مذهبی، آوارگان جنگی و غیره در سطوح گوناگون خشونت قرار می گیرند. جوامع پیشرفته امروزی ، به طور خاص، نگران خشونت های اعمال داشته شده بر زنان بوده اند. تلاش برای تقلیل این پدیده، نه تنها به دل مشغولی مدافعان سرسخت حقوق زنان، بلکه به نگرانی جامعه جهانی تبدیل شده و همگان در پی یافتن راه های مشترک به تکاپو افتاده اند. خشونت علیه زنان، متضمن هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت زنان می باشد که الزاماً یا احتمالاً موجد آسیب یا رنج جسمانی، جنسی یا روانی بر زن خواهد شد و تهدیدی برای ایجاد محرومیت یا محدودیت آزادی اوست که در حیات اجتماعی یا در قلمروی زندگی خصوصی زن رخ می دهد. (احمدی خراسانی، 1379، ص 8 )
باید اضافه کرد که آثار گوناگون جرم های خشونت بار بر بزه دیدگان آنها را نباید هیچگاه از یاد برد. میزان آسیب های این قبیل جرائم ، با تو جه به درجات خشونت ممکن است به طور چشم گیری در هر جرم خاص متفاوت باشد. آمارها نشان می دهد که بخش عمده ای از جرم های خشونت بار، به درمان پزشکی نیاز دارند. این موضوع به ویژه درباره خشونت های در سطح خانواده(خشونت های خانگی) نمود بسیار دارد. (اعزازی،1380، ص12)
البته امروزه ثابت شده است که در مسیر علت یابی، ریشه کنی و مبارزه با روند رو به رشد خشونت علیه زنان هرگز نمی توان تمام یا حتی بیشترین سهم این وظیفه مهم را فقط متوجه یک نهاد دانست ،بلکه در وضعیت کنونی، این وظیفه را برای تمام ارکان جامعه می توان تصور کرد. بنابراین برای حل چنین معضل فراگیری، همه نهادهای اجتماعی اعم از نهادهای تضمینی، قضایی، اجرایی و مردمی باید تلاش و تشریک مساعی داشته باشند. از مرحله تهدید به خشونت تا مرحله فعلیت خشونت و حتی گاه تا مدت ها پس از وقوع خشونت علیه زن، او وارد فرآیندی می شود که بُعد جسمی و روحی و عاطفی و حیثیتی اش را در معرض شدیدترین آسیب ها می بیند و بدین ترتیب، وی نیازمند اقدام فوری، ضروری و به هنگام نهادهای اجتماعی است. سیاست جنایی به عنوان ساز وکار تدّبر، چاره اندیشی و توّسل به راهبردهای کنترل جرم و مجرمیت، اساساً خود را به مرحله وقوع بزه محدود نمی کند بلکه با توسل به راهکارهای پیشگیرانه قبل از وقوع خشونت، به کنترل آن و حمایت از بزه دیدگان بالقوه و پس از ارتکاب خشونت، به صیانت حقوق بزه دیدگان بالفعل مبادرت می کند. (لازرژ، 1389، صص 14-11)
معمولاً قانونگذاران کیفری در رویارویی با زنان بزه دیده خشونت، از سه رویکرد متفاوت پیروی می کنند:
عدم تأثیر جنسیت بزه دیده برحمایت ها و تضمین های حقوقی و بهره مندی زنان و مردان از شرایط یکسان در قوانین کیفری.
اعمال تبعیض از سوی قانونگذار کیفری در حمایت از بزه دیدگان زن با رویکردهای جرم شناسانه و حقوق بشری.
محروم سازی بزه دیدگان زن از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان.(احمدی خراسانی،1379، ص9)
به نظر می رسد قانونگذار ایرانی، چه در قوانین کیفری و چه در قوانین غیرکیفری، گویی از رویکرد اول و دوم، کمتر و از رویکرد سوم بیشتر متأثر بوده است. برای نمونه مواردی مانند پرداخت نفقه(ماده 1106 قانون مدنی)، تأمین جانی و حیثیتی (مادتین 1115 و 1116، قانون مدنی) ، تأکید بر استقلال اقتصادی زن (ماده 1118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) ، حمایت از زنان (ماده 1119، قانون مدنی) در قوانین مدنی و مقابله با مزاحمان خیابانی(ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) ، حمایت از زنان باردار در برابر خشونت های فیزیکی(ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) ، مجازات ترک انفاق زوجه( ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)، الزام به ثبت ازدواج و طلاق با هدف جلوگیری از سوء استفاده مردان از زنان (ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) و برخورد با فریب در ازدواج (ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) در قوانین کیفری، اقداماتی نه چندان کافی برای حمایت از زنان در برابر خشونت است.
البته در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز حمایت های کیفری کم و بیش از زنان صورت گرفته است. از جمله در ماده 717 می خوانیم:« هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله ای از رشد که باشد، پرداخت می شود.» در اینجا حمایت از مادر، در کنار حمایت از جنین صورت گرفته است. همچنین باید به ابواب مربوط به زنا (مواد 221- 232) ، مساحقه(مواد 238-240) ، قوادی(مواد 242- 244)، قذف(مواد 245- 261) نیز توجه داشت.
2-2-1-2-خشونت علیه کودکان
در جوامع امروزی که روابط انسانی یک مقوله پیچیده و گره خورده محسوب می شود و به هزارتویی که انتهایی برای آن وجود ندارد، بدل شده است، مسئله خشونت علیه کودکان نیز یک امر قابل اعتنا است و انجمن ها و سازمان های بین المللی نظیر یونیسف از قدرت و نفوذ خود استفاده کرده و با تمهیدات خاصی از اعمال خشونت علیه کودکان تا حد زیادی جلوگیری به عمل آورد ه اند. با این حال ، هنوز هم در گوشه و کنار این کره ی خاکی، آدم های سودجویی زندگی می کنند که در خفا و پنهان به این کار دست می زنند. بر اساس گزارش های نمایندگان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بسیاری از کودک آزاری ها یا به عبارتی خشونت علیه کودکان در نقاط مختلف جهان پنهان می ماند؛ چرا که کودکان به دلایل مختلفی نظیر ترس یا مجازات شدن توسط افرادی که از آنان سوء استفاده می کنند، گزارش نمی دهند . از طرفی هم، افرادی که از کودکان به دلایل مختلف سوء استفاده می کنند، آنان را طوری از تنبیه شدن و یا عقوبت گزارش خشونت م ی ترسانند که این کودکان بخت برگشته اگر هم بخواهند روزی گزارش دهند یا نزد کسی شکایت ببرند، نتوانند این کار را انجام دهند.(مدنی و زینالی، 1390، ص119)
به نظر می رسد خشونت و کودک آزاری در جوامعی که کودک در آن رشد می کند، وجود دارد و به همین دلیل است که کودک با این مسأله بزرگ می شود؛ چرا که خشونت بخشی از جامعه است . هنگامی که کودک آزاری در جامعه ای و در بخش های مختلف آن ریشه دواند، هیچ انجمن و سازمانی نمی تواند به راحتی ریشه آن را بخشکاند و نابود کند و اگر کودک از این محیط به دور نماند، در بزرگسالی به کارهای ناخوشایند نظیر ورود به گروه های قاچاق مواد مخدر، گروه های گانگستری و یا اساساً به انزواطلبی روی می آورد. بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، کودک آزاری و خشونت علیه کودکان بر رشد و بالندگی کودک نیز اثرگذار است . افزون بر این، کودک آزاری بر سلامت، میزان یادگیری یا کارهای مثبت دیگر نظیر شرکت در انجام فعالیت های گروهی یک کودک آزاردیده تأثیر می گذارد. همچنین باید خشونت علیه کودکان در اغلب مواقع باعث می شود، کودک از خانه خود بگریزد و این عامل، خود باعث می شود تا کودک در معرض خطرهایی که نمی داند چیست، قرار بگیرد. افزون بر این، کودک آزاری اعتماد به نفس یک کودک را از وی می گیرد و باعث شود تا او در آینده نتواند به خوبی از عهده تشکیل خانواده و تربیت فرزندانش برآید. کودکانی که در معرض کودک آزاری قرار گرفته اند، بیش از سایر کودکان افسرده شده و احتمال این که دست به خودکشی بزنند، در آن ها بسیار زیاد است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، ۴۰ میلیون کودک زیر ۱۵ سال در سراسر جهان از کودک آزاری و خشونت های فیزیکی، روانی و جنسی رنج برده و نیازمند مراقبت های بهداشتی و اجتماعی هستند، به طوری که بر اساس یک تحقیق آماری صورت گرفته در مصر، مشخص شد که ۳۷ درصدکودکان در این کشور توسط والدینشان کتک می خورند و مورد ضرب و شتم قرارمی گیرند و ۲۶ درصد دیگر نیز به این دلیل دچار جراحاتی نظیر شکستگی در قسمت های مختلف بدن، به کما رفتن و یا دچار معلولیت های ذهنی و جسمی می شوند.(گزارش جهانی خشونت علیه کودکان، 2011، صص32و33)
این در حالی است که در گزارش مذکور آمده است که بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون دختر در سطح جهان به دلیل وقوع خشونت های جنسی علیه کودکان و کودک آزاری به بیماری های مقاربتی به ویژه ایدز دچار شدند. بر اساس این گزارش، ۲۱۸ میلیون کودک در سطح جهان به کارهای سخت گمارده شده و جزء کودکان کار قرار داشتند که از این میان ۱۲۶ میلیون کودک در انجام کارهای پرخطر نظیر کار در معادن به کار گرفته شده اند. یک میلیون و ۸۰۰ هزار کودک در تهیه فیلم های ” هرزه نگاری“ به کار گرفته شده و یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک نیز قربانی قاچاق کودکان شدند. با این حال، اگر چه خشونت علیه کودکان یا کودک آزاری به یک موضوع همه گیر در سطح جهان بدل شده است، اما اکثر کودکان به دلیل نداشتن امنیت و یا نبودن مراجع قانونی که آنان را حمایت کند، خشونت های جنسی، جسمی و روحی را گزارش نمی دهند.(نقل از: گزارش جهانی خشونت علیه کودکان،2011، ص34)

البته به نظر می رسد هر چند، خشونت بحثی است که باید آن را با فرهنگ و آداب و رسوم هر جامعه سنجید، اما نباید فراموش کرد رفتارهای خشونت آمیز به ظاهر ملایم نسبت به کودکان مثل پس گردنی یا پشت دست زدن، می تواند بر اثر زمان به موارد خشن تر تبدیل شود. خشونت نسبت به کودکان، در میان همه اقشار اجتماعی دیده می شود و محدود به خانواده خاصی نیست اما شدت و حدت اعمال خشونت می تواند در هر خانواده متفاوت باشد. اصولاً خانواده هایی که تنبیه بدنی را در مورد فرزندانشان مؤثر می دانند، به این امر واقف نیستند که نوعی تعارض غیر قابل جایگزین میان خود و فرزندانشان پایه ریزی می کنند، تعارضی که علت اصلی آن تنبیه بدنی است. چنین والدینی که کوچکترین اشتباه را از سوی فرزندان غیر قابل بخشش میدانند و کارهای مثبت فرزند را نادیده می پندارند و بدون تشویق، از کنارش می گذرند باعث می شوند که کودک با قهر و کینه نسبت به خشونت والدین بزرگ شود. البته باید توجه داشت اعمال خشونت پدر و مادر نسبت به کودک با هم تفاوت دارد. پدر معمولاً برای نظارت رفتار کودک، او را تنبیه می کند اما مادر به دلیل خواسته ها و تقاضای زیاد کودک خشونت می ورزد. نتایج آخرین تحقیقات نشان داده است، زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار فرزند خود را تنبیه می کنند و احتمالاً علت آن است که زنان شاغل با مسئولیت های خارج از خانه و دور بودن از کودک، از همراهی یکنواخت کودکشان و توقعات بی شمار او آزادند و در ساعت های اندکی که با کودک به سر می برند ملایمت بیشتری نسبت به او نشان می دهند.
باید به این نکته نیز اشاره داشت که یکی از مهم ترین خشونت های روانی در کودک زمانی است که با بی توجهی والدین مواجه می شود و احساس می کند کسی حمایتگرش نیست و همیشه تنهاست. از این رو خانواده ها در سراسر جهان می توانند هم به عنوان نخستین جایگاه رشد خشونت علیه کودکان و هم به عنوان اولین جایگاه برای کاهش خشونت آنها محسوب شوند. تنبیهات بدنی در زمان رشد کودکان ممکن است باعث ایجاد صدمات جسمی شود، حس انتقام جویی را در آنها زنده کند و صدمات روحی فراوانی به وجود آورد. شخصی که دوران کودکی اش با تنبیهات بدنی همراه بوده در آینده دچار عقده انتقام جویی می شود و دوست دارد به نحوی این عقده را به دیگران منتقل کند. کودکان به هر دلیلی که از سوی پدر و مادر تنبیه بدنی می شوند، یا شاهد این رفتار هستند دچار افسردگی شده و سطح یادگیری و قدرت سازگاری آنها در آینده کاهش می یابد.
باید همواره به یاد داشت که اطفال در برابر پدیده بزه‌کاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزه دیده واقع‌شدنشان بشتر از سایر گروه‌هاست، از این رو به حمایت با بیشتر احتیاج دارد. این سیاست به معنای تبعیض در اجرای قوانین کیفری نیست. سیاست افتراقی ابتدا در اسناد بین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد. بشر به این نتیجه رسید که نه تنها در هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن وجود دارد که خطرات آن کمتر از بزه‌دیدگی اولیه نیست. از این رو در آیین دادرسی کیفری نیز حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد . به عنوان مثال، مقررات خاصی از قبیل استفاده از دستگاههای ویدئویی برای استماع اظهارات اطفال بزه‌دیده مقرر شده است. در کشور ما قانون‌گذار تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیر گذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد.
در کنار این تغییر می‌توان اقدامات دیگری را نیز اجرا نمود تا انگیزه مجرمان در ارتکاب جرم علیه اطفال کاهش یابد. از جمله این اقدامات می‌توان به ممنوعیت اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد بزهکاران جرایم علیه اطفال اشاره نمود. علاوه بر این اصلاح مقررات قانونی در حوزه‌هایی که در این تحقیق به آنها اشاره گردید و ایرادهای آنها مطرح شد نیز می‌تواند بسیار کارساز بوده و احتمال بزه‌دیدگی اطفال را کاهش می‌دهد. اصلاح موادی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال را افزایش می‌دهد نیز بسیار ضروری است. امروزه دیگر همه پذیرفته‌اند که در حوزه اطفال با قوانین کنونی نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد و بر این اساس به تازگی ایده تشکیل پلیس کودک مطرح شده است.
اما در سطح نظری، خشونت علیه کودکان را می توان اینگونه تعریف کرد: «خشونت علیه کودکان عبارت است از هرگونه رفتاری که به تمامیت جسمانی، روانی، رشد فردی و اجتماعی و یا شأن انسانی کودک لطمه ای وارد آورد.» (ایروانیان، 1389، ص 55 )
گستره و دامنه شمول مفهوم کودک آزاری بر مبنای آثار و پیامدهای نامطلوب حاصل از رفتارهای غیر متعارف نسبت به کودک تعیین می گردد. براین اساس، توجیهات فرهنگی و یا سنتی هیچگاه نمی تواند ماهیت آسیب زننده یک رفتار یا عمل را تغییر دهد. خشونت علیه کودکان، از منظر علمی، در برگیرنده هر گونه سوء استفاده و بی مبالاتی نسبت به کودک هم در سطح خرد(مبتنی بر مسئولیت اشخاص در جامعه) و هم در کلان(مبتنی بر مسئولیت دولت ها) است. براین اساس، خشونت علیه کودکان را می توان به 4 طریق قابل تحقق دانست:
الف) خشونت جسمی
ب) خشونت عاطفی(روانی)
ج) خشونت جنسی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) خشونت مبتنی بر غفلت و بی مبالاتی.
اساساً آسیب پذیری فرد از نظر معیار سن، نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (نظیر جرم شناسی و حقوق کیفری ویژه کودکان) جایگاه ویژه ای دارد بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفری خاص خردسالان، کودک انسان کاملی فرض می شود که از نظر ویژگی های بدنی، روانی و شخصیتی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت ها او را بیش از بزرگسالان در برابر کژ روی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناختی نیز گستره تدابیر روان شناسانه– اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای مخالف با هنجارهای اجتماعی، یا پایان دادن به عواملی که فرد را از درون کودکی در آستانه خطر قرار می دهد، در بردارنده افراد آسیب پذیری است که امکان بزه دیدگی شان در آینده همواره وجود دارد. (ایروانیان و دیگران، 1388، ص24)
اصولاً در جرم شناسی، آسیب پذیری فرد به دلیل سن کم، یکی از معیارهای اصلی طبقه بندی در بزه دیده شناسی است. پیامد چنین رویکردی، دگرگونی نگرش ها در چگونگی برخورد با بزه کاری کودکان است که به پیدایش شاخه جدیدی به نام سیاست جنایی افتراقی در مورد کودکان انجامیده است. (رایجیان اصلی، 1381، صص 5 و4 )

این گرایش نو بر به کارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می کند، تدابیری که با داشتن ویژگی های آموزشی- پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب پذیر در برابر کژروی و بزهکاری می اندیشند. همسو با این تحولات، مقررات بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک 1989 این کنوانسیون، دولت های عضو ر ا متعهد می سازد که همه اقداماتی را که برای تسریع بهبودی بدنی و روانی کودک بزه دیده لازم است به کار بندند. دولت جمهوری اسلامی که در سال 1372 به این کنوانسیون پیوسته نیز در زمینه حمایت از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید