موجود فارسی مورد بررسی قرار گرفتهاست. این در حالی است که پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر مسئله دستکاری ژنتیکی در چارچوب اصول و مبانی حقوق بشر بپردازد، بدین ترتیب تاکید اصلی این پژوهش بر مسئله تغییرات ژنتیکی در ژنوم اولیه انسان به عنوان میراث مشترک بشریت و اسناد حقوق بشری بین المللی مرتبط با این موضوع میباشد،


دیدگاهتان را بنویسید