دانلود پایان نامه

اهمیت اساسى است، نقض مىکند. مانند نقض جدى تحریم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر در مقیاس وسیع (مانند برده دارى، کشتار جمعى، تبعیض نژادى) و مقررات اساسى براى حفظ محیط زیست. این تعریف بسیار کلى است، اما مى توان گفت که کمیسیون مزبور، «جرم» را که یک عنوان مجرمانه بوده و کاملاً جنبه جزایى دارد، در مقابل تخلف «شبه جرم» که مراد از آن اعمال حقوقى و مدنى است و مسؤولیت ناشى از آن ناظر به جبران خسارت است، به کار برده است. این طرح بیانگر یک ایده واقعى است که اشخاص حقوقى از جمله دولت ـ کشور، همانند اشخاص حقیقى مسؤولیت کیفرى دارند، هرچند تاکنون جنبه الزام آورى نداشته است.
بند 4 ماده 19 طرح پیشنهادى کمیسیون حقوق بین الملل، در مورد دسته اى از اعمال غیرقانونى بینالمللى تصریح میکند که هر عمل غیرقانونى بین المللى که طبق بند 2 جرم بین المللى نیست، شبه جرم بین المللى محسوب است. ارتکاب یک جرم بین المللى، حقوق و تکالیفى را براى جامعه بینالمللى به وجود مى آورد. از جمله، تمام دولتها حق دارند علیه کشور مجرم، به نقض تعهد مربوطه استناد کنند و به اتخاذ تدابیر لازم براى مقابله با آن بپردازند. هدف این است که دولتها براى استقرار قواعد اساسى و بنیادین جامعه بین المللى همت گمارند. از آن جا که عملاً مسؤولیت کیفرى با چالشهاى عمدهاى از جمله حاکمیت دولت ها، نادیده گرفتن حقوق ملت ها و مداخله در امور داخلى کشورها، به خصوص فقدان مرجع بین المللى فراتر از دولت ها روبه رو است، اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى تعریف روشنى از جرم و جنایت ارائه نداده و تنها به ذکر مصادیق اکتفا نموده است. ماده 25 اشاره میکند که این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقى صلاحیت خواهد داشت.
در خاتمه موضوع مسئولیت بین المللی دولتها باید به این موضوع اشاره کرد که مسئولیت دولتها در نقض تعهدات بین المللی به حوزه مدنی محدود میشود و مسئولیت کیفری دولت مفهومی غیر قابل پذیرش و یا حداقل خام در حقوق بین المللی و عرفی میباشد لذا با اثبات وصف بین المللی برای تعهدات حقوق بشر، می توان نقض آنها را به عنوان رکن موضوعی عمل نامشروع بین المللی تلقی کرده و با بیان رکن فاعلی یعنی قابلیت انتساب اعمال ناقض حقوق بشر به دولت، ساز و کارهای احراز مسئولیت بین المللی را تبیین کرد. عواملی همچون رضایت، دفاع مشروع، قوه قاهره، اضطرار و ضرورت با از بین بردن وصف نامشروعیت از عمل دولت مانع ایجاد مسئولیت بین المللی دولت بر مینای خطا می شود هر چند مسئولیت مبتنی بر خطر نسبت به خسارات ناشی از عمل دولت بدون تقصیر و خطا جای بحث و تامل دارد.
مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشر با توجه به ماهیت متفاوت تعهدات مذکور از دیگر تعهدات بین المللی یعنی اثبات ماهیت عام الشمول هنجارهای حقوق بشر و به مرحله آمره رسیدن برخی از آنها و همچنین انتفاء وصف تقابل در این تعهدات مسئولیتی متمایز از مسئولیت بین المللی دولتها در قبال تخطی از تعهدات دیگر حقوق بین الملل می باشد. بدین معنا که عام الشمول بودن این تعهدات به معنی ذینفع تلقی شدن همه اعضاء جامعه بین المللی در حفظ و حراست از آنها بوده که با نقض آنها همه کشورها حق استناد به مسئولیت دولت خاطی را خواهند داشت، این حق تنها یک حق فردی و انحصاری نبوده تا دولتها بتوانند به هر نحو که بخواهند در مورد آن معامله و مصالحه کنند. بلکه حقی است که ناشی از تکلیف اخلاقی همه آحاد بشری در حمایت از حقوق اساسی بشر می باشد که به شکل حقوقی نهادینه شده است و دولتها تکلیف و تعهد در استعیفا حق مذکور دارند و این می تواند احقاق حق افراد که در وضعیت کنونی حقوق بین الملل راهی برای دستیابی آنها به محاکمه بین المللی به جز ترتیبات منطقه ی محدود همچون دادگاه اروپایی حقوق بشر و یا راهکار حمایت سیاسی وجود ندارد تضمین کند.

آثار مسئولیت بین المللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر در وهله اول در ایجاد تعهدات ثانوی دولت ناقض در توقف نقض حقوق بشر و جبران خسارت در قالب اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت ظاهر می شود. در نقض های فاحش و شدید علاوه بر تعهدات ثانوی مذکور تعهداتی هم برای جامعه بین المللی مبنی بر به رسمیت نشناختن وضعیت ایجاد شده در اثر نقض، عدم کمک به دولت ناقض و تلاش در جهت پایان دادن نقض با همکاری همدیگر بوجود می آید. بنابراین نقض هنجارهای حقوق بین الملل بشر از سوی دولتها موجبات مسئولیت بین المللی آنها را فراهم می آورد و آنها را موظف به پاسخگویی به همه کشورهای جهان و متعهد به تعهداتی جدید در جبران عمل خود می نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم: مسئولیت دولتها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی
مسوولیتپذیری دولتها یکی از با اهمیتترین مباحث در حقوق بشر بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی به حساب میآید. حقوق دانان، مسوولیتپذیری را به معنای تعهد بر عملکرد در برابر حقوق بینالملل تفسیر کردهاند. این تفسیر نقش با اهمیتی را در روابط بینالمللی دولت ها بازی میکند. در واقع شالوده پایبندی به اصول حقوق بشری را اصل مسوولیتپذیری دولتها و تعهدات آنها بر حقوق بینالمللی میسازد.
موضوع تعیین ژنوم انسانی علاوه بر مصارف پزشکی و علمی صلح‌آمیز می‌تواند به عنوان سنگ بنای مخوف‌ترین تسلیحاتی که می‌تواند به دست بشر ساخته شود به کار رود، سلاحی که نه ساختمان‌ها و تأسیسات بلکه فقط انسان‌ها را هدف قرار خواهد داد، آن هم نه همه انسان‌ها بلکه یک نژاد یا قومیت خاص را. در سال 1997 میلادی، ویلیام کوهن، وزیر دفاع آمریکا، به این موضوع به عنوان یک خطر بالقوه اشاره نمود. در سال 1998 میلادی، متخصصین تسلیحات بیولوژیکی اعلام داشتند که سلاح ژنتیک قابل طراحی و تولید است و حتی ادعا نمودند که دانشمندان شوروی سابق برخی آزمایشات را برای شناسایی تأثیر مواد مختلف بر روی ژن‌های انسانی انجام داده‌اند. البته سازمان سیا نیز از قبل برنامه خود در مورد ژن‌ها را آغاز کرده بود. پروژه سوسمار یک مرکز تحت کنترل سازمان سیا است که در ایالت نوادا واقع بوده و در آن آزمایش‌های محرمانه انسانی با موضوع دی ان ای انجام می‌گیرد. فعالیت این مرکز بسیار محرمانه بوده و اطلاعات چندانی در مورد آن در دسترس نمی‌باشد. لذا در سطح جهانی به ویژه کشورهای توسعه یافته از مصادیق علم ژنتیک همچون دستکاری ژنتیکی به عنوان سلاحی جهت برتری در قرن 21 استفاده میکنند، حال آنکه اکثر این فعالیتها به صورت محرمانه بوده و حتی در صورت اطلاع مجامع حقوق بشری تا کنون مورد پیگیری قرار نگرفته است، زیرا مبانی مسئولیت دولتها و مراجع مربوطه در این زمینه صریحا مشخص نگردیده است.

همچنین امکان ساخت یک بمب ژنتیکی در کتاب پرفسور وینسنت ساریش و فرانک میلی با عنوان نژاد: واقعیت تفاوت‌های انسانی، که در سال 2004 میلادی منتشر شد، مورد تأیید قرار گرفت. مؤلفین معتقد بودند که اطلاعات کسب شده از پروژه ژنوم انسانی در همین راستا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در سال 2005 میلادی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چنین اعلام کرد که احتمال اینکه یک گروه قومی‌خاص مورد هدف یک عامل بیولوژیکی قرار گیرد چندان دور نیست. این سناریوها زائیده تخیلات کمیته نیستند بلکه توسط تعداد زیادی از متخصصین مستقل و دولتی مورد تأیید قرار گرفته‌اند. در نوامبر سال 1998 میلادی، روزنامه ساندی تایمزگزارش داد که اسرائیل در تلاش است تا یک بمب قومی شامل یک عامل بیولوژیکی که می‌تواند ویژگی‌های ژنتیکی خاص در اعراب را مورد هدف قرار دهد، طراحی و تولید نماید. وب‌سایت وایرد نیوز و همچینین فارن ریپورت نیز این گزارش را تأیید نمودند. متعاقب این ماجرا، روزنامه‌هایی به مانند نیویورک‌پست و سایر رسانه‌ها با حمله به این گزارشات آنها را کاملا بی‌پایه و اساس دانسته و در کل وجود چنین بمب‌هایی را غیرقابل امکان توصیف نمودند. این در حالی است که همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، وزیر دفاع پیشین آمریکا و کمیته صلیب سرخ بین‌المللی وجود چنین تهدیداتی را کاملا محتمل و قابل امکان توصیف کرده بودند. با این وجود، موضوع بمب نژادی اسرائیل نیز به مانند سایر برنامه‌های تسلیحاتی این کشور بدون هیچ گونه بررسی دیگری رها شده و از آن پس سخنی در مورد تسلیحات نژادی این رژیم گفته نشد. قسمت دوم مقاله هیچگاه ارائه نشد و هیچیک از منابع مورد استفاده در این گزارش شناسایی نشدند. مؤلفین گزارش ساندی تایمز یعنی اوزی ماهنائیمی‌ و ماری کالوین دیگر هیچگاه به صورت علنی در مورد این موضوع سخنی نگفتند. روزنامه روسی کومرسانت در ماه می 2007 میلادی با انتشار گزارشی اعلام نمود که دولت روسیه صادرات هر نوع نمونه بیولوژیکی انسانی به خارج از کشور را ممنوع اعلام نموده است. بر اساس این گزارش، دلیل ممنوعیت فوق ارائه یک گزارش محرمانه از جانب سرویس مخفی امنیتی روسیه بود که بیان می‌داشت سازمان‌های غربی در حال انجام آزمایشات بر روی بیوتسلیحات ژنتیکی هستند که می‌تواند مردم روسیه را مورد هدف قرار دهد. در گزارش مذکور سازمان‌های دخیل در این آزمایشات عبارت بودند از: دانشکده بهداشت عمومی‌هاروارد، اتحاد بین‌المللی بهداشت آمریکایی، اداره محیط زیست و منابع طبیعی وزارت دادگستری آمریکا، مؤسسه کارولینیسکا و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا.
با توجه به نمونههای مطرح شده در بالا موضوع قابل توجه آن است که در سطح بینالمللی تنها اسناد حقوقی به تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی اکتفا کرده اند و در موضوع دستکاری ژنتیکی صریحا جرم انگاری نشده است، همچنین در عرصه جهانی جرایم و مسئولیتهای ناشی از تغییرات ژنتیکی نامطلوب صریحا مشخص نگردیده و نهاد حقوقی تخصصی برای رسیدگی به این قبیل موضوعات تاسیس نشده است، حال آنکه تولیدات محصولات اصلاح شده ژنتیکی و همچنین دستکاری در ژنوم انسان همچنان ادامه دارد. اما نکته حائز اهمیت آن است که می توان عمل دولتی را که فعالیت دستکاری ژنتیکی نامطلوب را چه بوسیله ارگانهای دولتی تخصصی و چه از طریق شرکت های بیوتک مرتکب میشود، مطابق اسناد بین المللی حقوق بشری جنایت و یا جرم بین المللی تلقی کرد تا بتوان دولت مورد نظر را دارای مسئولیت بین المللی دانست.
وجود مقاصد سیاسی و نظامی در آزمایش و پژوهش بر روی انسان، مشابه آنچه در آلمان نازی رخ داد، امروزه میتواند به موجب اسناد مربوط به نسل کشی، ماده 6 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، ماده 4 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، ماده 2 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی روآندا، ماده 2 کنواسیون منع نسل کشی محکوم و مجازات گردد. از هنگام تصویب کنوانسیون ژنو در سال 1948 میلادی تاکنون، مصادیق جنایات نسل کشی در اسنادگوناگون بین المللی ثابت ماندهاند و از این رو، در این بند، تنها به بررسی نسلکشی مندرج در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در مطابقت با اساسنامههای دیوانهای کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و روآندا و کنواسیون منع نسل کشی تنظیم شده، پرداخته میشود. این ماده دربرگیرنده مصادیقی است که میتوان آنها را در دو بخش جنایات فیزیکی و جنایات بیولوژیکی بررسی کرد. سه بند اول این ماده، در ارتباط با جنایات فیزیکی قتل، لطمه شدید به تمامیت جسمی یا روحی و قرار دادن افراد در شرایط زیستی منجر به نابودی فیزیکی است که امکان بروز هر سه مورد در عملیات گوناگون دستکاری ژنتیکی وجود دارد. دو بند پایانی این ماده دربر گیرنده جنایات بیولوژیکی جداسازی مردان از زنان و منع ازدواج آنها با یکدیگر و انتقال اجباری کودکان به گروه های دیگر است و به نظر میرسد از موضوع نوشتار حاضر، خروج موضوعی داشته باشد.
همچنین به موجب اسناد مربوط به رفتار غیرانسانی و شکنجه، مانند بند 2 ازقسمت دوم ماده 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، انجام آزمایشهای زیست شناختی، می تواند مصداق شکنجه و یا رفتار غیر انسانی به شمار آید. افزون براینکه انجام چنین آزمایشهایی همراه با ایجاد درد و رنج روحی و جسمی، جنایت علیه بشریت و عملی غیر انسانی محسوب میشود که در بند 11 از قسمت اول ماده 7 اساسنامه رم میگنجد.
در بند ب از قسمت دوم ماده 11 پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو 1949 میلادی و پروتکل شماره یک ژنو 1977 میلادی در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی، انجام آزمایشهای علمی و پزشکی حتی با رضایت خود اشخاص ممنوع شده است.
با این حال، قوانین بینالمللی حقوق بشر که در چارچوب مسئولیت دولت در قبال نقض حقوق بشر محصور مانده از برخورد کامل با تغییرات به وجود آمده در حاکمیت دولت که به وسیله فرآیند جهانیشدن شتاب یافته است، عاجز است. در موضوع دستکاری ژنتیکی که اغلب ناقض قوانین بینالمللی حقوق بشر نه دولت است و نه کارگزار او؛ بلکه برای مثال، یک نهاد اقتصادی جهانی یا شرکت فراملی است، قوانین بینالمللی حقوق بشر به دشواری میتواند چاره ای برای قربانی بدست دهد. در چنین مواردی قوانین بینالمللی حقوق بشر حول مسئولیت دولت برای اتخاذ تدابیر قانون اساسی، قانون قضایی، اجرایی و سایر تدابیر به منظور تضمین حمایت از حقوق بشر قطع نظر از اینکه ناقض این حقوق کیست، متمرکز است. در موضوع تغییرات ژنتیکی نامطلوب ابهامات بسیاری در زمینه جرم انگاری و اثبات مسئولیت دولتها وجود دارد. به طور نمونه ژن ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری های روانی نیز نقش تعیین کنندهای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور میکند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می تواند علیه دست اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند و آیا اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می پدیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می کند؟! تعارض در اینگونه مسائل و پیدایش مسئولیت دولتها وقتی بروز میکند که دولتها به بهانههای مختلف از مسیر اصلی وظایف حاکمیت که تأمین حقوق و آزادیهای عمومی بشر است خارج شوند و با حقوق طبیعی انسانها فاصله بگیرند.
اصل‌ 7 اعلامیه ریو نیز به مسئولیت دولتها اشاره میکند که کلیه‌ دولت‌ها باید در حفظ‌ و نگهداری‌ و بازیافت‌ سلامت‌ و انسجام‌ اکوسیستم‌های‌ کره‌ زمین‌ و با روحیه‌ای‌ آکنده‌ از مشارکت‌ بین‌المللی‌ با یکدیگر همکاری‌ نمایند. با توجه‌ به‌ سهم‌ متفاوت‌ کشورهای‌ جهان‌ در تخریب‌ محیط‌ زیست‌، دولت‌های‌ مختلف‌ دارای‌ مسئولیت‌ مشترک‌، لیکن‌ متفاوت‌ می‌باشند. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ که در مسائل بیوتکنولوژیک و اصلاح ژنتیکی جلودار کشورهای در حال توسعه میباشند، با توجه‌ به‌ فشارهایی‌ که‌ جوامع‌ آنها بر محیط‌ زیست‌ جهانی‌ وارد نموده‌ و نیز با توجه‌ به‌ تکنولوژی‌ها و منابع‌ مالی‌ که‌ در اختیار دارند مسئولیت‌ خویش‌ را در رابطه‌ با تلاش‌ جهانی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار، اذعان‌ و تأیید می‌نمایند.
علی الاصول قوانین حقوق بشر مانند قوانین بینالمللی دیگر از قدرت اجرایی که بتواند افراد را در کشورهای مختلف به تطبیق آن مجبور کنند، برخوردار نیست. اصول قانونی حقوق بشر و توافقات بین المللی از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزامآور هستند نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و قدرت اجرائی آنها در کشورها غالبا ناشی از اجبار سیاسی است نه قدرت اجبار حقوقی، زیرا هنوز نظریه عدم امکان دولتها در حقوق بین الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است.
اعلامیه یونسکو راجع به ژنوم انسانی در ماده نخست خود اعلام میدارد که ژنوم انسانی، مبنای وحدت بنیادین همه اعضای خانواده بشری و نیز شناسایی شأن ذاتی و تمایز آنها میباشد. این اعلامیه پس از آنکه در ماده 11 خود، از دولت ها و سازمانهای بین المللی صلاحیتدار دعوت میکند که در شناسایی اعمال مغایر با شأن بشر و اتخاذ تدابیر لازم در سطوح ملی و بینالمللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه همکاری نمایند، در ماده 13 خود از مسؤولیتهای ذاتی فعالیتهای پژوهشگران و سیاستمداران سخن


دیدگاهتان را بنویسید