دانلود پایان نامه

منعکس می‌کند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. اما در کمال تعجب این الزام نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی ضروری نمی باشد. (زمانی درمزاری،1391 ، ص3 )
مرکز مشاوره خانواده از تخصص های مختلف تشکیل می شود یعنی کارشناسان رشته های مختلف، رشته های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی در این مرکز مشارکت خواهند داشت و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل دارای شرایط باشند. البته آیین نامه جزئیات را باید پیش بینی کند که این آیین نامه باید ظرف ۶ ماه به تصویب برسد تا مراکز مشاوره ایجاد گردد.
1-4-2-2- حمایت از اعضای خانواده
گاهی پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نه در جهت حمایت از تداوم کیان خانواده ، بلکه با هدف اصلی حمایت از اعضای خانواده است. این نوع مداخله به طور غیر مستقیم موجب حفظ تداوم حیات خانوادگی می گردد ولی هدف اولیه و اصلی قانون گذار در این مورد حمایت از اعضای خانواده است. همچون ترک انفاق، ازدواج با اطفال که مورد توجّه قانون گذار بوده است.
آن چه که بدیهی می نماید این است که تحقیقات و یافته های جرم شناسی ثابت کرده اند که زنان ، کودکان و سالخوردگان به عنوان بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیر، بیش تر از مردان در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند فلذا حمایت کیفری ویژه از آن ها در راستای کاهش بزه دیدگی آن ها از طریق بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی آن ها، ضروری است .(زینالی، 1383، ص 199)
بدین سان در کنار عواملی زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالباً اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم، نظیر بیماران روانی و مجانین یا ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آن ها را در جامعه فراهم می آورد، «جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیش تر افراد یاد می شود که «زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند.
1-4-2-2-1- زنان
در شرایط مساوی زنان بیش تر از مردان در معرض خشونت قرار دارند و به طریق اولی در شرایطی که حمایت کیفری کم تری برای آن ها مقرر شده است، ضریب بزه دیدگی آن ها افزایش خواهد یافت.
میزان بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را هدف های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری» در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می یابد. براساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال 1967 صورت گرفته است بیش از یک دوم بزه دیدگان در همه زمینه ها، هرگز در صدد اعلام بزه دیدگی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده اند. در پرسش از علت این واقعه جواب های متعددی ارائه شده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزه کاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا، مانند نزاع های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت های داخلی، بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ ها داشته است.(توجهی ،1378 ،ص75)
از لحاظ آماری نیز زنان بیش ترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می دهند. براساس نظرسنجی از قضات باتجربه دادگاه کیفری، وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده های کیفری قتل عمد که بزه دیده آن ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان در طی یک خشونت خانوادگی و به ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود به قتل رسیده اند. (زینالی، 1383، ص 207)
حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار است. امروزه حقوق کیفری در پرتو اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی به حمایت ویژه از زنان بزه دیده دست زده است. در کنار مقرر کردن حمایت های ویژه در فرآیند کیفری از طریق معاضدت حقوقی رایگان، دادن نقش بیش تر به آن ها برای ارائه نگرانی ها و نظریات خود، جبران خسارت های مادی، روانی و معنوی آن ها و غیره می توان اشاره کرد. حقوق کیفری در بعد ماهوی خود نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است .
1-4-2-2-2- کودکان
از کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب‏پذیری که به لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی از آن برخوردارند، به عنوان «افراد بالقوه آسیب‏پذیر» یا «افراد دارای پیش‏زمینه بزه‏دیدگی» یا «بزه‏دیدگان بالقوه» نام می‏برند.اصولا به دلیل همین وضعیت بیشتر آسیب‏پذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که قانونگذاران برای جلوگیری از «بزه‏ دیدگی» آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن حمایتهای کیفری افتراقی‏ ویژه از آنها مبادرت ورزیده‏اند. این «سیاست کیفری افتراقی» در چهارچوب قوانین جزایی از دو سازوکار بهره‏ می‏جوید:
اول: سازوکار جرم‏انگاری خاص برخی از رفتارها که به جسم،روان،اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می‏کند.
دوم: سازوکار تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‏اند و به‏ عبارت دیگر،کودکان را به عنوان «بزه‏دیدهء» خود انتخاب کرده‏اند. (زینالی ، 1382، ص60 )
دو مؤلفه بالا در تمام نظامهای حقوقی که در آنها «حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده» در عرصه ی حقوق جزای ماهوی، شکل گرفته است، غالبا به چشم می‏خورد. در قلمرو حقوق‏ جزای شکلی نیز، حمایتهای قانونی ویژه افتراقی از اطفال بزه‏دیده در مرحله بعد از وقوع جرم‏ و در درون فرآیند کیفری و بعد از آن، در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته و مبتنی بر حقوق بشر، مقرّر گردیده است.
قانونگذار کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر ماه 1381 از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در برخورد با جرایم ارتکایی علیه‏ اطفال پیروی نکرده بود،هرچند از ابتدای قانونگذاری در کشور ما چه در قوانین جزایی نظیر قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین پراکنده دیگر، قانونگذار ناخودآگاه و در برخی موارد هدفمند، از دو سازوکار یاد شده پراکنده سود جسته است.تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، یک نوآوری در عرصهء حقوق جزای‏ ایران به نحو عام، و حقوق کیفری اطفال به نحو خاص، محسوب می‏شود؛ که هم به لحاظ عواملی که منجر به ارائه و تصویب آن شد و هم به دلیل محتوا،بدیع است. هرچند این قانون طی‏ تصویب با چالشهای فراوانی روبرو گردید که تا حدودی آن را از هدف اولیه خود دور کرد. (زینالی ، 1382، ص61 )

1-4-2-2-3- سالمندان

سالمندی حقیقتی زیست شناختی است که درتمام طول تاریخ وجود داشته است. کاهش سریع مرگ و میر همراه با رشد ضعیف زاد و ولد باعث شده است که جمعیت سالمندان در همه کشورها به سرعت افزایش یابد. امروزه مسائل و مشکلات سالمندان که با افزایش تعداد و نسبت آنان مرتبط است به اندازه ای در میان ملل جهان اهمیت پیدا کرده است که سال 1999 میلادی سال بین المللی سالمندان نامیده شد. یکی از مشکلات مربوط به سالمندان ، افزایش میزان آزار و خشونت و غفلت نسبت به آنها است.
بر اساس ملاک های بین المللی بازتاب یافته در «اعلامیه سازمان ملل درباره اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت» ، بزه دیدگان سالمند را می توان چنین تعریف کرد: سالمندانی که از رهگذار فعل یا ترک فعل ناقض قوانین کیفری از جمله قوانینی که سوء استفاده مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده اند – به شکل فردی یا گروهی- متحمل آسیب ، از جمله : آسیب جسمانی یا روانی، درد و رنج عاطفی، ضرر و زیان اقتصادی یا آسیب اساسی نسبت به حقوق بنیادین خود شده اند.(زندی، 1384، ص326)
سالمندان به علت ضعف جسمی و گاه روانی و ویژگی های دیگر ممکن است مورد سو استفاده دیگران قرار گیرند یا به ابزار هایی برای ارتکاب جرم تبدیل شوند. با این وجود، به علت عدم مفهوم سازی این پدیده در نوشته های حقوقی و عدم جرم انگاری آن در قوانین کیفری مهمترین مانع دستیابی به یک سیاست جنایی افتراقی یا ویژه در قبال سالمندان بزه دیده است. (همان، 1384، ص328)
رویکرد سیاست جنایی ویژه در قبال سالمندان که در برخی از کشورها مانند فرانسه – به ویژه در سطح سیاست جنایی تقنینی- تعریف و اجرا می شود و در برخی کشورها مانند ایران وارد سیاست جنایی نشده است، در اسناد بین المللی مانند طرح بین المللی اقدام در مورد سالخوردگان 1982 معروف به طرح وین یا برنامه عمل بین المللی سال 2002 درباره سالمندان مورد تأکید قرار گرفته و شایسته است مورد توجه قانون گذار ایران نیز قرار گیرد. برای نمونه در ماده 290 از قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392به شکل مستقیم و دو ماده به شکل غیر مستقیم (مواد 596 و 633 ) به حمایت کیفری ویژه از سالمندان پرداخته اند که نمی توانند نشانگر سیاست جنائی ویژه ای در قبال سالمندان باشند.
در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 پیری یکی از ملاک های آسیب شناختی در رکن مادی جرائم قتل ، قطع یا جرح عضو در حکم عمد شناخته شده است . همچنین ماده 596 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم،تعزیرات)، سوء استفاده مالی از ضعف نفس شخصی . . . یا حوائج شخصی افراد غیر رشید را جرم انگاری کرده است که سالمندان را نیز می توان یکی از افراد مورد حمایت در آن به شمار آورد . ماده 633 همین قانون نیز رها کردن شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در یک محل خالی از سکنه را جرم خاصی شناخته است که یکی از مصادیق آن می توانند سالمندان باشند. (همان، 1384، ص351)
ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375 عدم تادیه نفقه افراد واجب النفقه را با شرایطی جرم انگاری نموده تردیدی نیست که سالمندان هم می توانند جزء اشخاص واجب النفقه مندرج در این ماده باشند. ماده 1196 قانون مدنی (که نفقه ابوین را با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد گذاشته است) و نظریه های 3394/7-11/5/1383، 6324/7-21/8/1383 و 8318/7-5/11/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این مطلبند. (زندی، 1384، ص349) و در این میان ، در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران تدابیر حمایتی ویژه ای برای بزه دیدگان سالمند که به شدت نیازمند این حمایت ها هستند، پیش بینی نشده است.
با مطالعه و بررسی وضعیت سالمندان در نظام حقوق مدنی ایران مشاهده می کنیم که کبر سن به عنوان عامل حجر و عدم اهلیت استیفا محسوب نمی شود. بدین سان اثبات حجر ایشان مستلزم اثبات بند های 2و 3 (عدم رشد و جنون) ماده 1207 قانون مدنی ایران است و در این زمینه قانون مدنی ایران به طبقه بندی علمی بیماری های روانی و ذهنی مربوط به دوره ساالمندی توجه ننموده است.ناتوانی جسمی و حرکتی سالمندان نیز هرگز به عنوان یکی از اسباب حجر بر اساس نظام حقوق مدنی ایران در نظر گرفته نشده است. اما بر اساس قوانین مختلف از جمله قانون امور حسبی مصوب 2/4/1309 برخی ساز و کارهای حمایتی برای اجرای بهتر حقوق آنان در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 103 قانون مذکور ، کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام یا بعض اموال خود عاجز شده است می تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معین شود.بدیهیست حکم ماده مزبور شامل سالمندانی می شود که به دلیل فقدان یا ضعف قوای جسمی قادر به اداره اموال خود نیستند و شامل سالمندانی که به دلیل ضعف یا زوال قوای عقلانی و قوه تمیز محجور محسوب می شوند نمی شود و مواد بعدی راجع به حکم مذکور این موضوع را تأیید می نماید. بر اساس حکم ماده 133 امینی که برای اداره اموال عاجز معین می شود به منزله وکیل عاجز بوده و احکام وکیل نسبت به او جاری است. طبق ماده 113 این قانون تا زمانی که امین برای چنین فردی تعیین نشده است حفظ و نظارت بر اموال او به عهده دادستان می باشد.در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین مصوب 16/2/1384 به طور ضمنی به مسئله سالمندان پرداخته و ماده 13 این قانون و تبصره آن ، امکان نصب قیم برای این دسته از افراد جامعه که به دلیل ضعف جسمانی قادر به ادره امور خود نیستند را محیا نموده است بدون نیاز به اینکه این افراد بر طبق شرایط قانون مدنی در دسته محجورین قرار بگیرند. (سیفی، 1386، ص 255)
فصل دوم
اقسام جرایم علیه خانواده
در این فصل، به بررسی و ارزیابی جرائمی خواهیم پرداخت که علیه نهاد مقدس خانواده می توانند ارتکاب یابند. برخی از این جرائم علیه قداست خانواده رخ می دهند، مثل عدم ثبت واقعه نکاح و برخی دیگر، علیه تحکیم مبانی و بنیان های نهاد خانواده واقع میگردند، نظیر خشونت علیه زنان و کودکان و برخی دیگر نیز مستقیماً خود اعضای خانواده هدف می گیرند، همچون ترک انفاق.
بدیهی است که جرم انگاری این رفتارها، حمایت کیفری از نهاد خانواده را در قوانین و مقررات داخلی کشور ما رقم خواهد زد.

2-1- جرائم علیه قداست خانواده
برخی از جرائم علیه خانواده، قداست و شأن والای این نهاد اجتماعی مهم را نشانه می روند و این منزلت و مرتبه را که در فصل اول به تفصیل از آن سخن گفتیم، خدشه دار می کنند. به هر حال، خانواده به عنوان بنیادی ترین و با ارزش ترین نهاد اجتماعی، باید از وقوع برخی جرائم مصون بماند تا بتواند به اهداف و آرمان های والایی که برای آن در نظر گرفته شده، دست یابد. جرائم علیه قداست خانواده را می توان عبارت دانست از عدم ثبت ازدواج و طلاق، ازدواج با زن شوهر دار، فریب در نکاح و زنا که بحث تفضیلی این موارد در ادامه خواهد آمد.
2-1-1 عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق
قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با جرم انگاری عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و رجوع، از نهاد خانواده حمایت کرده است. این ماده، به حکم ماده 728 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان به قوت خود باقی است. این ماده مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.» ملاحظه می گردد که فلسفه جرم انگاری این رفتار، بر اساس منطوق ماده 645 ، حفظ کیان خانواده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه براین، این ماده ذیل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحت عنوان(جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی) ذکر شده و بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و طلاق، از قداست و شأن خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است.

در این باره باید این توضیح را افزود که جوامع انسانی همواره در پی یافتن و پیمودن راه ها و روش هایی هستند که روند رو به تکامل و پیشرفت جامعه، به صورتی پایدار و پویا حفظ گردد. در این میان، مدیریت نهاد خانواده و تنظیم مقررات لازم برای اعمال این مدیریت، ضروری است و از آنجا که حمایت از خانوادهها و مدیریت امور مربوط به آن ها، همانند مدیریت و برنامه ریزی برای هر امر دیگری، بدون داشتن آمار و اطلاعات لازم غیر ممکن خواهد بود، تمام کشورها، ثبت احوال شخصیه یعنی ولادت، ازدواج، طلاق و وفات را لازم دانسته و تخطّی از این امر را با مجازات روبرو می کنند. (روشن، 1389، ص 37 )
ثبت ازدواج و طلاق، از حیث حمایت از خانواده و اعضای آن، می تواند راهکار بسیار مهمی در برابر مقابله با پیامدهای ناخوشایند احتمالی در زندگی مشترک باشد. این ثبت، به ویژه از آن جهت که گاه، با وقایعی همچون لزوم اثبات زوجیت، انکار زوج یا زوجه، اثبات یا انکار نسب و غیره روبرو هستیم، ضرورتی غیر قابل انکار می یابد. (صفایی، 1386، ص 47 )
این ضرورت، وجهه بین المللی نیز دارد به نحوی که ماده سوم کنوانسیون مصوب سازمان ملل متحد درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج که براساس قطعنامه 1763 مجمع عمومی این سازمان و با احترام کامل به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد تصویب قرار گرفته

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید