دانلود پایان نامه

اجرای قوه مقننه باشد و تصمیماتی که می‌گیرد در جهت اجرای اصول کلی مصوّب قوه مقننه در چهارچوب اعمال ویژه است. هرچند دو قوه مقننه و مجریه باید از هم تفکیک یابند ولی این تکلیف جنبه افقی ندارد و به صورت عمودی است. به زبان دیگر، وی به استقلال مجریه از مقننه نمی اندیشد، زیرا آن را مباشر و عمل مقننه می داند. (قاضی شریعت پناهی،1388 :161ـ168 )
درباره قوه قضائیه، روسو می نویسد: “دو چیز باهم قابل جمع نیستند: اداره امور دولت (قوه مجریه) و اجرای عدالت (قوه قضائیه) درباره اموال، زندگی و شرافت شهروندان.” بنابراین آن را همردیف مقننه و مجریه می داند نه تابع آنها.
از طرف دیگر ژان ژاک روسو به نیکی دریافته است که قوه مجریه با در اختیار داشتن کلیه اهرم ها و ابزارهای قدرت و اینکه از حیث گستردگی طیف عملکرد می تواند در تمام شئون جامعه نفوذ داشته باشد، خطر بزرگی به شمار می آید و اگر در برابر زیاده‌روی‌ها و اقتدار جویی های وی چاره اندیشی نشود چه بسا بتواند حقوق جامعه و شهروندان را از میان ببرد. بنابراین پیشنهاد وی این است که امور حکومتی و اختیارات فرمانروایی بین اشخاص و ارکان متعدد و مختلفی تقسیم شود و هر کدام از آنها بخشی از وظایف و اختیارات را بر عهده داشته و از یکدیگر مستقلا عمل کنند.( قاضی ، 1368 : 343ـ342 ) روسو در این باره در کتاب قرار داد اجتماعی خویش اشاره دارد که : “پس از اینکه قوه مقننه مستقر گردید بایستی به همان صورت قوه مجریه استقرار یابد و این قوه که مستلزم انجام امور خصوصی است ماهیتش با قوه مقننه فرق می کند و اگر ممکن بود که هیئت حاکمه بتواند قوه مجریه را به دست گیرد ، حق و عمل با هم مخلوط می‌شد و مردم معنی قانون را نمی‌فهمیدند ” ( ژان ژاک روسو .1345 . 101 )

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نکته در خور توجه است که اگر شیوه دید روسو ملاک تفکیک قوا قرار گیرد، دیگر اصل تفکیک قوا به معنای کلاسیک و واقعی خود وجود نخواهد داشت. یعنی به جای “تفکیک افقی” قوا باید به اصل “سلسله مراتب قوا” یا “تفکیک عمودی” آن اندیشید که البته با نظرات علمای دیگر مخصوصا برداشت های منتسکیو که هوادار تفکیک و توازن قواست، چندان سازگار نخواهد بود. روش “تفویض عمودی قدرت” که ابتدا در قوانین اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق و سپس در قوانین اساسی کشورهای مارکسیستی به کار رفت در واقع ملهم از طرز تفکر ژان ژاک روسو به شمار آمده است.
روسو در کتاب قرارداد اجتماعی به تفکیک و تمیز قوا اندیشیده و در این باب می‌گوید ” حاکمیت از آن مردم است که از راه هیئت مردم « ملت » به سایر ارگانهای حکومتی انتقال می یابد . اعمال قوه مقننه برای همه ی مردم امکان پذیر نیست و موضوعات باید قواعد کلی و عمومی باشد . قوه مجریه « حکومت » عامل اجرایی قوه مقننه است . این دو قوه تفکیک شده عمودی است نه افقی ، پس روسو به استقلال قوه مقننه و مجریه نمی اندیشد . قوه مجریه را عامل قوه مقننه « مردم » می داند و مردم می‌توانند بر اعمال قوه مجریه نظارت کنند و هر گاه لازم بدانند آن را از کار برکنار نمایند . ( عالمی ، 1374: 66)
نظریه قوه موسس ونهاد برتر : برخی از علما بر قوای سه گانه کلاسیک ، « قوه موسس» رانیز اضافه نموده اند .که این قوه ، ضمن اینکه ماهیتا با سه قوه تقنینی ، اجرایی و قضایی تفاوت دارد ، قوه ای نهادساز و قانون اساسی آفرین است که قبل از تشکیل ارگانهای عادی مربوط به قوای سه گانه ، به پایه ریزی ساختار جامعه می پردازد . مجالس موسسان یا شوراهایی نظیر آنها که رژیم سیاسی را تدارک می بینند و به آرایش قوا می پردازند در واقع در مرحله ی برتر و قدیم تری از قوا قرار گرفته اند و از آنها نمی توان چشم پوشید .(قاضی ،1368 :344)
برخی دیگر نظیر “بن ژامن کنستان” به وجود قوه تعدیل کننده نیز اعتقاد داشته‌اند . این قوه به پندار کنستان بر خلاف قوه پیشین که در برابر یکدیگر صف آرایی کرده و جلوی یکدیگر را سد می کنند و همدیگر را متوقف می سازند ؛ بیطرف و فوق سایر قوا است . رئیس مملکت و بویژه پادشاه یا در غیاب نظام پادشاهی رئیس جمهوری ، مظهر این قوا به شمار می آید . اگر میان پارلمان و دستگاه حکومت ، اختلافی بروز کند ، قوه تعدیل کننده دخالت می کند و در حدود اختیاراتی که قانون اساسی به آن بخشیده است مملکت را از بحران سیاسی نجات می بخشد .این قوه گاهی حکم آشتی دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل کننده . اگر قانون نقصی داشته باشد یا بر خلاف مصلحت وضع شده باشد کارگزار قوه تعدیل کننده می تواند از توشیح و در نتیجه اجرای آن جلوگیری کند . اگر مسئولان قوه مجریه فاقد اعتماد نمایندگان باشند یا در اجرای وظایف محوله کوتاهی نمایند ، آنان را معزول می کند . اگر پارلمان با حکومت در تعارضی آشتی ناپذیر واقع شود ، مجلس را منحل می نماید . .( همان : 345)
با وجود اینکه در تدوین قوانین اساسی کشورها روش های حقوقی متفاوتی برای ایجاد تعادل و موازنه ی قوای مقننه ، مجریه و قضائیه به کار گرفته شده ، اما مشکل اساسی همچنان در جریان برخورد قوا و دستگاههای حکومتی عملا ریشه کن نشده است و سرانجام در برخورد ها و عدم تعادل قوا ، به سود قوه مجریه و یا به سود قوه مقننه ختم شده است . به ویژه با پیچیده تر شدن وظایف قوه مجریه و گستردگی آن ، در تفکیک مطلق و نسبی قوا تردید کرده و جای بحث را روا دانسته اند .
از سوی دیگر همچنان که دیدیم ، اصل تفکیک قوا صرفا یک راه عملی برای تعدیل قوا بوده و به عنوان ارزشی ذاتی و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است . برخی از قوه ای به نام قوه تعدیل کننده یاد کرده اند که بر خلاف قوای سه گانه که در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده و جلوی یکدیگر را سد می کنند و در تضاد دایمی به سر می برند ، قوه‌ای است بی طرف که هنگام بروز اختلاف ، نقش آشتی دهنده و یا حل و فصل کننده دارد . ( عمید زنجانی ، 1387: 322)
هگل نیز برخلاف نظریه منتسکیو قوه برتری را مطرح می کند که وسایل همکاری قوای سه گانه را فراهم می آورد و کلیه اختلافات حاصله بین قوا را حل و فصل می‌کند .تشکیلات و قوه برتر و هماهنگ کننده ، به گونه های مختلف قابل طرح است ؛ از آنجمله موارد زیر را می توان ذکر نمود :
الف ) برخی از حقوقدانان در نظام سلطنتی ، شاه را به عنوان قوه تعدیل کننده می دانستند که در صورت بروز اختلاف ، بین هیئت دولت و قوه مقننه ، شاه می توانست به وسیله تغییر کابینه یا انحلال مجلس و عفو محکومین و تخفیف مجازات آنها ، تعادل و توازن لازم را بین قوا برقرار سازد . ( عمید زنجانی ، 1387: 323)

ب ) موسسات و دستگاه واضع قانون اساسی که مسئولیت نگهبانی از قانون اساسی و تعدیل بین قوای سه گانه را که در حقیقت همه آنها مجری قانون اساسی هستند ، بر عهده می گیرد ، گاه دستگاه عالی قضایی است که به عنوان کنترل کننده و ناظر ، مورد استفاده قرار می گیرد.در نظام آمریکا یکی از وظایف دیوان عالی ، کنترل مطابقت قوانین با قانون اساسی است و قاضی می تواند از اعمال یک دستور اجرایی و تصمیم قوه مجریه ، به عنوان مخالفت با قانون اساسی جلوگیری نماید.
تقویت و برتری بخشیده به قوه ی مقننه به گونه ای که قوه مجریه جزیی از قوه مقننه و برخاسته از آن باشد . در این نظریه ، مبنای راه حل این است که خطر تمرکز قدرت و خودکامگی و تضییع حقوق و آزادیهای فردی عمدتا از قدرت قوه مجریه ناشی می گردد و محدود کردن آن به وسیله پارلمان موجب آن خواهد بود که از سوء استفاده از قدرت و به فساد کشیده شدن قوه مجریه جلوگیری شود و حضور قوه مجریه در پارلمان که لازمه مسئولیت داشتن آن در برابر قوه مقننه است ، به آن فرصت خواهد داد که توجه قوه مقننه را به سیاست کل کشور و خط مشی قوه مجریه بیشتر و بهتر جلب کند . توضیحات قوه مجریه نیز موجب خواهد شد که قوه مقننه از قوانین دست و پا گیر و غیر ضروری خود داری ورزیده تا قوه مجریه بتواند در برابر انتقاد ها از خود دفاع کند . ( عمید زنجانی ، 1387: 324)
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا
در گذشته مفهوم رژیم سیاسی با مفهوم حکومت انطباق داشت . پس از جنگ جهانی دوم حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که برداشت حقوقی و نهادی از رژیم سیاسی فقط بعدی از ابعاد آن را می نمایاند و باید برای مشخص نمودن مفهوم رژیم سیاسی به ابعاد اقتصادی ـ اجتماعی ، روانی و مسلکی آن نیز پرداخت و در تحلیل رژیم های سیاسی از متغیر های دیگری نیز استفاده کرد که مجموعا در شناخت مفهوم آن به کار می رود .
هر رژیم سیاسی از دو عامل ایستا ، یعنی نهادهای سیاسی که در قوانین اساسی نظیر مجالس مقننه ، هیئت وزیران ، دستگاههای دولتی ، دادگاهها که به آن ثبات و مداومت می بخشد و عامل دیگر پویا یعنی ساخت های اقتصادی ـ اجتماعی ـ مردمی ـ سطح توسعه که هم برون حقوقی هستند و هم در تحول و دگرگونی مداوم و مستمر عوامل روانی را باید در نظر گرفت تا بتوانیم نظام سیاسی جامعه مشخصی را به دقت ترسیم کنیم .( عالمی ، 1374: 62)
2-4-1 اهمیت مطالعه تفکیک قوا
اهمیت بحث و بررسی در باب تفکیک قوا ، از لحاظ مطالعات حقوق اساسی و نهادهای سیاسی در این است که :
1ـ مشروعیت این اصل نزد قریب به اتفاق کشورها دست کم به طور شکلی پذیرفته شده است . پیروان مکاتب فکری غرب و کشورهای جهان سوم بغیر از دیکتاتوری های مارکسیستی یا فاشیستی ، به نحوی آن‌را در قوانین اساسی خود منعکس کرده اند .
2ـ از راه تعامل در اصل تفکیک قوا است که می توان هر کدام از قوای موجود را که مظهری از مظاهر حاکمیت به شمار می رودند ، ارزیابی نمود و در این روند با دقت علمی بیشتری رژیم های سیاسی را باز شناخت . نقد و بررسی هر کدام از این قوا و وظائف مربوط بدانها و دستگاهایی که باید به انجام آن بپردازند ، می تواند ما را آسانتر به سوی طبقه بندی نوع رژیم ها رهبری نماید .
3ـ ملاحظه نظرات گوناگون مربوط به تفکیک قوا ، سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند .
4ـ پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه حقوق فردی و اجتماعی در جوامع را نشان می دهد .( قاضی ، 1368 : 326)
2-4-2: تفکیک مطلق قوا
نظریه تفکیک مطلق قوا ، مبنی بر تقسیم حاکمیت بین قوای سه گانه است ؛ به ابن ترتیب که هر قوه ، بخشی از حاکمیت را به طور برابر ، ولی با طبیعتی جداگانه اعمال می‌کند و این ، در صورتی قابل تحقق است که قوه مقننه و رئیس قوه مجریه جداگانه عمل می کنند و رابطه بین آنها به طورغیر رسمی انجام می‌پذیرد و بدین وسیله وظایف تخصصی هر کدام از قوا مشخص می شود و قوه ای در قوه دیگر دخالت نمی کند و دستگاهها و اجزاء حکومت از یکدیگر جداو مستقل عمل می کنند و تفوق قوه ای بر قوه دیگر از میان می رود و بالاخره ، نه قوه مجریه توان انحلال قوه مقننه را پیدا می کند و نه قوه مقننه قادر به ساقط ساختن قوه مجریه خواهد بود .در برخی از رژیم ها ، برای تامین تفکیک مطلق همه قوا اعضای دیوان عالی کشور «قوه قضائیه » نیز توسط آرای عمومی انتخاب می شوند .
2-4-3 دلایل تفکیک مطلق قوا
دلایل تفکیک مطلق قوا را می توان چنین خلاصه نمود :
الف ) فلسفه سه بعدی بودن قوا در اعمال حاکمیت و تقسیم قدرت است و این هدف جز از طریق تفکیک مطلق قوا امکان پذیر نیست .
ب) بر اساس نظریه تفکیک مطلق قوا به گونه ای که گفته شد، هر کدام از قوا دیگری را کنترل و از تمرکز قدرت و به فساد کشیده شدن آن ممانعت به عمل می آورند و مانع از بروز خودکامگی می گردد ؛ زیرا تمرکز قدرت و قدرت گرایی ، پیوسته ملازم با سوءاستفاده از قدرت است و نهایتا خودسری می آفریند .
ج) موازنه و تعادل قوا که برای تحقق هدف های همه قوا ضروری است ، تفکیک مطلق قوا را ایجاب می کند ؛ زیرا با تفکیک مطلق قوا همکاری منهای اعمال نفوذ و دخالت در میان قوا برقرار می گردد.
د) تامین آزادیهای اساسی و حقوق فردی که از اهداف اصولی حاکمیت ملی است با تحقق تفکیک مطلق قوا ، حفظ می شود و با کنترل و متوقف شدن قدرت هر کدام از قوا در یک حد معیّن ، امنیت و آزادی مردم از خطر سوءاستفاده از قدرت و خودکامگی مصون می ماند و در برابر هم قرارگرفتن قوا ، خطر استبداد و خود سری را از میان می‌برد .

ه ) مساله انحلال قوه مقننه به وسیله اعمال نفوذ قوه مجریه و همچنین سقوط دولت (قوه مجریه) به وسیله مجلس (قوه مقننه) از جمله خطراتی است که با تفکیک مطلق قوا از میان رفته و ثبات سیاسی برقرار می شود . ( عمید زنجانی ، 1387: 319)
هنگام بحث در عقاید منتسکیو گفتیم که بعد از وی ، دو برخورد متفاوت با نظریات وی انجام گرفت که هر کدام از آنها موجد رژیم ویژه و مربوط به خود خواهد بود . عده ای از جمله نویسندگان قانون اساسی 1787 ایالات متحده آمریکا و همچنین واضعان قانون اساسی 1791 فرانسه با کوشش در تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه گانه ، به سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند و گمان کردند که می‌توان بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه دیوارهای نفوذ ناپذیری تعبیه کرد که هیچکدام از قوا نتواند در کارهای دیگران مداخله نماید ، تا مقصود اصلی منتسکیو که دفاع از آزادی و تمنیت شهروندان و به وجود آوردن حکومت میانه رو و مردم سالاراست حاصل شده باشد .. به زبان دیگر ، باید تعادل قوا را در قالب تفکیک کامل قوا از یکدیگر جست و جو نمود. .( قاضی ، 1368 : 353)
در تفکیک کامل قوا و بررسی رژیم های ریاستی، می‌بینیم در صورتی که هیچکدام از دستگاههای عامل قوا در قلمرو آن دیگری مداخله ننماید ، رژیمی کامل یا انعطاف ناپذیر خواهد بود . نظام ریاستی مولود تفکیک قوا و شیوه عملکرد متداول بین آنهاست . ظاهرا تفکیک قوا در سطح قوای سه گانه مساوی است و فرض آن است که هیچکدام از دیگری برتر نیست و قوا تخصصی هستند ، مجلس فقط به کار وضع قانون اشتغال دارد . حکومت در چهارچوبه اجرایی عمل می کند و دادگاهها به قضاوت دادرسی در زمینه حقوقی و جزایی می پردازند . نظام ریاستی نزدیک ترین رژیم به تفکیک کامل قوا است . این نظام مولود قانون اساسی 1787ایالات متحده آمریکا است . مجلس که با رای همگان انتخاب می شود ، وظیفه اصلی آن وضع و نسخ و تجدید قوانین است ، ریاست جمهوری نیز از سوی مردم انتخاب می شود و قوه اجرایی را در اختیار دارد ؛ دو قوه در عین منفصل بودن از هم نسبت به یکدیگر از استقلال برخوردارند . ( عالمی ، 1374: 79)
نخستین شرط تفکیک مطلق قوا این است که هریک از سه قوه به وظیفه تخصصی خود بپردازد و شرط دیگر آن است که هر قوه در برابر قوای دیگر مستقل بوده و هیچ وسیله ای برای اعمال نفوذ در برابر قوه دیگر نداشته باشد، و نتواند آن را برای انجام و یا خودداری از انجام امری تحت فشار قرار دهد. در تفکیک مطلق قوا، قوه مقننه هیچ امتیازی در برابر قوه مجریه ندارد و نمی تواند درتعیین کارگزاران قوه مجریه مثلا وزیران دخالتی بکند و یا آنها را به سؤال و استیضاح از کار عزل و برکنار سازد، در مدل تفکیک مطلق قوا و نظام های ریاستی قوه مجریه به وسیله رئیس جمهوری که به طور مستقل انتخاب شده است اعمال می شود و قوه مجریه یک دوره کامل در مسند باقی می ماند و قوه مقننه نمی تواند آن را ساقط کند . ( مایکل مزی . 1385. 201) و در مقابل، قوه مجریه نیز حق دخالت در امور قوه مقننه را ندارد و نمی تواند در تشکیل اجلاسات مجلس مقننه وقفه ایجاد کند و یا اصلا آن را منحل سازد. همچنین قوه مجریه، هیچ گونه وسیله ای در اختیار ندارد که بتواند قضاوت دادگستری را تحت فشار قرار دهد و قوه قضائیه نیز حق اعمال نفوذ در قوه مجریه را ندارد.
در هر حال تفکیک قوا به صورت مطلق در هیچ جا وجود ندارد. در کشورهایی هم که تفکیک قوا را به طور نسبتا کامل پذیرفته اند. در عمل استثنائاتی بر آن وارد ساخته اند که در نتیجه از شدت قواعدی که بدانها اشاره شد، می کاهد. در رژیم آمریکا که بر پایه تفکیک کامل قوا قرار دارد، هیچ کدام از قوا تنها به صلاحیت و وظایف اختصاصی خود اکتفا نمی کند، مجلس سنا در تنطیم بودجه فدرال و امور سیاسی و دیپلماتیک حکومت دخالت دارد و در مقابل قوه


پاسخی بگذارید