دانلود پایان نامه

ﻃلاق ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ازدواج ﻳﺎ‬‬ ﻃلاق ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 645 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳلاﻣﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1375، ﺑﻪ‬‬ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮی ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻜﺎح ﻳﺎ ﻃلاﻗﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎً‬‬ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺧﺪﺷﻪای وارد ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺻﺪر‬‬ ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮﺋﻲ‬‬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﻧﻜﺎر وﻗﻮع ﻧﻜﺎح ﻳﺎ ﻃلاق ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ؛ وﻟﻲ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ‬‬ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻧﻜﺎح ﻳﺎ ﻃلاق ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻜﺎح و ﻃلاﻗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ‬‬ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻄﻤﻪای وارد ﻧﻤﻲﺳﺎزد. (نظری،1386 ، ص85)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-2-2-5- قانون کار
در قانون کار ایران با هدف تحکیم بنیاد خانواده و کمک به ایجاد تعادل بین تعدد نقش زنان به عنوان همسر و مادر در خانواده و شغل آنان و تطبیق شرایط کار با وضعیت زندگی آنان مقررات حمایتی ویژه‌ای برای این دسته از کارگران مقرر داشته است:
1-2-2-5-1- ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیان‌آور
وضع جسمانی زنان به گونه‌ای است که خطر کارهای سخت و طاقت‌فرسا بر آنان به مراتب بیشتر از مردان است. بنابراین، مقنن نیز به صراحت در ماده 75 قانون کار مقرر داشته است « انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.»
1-2-2-5-2- کار در شب
حمایت از زنان در ممنوعیت کار به هنگام شب یکی از نخستین خواسته‌هایی بود که در مقررات بین‌المللی نیز منعکس شده است. مطابق مقررات بین‌المللی کار زنان در کارگاه‌های صنعتی، خصوصی یا عمومی حداقل به مدت یازده ساعت که بین ساعات ده شب تا پنج صبح جز آن است، ممنوع شده است. ولی مشاغلی چون مدیریت خدمات بهداشتی و رفاه عمومی از قاعده فوق مستثنی است. فلسفه ممنوعیت کار در شب برای زنان از جهت ملاحظات خانوادگی و اخلاقی (به خصوص در کارهای مختلط) می‌باشد.
1-2-2-5-3- مرخصی زنان باردار
مواد 76 و 77 قانون کار به مرخصی بارداری و شرایط آن اختصاص یافته است. ماده 76 قانون کار، مدت نود روز مرخصی ایام زایمان را برای کارگران زن پیش‌بینی کرده است که حقوق آن ایام را زن می‌گیرد و جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌گردد.
1-2-2-5-4- ساعات کار زنان شیرده
در خصوص حمایت‌های مادری کارگران، ماده 25 اعلامیه جهانی بشر اعلام می‌دارد «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند». در این راستا مقنن سال 1369 مقرر داشته است «در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است مطابق ماده 78 قانون کار، متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک) را ایجاد نماید. (ملک زاده، 1385، ص155)
1-3- تدابیر حمایتی غیر رسمی از خانواده
در کنار مراجع رسمی حمایتی که ذکر شده،مراجع غیر رسمی هم وجود دارند که در جهت حمایت و حفظ حقوق و کیان خانواده نقش مؤثری دارند که از جمله می توان به فعالیت سازمان های غیر دولتی اشاره کرد.

واژه سازمان غیردولتی برای نخستین بار توسط سازمان ملل متحد در سال 1945 در تبصره 71 فصل 10 اساسنامه این سازمان مطرح گردید و در سال 1950 همزمان با تشکیل شورای اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل در بیانیه 288 این شورا سازمان‌های غیردولتی به عنوان مشاوران اصلی مطرح شدند.
سازمان مردم نهاد یا NGO ، به معنای سازمانهای غیر دولتی متشکل از گروهی افراد هم هدف است که به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی متناسب در جهت اهداف و موضوعات معینی فعالیت می نماید. اهداف این سازمانها می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و یا امور خیریه ای باشد. (اختری،1378، ص 35)
هرچه زمان بیشتر می‌گذرد نقش این نهادهای مدنی در جوامع مختلف برای حمایت و پیگیری مطالبات مردم پررنگ‌تر می‌شود، به ویژه در جوامع پیشرفته و در حال توسعه این نوع نگاه سرعت بیشتری به خود گرفته و در راستای کوچک‌تر شدن دولت‌ها، نهادهای مدنی تقویت می‌شوند تا هم بار هزینه‌های دولت کمتر و هم مشارکت عمومی گسترده‌تر شود.
مشارکت و کمک همه بخشهای جامعه از جمله سازمانهای غیر دولتی و تشکلات مبتنی بر اجتماع با همکاری دولتها در اجرا و پیگیری اهداف و آرمانهای یک جامعه، بسیار حائز اهمیت است. این سازمانها بویژه در فراخوان زنان به حضور اجتماعی صاحب نقشی اساسی هستند. البته بافت فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعه ایرانی تعریف خاصی را برای مشارکت زنان و سازمانهای غیر دولتی می طلبد. چنانچه سازمانهای غیر دولتی بر اساس ملیت، فرهنگ، باورها و شرایط اقلیمی، جغرافیایی و تاریخی جوامع شکل گرفته و در هر جامعه ای این سازمانها ویژگیهای خاص خود را دارا هستند. (همان،1378، ص 36)
1-3-1- عملکرد تشکلها و سازمانهای غیر دولتی در ایران
در ایران پدیده مشارکت مردمی ریشه در اعتقادات دینی و عادات ملّی مردم دارد و مقدّس شمردن خدمت به خلق به صورت داوطلبانه از بالاترین عبادات مذهبی است، تا حدی که بخش عمده ای از فقه اسلام به قوانین و آداب خدمت به مردم در اشکال مختلف مانند نذر، وقف و صدقه اختصاص یافته است.
شاید بتوان تشکل های اولیه مردمی را در ایران هیأت ها و مجمع های مذهبی و خیریه دانست که در دوره قبل از اسلام رواج داشته و با ورود اسلام به اوج خود رسیده است، امّا گونه های دیگر تشکل های مردمی همزمان با دوران مشروطه و توسعه جریان های روشنفکری و سیاسی در ایران پدیدار گشت که مجموعه ای از انجمن های ادبی، خیریه، حزبی، سیاسی و علمی را در برمی گرفت.(فرهمند، 1385، ص14)
در جوامع مذهبی مانند ایران، انگیزه های معنوی و باورهای دینی نقش بسزایی در شکل گیری فعالیت و تداوم کار سازمانهای غیر دولتی داشته است. سازمانهای خیریه متعددی با انگیزه کمک رسانی، امداد و ارتقاء سطح فرهنگی اقشار آسیب پذیر جامعه تلاشهای چشمگیری را با بهره گیری از انگیزه های دینی مردم و نیروهای داوطلب انجام داده اند. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق این سازمان ها از زنان تشکیل شده و یا ترکیبی از زنان و مردان است. زیرا به دلیل افزایش حضور زنان در عرصه های گوناگون، به طور قابل توجهی شکافهای جنسیتی کاهش یافته است و زنان در حوزه های مختلف و حتی سمتهای تخصصی و مدیریتی به کار گمارده شده اند. البته هنوز هم با توجه به بافت جامعه ایرانی، اکثریت بانوان در بخش مشاغل رسمی حضور نداشته و اغلب به خانه داری یا مشاغل غیر رسمی و بدون مزد اشتغال دارند. باید توجه داشت که در این جامعه، مشارکت زنان در بخش غیر دولتی و مردمی به دو صورت تحقق یافته است. یکی سازمانهای غیر دولتی بر اساس تعاریف شناخته شده و دیگری مشارکت مردمی از طریق فعالیتهای خیریه با گرایشها یا در چارچوب فعالیتهای مذهبی. (اختری،1378، ص 38)
1-3-2- فعالیت مؤسسات غیر دولتی در حوزه خانواده
در ایران فعالیت مؤسسات غیر دولتی برای حمایت از خانواده ها بیشتر بر اعضای خانواده به طور جداگانه توجه دارد تا کلیت و بقای خانواده. اینگونه حمایت ها به صورت گسترده اما پراکنده اغلب بر کودکان و زنان دارای شرایط ویژه مانند کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و همچنین زنان سرپرست خانوار تمرکز داشته و با هدف توانمند سازی اعضای ضعیف تر خانواده انجام می گیرد و می توان آنها را ذیل عنوان سازمان های زنان و خانواده دسته بندی کرد.
در سال 1373، با تشکیل دفتر هماهنگی سازمانهای غیر دولتی زنان و خانواده در دفتر امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با هدف شناسایی و برقراری ارتباط با این سازمانها، برای اولین بار زمینه ایجاد روابط سازنده و هماهنگی در جهت همیاری و رفع نیازهای این تشکلات مردمی پدید آمد و تا پایان سال 1390 تعداد 2000 سازمان مردم نهاد در حوزه خانواده و زنان در بانک اطلاعات کشوری ثبت و ساماندهی شده است.این تشکل‌ها در ۱۲سرفصل مجزا ساماندهی شده‌ که مهمترین آن فعالیت‌های خیریه، مذهبی، اشتغال زایی و مهارت‌ آموزی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی است. (ایسنا،1391)
از این میان می توان به انجمن ها و موسسات غیر دولتی همچون انجمن حمایت از کودکان کار تأسیس 1381 ، انجمن حمایت از کودکان بدسرپرست اصفهان تأسیس 1378، انجمن حمایت از حقوق کودک تأسیس 1373 و انجمن حمایت از زنان سرپرست خانوار تأسیس 1381 اشاره کرد که هر یک در محدوده جغرافیایی و موضوعی خاصی در حال فعالیت هستند.
1-3-2-1- طبقه بندی سازمان های غیر دولتی حوزه زنان و خانواده
اگر چه سازمان های غیردولتی حوزه خانواده در ایران با انگیزه و اهداف متفاوتی بوجود می آیند، امّا می توان آنها را براساس وجوه اشتراک در دیدگاه ها و کارکردها طبقه بندی نمود: (فرهمند، 1385، ص17)
رویکرد افزایش رفاه اجتماعی
در این رویکرد زنان و کودکان جزء اقشار آسیب پذیر اجتماع محسوب می شوند و برای تأمین نیازهای خاص آنان فعالیت هایی صورت می گیرد. که عمدتاً حمایتی هستند. هدف تشکیل سازمان ها و نهادهای خاص این قشر، ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و…می باشد .
رویکرد فقرزدائی
چنانچه وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان، استقلال مالی، اشتغال و نقش آنان در تولید و خود اتکایی مدنظر باشد، تشکل هایی ایجاد می شوند تا با جذب و توزیع ابزار کار و سرمایه یا آموزش مهارت های خاص وضعیت معیشتی زنان را بهبود بخشند. سازمان های کارآفرین، برخی مؤسسات خیریه ای و تعاونی ها در این گروه قرار می گیرند.
رویکرد پژوهشی
انگیزه فعالیت سازمان های دولتی و غیردولتی پژوهشی، بررسی وضعیت زنان در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مطالعه مباحث زیربنایی درخصوص ایشان است که از اصلی ترین و بنیادی ترین نیازهای اجتماعی می باشد.
رویکرد عدالت محوری

در این رویکرد مباحثی همچون حقوق کودکان و زنان ،عدالت جنسیتی، نیازهای راهبردی، تبعیض علیه زنان و بررسی فرصت های اجتماعی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی مدنظر است.
براساس آنچه ذکر شد این سازمان های غیردولتی سعی دارند تا مشارکت زنان را در تمامی حوزه های خصوصی و عمومی تحقق بخشند و با شناسایی فرصت ها در قالب تعاریف سیستماتیک سطح زندگی زنان و در نهایت خانواده را به سوی بهبود وضعیت تنظیم نمایند. سازمان های غیردولتی خیریه ای، کارآفرینی، خدماتی، پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی و…. از نمود های این تشکل های مردمی در جهت دستیابی به این اهداف می باشند که ظرفیت سازی های متعددی را نیز در این راستا ایجاد نموده اند.(فرهمند، 1385، ص18)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-4- حمایت و مداخله قضایی در حوزه خانواده
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮی و اﺧلاﻗﻲ هر‬ ﺟامعه از ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. در ایران نیز ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده به عنوان زﻳﺮﺑﻨﺎ و رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ‬ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-4-1- هدف از حمایت قضایی در حوزه خانواده
فلسفه قانون و قانون‌گذاری، نظم بخشیدن به روابط انسانها در محیط جامعه است. براین اساس، تحقق بی نظمی در به اجرا در آمدن برخی قوانین، نقض غرضی است از سوی قانون‌گذار.
قانون‌گذار باید ضمن اشراف به تمام وجوه موضوع، آثار و عواقب اجرای مقررات را نیز پیش بینی و راهکارهایی مناسب در نظر گیرد. به خصوص آن که در قلمرو مسایل خانواده به دلیل وجود روابط احساسی و عاطفی ، وضع قوانین بی روح و خشک قانونی، مؤثر واقع نخواهد شد. (آخوندی،1385،ص21)
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند نامطلوب اما اجتناب ناپذیر است. حقوق ، به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است اما فداکاری ومهرومحبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. لذا امکان تمسّک به قوای قهریه نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه » ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کنیم.
در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت خانواده » که در تاریخ (3/4/1386) با تغییرات واضافاتی در ۵۳ ماده تدوین و نهایتاً قانون حمایت خانواده مشتمل بر پنجاه و هشت ماده دراسفند سال1391که به تصویب نهایی مجلس رسید برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تأکید شده و هدف از تنظیم این قانون ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است.
1-4-2- ضرورت حمایت کیفری از خانواده
دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند که یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند .
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای سیاست انقلابی اسلامی کردن قوانین، تغییرات وسیعی در قوانین کیفری ایران رخ داد. شور و شوق برقراری حکومت اسلامی از نوع «جمهوری» و اجرای مقررات شرعی و حذف قوانین خلاف شرع موجب شد که عملاً فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آید و بر آن مبنا قوانین وضع و اصلاح یا منسوخ شوند. درواقع رساله های علمیه مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر که در زمان های گذشته به رشته تحریر درآمده است، معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت.
فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» است. این جرائم مشتمل بر ترک انفاق، عدم ثبت نکاح، ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با زن دارای عدّه، ازدواج قبل از بلوغ و فریب در نکاح می‌باشد. جرایم علیه خانواده آن دسته از جرایمی هستند که کیان و بقای خانواده یا قداست و حیثیت و شوؤن خانوادگی یا افراد خانواده را تهدید می کنند یا استواری روابط خانوادگی را متزلزل می نمایند یا در نسب و توالد و تناسل آنها تأثیر منفی می گذارند . با توجه به این تعریف می توان حمایت های کیفری از خانواده را ذیل دوعنوان کلی قرار داد : حمایت از کیان و بقای خانواده، و حمایت از اعضای خانواده. (کاتبی ،1385 ،ص19)
1-4-2-1- حمایت از کیان و بقای خانواده
در جرایم علیه کیان و قداست خانواده هدف از جرم انگاری رفتار، حفظ کلیت خانواده است نه فرد خاصی از خانواده که مواردی همچون عدم ثبت واقعه نکاح، ازدواج با زن شوهردار یا در عده، تدلیس و فریبکاری در ازدواج ، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
جرائم مذکور، مفهوم اخصِ جرائم علیه مصالح خانواده می‌باشد. یعنی جرائمی که به روابط داخلی اعضای خانواده آسیب رسانده یا آن را مورد تهدید قرار داده یا استحکام خانواده از این رهگذر متزلزل می‌شود. به عنوان نمونه عدم ثبت نکاح که رابطه بین زن و شوهر را دچار مخاطره می‌سازد، همچنین فریب در نکاح یا ازدواج زن شوهردار، استمرار خانواده را با مشکل مواجه می‌نماید. آسیب‎دیدن خانواده آثار وضعی سوء در روابط اجتماعی دارد که می‎تواند منجر به وقوع انحرافات اجتماعی و شیوع بزه‌های متعددی ‌شود، لذا مقابله با جرائم علیه مصالح خانواده به عنوان مصدر سایر جرائم اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. (احمدیه، 1382 ص13)
در این خصوص می توان به ایجاد مراکز مشاوره خانواده که از تأسیسات حقوقی مقرر در ماده 25 قانون جدید حمایت از خانواده می باشد اشاره نمود. مطابق ماده مذکور درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه


دیدگاهتان را بنویسید