دانلود پایان نامه

این پروتکل، دبیرخانه و اعضای آن از کنوانسیون تنوع زیستی متمایز بوده و به عنوان معاهدهای مستقل از کنوانسیون تلقی می شود.
– ملاحظات اخلاق در این پروتکل راه نیافته اند.

– پروتکل منحصراً با تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریخته سروکار دارد و مداخله ای در امور داخلی کشورها
نظیر الزام پژوهشگران برای کسب مجوز از مرجعی خاص قبل از رهاسازی نمیکند.
– پروتکل به هیچ عنوان اشاره ای بر محدود کردن تولید محصولات تراریخته در هیچ یک از کشورهای عضو ندارد .
– نفس تعیین آداب برای تبادل فرامرزی، به کارگیری و استفاده از موجودات زنده تراریخته در این پروتکل نشان دهنده عزم جهانی برای توسعه استفاده از این محصولات است؛ چنانچه تولید و سطح زیر کشت این محصولات یک دهه پس از زمان تصویب این پروتکل در ژانویه سال 2000 تا می2010 میلادی سیصد درصد رشد داشته است.

گفتار دوم: اسناد حقوقی منطقهای در زمینه تغییرات ژنتیکی
بند اول: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی
تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی» که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از *مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‏آور منطقه‏ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‏های ممکن از تکنیک‏های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‏آید. در مقدمه این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره مینماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده 13 کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». و یا ماده 18 به صراحت مقرر می‏دارد: «…تولید رویان انسان برای اهداف تحقیقی ممنوع است». از عبارات این مواد می‏توان برداشت کرد که به‏طور ضمنی، شبیه‏سازی انسان و استفاده آزاد از رویان برای اهداف مختلف ممنوع‏ شده است. به‏طور کلی، این کنوانسیون بدون اشاره مستقیم به مسئله شبیه‏سازی انسان با تعیین بعضی‏ استانداردها، موانعی چند را بر سر راه سوء استفاده از رویان انسان ایجاد می‏کند.

بند دوم: پروتکل اختیاری کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک سال پس از کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی یعنی در سال 1998 میلادی، اعضای شورای اروپا با توجه به اهداف کنوانسیون‏ حمایت از حقوق بشر راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی و به‏طور ویژه اصول مقرر در ماده یک ناظر به حمایت از کرامت و هویت همه انسان‏ها، پروتکل الحاقی به آن را نیز با عنوان ممنوعیت شبیه‏سازی انسان به تصویب رساندند. در مقدمه پروتکل به صراحت تاکید شده است که فرآیند شبیه‏سازی و مصادیق آن با کرامت انسان مغایرت‏ داشته و استفاده از آن زندگی بشر را ابزاری کرده و باعث تجاوز از حق معنوی افراد برای‏ داشتن ژنوم یگانه می‏شود. طبق ماده نخست پروتکل الحاقی هرگونه مداخله با هدف ایجاد انسانی که از لحاظ ژنتیک با انسان دیگر، اعم از زنده یا مرده، همسان باشد، ممنوع است. در این ماده، هیچ گونه اشاره ای به اهداف یا روش ها نشده است، تنها ملاک مورد توجه، وجود مجموعه ژن های یکسان در هسته سلولی است. بند دوم همین ماده تصریح می‏کند که از نظر این ماده، عبارت «انسانی که از لحاظ ژنتیک با انسان‏ دیگر همسان باشد»؛ یعنی انسانی که دارای همان مجموعه ژنتیکی هسته‏ای انسان دیگر باشد. در ماده 6 پروتکل نیز تصریح شده است که ابزار شدن انسان‏ها از طریق خلق انسان‏هایی که‏ از لحاظ ژنتیک همگن هستند، مغایر با شان بشر و متضمن سوء استفاده از بیولوژی و پزشکی‏ است. همچنین به استناد ماده 14 پروتکل یاد شده، استفاده از تکنیک های تولید مثل با کمکهای پزشکی، به منظور تعیین جنسیت کودک مجاز نخواهد بود، مگر برای پیشگیری از امراض جدی و موروثی مبتنی بر جنسیت.
نکته حائز اهمیت در پروتکل این است که در آن هیچ‏گونه تفکیکی میان شبیه‏سازی درمانی و مولد صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، اشاره‏ای به اهداف یا روش‏هایی که شبیه‏سازی برای آنها یا از طریق آنها صورت می‏گیرد، نشده است. به نظر می‏رسد تنها ملاک مورد توجه پروتکل، وجود مجموعه ژن‏های یکسان در هسته سلولی است. با این حال، گزارش توضیحی این پروتکل، به‏ صراحت بیان می‏دارد که موضع ویژه‏ای درباره شبیه‏سازی سلول‏ها و بافت‏ها برای مقاصد تحقیقی- درمانی اتخاذ نشده و نباید مقررات این پروتکل به عنوان ممنوعیت تکنیک‏های شبیه‏سازی در زیست‏شناسی سلولی تلقی شود.

نتیجهگیری

دانش امروزی بشر به چنان پیشرفتی دست پیدا کرده است که در حوزههای مختلف علمی از حقوق تا پزشکی و کشاورزی قادر به دستورزی ژنتیکی اشکال مختلف حیات است. بنابراین بشر امروزی به عصری وارد شده است که با دستورزی کدهای ژنتیکی موجودات و یا مهندسی موجودات کاملاً جدید، تعامل او با جهان طبیعت در حال تغییر است. پیشرفت بیوتکنولوژیکی مدرن، بویژه فناوری تغییرات ژنتیکی امروزه ظرفیت بالقوه فراوانی دارد برای تبدیل شدن به ابزاری دو لبه که هم میتواند برای بشر سود رسان باشد و هم از طرف دیگر منجر به ضرر رسانی گردد. در صورتی که بصورت مسئولانه توسعه پیدا کند و بر اساس تعهدات حقوق بشری و اصول اخلاق زیستی مورد استفاده قرار گیرد، میتواند ارتقاء سطح سلامت بشریت و حمایت از حقوق اولیه بشر را در پی داشته باشد، چنانچه مورد سوء استفاده قرار گیرد عواقب خطرناکی را به دنبال خواهد داشت که در ترکیب با فناوری های جدید مثل نانوتکنولوژی و زیست شناسی مصنوعی ظرفیت تبدیل شدن به ابزاری علیه بشریت را دارد. تعداد موافقان دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان نسبت به مخالفان آن اندک بنظر میآیند، حال آنکه در موضوع تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان، موافقان آن بیش از مخالفان این فرآیند به نظر میرسند. برای دستیابی به منافع فناوری تغییرات ژنتیکی از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود، اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بینالمللی در جهت حمایت از حقوق بین الملل بشر میتوان آنها راکنترل نمود.
به عنوان جمع بندی بایستی مطرح نمود که علم ژنتیک به عنوان دانشی که موجب تغییر و خلق پدیدههای گیاهی، جانوری و انسانی میشود و دارای آثار مهمی در ادامه حیات بشر است، بایستی به گونهای که هم در برگیرنده دغدغههای اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد، مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد تا سبب پیشرفت جنبههای مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در چنین فرآیندهایی اصول حقوق بشری در کنار اصول مهم اخلاق زیستی میبایست مدنظر قرار گیرد. اصل عدم تبعیض و اصل برابری جنسیتها از اصول بنیادین حقوق بینالملل بشر محسوب میشود که در مبحث مربوط به تغییرات ژنتیکی دلخواه در ژنهای انسانی بسیار کاربرد دارد، در کنار این اصول حقوق بشری، به اصول مهم اخلاق زیستی همچون اصل رضایت آزادانه و آگاهانه میتوان اشاره کرد که در فرآیندهای ناشی از دستکاری ژنتیکی و بحث رضایت سوژه پژوهش پیش از آزمایشات ژنتیکی اهمیتی سازنده دارد.
تاکنون اسناد متعددی در سطح جهانی و منطقهای جهت شکل گیری یک نظام حقوقی در موضوع تغییرات ژنتیکی تصویب شده است که برخی از آنها اسناد حقوق بین الملل بشری همچون اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر و اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر میباشند و برخی دیگر از اسناد حقوق بینالمللی محسوب میشوند، اسنادی همچون کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل الحاقی آن که در اصول و مواد خود بدین موضوع اشاراتی کرده اند و مسئولیتهایی را برای ناقضین حقوق بشر در موضوعات مرتبط با بیوتکنولوژی در نظر گرفته اند. البته ذکر این نکته ضروری است که با وجود اسناد بین المللی مرتبط با ژنوم انسانی و حمایت از کرامت بشری که در این فصل به برخی از آنان اشاراتی شد پیشرفتهای نوین در فناوری ژنتیک زمینه نقض حقوق بشر را از سوی نهادهای خصوصی همچون شرکتهای بیوتک (تکنولوژی حیات) گستردهتر مینماید، که در فصل دوم این پژوهش به حقوق و تعهدات این دسته از تابعین حقوق بینالملل در کنار دولتها و سازمانهای بین المللی نیز پرداخته میشود.

فصل سوم

حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی
در زمینه تغییرات ژنتیکی

مقدمه

با پیشرفت علم و به ویژه دانش ژنتیک، بیش از هر چیز میبایست حقوق و تعهدات تابعین حقوق بینالملل در موضوع دستکاری ژنتیکی مورد بررسی قرار گیرد و از این حیث باید در خصوص حوزه عملکرد و کسانی که در قلمرو آن به فعالیت می پردازند اظهارنظر گردد و حدود و اختیارات این شاخه به دقت مورد تصریح قرار گیرد. زیرا ملاک عمل در این پژوهش تحقق اقدامات پیشگیرانه برای عملکرد دولتها و نهادهای بینالمللی ناقض حقوق بین الملل بشر در مسئله دستکاری ژنتیکی میباشد، موضوعی که تحت عنوان حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بین المللی در مبحث اول در ارتباط با تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسان و در مبحث دوم این فصل در ارتباط با تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان مورد بررسی قرار میگیرد. نکته حائز اهمیت این است که بیشتر اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی، اغلب دولتها را مخاطب قرار داده و ملزم به تعهداتی نمودهاند، در حالی که ناقضان اصلی حقوق بشر در زمینه دستکاری ژنتیکی افراد و نهادهای بین المللی می باشند، از این رو میبایست این موضوع در اسناد پیش رو مورد توجه واضعان قرار گیرد؛ زیرا می توان در حقوق بینالملل بشر نیز تعهداتی را به سایر تابعین حقوق بین الملل به غیر از دولتها بار کرد.
از طرفی مسئولیت بینالمللی دولتها موضوعی است که در عرصهی حقوق بینالملل بشر مورد توجه قرار گرفته و تاکنون دولتهای متعددی به علت نقض حقوق بنیادین بشر، مسئول بینالمللی قلمداد شدهاند، حال آنکه بحث مسئولیت کیفری دولتها موضوعی است که در نظام بین الملل در جایگاهی مبهم قرار گرفته است، از طرفی با شناسایی ارکان مسئولیت بین المللی منتسب به نهادها و سازمانهای بین المللی و حتی در مواردی افراد، نیز با مشکل ضمانت اجرا روبرو هستیم که در موضوع دستکاری ژنتیکی شکلی جدی تر به خود میگیرد، زیرا جامعه بین المللی هنوز تا مسئول قلمداد کردن دولتی به علت نقض حقوق بشری در آزمایشهای ژنتیکی فاصله بسیار دارد. بنابراین قبل از هر اقدام حقوقی در این زمینه باید حدود مسئولیت دولتها و نهادهای بینالمللی در صورت وقوع دستکاری ژنتیکی نامطلوب معین شود، موضوعی که در مبحث پایانی این فصل بدان پرداخته میشود.

مبحث اول: حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی
بند اول: حقوق و تعهدات دولتها در حقوق بینالملل بشر
در جهان امروز یکى از مهمترین مشخصههاى نظام بینالملل، حمایت جهانى از حقوق بشر است که پایبند بودن و نبودن به آن بر حیثیت و اعتبار دولتها نزد دیگر بازیگران بین المللى اثر مستقیم و مهمى دارد. این مسئله، سبب مى شود تا بسیارى از کشورها در سیاست خارجى خود حقوق بین الملل بشر را مورد لحاظ قرار دهند، به گونهاى که ادارات حقوق بشر در وزارت خارجهی بسیارى از کشورها ایجاد شده و دولتها به طور جدى مسئله حقوق بشر را مورد بررسى قرار داده و نسبت به الحاق به کنوانسیونهاى حقوق بشرى و یا حتى پیشنهاد عقد یک کنوانسیون جدید در رابطه با حمایت از حقوق بشر به طور جدى عمل کنند. پشتیبانی از حقوق بشر در نظام بینالملل از سوی دولتها پس از گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهمیت و اولویتهای بالایی در سیاست بینالملل یافته است، به گونهای که گفته میشود حقوق بشر از جایگاه پایین در سیاست بینالملل به جایگاه بالا ارتقاء یافته است. یکی از عوامل اصلی این وضع، تبدیل شدن قواعد حقوق بشر بینالمللی به عرف بینالمللی و سرانجام آمره شدن آن قواعد است.
البته فعالیتهاى سیاسى کشورها در عرصه روابط بینالمللى نسبت به حمایت از حقوق بشر با تعهدات حقوقى و قانونى آنان نسبت به موازین بین المللى حقوق بشر، اعم از کنوانسیونها، میثاقها و اعلامیههاى حقوق بشرى که بیانگر میزان تعهدات و التزام کشورها نسبت به استانداردهاى بین المللى حقوق بشر است، متفاوت است. لکن حد متیقن آن است که در قرن حاضر پایبندی عملی وحتی حقوقی دولتها در فرایند بررسی دمکراتیک آنها موثر بوده و روند فزاینده حساسیت بین المللی به این مقوله باعث شده است که هر دولتی سعی دارد در عرصه جهانی خود را حامی و عامل اصول حقوق بشر معرفی کند. دخالت روز افزون مجامع جهانی در اعلام اسامی دولتهای ناقض حقوق بنیادین بشر وصدور قطعنامههای محکومیت در این خصوص بقدری گسترده وفراگیر شده است که دولتها مرتبا خود را با چالشی بنام “حقوق بشر بین المللی “مواجه می بینند.
براساس مفاد کنوانسیونهای حقوق بشری، تعهدات دولتها در دو قالب عمده معنا می یابند:
– یکی تعهد در اجرا؛ یعنی دولتها ملزمند در قلمرو خود مفاد معاهدات حقوق بشری را اجرا نمایند. ماده 9 قانون مدنی مقرر داشته است که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. البته چون این معاهدات تمام مراحل شکلی و ماهوی که در تصویب قانون باید رعایت شود را پشت سر میگذارند، درواقع خود «قانون» هستند و نه «در حکم قانون». با توجه به این ماده، قاعده شرعی و عقلی «المومنون عند شروطهم» و اصل وفای به عهد در حقوق بین الملل، ایران نیز متعهد به اجرای کامل همه معاهداتی است که پذیرفته است.
– دوم تعهد در دادن گزارش است که در همه کنوانسیونهای حقوق بشر، کم و بیش در نظر گرفته شده است و بر اساس آن دولتها معمولا ملزم میشوند تا در دورههای زمانی معینی درباره چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون به نهاد یا کمیته ناظری که درکنوانسیون مشخص شده است، ارائه دهند. مجموعه این تعهدات است که لزوم ایجاد نهادهایی برای گسترش و حمایت از حقوق بشر را به عنوان یکی از وظایف قانونی دولت مطرح میسازد.
از طرفی میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد در بند دوم ماده یک به حقوق دولتها اشاره میکند که کلیه‌ ملل‌ حق دارند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند و در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد. همچنین اصل‌ 2 بیانیه‌ ریو پیرامون‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه ‌ به یکی دیگر از حقوق دولتها که در ارتباط با حقوق بشر و حق دسترسی به محیط زیست سالم میباشد، اشاره میکند که بنابر منشور سازمان‌ ملل‌متحد و اصول‌ قوانین‌ بین‌المللی‌، کشورها از حق‌ حاکمیت‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ خود در راستای‌ سیاست‌های‌ توسعه‌ای‌ و محیط‌ زیستی‌ خود برخوردارند، ولیکن مسئول‌اند یقین‌ حاصل‌ نمایند اینگونه‌ فعالیت‌ها که‌ در قلمرو یا در تحت‌ کنترل‌ ایشان‌ صورت‌ می‌گیرد، باعث‌ صدمه‌ به‌ محیط‌ زیست‌ سایر کشورها یا مناطق‌ خارج‌ از قلمرو ملی‌شان‌ نمی‌شود. قابل ذکر است که همان طور که حق توسعه از حقوق اولیه بشر میباشد دولتها نیز از این حق به گونهای در حقوق بینالملل بشر برخوردار


دیدگاهتان را بنویسید